مکانیسم تورم ایرانی وراه کاهش آن

برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمارایران سبد کالایی تعریف و روند قیمت کالاها وخدمات مختلف راباآن را رصد می¬کنند. بانک مرکزی سبد کالایی با ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی را تعیین کرده که جهت تعیین تورم مورد استفاده قرار می دهد.
برهمین اساس آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در پایان ماه گذشته (خرداد۹۲)، تورمی حدود۳۲.۶ درصد را نشان می دهد.

این رقم نشان می دهد که نرخ تورم در کشور مابسیار بالا ست وکاهش آن یکی از اولویت های اصلی دولت آینده است.لذاباید مدلی برای این کاهش یافت وپیشنهادکرد.چنین مدلی قهرا از ۲ بخش تشکیل شده است.اول شناخت مکانیسم تولید تورم وسپس ارایه راه حل متناسب. 

برای بخش اول اگر تورم را به معنی افزایش قیمت‌‌هابدانیم– یعنی افزایش قیمت گوشت، دستمزد و هر چیز دیگر– آنگاه بدیهی است که راه متوقف کردن آن جلوگیری از افزایش قیمت‌‌هاباشد.
صورت ساده‌تر این معادله این ‏است که هر فردی مجبور است قیمت‌‌ها را افزایش دهد چرا که هزینه‌هایش بالا رفته است. 

برای روشن شدن موضوع مثالی می زنیم: فرض کنیم که خانم های ایرانی به هر دلیل تصمیم بگیرند که مرغ بیشتری بر سفره خانواده بیاورند.پسبه فروشگاهها می‌روند تا مرغ بیشتری بخرند.
قبل از این وضعیت هیچ فروشگاهی قیمت موجودی مرغ خود را افزایش نمی‌دهد. اما پس از آن ،فروشگاه که مرغ خود را فروخت، سفارش بیشتری به ‏عمده فروش می‌دهد. عمده فروش همه¬یمرغ خود را به فروش می‌رسانند و سفارش مرغ بیشتری را به ‏کشتارگاه می‌دهند. 

کشتارگاه در می‌یابد که موجودی‌اش رو به نزول گذاشته است و به دلالان خرید مرغ زنده ،دستور ‏خرید بیشتر می‌دهد. اماچونمرغ بیشتری برای فروش وجود ندارد، به این ترتیب آنچه اتفاق می‌افتد این ‏است که دلالان قیمت‌‌های بیشتری را برای خرید بیشتر پیشنهاد می‌دهند و به همین ترتیب مرغ تا به فروشگاه برسد، در هر مرحله شاهد افزایش قیمت تمام شده میباشد. 

روز بعدی که کدبانو برای خرید به فروشگاه می‌رود، اینطور خواهد شنید: " عذر می‌خواهیم ولی تقصیر ما نیست، هزینه‌ها بالا رفته است و ما مجبوریم مرغ را به قیمت بالاتری به ‏شما بفروشیم."اکنون کههمه زنجیره را که با هم می بینیم درک خواهیم کردکه معادله افزایش قیمت‌‌ها وتورم به روشنی از افزایش تقاضا در مرحله نهایی(خرید از فروشگاه )آغاز می شودواین آغاز افزایش قیمت‌‌ها،ریشه درافزایش تقاضا برای پول دارد.یعنی مکانیسم تورم ایران بارشد پول ونقدینگی عمل می کند.
 
اینک این پرسش را مطرح می‌کنیم که افزایش تقاضا برای پول از کجا می‌آید؟ تورم همیشه بازتاب افزایش ‏ حجم پول دراقتصاد ملی بوده است، اما دلیل خاص افزایش حجم پول در دوره‌های مختلف وکشورهای مختلف متفاوت است. در دوره‌ای ‏تورم ناشی از افزایش حجم طلا بود. در جنگ‌های جهانی اول و دوم در ایالات متحده حجم پول به سرعت افزایش ‏یافت، چرا که دولت پول بیشتری را برای تامین مالی جنگ چاپ کرد. تورم بزرگ در اروپا در قرون ۱۶ و ۱۷ ‏میلادی نیز ناشی از کشف گنجینه‌های سکه در دنیای جدید بود. 

اما در ایران دلیل اصلی افزایش حجم نقدینگی وجود ذخایر نفت و وابستگی دولت به پول نفت است. دولت برای تامین منابع مالی خود هر ساله نفت استخراج کرده و میفروشد و ارز حاصل از آن وارد چرخه اقتصاد داخلی میشود. بنابراین مادامی که دولت بزرگ و هزینه های آن زیاد است و پول نفت مستقیما وارد اقتصاد شود حجم نقدینگی هر روز بالاتر رفته و به تبع آن تورم همچنان وجود خواهد داشت.
حال به بخش دوم مدل می رسیم . باید پرسید راه حل کاهش یا کنترل تورم چیست ودولت آینده چگونه باید دراین باره عمل کند؟ 

برای پاسخ به این پرسش مهم ابتدا باید گفت هرگونه تلاش دستوری برای پایین نگه داشتن قیمت‌‌ها ، ستون اصلی نظام اقتصادی را ‏از بین می‌برد.چراکه شما به ناگزیر درگیر جیره‌بندی و ‏کنترل‌ قیمت ها خواهید شد. ناگزیر خواهید بود تصمیم بگیرید چه کسی چه چیزی را از چه کسی به چه ‏مبلغی بخرد. به این ترتیب، نتیجه تلاش برای جلوگیری از تورم با پایین نگه داشتن جزء به جزء قیمت‌‌ها و ‏دستمزدها منجر به ایجاد ناکارایی‌های عظیم و گسترش دامنه دائمی کنترل‌های مستقیم قیمتی است که به مرور هزینه بر وخسته کننده می شود وبه سرانجام نمی رسد.‏این دقیقا همان اتفاقی است که در حال حاضر در ایران می افتد. 

تورم همواره و بلا استثنا پیامد افزایشسریع‌تر حجم پول از حجم تولید بوده است.‏اگر قرار باشد اقدامات درست و پایه ای را به اجرا در آوریم، باید به تدریج نرخ رشد حجم پول دراقتصاد ملی را کاهش دهیم ،از پمپاژ نقدینگی بیشتر به اقتصاد جلوگیری وتلاش کنیم با هدایت همین نقدینگی ۶۰۰هزار میلیارد تومانی موجودبه بخش های مولد،چرخ تولید رابه حرکت درآوریم.چون رشد تولید باعث پاسخ دادن به تقاضای کالا وخدمات می شودوآن بخش از تورم را که ناشی از کاهش عرضه دربرابررشد تقاضاست را التیام می بخشدالبته این امر‏برای دوره‌ای همراه با استمرار تورم و بروز نشانه‌هایی از بیکاری و رکود خواهد بود. امابایدبا صداقت به جامعه گفت که این بخشی از ‏هزینه‌ای است که به خاطر رشد بیش از حد حجم پول در سالهای اخیر باید بپردازیم. اما پرداخت این ‏هزینه خیلی بهتر از ادامه اقدامات کنونی برای پنهان کردن فشارهای تورمی ودرنتیجه ادامه تورم کمر شکن خواهدبود. 

*علیرضاحلمی- کارشناس بانکی