دولت بدهي 74 هزار ميلياردي خود را فوت كرد!

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، متن نامه احمد توکلی به علی لاریجانی درباره تصمیمات مجمع عمومی بانک مرکزی به‌شرح ذیل است: 

برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام، 

مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۳/۱۳ به‌ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است. 

ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به‌شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به‌شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به‌معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریباً پنج برابرش بر نقدینگی می­افزاید. یک راه‌حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانک­ها به بانک مرکزی است. 

مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می‌یابد یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم می‌یابد و آثار وقفه­ای آن بر شدت تورم می­افزاید. بهانه هم بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ است که به‌استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شد: 

"۳- در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکت­ها و مؤسسات دولتی و بانک­های دولتی به بانک مرکزی به‌شرح زیر تسویه گردد:
۳-۱) بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال
۳-۲) بدهی سازمان هدفمندی یارانه­ها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳-۳) بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۳-۴) بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۳-۵) بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه­های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
۳-۶) بدهی بانک­های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال.
...".
اجرای این امریه که دلایل غیرقانونی بودن آن را بیان می­کنم، چنان‌که واقف هستید به‌معنای رضایت به ادامه گردش ۷۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است. اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج می­برد و مردم فهیم و وفادار به اسلام و ایران را به‌طور بی­سابقه­ای در رنج و تعب انداخته است. 

در واقع آقای رئیس جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته­ بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن‌وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی­های دولت، شرکت­های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه­ها و بانک­های دولتی تهاتر کردند.
بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی که مستند این تصمیم است چه می‌گوید: 

"سود احتمالی از تغییر برابر­­­­ی­های قانونی نسبت به طلا و پول­های خارجی ... به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی­های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد".
توجه به این حکم قانون و مقایسه آن با تصمیم مورد بحث که در سطور بالا تشریح شد، غیرمعقول و غیرقانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را آشکار می­سازد: 

۱. مجمع عمومی بانک مرکزی در سال مالی ۱۳۹۲ ترازنامه عملکرد سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی را بررسی و تصویب می­کند، عملکردی که تابع قواعد سال ۹۱ از جمله نرخ ارز در آن سال بود. دولت بارها با تأکید گفته­ است که ما حتی یک دلار را هم با قیمتی بیش از ۱۲۲۶ تومان نفروخته­ایم. یعنی دولت دلارهای نفتی را به‌قیمت ۱۲۲۶ تومان به بانک مرکزی فروخت و بانک مرکزی هم با همین نرخ به واردکنندگان کالا یا مسافران یا بیماران یا ... فروخته است. سود این معاملات در حد چند ریال در هر دلار است. این کجا و سود ۷۴ هزار میلیارد تومانی کجا؟ کدام سود؟ کدام تغییر برابری­های قانونی نرخ ارز؟ در واقع این کار وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تقدیم آن به دولت است! این را هم نگویند که مجلس در قانون بودجه نرخ ارز را ۲۵۰۰ تصویب کرده است؛ زیرا مجلس هیچ حکمی دراین‌باره نداده و تنها نرخ محاسباتی لایحه دولت را دست نزده است. درواقع این نرخ محاسباتی است نه تعیین نرخ برابری قانونی. 

۲. حتی اگر اشکال فوق نبود، باز هم مجمع عمومی نمی­توانست نرخ ارز را تعیین کند، چرا که بر اساس جزء ۸ بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، مستند به بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ است که آن هم بر اساس ماده ۹۶ قانون برنامه و بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول و اعتبار قانونی می­شود؛ نه با تصمیم مجمع عمومی.
۳. بر فرض مجمع چنین حقی می­داشت باز تخلف آشکار دیگری باقی می­ماند: متن بند ب ماده ۲۶ آشکارا می­گوید که سود حاصل­شده از تغییر نرخ ارز، تنها باید "به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی­های دولت به بانک مرکزی" برسد نه بخش دولتی؛ و اگر چیزی باقی بماند به خزانه واریز می­گردد. در حالی که در این تصمیم تنها ۱۱ هزار میلیارد تومان از سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانه­ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت­های مربوط به نفت و نیرو و بالاخره بانک­های دولتی از جمله بانک مسکن بخشیده­اند. تمام این­ها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت، کجای قانونی که به آن استناد شده به مجمع عمومی اجازه چنین کاری می­دهد؟ 

۴. بدهی­های این شرکت­ها ، عمدتاً از سوءمدیریت و قانون شکنی­ها در اجرای هدفمندکردن یارانه­ها پدید آمده است. دولت ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها را برنگرداند (در حالی که مکرراً مسئولان دولتی اصرار می­کردند آن را تسویه کرده­اند!) سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل­های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده­ است آن­ها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه­ها از بانک مرکزی استقراض کردند و بر نقدینگی و تورم خانمان­سوز افزودند. بانک­های دولتی هم مثل بانک مسکن با دستور رئیس جمهور سی هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد تا بلندپروازی­های دولت ارضا شود، حالا هرچه بر سر مردم بیچاره می‌آید، بیاید! 

۵. در واقع اگر این تصمیم غیرقانونی اجرا شود که نباید بشود، باز هم یک ظاهرسازی مخرب بر قبلی‌ها اضافه می­شود: دولت ادعا خواهد کرد در حالی کار را به منتخب بعدی تحویل می­دهد که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداشته و از بدهی شرکت­ها، مؤسسات و بانک­های دولتی به بانک مرکزی نیز به‌شدت کاسته است. در حالی که با این اقدام پول پرقدرت بی‌پشتوانه را در دست دولت و دولتی­ها باقی گذاشته­اند و روند روزانه کاهش قدرت خرید مردم را تداوم بخشیدند! 

۶. علاوه بر این، تصمیم مورد بحث، بخشش بدهی­ دستگاه­های دولتی است. در حالی­که هرگونه بخشش دولت طبق اصل هشتادم قانون اساسی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. اگر این قانون­شکنی را هم نادیده بگیریم، شرکت بازرگانی دولتی یا پشتیبانی امور دام، اعتباری از بانک مرکزی گرفته­اند، جنس می­خرند و می­فروشند و تسهیلات بانک را باید بازگردانند. حالا با این تصمیم یک‌باره سرمایه­شان چند هزار میلیارد تومان زیاد می­شود، اگر اساسنامه آن­ها به تصویب مجلس رسیده باشد، این افزایش سرمایه نیز مصوبه مجلس را می­خواهد.
خلاصه آنکه در روزهای پایانی صدارت دولت فعلی تصمیمی گرفته شد که تبعات عملکرد نامناسب پیشین را پایدارتر می­سازد. بنده به‌عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار وظیفه داشتم به جنابعالی و نمایندگان محترم اطلاع دهم. دولت باید بداند که این تصمیم غیرقانونی و زیان‌بار، ضربه دیگری بر اقتصاد ملی و معیشت سخت مردم است و موجب تعقیب قضایی خواهد بود. از رئیس کل بانک مرکزی و اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز انتظار است که زیر بار این امریه غیرقانونی و آسیب زننده به مردم نروند که در روز جزا پاسخی نخواهند داشت. از جنابعالی به‌عنوان رئیس قوه مقننه تقاضا می­کنم به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری فرمایید. 

احمد توکلی
نماینده مجلس و ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار