احتمال انتشار مجدد ایران‌چک در سال جاری

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، درحال حاضر ۶۰ درصد نقدینگی نزد مردم را ایران چک ۵۰ هزار تومانی تشکیل می‌دهد و بیش از ۷۰ درصد از مبادلات نقدی مردم از طریق ایران چک انجام می‌شود و در نتیجه حذف آنها از مبادلات روزانه مردم، شبکه بانکی کشور و مردم را در معاملات روزانه خرد با مشکل جدی مواجه می‌کند ؛ حال باید دید تکلیف انتشار ایران چک های ۵۰هزار تومانی در سال جاری چه می‌شود؟

در همین زمینه دبیر کل بانک مرکزی به خبرنگار ایسنا گفت: بانک مرکزی از سال گذشته در تلاش بوده که برای ادامه انتشار و استفاده از ایران چک ۵۰ هزار تومانی برای سال جاری مجوزهای لازم را اخذ کند.

سید محمود احمدی با بیان این مطلب ادامه داد: در صورت عدم موفقیت برای ادامه انتشار و استفاده از ایران چک ۵۰ هزار تومانی برای سال جاری تسهیلات لازم به منظور چاپ و انتشار اسکناس‌های درشت‌تر اندیشیده شده است.

وی گفت: با توجه به اهمیت ایران چک بانک مرکزی در تلاش است تا با اخذ مجوزهای لازم از نهادهای مربوط نسبت به ادامه انتشار و استفاده از این ابزار با اهمیت در سال آتی اقدام کند.

به گزارش ایسنا، مدیرعامل موسسه مالی و اعتبار مهر گفته بود: مطمئنا تغییر از ایران‌چک به راهکارهای جدید‌تر که چرخه‌ اقتصاد کشور بخواهد با آن مبادلات خود را انجام دهد، هزینه‌هایی را برای کشور در پی خواهد داشت و حتی ممکن است موجب افزایش هزینه‌های ملی شود، اما به هرحال اقتصاد کشور باید چرخش داشته باشد و یکی از ابزار‌های چرخشی آن نقدینگی است که فعلا ایران‌چک‌های ۵۰ هزار تومانی بخشی از این مراودات را پوشش می‌دهد.

غلام‌حسن نتاج با تاکید بر این‌که با حذف ایران‌چک، بازار برای آن جایگزین پیدا خواهد کرد، افزود: واقعیت این است که نرخ تورم و شرایط اقتصاد جاری کشور بیانگر این است که اقتصاد کشور به اسکناس ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار تومانی نیاز دارد. حالا اگر قرار است صفر‌ها را حذف نکنیم، با توجه به نیاز کشور انتشار اسکناس ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار تومانی را مورد توجه قرار دهیم.

او در مورد ریسک افزایش تورم با انتشار اسکناس‌های درشت توضیح داد: نرخ تورم منطقی نیاز حیاتی اقتصاد کشور است و نباید از آن ترسید. اگر آن را غیرشفاف کنیم، مبادلات اقتصادی کشور غیرشفاف می‌شود و در مبادلات غیرشفاف بخش‌هایی از اقتصاد کشور متضرر می‌شوند. در وضعیت فعلی بازار و اقتصاد کشور ما توصیه این است که یک نرخ تورم منطقی را بپذیریم و آن را کتمان نکنیم.

نتاج گفت: ما باید یک نرخ تورم منطقی را برای اقتصاد کشور بپذیریم که به نظر من در بلندمدت یک رقم ۲۰ تا ۲۵ درصدی است. با توجه به این‌که چندین سال آن را زیر نرخ منطقی نگه داشتیم، شاید در سال اول مقداری بالاتر از این نرخ باید تعیین شود، اما می‌توان برای یک دوره‌ پنج ساله در کشور به طور متوسط این نرخ ۲۵ درصد را ملاک قرار داد.