ابلاغ حق بیمه‌های جدید با افزایش 10 درصدی

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، محمد کریمی در یک نشست خبری از ابلاغ جداول حق بیمه نامه‌های جدید در سال ۹۲ به شرکت‌های بیمه خبر داد و گفت: از ابتدای سال آینده بیمه‌ راننده اجباری می‌شود.

وی به بیان جدیدترین اخبار از وضعیت حق بیمه‌نامه‌های دریافتی در سال ۹۲ پرداخت و اظهار کرد: بعد از آنکه ریاست قوه قضائیه نرخ دیه سال ۹۲ را تعیین و ابلاغ کرد، بیمه مرکزی نیز حق بیمه‌نامه‌های مختلف به خصوص بیمه نامه شخص ثالث را تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه نرخ دیه ماه‌های حرام در سال آینده ۱۵۲ میلیون تومان، ماه‌های عادی ۱۱۴ میلیون تومان و جرائم مالی سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است، افزود: برهمین اساس بیمه مرکزی جدول حق بیمه نامه‌های دریافتی را طی روز جاری به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد.

وی تاکید کرد: حق بیمه‌نامه‌های موتورسیکلت، چهارچرخ، کامیون، مینی‌بوس، اتوبوس، آمبولانس و سایر وسایل نقلیه زمینی را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده‌ایم و خواسته‌ایم که ساز‌وکار سیستم نرم‌افزاری خود را آماده کنند تا به تدریج برای ارائه الحاقیه و هم چنین بیمه‌نامه‌های جدید آمادگی لازم را داشته باشند.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد:هموطنان قبل از سفر نوروزی حتما نسبت به دریافت الحاقیه یا بیمه نامه جدید اقدام کنند؛ شرکت‌های بیمه آمادگی صدور بیمه‌نامه و الحاقیه را در ایام نوروز به غیر از روزهای اول تعطیلات هم دارند.

وی با تاکید بر اینکه مردم قبل از پایان سال و سفرهای نوروزی از کامل‌ بودن بیمه‌نامه خود اطمینان حاصل پیدا کنند، ادامه داد: ممکن است تصادفی در ماه غیر حرام اتفاق بیفتد اما فرآیند رسیدگی به پرونده طولانی شده و به ماه حرام ختم می‌شود، به همین دلیل به خاطر یوم‌الاداء بودن نرخ دیه باید ما‌به‌التفاوت توسط خود مردم داده شود، البته اگر نسبت به الحاقیه یا بیمه‌نامه جدید اقدام نکرده باشند.
وی خاطر نشان کرد: الحاقیه براساس مدت باقیمانده از دیه وسایل نقلیه محاسبه می‌شود؛ شرکت‌های بیمه ما‌به‌التفاوت را نسبت به اعتبار بیمه‌نامه به عنوان الحاقیه دریافت می‌کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین از اجباری شدن بیمه راننده از ابتدای سال ۹۲ خبر داد و گفت: از شهریورماه امسال بیمه‌نامه راننده اجرایی شد، اما از سال آینده اجباری خواهد بود و مردم باید نسبت به دریافت بیمه‌نامه راننده اقدام کنند و شرکت‌های بیمه‌ای موظف هستند بیمه‌نامه راننده را هم صادر کنند.

کریمی موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه را یکی دیگر از دغدغه‌های بیمه مرکزی عنوان کرد و افزود: طبق هماهنگی‌هایی که با پلیس راهور انجام شده هیچ وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه نباید اجازه تردد داشته باشد اما هنوز موتورسیکلت‌های زیادی هستند که بیمه‌نامه ندارند.

وی در ادامه به تخفیف ۱۰ درصدی حق بیمه‌ها در سال آینده اشاره کرد و گفت: همزمان با افزایش ۲۰.۶ درصدی نرخ دیه در سال آینده مقرر شد شرکت‌های بیمه نسبت به تعرفه‌های بیمه مرکزی ۱۰ درصد افزایش نرخ بیمه‌نامه داشته باشند.

کریمی تاکید کرد: ملاک برای محاسبه حق بیمه پوشش کامل نرخ دیه یعنی ۱۵۲ میلیون تومان ماه‌های حرام است، از همین رو هموطنان نباید به نرخ دیه ۱۲۶ میلیون تومانی اکتفا کنند.

وی سقف خسارت‌های بدون کروکی را ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: طبق قانون، کروکی لازم نیست مگر اینکه اختلافی بین راننده‌ها وجود داشته باشد؛ در ایام نوروز اگر تصادفی اتفاق بیفتد، شرکت‌های بیمه‌ای به محض مراجعه مردم موظف به پرداخت خسارت هستند. از همین رو از مردم می‌خواهیم در خیابان‌ها سد معبر نکنند.

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه درباره افزایش بیمه بدنه همزمان با افزایش نرخ خودرو در بازار تصریح کرد: بیمه بدنه از جمله بیمه‌های اختیاری است و هر میزانی که بیمه‌گذار سفارش دهند، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت آن هستند؛ امیدواریم نرخ خودرو به صورت قطعی از سوی وزارت صنعت و خودروسازان اعلام شود اما آن گروه از افرادی که خودروی فعال دارند باید نسبت به قیمت روز خودروی خود برای افزایش بیمه بدنه اقدام کنند.

وی افزود: اگر قبلا خودرویی ۱۵ میلیون تومان بود و در پس نوسانات اخیر ۳۰ میلیون تومان شده باشد، شرکت‌های بیمه فقط نسبت به ۱۵ میلیون تومان قبلی متعهد هستند و مابه‌التفاوت را باید خود بیمه‌گذار پرداخت کند.

کریمی خطاب به دارندگان خودرو تصریح کرد: بیمه‌گذاران باید نسبت به افزایش حق بیمه بدنه خودرو اقدام کنند؛ برای افزایش نرخ جدید بیمه بدنه حتما باید به شرکت‌های بیمه مراجعه و میزان بیمه بدنه خودرو را افزایش دهند.

وی پرداخت خسارت‌های شخص ثالث اعم از مالی، جرحی و فوت را پنج هزار میلیارد تومان در سال جاری عنوان کرد و گفت: پرونده‌های خسارتی شخص ثالث یک میلیون و ۳۰۰ هزار فقره است که حدود ۲۰ درصد آنها فوتی و جرحی هستند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه حق بیمه‌نامه‌های تولیدی نیز از ۹ هزار میلیارد تومان در سال‌ جاری عبور خواهد کرد ادامه داد: هموطنانی که پرونده فوت یا جرحی در دادگاه دارند و یا هنوز شرکت‌های بیمه‌ای در جریان این پرونده‌ها قرار نگرفته‌اند تا قبل از اتمام سال تلاش کنند نتیجه کار را به شرکت‌های بیمه گزارش دهند چراکه اگر این پرونده‌ها به سال ۹۲ کشیده شود و پوشش کامل نداشته باشند، ممکن است مشمول مابه‌التفاوت قرار بگیرد که مابه‌التفاوت را شرکت‌های بیمه متقبل نمی‌شوند و مردم باید خودشان پرداخت کنند.