پرونده تحقيق و تفحص از بانك مركزي به گفته معاون نظارتي بانك مركزي به خاطر فاقد مجوز اعلام شدن يك صندوق قرض الحسنه بزرگ در شمال غرب كشور رخ داد.اما در سوي ديگر ميدان وكلاي مجلس مدعي بودند كه اين موضوع هيچ تاثيري در تصويب تحقيق و تفحص از بانك مركزي ندارد و اتفاقاتي چون نوسانات ارزي و نحوه عملكرد بانك مركزي در اين باره در كنار تصميمات اين نهاد پولي در رد يا قبول مجوز برخي بانكها و موسسات دليل اصلي تحقيق و تفحص است.
ساعاتي پس از اعلام تصويب طرح تحقيق و تفحص ابراهيم درويشي معاون نظارتي بانك مركزي بي محابا وارد ميدان شد و برخي نمايندگان مجلس را عملا به باجگيري متهم كرد و مدعي شد كه برخي نمايندگان كه طرح تفحص را اماده كرده اند در هيات مديره برخي موسسات و صندوق هاي قرض الحسنه كه حالا لغو مجوز شده اند حضور داشته و حقوق بگير هستند.
درویشی در همان زمان از اصرار جمعی از نمایندگان استانهای آذربایجان غربی و شرقی درباره دریافت مجوز فعالیت یک صندوق ـکه زعم این مقام، فعالیت ربوی دارد! ـ سخن به میان آورده و صراحتا تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را حاصل گروکشی نمایندگان در این باره خواند!
سخنان درویشی که تلویحا در برگیرنده عدم صدور مجوز این صندوق است، هنگامی اوج میگیرد که وی از گفتن هیچ حرفی ابا نکرده و میگوید: برخی نمایندگان قبلی و فعلی آذربایجان شرقی و غربی، عضو هیأت مدیره این صندوق بودهاند و یکی از نمایندگان به بنده گفت: ما خود را به خواب زدهایم، شما نمیتوانید ما را بیدار کنید، مگر اینکه مجوز فعالیت این صندوق را بدهید.
وي میافزاید: این نماینده مجلس گفت یا مجوز صندوق را میدهید یا اینکه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پیگیری میکنیم که بانک مرکزی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را پذیرفت.
اين اتهام بلافاصله با پاسخ تند مجلسي ها مواجه شد و مجلسي ها گفتند كه از مواضع خود كوتاه نخواهند آمد.با اين موضع گيري ها بايد منتظر اعلام زمان شروع تحقيق و تفحص بوديم كه با گذشت چندين هفته برخي حوادث گوياي موضوع ديگري است.
پس از چندين هفته مجلسي ها ديگر موضع تندي بر عليه بانك مركزي اتخاذ نكردند و بانك مركزي هم حرفي از اتهامات گذشته خود عليه برخي نمايندگان مطرح نكردند.پس چه شد كه حالا ورق برگشته و حال همه به يكباره خوب شده است؟
اين در حالي است كه روز گذشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که تعیین هیات رییسه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در سال آینده انجام میشود.
ارسلان فتحیپور در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به ارائه لایحه بودجه ۹۲ به مجلس، کمیسیونهای تخصصی نمیتوانند موارد دیگری را غیر از بررسی بودجه را در دستور کار خود قرار دهند بر همین اساس انتخاب هیات رییسه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به بعد از بررسی بودجه موکول میشود.
وی ابراز امیدواری کرد که بعد از اتمام بررسی بودجه در سال آینده موضوع هیات رییسه تحقیق و تفحص نیز تعیین شود.
اين دليل را نمي توان دليل موجهي براي عقب انداختن تحقيق و تفحص دانست چراكه مجلس حداقل سه هفته مهلت داشت كه هيات رئيسه تحقيق و تفحص را مشخص كند.
دليل را شايد بتوان در جاي ديگر جستجو كرد.جايي چون لابي سنگين نمايندگان و بانك مركزي براي بي خيال شدن تحقيق و تفحص تا حداقل خرداد سال ۹۲ داسنت.تاريخي كه اگر هم هيات رئيسه تحقيق و تفحص مشخص شود فايده اي نخواهد داشت و عملا عمر دولت به صورت رسمي پايان يافته است.
بسياري از تحقيق و تفحص هاي مجلس در دروه هاي مختلف بدون نتجيه مشخص پايان يافته و يا در ميانه راه به همان دليل لابي و مذاركه و دوستي و شايد صلح منتفي شده است.
شايد ارز و نوسان ارزي را بتوان دليل ديگري براي عقب انداختن تفحص دانست همانطور كه بهمني رئيس كل بانك مركزي مدعي شده تفحص ۵۰۰ تومان نرخ ارز را رد هفته هاي گذشته بالا برد.