در کشورهایی که اقتصاد دولتی بزرگ دارند، به ویژه اقتصادهایی که تک محصولی هستند و اقتصاد آنها حول صادرات یک محصول عمده می چرخد،توجه چندانی به بخش خصوصی و خصوصی سازی نداشته و همین سبب شده تا تصمیمات و سیاست های آنها با اختلال مواجه شود. آنچه ما در فضای اقتصادی حاکم بر جامعه امروزی شاهد آن هستیم وجود همین تصمیمات شتابزده، یک شبه، کارشناسی نشده در متغیرهای کلان اقتصادی کشور است که به شدت فرآیندهای تولیدی و بازرگانی کشور را تحت تاثیر قرار می دهند.
از طرفی وجود قوانین و مقررات پیچیده و دست و پاگیر که اکثر آنها منجر به ایجاد فساد می شوند و یا حتی دادن امتیاز و رانت به برخی افرادی که انحصار یک یا چند بازار به خصوص را در دست دارند، گله و شکایت بیشتر فعالان اقتصادی است. آنچه امروز گریبانگیر اقتصاد کشور ما شده است عدم شفافیت در تمامی بخش هاست. این عدم شفافیت می تواند ناشی از رعایت نکردن حقوق مالکیت بخش خصوصی، بالا بودن هزینه به دست آوردن اطلاعات، بالا بودن ریسک در فعالیت های اقتصادی، پایین بودن میزان اطمینان فعالان اقتصادی به درست بودن تصمیمات خود و متعدد بودن نهادها و قوانین اقتصادی در داخل محیط اقتصادی دانست.
تمامی عوامل فوق در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه های معاملاتی در کسب و کار ها خواهد شد و انگیزه سرمایه گذاری در بخش مولد را کاهش خواهد داد. وقتی که یک فعال اقتصادی از صحت آمار و اطلاعات موجود در بازار اطمینان نداشته باشد و در کنار آن مرتبا شاهد صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هایی باشدکه بعضا ضد و نقیض نیز هستند، نمی تواند پیش بینی درستی از وضعیت فعالیت خود در آینده داشته باشد که در نتیجه منجر به افول و نزول عملکرد بالقوه آن خواهد شد. همین جریان برای سرمایه گذاران نیز قابل تعمیم است. سرمایه گذاری که شاهد نوسانات متعدد در نرخ ارز، بازارهای مالی و پولی و ترس از عدم بازگشت سرمایه خود داشته باشد، هیچگاه دست به سرمایه گذاری نخواهد زد.بی اعتمادی اقتصادی یکی از مولفه های مهم سرمایه اجتماعی است که عدم توجه به آن روند توسعه در کشور را با اخلال روبرو خواهد کرد. سـطح کافي اعتماد به ويژه اعتماد سيسـتمي و نهادينه، نقشـي اساسـي در ثبات و حفظ نظام اجتماعي، سياسـي و اقتصادي ايفا مي کند و از آنجایی که کارآمدی دولتها و نهادهای حکومتی نیز تا اندازه زیادی به اعتماد مردم به آنها بستگی دارد، توجه به این مقوله بسیار حائز اهمیت است.
آنچه امروز اقتصاددانان از آن به عنوان تله بی اعتمادی نام می برند که اقتصاد کشور و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه را تحت تاثیر قرار داده، اگر به درستی حل و فصل نشودباعث می شود سیستم در کلیت خود به شدت درگیر موازی کاری و اتلاف منابع شود و ساختار به گونه ای پیش رود که مسئولیت پذیری در قبال تصمیمات اشتباه کاهش و فساد و دور زدن قانون به فرآیندی معمول تبدیل شود.وجود مشکلات بیکاری، گرانی، نبود رفاه اجتماعی و شکاف عمیق طبقاتی از مهم ترین مسائلی است که مردم از دولت انتظار کاهش و یا رفع آنها را دارند. اما آمار و اطلاعات حاکی از آن است که اعتماد اقتصادی و سیاسی اکثریت مردم نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است. رضایت کلی از زندگی افراد یک جامعه ارتباط تنگاتنگی با عملکرد دولت یا حکومت دارد. هر چه این رضایت بیشتر باشد اعتماد به نظام بیشتر است که خود سطح اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این الگو در کشورهای توسعه یافته تر از لحاظ رضایت سیاسی - اقتصادی، اعتماد به یکدیگر و دیگر عناصر بیشتر به چشم می خورد.
اعمال تحریم های بین المللی در سالهای اخیر ضربه ای مهلک به اقتصاد کشور وارد کرد و انتظار مردم از شرایط بعد از برجام این بود که وضعیت معیشتی و تولیدی بهبود نسبی پیدا کند و افکار عمومی منتظر ایجاد جوی مثبت بود. با وجود اینکه رشد تورم به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت اما در کنار آن رکودی حاکم شد که دولت بر خلاف وعده هایی که داده بود نتواست، وضعیت اقتصادی را آن گونه که مردم توقع داشتند بهبود بخشد. تدوین سند چشم انداز، برنامه های توسعه پنجساله اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و برنامه های از این قبیل برای اقتصاد کشور تا وقتی دولت به نقش بخش خصوصی در این زمینه ها توجهی نداشته باشد، نمی توانند گره ای مشکلات حوزه تولید و صنعت و رفاه جامعه بگشایند و در نهایت این برنامه ها به درستی فرصت اجرا یی شدن پیدا نخواهند کرد.عملکرد دولت خصوصا در جهت ایجاد دولت رفاه و رضایت از عملکرد سازمانهایی که به مردم خدمت می کنند و به دولت وابسته هستند می باشد. هر چه دولت تلاش بیشتری در این زمینه ها داشته باشد اعتماد مردم به دولت بیشتر و مشارکت آنها در اداره امور جامعه بیشتر خواهد شد.
شاید از نظر بسیاری از اقتصاددانان مداخله دولت در اقتصاد مناسب نباشد اما برای حفظ نظم و استقرار حاکمیت قانون ضروری است. نظارت بر عملکرد صحیح این قوانین می تواند بر بالا بردن اعتماد در فضای اقتصادی تاثیر گذار باشد. شاید اولین راهکار برای تحقق این هدف این باشد که دولت بایستی بار خود را سبک کند و از پرداختن به حوزه هایی که در آنها مهارت ندارد پرهیز کند. دولت باید بپذیرد که توان ثروت آفرینی را ندارد و ناکارآمد عمل می کند و این خود میانبری را برای فساد ایجاد می کند. توسعه پایدار نیازمند تغییر نگرش حکمرانی و مشارکت همه ذی‌نفعان، است که دولت پیش از انجام هر کاری باید به یک دیدگاه مشترک در زمینه هایی مانند توسعه ، پیشرفت و خصوصی سازی با بخش خصوصی برسد. نکته ای که بارها به تاکید شده ایجاد شفافیت در تمامی بخشهای اقتصادی است. راه اندازی مکانیسم های اعتماد سازی ملی، برقراری عدالت اقتصادی وتوجه ویژه به شایسته سالاری در تمامی ارکان دولتی از عواملی است که می تواند به اعتمادسازی اقتصادی کمک نماید. با استفاده از عوامل فوق می توان می‌توان امید داشت مجالی برای بهبود شفافیت و ترمیم اعتماد میان مردم و دولت به وجود آید.
*عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
از طرفی وجود قوانین و مقررات پیچیده و دست و پاگیر که اکثر آنها منجر به ایجاد فساد می شوند و یا حتی دادن امتیاز و رانت به برخی افرادی که انحصار یک یا چند بازار به خصوص را در دست دارند، گله و شکایت بیشتر فعالان اقتصادی است. آنچه امروز گریبانگیر اقتصاد کشور ما شده است عدم شفافیت در تمامی بخش هاست. این عدم شفافیت می تواند ناشی از رعایت نکردن حقوق مالکیت بخش خصوصی، بالا بودن هزینه به دست آوردن اطلاعات، بالا بودن ریسک در فعالیت های اقتصادی، پایین بودن میزان اطمینان فعالان اقتصادی به درست بودن تصمیمات خود و متعدد بودن نهادها و قوانین اقتصادی در داخل محیط اقتصادی دانست.
تمامی عوامل فوق در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه های معاملاتی در کسب و کار ها خواهد شد و انگیزه سرمایه گذاری در بخش مولد را کاهش خواهد داد. وقتی که یک فعال اقتصادی از صحت آمار و اطلاعات موجود در بازار اطمینان نداشته باشد و در کنار آن مرتبا شاهد صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هایی باشدکه بعضا ضد و نقیض نیز هستند، نمی تواند پیش بینی درستی از وضعیت فعالیت خود در آینده داشته باشد که در نتیجه منجر به افول و نزول عملکرد بالقوه آن خواهد شد. همین جریان برای سرمایه گذاران نیز قابل تعمیم است. سرمایه گذاری که شاهد نوسانات متعدد در نرخ ارز، بازارهای مالی و پولی و ترس از عدم بازگشت سرمایه خود داشته باشد، هیچگاه دست به سرمایه گذاری نخواهد زد.بی اعتمادی اقتصادی یکی از مولفه های مهم سرمایه اجتماعی است که عدم توجه به آن روند توسعه در کشور را با اخلال روبرو خواهد کرد. سـطح کافي اعتماد به ويژه اعتماد سيسـتمي و نهادينه، نقشـي اساسـي در ثبات و حفظ نظام اجتماعي، سياسـي و اقتصادي ايفا مي کند و از آنجایی که کارآمدی دولتها و نهادهای حکومتی نیز تا اندازه زیادی به اعتماد مردم به آنها بستگی دارد، توجه به این مقوله بسیار حائز اهمیت است.
آنچه امروز اقتصاددانان از آن به عنوان تله بی اعتمادی نام می برند که اقتصاد کشور و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه را تحت تاثیر قرار داده، اگر به درستی حل و فصل نشودباعث می شود سیستم در کلیت خود به شدت درگیر موازی کاری و اتلاف منابع شود و ساختار به گونه ای پیش رود که مسئولیت پذیری در قبال تصمیمات اشتباه کاهش و فساد و دور زدن قانون به فرآیندی معمول تبدیل شود.وجود مشکلات بیکاری، گرانی، نبود رفاه اجتماعی و شکاف عمیق طبقاتی از مهم ترین مسائلی است که مردم از دولت انتظار کاهش و یا رفع آنها را دارند. اما آمار و اطلاعات حاکی از آن است که اعتماد اقتصادی و سیاسی اکثریت مردم نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته است. رضایت کلی از زندگی افراد یک جامعه ارتباط تنگاتنگی با عملکرد دولت یا حکومت دارد. هر چه این رضایت بیشتر باشد اعتماد به نظام بیشتر است که خود سطح اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این الگو در کشورهای توسعه یافته تر از لحاظ رضایت سیاسی - اقتصادی، اعتماد به یکدیگر و دیگر عناصر بیشتر به چشم می خورد.
اعمال تحریم های بین المللی در سالهای اخیر ضربه ای مهلک به اقتصاد کشور وارد کرد و انتظار مردم از شرایط بعد از برجام این بود که وضعیت معیشتی و تولیدی بهبود نسبی پیدا کند و افکار عمومی منتظر ایجاد جوی مثبت بود. با وجود اینکه رشد تورم به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت اما در کنار آن رکودی حاکم شد که دولت بر خلاف وعده هایی که داده بود نتواست، وضعیت اقتصادی را آن گونه که مردم توقع داشتند بهبود بخشد. تدوین سند چشم انداز، برنامه های توسعه پنجساله اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و برنامه های از این قبیل برای اقتصاد کشور تا وقتی دولت به نقش بخش خصوصی در این زمینه ها توجهی نداشته باشد، نمی توانند گره ای مشکلات حوزه تولید و صنعت و رفاه جامعه بگشایند و در نهایت این برنامه ها به درستی فرصت اجرا یی شدن پیدا نخواهند کرد.عملکرد دولت خصوصا در جهت ایجاد دولت رفاه و رضایت از عملکرد سازمانهایی که به مردم خدمت می کنند و به دولت وابسته هستند می باشد. هر چه دولت تلاش بیشتری در این زمینه ها داشته باشد اعتماد مردم به دولت بیشتر و مشارکت آنها در اداره امور جامعه بیشتر خواهد شد.
شاید از نظر بسیاری از اقتصاددانان مداخله دولت در اقتصاد مناسب نباشد اما برای حفظ نظم و استقرار حاکمیت قانون ضروری است. نظارت بر عملکرد صحیح این قوانین می تواند بر بالا بردن اعتماد در فضای اقتصادی تاثیر گذار باشد. شاید اولین راهکار برای تحقق این هدف این باشد که دولت بایستی بار خود را سبک کند و از پرداختن به حوزه هایی که در آنها مهارت ندارد پرهیز کند. دولت باید بپذیرد که توان ثروت آفرینی را ندارد و ناکارآمد عمل می کند و این خود میانبری را برای فساد ایجاد می کند. توسعه پایدار نیازمند تغییر نگرش حکمرانی و مشارکت همه ذی‌نفعان، است که دولت پیش از انجام هر کاری باید به یک دیدگاه مشترک در زمینه هایی مانند توسعه ، پیشرفت و خصوصی سازی با بخش خصوصی برسد. نکته ای که بارها به تاکید شده ایجاد شفافیت در تمامی بخشهای اقتصادی است. راه اندازی مکانیسم های اعتماد سازی ملی، برقراری عدالت اقتصادی وتوجه ویژه به شایسته سالاری در تمامی ارکان دولتی از عواملی است که می تواند به اعتمادسازی اقتصادی کمک نماید. با استفاده از عوامل فوق می توان می‌توان امید داشت مجالی برای بهبود شفافیت و ترمیم اعتماد میان مردم و دولت به وجود آید.
*عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
کد مطلب: 57550
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
