پیش از انقلاب بانکها به سه دسته بانک های توسعه ای، تخصصی و تجاری تقسیم می شدند.بانکهای توسعه ای بانک هایی بودند که برای اجرای یک یا چند پروژه خاص، مستقیما از سوی دولت منابعی در قالب بودجه دریافت می کردند و به سرمایه گذاری در پروژه ها می پرداختند و پس از اتمام طرح با عرضه در بورس، منابع آزاد می شد و به طرح های دیگری تخصیص می یافت.
بخش دوم، بانک های تخصصی بودند كه برای توسعه حوزه هایی مشخص فعالیت می کردند و بودجه آنها را نیز دولت تامین می كرد و وظیفه توسعه بخش های مختلف اقتصادی را برعهده داشتند. که البته حاال هم بانک هایی مانند آنها هستند، مثل بانک مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن كه به صورت اسمی، تخصصی هستند.
دسته سوم هم بانک های تجاری بودند که نقش تامین سرمایه در گردش و تامین نیازهای جاری جامعه را ایفا می کردند.
اتفاقی که بعد از انقلاب براي بانک ها افتاد این بود که این سه نوع بانک از بین رفت؛ بانک های توسعه ای کنار گذاشته شدند و وظایف آن به بانک های تجاری محول شد، بانک های تخصصی هم چون رقمی به آنها تخصیص نمی دادند به مرور زیان ده شدند و کاری که دولتها و بانک مرکزی برای این بانک ها انجام دادند این بود که اجازه دادند بانک های تخصصی هم شعبه بزنند و برای جذب منابع، مانند بانک های تجاری عمل کنند.
بنابراین در اقتصاد ما تمام تقسیم بندی های کلیدی حوزه بانک، که در عرصه جهانی وجود دارد از بین رفت و وظایفی که هرکدام از این بانکها داشتند بین بانکهای تجاری تقسیم شد. یعنی بانکهای توسعه ای و تخصصی به شکل بانک های تجاری درآمدند و ماموریت بانک های توسعه اي و تخصصی بین همه بانکهای تجاری تقسیم شد و هر سال نیز بانک مرکزی و دولت، سهمیه هایی برای بانکها قایل شدند که مثلا هرکدام موظف هستند ۲۵ درصد از منابع خود را به حوزه مسکن و ۲۵ درصد به کشاورزی و خدمات تخصیص دهند. این تقسیم بندی های دستوری را انجام می دادند و بعد با بانک هایی که آن را رعایت نمی کردند، برخورد می شد. این جهت گیری ها باعث شد که بانک های ما به مرور از وظیفه اصلی خود دور شوند.
اما به نظرمی‌رسدکه درچندسال اخیر،وضعیت بانکها بسیار بد شده اســت به نحوی که ما با یک بحران بانکی درکشورمواجه شدیم. در واقع جهت گیری ها و تقســیم بندی های دستوری یکی از عوامل اصلی ایجاد این وضعیت است. این مسئله در همه دولتها وجود داشت اما در دولت قبل بسیار پررنگ بود.
دولت نهم و دهم، هر زمان با کمبود بودجه مواجه می شد به دلیل دسترسی به پول ملت از طریق بانکها، دست در جیب ملت می کرد. از طرفی مدیران بانکها هم از سوی دولت تعیین می شدند و برای همین دولت در برداشت وجوه مورد نیاز خود از بانکها با مقاومتی روبه رو نمی شد. برخی از بدهی هایی که دولت قبل برای دولت فعلی به ارث گذاشت نیز حاصل همین فرآیند است. دولت اوراق مشارکت منتشر کرد، بانکها این اوراق را فروختند و پولش را به دولت دادند اما در زمان سررسید، دولت پولی نداشت که اوراق را بازخرید کند و بانکها ماموریت یافتند از منابع خود این کار را انجام دهند. یا در بحث خریدهای تضمینی که پول آن توسط بانکها پرداخت شد و دولت نتوانست آن را تسویه کند.
نکته مهم دیگری که در سرتاسر این دوره اتفاق افتاد این بود که دولت، نرخ سود بانکی را نيز که عامل شکل دهی به فعالیت بانکها و منبع اصلی درآمد آنها بود کاملادر اختیار خود گرفت و باعث شد تا وضعیت خراب بانکها در چند سال اخیر، بحرانی شود و ضعفها خود را بسیار بیشتر از قبل نشان دهند.
بخش دوم، بانک های تخصصی بودند كه برای توسعه حوزه هایی مشخص فعالیت می کردند و بودجه آنها را نیز دولت تامین می كرد و وظیفه توسعه بخش های مختلف اقتصادی را برعهده داشتند. که البته حاال هم بانک هایی مانند آنها هستند، مثل بانک مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن كه به صورت اسمی، تخصصی هستند.
دسته سوم هم بانک های تجاری بودند که نقش تامین سرمایه در گردش و تامین نیازهای جاری جامعه را ایفا می کردند.
اتفاقی که بعد از انقلاب براي بانک ها افتاد این بود که این سه نوع بانک از بین رفت؛ بانک های توسعه ای کنار گذاشته شدند و وظایف آن به بانک های تجاری محول شد، بانک های تخصصی هم چون رقمی به آنها تخصیص نمی دادند به مرور زیان ده شدند و کاری که دولتها و بانک مرکزی برای این بانک ها انجام دادند این بود که اجازه دادند بانک های تخصصی هم شعبه بزنند و برای جذب منابع، مانند بانک های تجاری عمل کنند.
بنابراین در اقتصاد ما تمام تقسیم بندی های کلیدی حوزه بانک، که در عرصه جهانی وجود دارد از بین رفت و وظایفی که هرکدام از این بانکها داشتند بین بانکهای تجاری تقسیم شد. یعنی بانکهای توسعه ای و تخصصی به شکل بانک های تجاری درآمدند و ماموریت بانک های توسعه اي و تخصصی بین همه بانکهای تجاری تقسیم شد و هر سال نیز بانک مرکزی و دولت، سهمیه هایی برای بانکها قایل شدند که مثلا هرکدام موظف هستند ۲۵ درصد از منابع خود را به حوزه مسکن و ۲۵ درصد به کشاورزی و خدمات تخصیص دهند. این تقسیم بندی های دستوری را انجام می دادند و بعد با بانک هایی که آن را رعایت نمی کردند، برخورد می شد. این جهت گیری ها باعث شد که بانک های ما به مرور از وظیفه اصلی خود دور شوند.
اما به نظرمی‌رسدکه درچندسال اخیر،وضعیت بانکها بسیار بد شده اســت به نحوی که ما با یک بحران بانکی درکشورمواجه شدیم. در واقع جهت گیری ها و تقســیم بندی های دستوری یکی از عوامل اصلی ایجاد این وضعیت است. این مسئله در همه دولتها وجود داشت اما در دولت قبل بسیار پررنگ بود.
دولت نهم و دهم، هر زمان با کمبود بودجه مواجه می شد به دلیل دسترسی به پول ملت از طریق بانکها، دست در جیب ملت می کرد. از طرفی مدیران بانکها هم از سوی دولت تعیین می شدند و برای همین دولت در برداشت وجوه مورد نیاز خود از بانکها با مقاومتی روبه رو نمی شد. برخی از بدهی هایی که دولت قبل برای دولت فعلی به ارث گذاشت نیز حاصل همین فرآیند است. دولت اوراق مشارکت منتشر کرد، بانکها این اوراق را فروختند و پولش را به دولت دادند اما در زمان سررسید، دولت پولی نداشت که اوراق را بازخرید کند و بانکها ماموریت یافتند از منابع خود این کار را انجام دهند. یا در بحث خریدهای تضمینی که پول آن توسط بانکها پرداخت شد و دولت نتوانست آن را تسویه کند.
نکته مهم دیگری که در سرتاسر این دوره اتفاق افتاد این بود که دولت، نرخ سود بانکی را نيز که عامل شکل دهی به فعالیت بانکها و منبع اصلی درآمد آنها بود کاملادر اختیار خود گرفت و باعث شد تا وضعیت خراب بانکها در چند سال اخیر، بحرانی شود و ضعفها خود را بسیار بیشتر از قبل نشان دهند.
کد مطلب: 57376
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
