سهم ارزشی و تعدادی چک‌های برگشتی در مرداد کاهش یافت
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۲
کد مطلب: ۵۵۶۰۴
 
 
Share/Save/Bookmark
 
اخبار بانک: سهم ارزشي چک های برگشتی در مردادماه سال جاري نسبت به ماه قبل از 22.8 درصد به 22 درصد و سهم تعدادی آن از 16.3 درصد به 15.8 درصد کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در مردادماه سال جاري در کل کشور بيش از ۹.۸ ميليون فقره چک عادي به ارزش ۶۲۸.۱ هزار ميليارد ريال مبادله شد که از اين ميزان، بالغ بر ۱.۵ ميليون فقره چک به ارزش ۱۳۸.۴ هزار ميليارد ريال برگشت داده شده است.

در جدول (۱) تعداد و ارزش کل چک‌هاي عادي مبادله‌اي و چک‌هاي برگشتي در مردادماه سال ۱۳۹۶ منعکس شده است.

n5vls25muihv3umosb.jpg

به اين ترتيب، 15.8 درصد از تعداد و 22 درصد از ارزش کل چک‌هاي عادي مبادله‌اي مردادماه سال جاري را چک‌هاي برگشتي تشکيل مي‌دهد که سهم ارزشي اين چک‌ها نسبت به ماه قبل و همچنين نسبت به مردادماه سال گذشته با کاهش مواجه شده است. سهم تعدادي چک‌هاي برگشتي نيز نسبت به ماه قبل کاهش يافته اما در مقايسه با مردادماه سال گذشته افزايش داشته است.

wlzyk02k2gp0c5wqdpi.jpg

بر طبق آمار موجود، بخش عمده‌اي از چک‌ها به دليل فقدان و يا کسري موجودي برگشت داده شده است؛ به‌طوري‌که در مردادماه ماه سال جاري ۹۷.۳ درصد از تعداد و ۹۶.۷ درصد از ارزش کل چک‌هاي برگشتي به دليل کسري و يا فقدان موجودي بوده است.

zibvu2by1xeuu6vc027.jpg

چک به‌ عنوان يکي از ابزارهاي مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهي در تسويه مبادلات خرد و کلان جامعه دارد. ليکن طي دو دهه اخير به دليل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهيزات پرداخت الکترونيکي، تراکنش‌هاي پردازش شده از طريق اين ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبي داشته و ابزارهاي پرداخت الکترونيکي به ‌مرور زمان جايگزين ابزارهاي پرداخت سنتي نظير اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با اين‌وجود، به دليل اهميت کارکرد و امتياز چک و به‌خصوص جايگاه اعتباري چک در مبادلات کشور، اين ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترين ابزارهاي نظام پرداخت کشور محسوب مي‌شود.

اگرچه متأثر شدن فضاي کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادي سال‌هاي گذشته مي‌تواند از دلايل برگشت چک‌ها به دليل کسري و يا فقدان موجودي باشد؛ ليکن عدم وجود سازوکارهاي مؤثر اعتبارسنجي مشتريان در فرايند صدور دسته‌چک نيز از ديگر دلايل مهم اين امر مي‌باشد. انتظار مي‌رود با تداوم روند رشد اقتصادي سال گذشته و همچنين بهبود سازوکارهاي اعتبارسنجي مشتريان بانک‌ها در اين زمينه، به ‌مرور زمان سهم چک‌هاي برگشتي از بابت کسري و يا فقدان موجودي کاهش يابد. بانک مرکزي در راستاي کاهش چک‌هاي برگشتي، در کنار تکميل زيرساخت پردازش و پذيرش الکترونيکي چک، پياده‌سازي کامل سامانه‌هاي نظارتي مرتبط نظير سامانه چک برگشتي، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباري (مکنا) و به‌خصوص سامانه صدور يکپارچه الکترونيکي دسته‌چک (صياد) را باهدف ايجاد زمينه نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است.

يادآور مي‌شود در سامانه صياد علاوه بر مواردي نظير ايجاد شفافيت اطلاعاتي و ايجاد محدوديت براي صدور چک‌هاي بلامحل، تدابيري جهت ارتقاي ضرايب امنيتي چک نيز در نظر گرفته شده است. ضمن آن‌که بررسي صلاحيت دارنده دسته‌چک (از طريق اصلاح فرآيند صدور دسته‌چک، ايجاد رويه‌اي واحد براي انجام اعتبارسنجي کافي و حصول اطمينان از بررسي اهليت درخواست‌کننده دسته‌چک)  و همچنين ايجاد شفافيت اطلاعاتي و جلوگيري از سوءاستفاده‌ به منظور اختصاص دسته‌چک به متقاضيان فاقد صلاحيت از ديگر قابليت‌هاي سامانه‌هاي نظارتي مرتبط بوده و عملياتي شدن کامل اين سامانه‌ها مي‌تواند موجب ايجاد شفافيت اطلاعاتي از طريق برپايي نظام استعلام همگاني شده و انتظار مي‌رود با تکميل سامانه مزبور، سهم چک‌هاي برگشتي در نظام پرداخت کشور به‌طور قابل ملاحظه‌اي کاهش يابد.