چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۳
واردات انحصاری پورشه با وام چند هزار میلیاردی در اوج تحریم‌ها +سند
در سال ۱۳۸۸، در روزهایی که بحران اقتصادی آغاز شده و مشکلات اقتصادی روز به روز بیشتر بروز می‌کرد و گریبان مردم را می‌گرفت، جولان خودروهای لوکس در خیابان ها برای بسیاری سوال برانگیز شده بود. اتفاق عجیب و دور از انتظاری که قصد داریم گوشه‌ای از پشت پرده آن را برایتان آشکار کنیم.
به گزارش «تابناک» ظاهرا ماجرای «بدهکاران بزرگ بانکی» در کشورمان و فسادهایی که توسط ایشان رقم می‌خورد، تمامی ندارد. این را می‌شود از سندی دریافت که در اختیار «تابناک» قرار گرفته و حکایت از آن دارد که فردی در سال ۱۳۸۸ از «بانک توسعه صادرات ایران» مبلغ یکصد میلیون دلار وام گرفته و به رغم سپری شدن شش سال، هنوز به تعهدات خود در این خصوص عمل نکرده است!
بر اساس نامه‌ای که مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خطاب به دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان نوشته (تصویر پیوست شده به این متن)، این فرد که «سید م ب.ب» نام دارد و شناسنامه وی صادره از شهر نجف در عراق است، طی دو فقره قرار داد، این مبلغ هنگفت را دریافت نموده و نه تنها تاکنون به تعهدات خود عمل ننموده است، بلکه بیم آن می‌رود که از کشور خارج شود.
این در حالی است که بنا بر ادعای مدیران این بانک، توسل به اقدامات حقوق و اجرایی به استناد وثایق و تضمین های اخذ شده از این فرد، با توجه به «ارزی» بودن موضوع تعهد و در نتیجه زمان‌بر شدن این اقدامات و هزینه هایی که به بانک تحمیل خواهد نمود، با سادگی مقدور نیست و به این دلیل، نگرانی ها در خصوص تضییع حقوق بانک تقویت می‌شود.
بر این اساس، مدیران بانک ترجیح داده‌اند که بعد از شش سال، به جای مماشات با این فرد بدهکار، دست به دامان مسئولان بانک مرکزی شده و از ایشان بخواهند که از طریق دادستانی کل کشور، این بدهکار کلان بانکی ممنوع الخروج شود، بلکه با این اقدام، مجبور شود بدهی ۱۴۰ میلیون دلاری (اصل وام، سود وام و وجه التزام) خود را پرداخت نماید. مبلغی که بر اساس نرخ امروز دلار در کشورمان (حدود ۳۵۰۰ تومان)، ۴۹۰ میلیارد تومان می‌شود؛ حدود پنج هزار میلیارد ریال!
این در حالی است که مستندات حکایت از آن دارند که این بدهکار بزرگ بانکی، مبالغ دریافت کرده تحت عنوان این وام را صرف دایر کردن نمایندگی پورشه در ایران و واردات خودروهای لوکس و گران قیمت این خودروساز آلمانی نموده است. اتفاقی که با توجه به ارزی بودن وام، پرداخت آن توسط بانکی که به منظور «توسعه صادرات» دایر شده و اشکالاتی از این دست، بسیار عجیب و شائبه برانگیز به نظر می‌رسد.
بر این اساس جا دارد که از مسئولان این بانک بپرسیم که این مبلغ را چگونه و تحت چه عنوانی به این فرد واگذار نموده‌اند؟ منبع پرداخت این وام چه بوده؛ ارز به نرخ دولتی یا بازار آزاد؟ چگونه است که چنین مبلغ گزافی به فرد پرداخت شده و نامی از هیچ شرکت، مجموعه، نهاد و یا مجموعه‌ای برده نمی‌شود؟ آیا پرداخت وام های کلان به این شکل، رویه این بانک است یا این نمونه، نمونه ای منحصر به فرد است؟
همچنین جا دارد از ایشان بپرسیم که دلیل مماشات ۶ ساله با این بدهکار بد حساب چه بوده است؟ آیا پذیرفتنی است که وامی ارزی به فردی پرداخت شده و در زمان باز پس گرفتن، دشواری های این کار مطرح شده و بهانه هایی در این خصوص بیان شود؟ اصلا وثیقه ها و وجه ضمان های دریافت شده برای اعطای این وام به «سید م ب.ب» چیست؟ اگر قابل قبول است، چه دلیلی دارد نگران خروج این فرد از کشور باشیم و اگر قابل قبول نیست، چگونه شده که با اتکای به انها چنین مبلغ بزرگی در اختیار وی قرار گرفته است؟ آیا زمان آن نرسیده که فهرست وثیقه های این وام منتشر شود تا خیال مردم از بابت دقت نظر مسئولان در خصوص اعطای وام های درشت راحت شود؟
در پایان گفتنی است که «تابناک» آمادگی دارد پاسخ مسئولان بانک توسعه صادرات ایران و همچنین بانک مرکزی کشورمان به موارد مطرح شده را در راستای شفاف سازی ماجرا منتشر نماید و اعلام آمادگی می‌نماید که فهرست وثایق دریافت شده برای این وام و گردش کار پرونده این وام را منتشر نماید.
به گزارش «تابناک» ظاهرا ماجرای «بدهکاران بزرگ بانکی» در کشورمان و فسادهایی که توسط ایشان رقم می‌خورد، تمامی ندارد. این را می‌شود از سندی دریافت که در اختیار «تابناک» قرار گرفته و حکایت از آن دارد که فردی در سال ۱۳۸۸ از «بانک توسعه صادرات ایران» مبلغ یکصد میلیون دلار وام گرفته و به رغم سپری شدن شش سال، هنوز به تعهدات خود در این خصوص عمل نکرده است!
بر اساس نامه‌ای که مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خطاب به دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان نوشته (تصویر پیوست شده به این متن)، این فرد که «سید م ب.ب» نام دارد و شناسنامه وی صادره از شهر نجف در عراق است، طی دو فقره قرار داد، این مبلغ هنگفت را دریافت نموده و نه تنها تاکنون به تعهدات خود عمل ننموده است، بلکه بیم آن می‌رود که از کشور خارج شود.
این در حالی است که بنا بر ادعای مدیران این بانک، توسل به اقدامات حقوق و اجرایی به استناد وثایق و تضمین های اخذ شده از این فرد، با توجه به «ارزی» بودن موضوع تعهد و در نتیجه زمان‌بر شدن این اقدامات و هزینه هایی که به بانک تحمیل خواهد نمود، با سادگی مقدور نیست و به این دلیل، نگرانی ها در خصوص تضییع حقوق بانک تقویت می‌شود.
بر این اساس، مدیران بانک ترجیح داده‌اند که بعد از شش سال، به جای مماشات با این فرد بدهکار، دست به دامان مسئولان بانک مرکزی شده و از ایشان بخواهند که از طریق دادستانی کل کشور، این بدهکار کلان بانکی ممنوع الخروج شود، بلکه با این اقدام، مجبور شود بدهی ۱۴۰ میلیون دلاری (اصل وام، سود وام و وجه التزام) خود را پرداخت نماید. مبلغی که بر اساس نرخ امروز دلار در کشورمان (حدود ۳۵۰۰ تومان)، ۴۹۰ میلیارد تومان می‌شود؛ حدود پنج هزار میلیارد ریال!
این در حالی است که مستندات حکایت از آن دارند که این بدهکار بزرگ بانکی، مبالغ دریافت کرده تحت عنوان این وام را صرف دایر کردن نمایندگی پورشه در ایران و واردات خودروهای لوکس و گران قیمت این خودروساز آلمانی نموده است. اتفاقی که با توجه به ارزی بودن وام، پرداخت آن توسط بانکی که به منظور «توسعه صادرات» دایر شده و اشکالاتی از این دست، بسیار عجیب و شائبه برانگیز به نظر می‌رسد.
بر این اساس جا دارد که از مسئولان این بانک بپرسیم که این مبلغ را چگونه و تحت چه عنوانی به این فرد واگذار نموده‌اند؟ منبع پرداخت این وام چه بوده؛ ارز به نرخ دولتی یا بازار آزاد؟ چگونه است که چنین مبلغ گزافی به فرد پرداخت شده و نامی از هیچ شرکت، مجموعه، نهاد و یا مجموعه‌ای برده نمی‌شود؟ آیا پرداخت وام های کلان به این شکل، رویه این بانک است یا این نمونه، نمونه ای منحصر به فرد است؟
همچنین جا دارد از ایشان بپرسیم که دلیل مماشات ۶ ساله با این بدهکار بد حساب چه بوده است؟ آیا پذیرفتنی است که وامی ارزی به فردی پرداخت شده و در زمان باز پس گرفتن، دشواری های این کار مطرح شده و بهانه هایی در این خصوص بیان شود؟ اصلا وثیقه ها و وجه ضمان های دریافت شده برای اعطای این وام به «سید م ب.ب» چیست؟ اگر قابل قبول است، چه دلیلی دارد نگران خروج این فرد از کشور باشیم و اگر قابل قبول نیست، چگونه شده که با اتکای به انها چنین مبلغ بزرگی در اختیار وی قرار گرفته است؟ آیا زمان آن نرسیده که فهرست وثیقه های این وام منتشر شود تا خیال مردم از بابت دقت نظر مسئولان در خصوص اعطای وام های درشت راحت شود؟
در پایان گفتنی است که «تابناک» آمادگی دارد پاسخ مسئولان بانک توسعه صادرات ایران و همچنین بانک مرکزی کشورمان به موارد مطرح شده را در راستای شفاف سازی ماجرا منتشر نماید و اعلام آمادگی می‌نماید که فهرست وثایق دریافت شده برای این وام و گردش کار پرونده این وام را منتشر نماید.
کد مطلب: 41348
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
