مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی
به گزارش اخبار بانک به نقل از ایسنا، رئیس‌جمهوری پیش‌تر با استناد به اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی و پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی؛ با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرده بود و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌هاست نیز به آن‌ها ابلاغ شود.
بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند.
همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
ضمایم احکام وزرا، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آن‌ها را نصب العین قرار داده و اجرایی نمایند.
جناب آقای دکتر کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی.
۲. رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات محور.
۳. بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.
۴. جدیت در خصوصی‌سازی با محور قراردادن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاستها.
۵. مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.
۶. افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
۷. ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی و بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
۸. ارتقای ملموس در شاخص های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی های بخش خصوصی.
۹. ایجاد تحول اساسی نرم‌افزاری در نظام خزانه داری کشور به‌منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه و بودجه کشور.
۱۰. بهبود نظام تنظیم گری در بخش های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقاء مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات.
حسن روحانی
