رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به مشاور رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضوابط، مقررات و دستور العمل های مربوط به فعالیت های بانکی و تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد را تشریح کرد
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك،در نامه ولی اله سیف به اکبر ترکان آمده است: احتراماً همانگونه که مستحضرند یکی از الزامات تفوق بر چالش ها و مشکلات فعلی اقتصادی کشور و نیل به رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب با اهداف سند چشم انداز بیست ساله، جذب منابع مالی و سرمایه های خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی می باشد.
بی گمان از جمله راهکارها و تدابیر موثر تحقق این مهم، استفاده مطلوب و حداکثری از ظرفیت های مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به شمار می آید.
شاید به همین دلیل نیز بوده که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مد ظله العالی، به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است.
در بخش دیگر این نامه آمده است: قطعاً اتفاق نظر دارند که توسعه و ارتقای نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان و زمینه سازی ورود بنگاه های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین المللی با رویکرد صادرات گرا میسر نخواهد شد مگر با وضع مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد به عنوان بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار در مناطق مذکور.
در این میان، بانکداری برون مرزی (Offshore Banking) می تواند به عنوان نخستین و به تعبیری موثرترین گام اجرایی برای حصول اهداف متصور در فوق و هم چنین مقابله با تحریم تلقی شود.
مزید استحضار، بر اساس تعاریف کلاسیک بانکداری برون مرزی، این قسم از بانکداری به عملیات بانکی اطلاق می شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می روند با اشخاص غیر مقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می شود.
عموما این گونه خدمات، مشمول شرایط و ضوابطی خاص هستند که در بردارنده مزیت هایی نظیر معافیت کامل یا نسبی مالیاتی درجه بالاي رازداري بانكي، معافيت از توديع سپرده قانوني، نظام ارزي آزاد، امكان مالكيت صد درصدي خارجيان، مقررات نظارتي سهل گيرانه و... مي باشد. اين گونه بانكداري، معمولا از طريق تاسيس شعبه توسط بانك ها و يا يك تاسيس حقوقي مستقل بانكي در مناطق آزاد خاص انجام مي شود.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه تاکید کرده است: بانكداري برون مرزي در گذشته اي نه چندان دور به عنوان يك فعاليت مذموم در قالب اقتصادهاي زيرزميني و جرايم سازمان يافته بين المللي مطرح مي شد و اهدافي نظير فرار مالياتي و پولشويي صورت مي پذيرفت و در مباحث اقتصادي و بانكي نيز همواره با چالش مشروعيت مواجه بود و عمدتا تداعي كننده مفاهيمي چون «بهشت پولشويي»، «بهشت تبهكاران مالي» و يا «سياه چاله هاي مالي» بود.
به همين دليل نيز اين عنوان بانكداري عمدتاً در جزاير و مناطق گمنام دنيا انجام مي شد. ليكن امروزه در بستر ضرورت هاي اقتصادي و بانكي، بانكداري برون مرزي، از شكل و ماهيت كلاسيك خود دور شده و اهداف، كاركردها و ابعاد مثبتي پيدا كرده و به يك فعاليت مشروع و نظام مند و با آثار مثبت اقتصادي مبدل گشته است. به طوري كه در حال حاضر به موازات توسعه صنعت خدمات مالي در جهان، مراكز بانكي برون مرزي متعددي در قلب شهرها و مناطق مهم اقتصادي جهان و در قالب مراكز مالی بين المللي شكل گرفته و رشد پيدا كرده كه البته بسياري از آن ها افزون بر خدمات بانكي برون مرزي، به ارائه انواع گوناگوني از خدمات مالي بين المللي نظير سرمايه گذاري، خريد و فروش سهام و ساير ابزارهاي مالي، بيمه و حتي خدمات مالي اسلامي مي پردازند.
لذا اين گونه مراكز اكنون عملاً به مراكز مالي بين المللي تبديل و بعضاً نيز به همين عنوان (International Financial Centers) نامگذاري شده اند. در اين مراكز، قوانين مستقل و متفاوت از سرزمين اصلي در زمينه هايي چون قانون نظارت بازار مالي، قانون تجارت، قانون مدني، قانون قراردادها، قانون ورشكستگي، قانون داوري، قانون دادرسي، قانون استخدام، قانون مالكيت اشخاص، قانون تراست و قانون املاك و مستغلات حاكم است و نهاد نظارتي مستقل و خاص با اختيارات گسترده بر كسب و كار بنگاه هاي اقتصادي نظارت دارد و رشد و توسعه و موفقيت اين گونه مراكز تا جايي بوده است كه هم اكنون سهم عمده اي از داد و ستدها و تراكنش هاي مالي بين المللي به مراكز مزبور اختصاص دارد.
در ادامه نامه سیف به ترکان آمده است: شايان ذكر است كه اين مراكز عموماً در كشورهايي تشكيل و موفق گرديده اند كه در زمينه فضاي كسب و كار، از رتبه بين المللي مطلوبي برخوردار و داراي نظام نظارت مالي يكپارچه (بانك، بيمه و بازار سرمايه) بوده اند. طي دهه اخير، مركز مالي دوبي (DIFC) و مركز مالي قطر به عنوان دو نمونه موفق از اين مراكز در منطقه تاسيس گرديده و موفقيت هاي چشمگيري نيز داشته اند.
با توجه به جايگاه و آثار مثبت فعاليت بانكداري برون مرزي و ظرفيت هاي اساسي اين نوع فعاليت در جذب سرمايه ها و منابع مالي بين المللي و همچنين مقابله با تحريم ها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درصدد برآمده، مقررات ناظر بر بانكداري برون مرزي را با رويكردي جامع و با هدف تسريع و تسهيل ايجاد واحدهاي بانكي برون مرزي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي كشور مورد بازنگري قرار دهد.
مزيد استحضار، تا پيش از اين مقررات بانكداري برون مرزي به صورتي پراكنده محدود به چند ماده در آيين نامه و دستورالعمل عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد بود كه در مقررات پيشنهادي تلاش شده تمامي احكام و ضوابط ناظر بر اين نوع بانكداري به صورت منسجم و يكپارچه آورده شود.
در پایان این نامه آمده است: با ذكر اين نكته كه، بازنگري ضوابط ساير فعاليت هاي پولي و بانكي در مناطق آزاد به جديت در دستور كار اين بانك قرار دارد و به طور منظم و به محض حصول نتيجه، مقررات جديد تقديم خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب مورد بررسي قرار گرفته و از نظرات تكميلي و اصلاحي خويش اين بانك را بهره مند نمايند.
بديهي است پس از اخذ بازخوردها و اظهارنظرها، با جمع بندي موارد و نهايي نمودن كار، مقررات ياد شده براي سير تشريفات قانوني تصويب آن در مراجع ذي ربط تقديم خواهد شد.
ولی اله سیف
رییس کل بانک مرکزی
بی گمان از جمله راهکارها و تدابیر موثر تحقق این مهم، استفاده مطلوب و حداکثری از ظرفیت های مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به شمار می آید.
شاید به همین دلیل نیز بوده که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مد ظله العالی، به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است.
در بخش دیگر این نامه آمده است: قطعاً اتفاق نظر دارند که توسعه و ارتقای نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان و زمینه سازی ورود بنگاه های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین المللی با رویکرد صادرات گرا میسر نخواهد شد مگر با وضع مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد به عنوان بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار در مناطق مذکور.
در این میان، بانکداری برون مرزی (Offshore Banking) می تواند به عنوان نخستین و به تعبیری موثرترین گام اجرایی برای حصول اهداف متصور در فوق و هم چنین مقابله با تحریم تلقی شود.
مزید استحضار، بر اساس تعاریف کلاسیک بانکداری برون مرزی، این قسم از بانکداری به عملیات بانکی اطلاق می شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می روند با اشخاص غیر مقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می شود.
عموما این گونه خدمات، مشمول شرایط و ضوابطی خاص هستند که در بردارنده مزیت هایی نظیر معافیت کامل یا نسبی مالیاتی درجه بالاي رازداري بانكي، معافيت از توديع سپرده قانوني، نظام ارزي آزاد، امكان مالكيت صد درصدي خارجيان، مقررات نظارتي سهل گيرانه و... مي باشد. اين گونه بانكداري، معمولا از طريق تاسيس شعبه توسط بانك ها و يا يك تاسيس حقوقي مستقل بانكي در مناطق آزاد خاص انجام مي شود.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه تاکید کرده است: بانكداري برون مرزي در گذشته اي نه چندان دور به عنوان يك فعاليت مذموم در قالب اقتصادهاي زيرزميني و جرايم سازمان يافته بين المللي مطرح مي شد و اهدافي نظير فرار مالياتي و پولشويي صورت مي پذيرفت و در مباحث اقتصادي و بانكي نيز همواره با چالش مشروعيت مواجه بود و عمدتا تداعي كننده مفاهيمي چون «بهشت پولشويي»، «بهشت تبهكاران مالي» و يا «سياه چاله هاي مالي» بود.
به همين دليل نيز اين عنوان بانكداري عمدتاً در جزاير و مناطق گمنام دنيا انجام مي شد. ليكن امروزه در بستر ضرورت هاي اقتصادي و بانكي، بانكداري برون مرزي، از شكل و ماهيت كلاسيك خود دور شده و اهداف، كاركردها و ابعاد مثبتي پيدا كرده و به يك فعاليت مشروع و نظام مند و با آثار مثبت اقتصادي مبدل گشته است. به طوري كه در حال حاضر به موازات توسعه صنعت خدمات مالي در جهان، مراكز بانكي برون مرزي متعددي در قلب شهرها و مناطق مهم اقتصادي جهان و در قالب مراكز مالی بين المللي شكل گرفته و رشد پيدا كرده كه البته بسياري از آن ها افزون بر خدمات بانكي برون مرزي، به ارائه انواع گوناگوني از خدمات مالي بين المللي نظير سرمايه گذاري، خريد و فروش سهام و ساير ابزارهاي مالي، بيمه و حتي خدمات مالي اسلامي مي پردازند.
لذا اين گونه مراكز اكنون عملاً به مراكز مالي بين المللي تبديل و بعضاً نيز به همين عنوان (International Financial Centers) نامگذاري شده اند. در اين مراكز، قوانين مستقل و متفاوت از سرزمين اصلي در زمينه هايي چون قانون نظارت بازار مالي، قانون تجارت، قانون مدني، قانون قراردادها، قانون ورشكستگي، قانون داوري، قانون دادرسي، قانون استخدام، قانون مالكيت اشخاص، قانون تراست و قانون املاك و مستغلات حاكم است و نهاد نظارتي مستقل و خاص با اختيارات گسترده بر كسب و كار بنگاه هاي اقتصادي نظارت دارد و رشد و توسعه و موفقيت اين گونه مراكز تا جايي بوده است كه هم اكنون سهم عمده اي از داد و ستدها و تراكنش هاي مالي بين المللي به مراكز مزبور اختصاص دارد.
در ادامه نامه سیف به ترکان آمده است: شايان ذكر است كه اين مراكز عموماً در كشورهايي تشكيل و موفق گرديده اند كه در زمينه فضاي كسب و كار، از رتبه بين المللي مطلوبي برخوردار و داراي نظام نظارت مالي يكپارچه (بانك، بيمه و بازار سرمايه) بوده اند. طي دهه اخير، مركز مالي دوبي (DIFC) و مركز مالي قطر به عنوان دو نمونه موفق از اين مراكز در منطقه تاسيس گرديده و موفقيت هاي چشمگيري نيز داشته اند.
با توجه به جايگاه و آثار مثبت فعاليت بانكداري برون مرزي و ظرفيت هاي اساسي اين نوع فعاليت در جذب سرمايه ها و منابع مالي بين المللي و همچنين مقابله با تحريم ها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درصدد برآمده، مقررات ناظر بر بانكداري برون مرزي را با رويكردي جامع و با هدف تسريع و تسهيل ايجاد واحدهاي بانكي برون مرزي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي كشور مورد بازنگري قرار دهد.
مزيد استحضار، تا پيش از اين مقررات بانكداري برون مرزي به صورتي پراكنده محدود به چند ماده در آيين نامه و دستورالعمل عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد بود كه در مقررات پيشنهادي تلاش شده تمامي احكام و ضوابط ناظر بر اين نوع بانكداري به صورت منسجم و يكپارچه آورده شود.
در پایان این نامه آمده است: با ذكر اين نكته كه، بازنگري ضوابط ساير فعاليت هاي پولي و بانكي در مناطق آزاد به جديت در دستور كار اين بانك قرار دارد و به طور منظم و به محض حصول نتيجه، مقررات جديد تقديم خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمايند مراتب مورد بررسي قرار گرفته و از نظرات تكميلي و اصلاحي خويش اين بانك را بهره مند نمايند.
بديهي است پس از اخذ بازخوردها و اظهارنظرها، با جمع بندي موارد و نهايي نمودن كار، مقررات ياد شده براي سير تشريفات قانوني تصويب آن در مراجع ذي ربط تقديم خواهد شد.
ولی اله سیف
رییس کل بانک مرکزی
کد مطلب: 23932
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
