تصميمِ سياستي و سياست در تصميم
نقد ابعاد مختلف تصميم اخير ادغام بانکي
تصميم اخير بانک مرکزي مبني بر ادغام بانک تات با مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري صالحين و آتي و تجميع آنها در بانک جديدي به نام «آينده» -به عنوان يک تصميم سياستي بي‌سابقه و بسيار مهم- ظرف روزهاي اخير از سوي کارشناسان مختلف از ابعاد و ديدگاه‌هاي متنوعي مورد نقد و بررسي قرار گرفت. مروري بر اين ديدگاه‌ها نشانگر ابعاد مختلف اين تصميم حسّاس و پردامنه است که بازار پرهيجان پولي و مالي کشور را به طور جدي تحت‌الشعاع خود قرار داده و نگراني‌هايي را هم در سطح نهادهاي بانکي و هم براي سهامداران و سپرده‌گذاران چند ميليوني اين بانک‌ها و مؤسسات به‌وجود آورده است.
از جمله بحران مشروعیت فعلی بانک تات که در هر حال با رویکرد و انگیزه کارآفرینی پا به عرصه فعالیت بانکی گذاشته است و یا مواجه نمودن مؤسسه مالی و اعتباری صالحین که پیش از این در یک همکاری صمیمانه و حرفهای با بانک مرکزی، بحران سپرده‌گذاران چند صد هزار نفری تعاونیهای اعتبار تحتکفالت را سرپرستی نمود و با درایت سامان بخشید- با وضعیتی که ممکن است از سوی برخی افراد کم اطلاع «بحران» تلقی شود. سؤال مهمی که وجود دارد آن است که آيا ابعاد گوناگون اين تصميم مهم رعايت شده است؟
۱- نقد ابعاد فقهي و شرعي تصميم: برخي از کارشناسان به جنبه‌هاي شرعي اين تصميم خرده گرفتند و با نقل استفتاءاتي از مراجع عظام به فتاواي شرعي ايشان استناد کردند و اين تصميم را «منوط به کسب رضايت سهامداران» و در غير اينصورت مصداق «تصرف نامشروع در مال» دانستند . چنين ديدگاهي را برخي ديگر از کارشناسان بانکداري اسلامي نظير حجت‌الاسلام دکتر موسويان تأييد کرده و «شرط لازم براي ادغام نهادهاي مالي را رضايت صاحبان سهام» عنوان نمودند .
۲- نقد تصميم از بُعد بازار متشکل مالي (سازمان بورس اوراق بهادار): مروري بر نظرات رئيس و برخي مسؤؤلان ارشد سازمان بورس ازجمله معاون حقوقي اين سازمان، و نيز مديرعامل فرابورس ايران نشانگر «ضعف در هماهنگي درون‌بخشي اين تصميم و وجود خلأهاي جدي در تعامل با بورس» به عنوان محور ارتباط مستقيم عموم مردم با بازار مالي کشور است. توجه به گفته‌هاي مسؤولان ارشد بورس ، به خوبي گوياي اين موضوع است که درخصوص چگونگي فرايند ادغام و رعايت منافع سهامداران خُرد اين نهادها فکري نشده يا دست‌کم اينکه چنين تصميم سياستي مهمي بدون کسب نظر موافق سازمان بورس اتخاذ شده است!
اگر چنين باشد مي‌توان از مسؤولان ارشد بانک مرکزي پرسيد منافع مستقيم و غيرمستقيم ده‌ها هزار نفر سهامدار و ميليون‌ها سپرده‌گذار بانک تات، و مؤسسه‌هاي مالي صالحين و آتي را چه نهادي حفاظت مي‌کند؟ آيا مردم به عنوان ذينفعان اصلي اين نهادها نبايد از همان ابتدا در جريان تصميم‌هاي مهم و تأثيرگذار اين‌چنيني آن‌هم در سال «حمايت از کار و سرمايه‌ي ايراني» قرار گيرند؟ آيا بانک مرکزي به اين فکر کرده که «اعتبار سازمان بورس نزد سهامداران و مردم» به ثبات و نظام‌مندي تصميم‌هاي اين سازمان بستگي داشته و دارد. حال آيا به عنوان يک سهامدار رسمي در بورس مي‌توان گفت چرا ثبات تصميم سازمان بورس ازسوي يک نهاد دولتي ديگر آن‌هم به‌صورتي فراقانوني دچار خدشه شده است؟
۳- نقد تصميم از بُعد اقتصادي: تأثير چنين تصميم مهم و خطيري با لحاظ نقش و سهم بانک‌ها در اقتصاد کشور آن‌هم در سال توليد ملي بر اين نهادها به حدي جدي و حسّاس است که برخي نمايندگان مجلس از کميسيون‌هاي مهمي چون کميسيون اقتصادي و برنامه‌وبودجه به درستي به اين تصميم واکنش انتقادي بروز داده و توصيه‌هايي دراين خصوص کرده‌اند که مختصراً عبارتست از : «لزوم رعايت قانون مدني و قانون تجارت»؛ «ضرورت توجه به حقوق سهامداران»؛ «الزام به حرکت در مسير قانوني و نه ايفاي نقش مجمع عمومي شرکت‌ها»؛ «لزوم جلب رضايت شرکاي ادغام»؛ «پرهيز از شتابزدگي و توجه به ظرائف ادغام»؛ و اينکه «بانک مرکزي نبايد يک‌طرفه و بدون جلب نظر مديران بانک‌ها، مشتريان و سهامداران اقدام کند» و يا اينکه «بانک مرکزي به اولويت ساماندهي مؤسسات بدون مجوز بپردازد نه آنهايي که مجوز دارند».
۴- نقد تصميم از ابعاد مختلف ديگري نيز ميسّر است که حاکي از توجه کارشناسان و متخصصان حوزه‌ي پولي و بانکي کشور مي‌باشد و مي‌تواند سياست‌گذاران بانکي کشور را براي جامعيت تصميم‌هاي سياستي‌شان مجهزتر کند. توجه به ابعاد اجتماعي اين تصميم (ازجهت تهديد رواني سرمايه‌گذاران و سرمايه‌گذاري داخلي مردم در بورس و بانک‌ها و مؤسساتي که تاکنون از مجوز رسمي بانک مرکزي برخوردار بوده‌اند)؛ ابعاد حقوقي اين تصميم (اختيار قانوني بانک مرکزي براي ادغام و حدود قانوني و فرايند آن در ارتباط با قانون تجارت)؛ و حتي ابعاد تجاري اين تصميم (ازجهت ايراد خدشه‌ي جدي به ارزش مالي ويژه‌ي برند و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات مالي) از اين نمونه‌هاست که در فرصت‌هاي آتي مطرح خواهند شد.
در دانش سياست‌گذاري، به چنين تصميم‌هايي که با حوزه‌ي عموم (پابليک) سروکار دارند و گروه‌هاي مختلفي از مردم را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند با رعايت چارچوب‌ها و الزامات علمي خاصي، جامعيت مي‌بخشند تا نتيجه‌ي تصميم‌هاي سياستي خطير و حسّاس با لحاظ ابعاد مختلف، اثربخش‌تر و کارآمدتر شود. به همين دليل بهتر است با صراحت و صداقت، تصميم‌هايي که از اين شرايط برخوردار نيستند مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرند. آيا چنين انتظاري از مسؤولان ارشد بانک مرکزي ممکن است؟ اميدواريم.
دکترنادر جعفری
استاد دانشگاه
نقد ابعاد مختلف تصميم اخير ادغام بانکي
تصميم اخير بانک مرکزي مبني بر ادغام بانک تات با مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري صالحين و آتي و تجميع آنها در بانک جديدي به نام «آينده» -به عنوان يک تصميم سياستي بي‌سابقه و بسيار مهم- ظرف روزهاي اخير از سوي کارشناسان مختلف از ابعاد و ديدگاه‌هاي متنوعي مورد نقد و بررسي قرار گرفت. مروري بر اين ديدگاه‌ها نشانگر ابعاد مختلف اين تصميم حسّاس و پردامنه است که بازار پرهيجان پولي و مالي کشور را به طور جدي تحت‌الشعاع خود قرار داده و نگراني‌هايي را هم در سطح نهادهاي بانکي و هم براي سهامداران و سپرده‌گذاران چند ميليوني اين بانک‌ها و مؤسسات به‌وجود آورده است.
از جمله بحران مشروعیت فعلی بانک تات که در هر حال با رویکرد و انگیزه کارآفرینی پا به عرصه فعالیت بانکی گذاشته است و یا مواجه نمودن مؤسسه مالی و اعتباری صالحین که پیش از این در یک همکاری صمیمانه و حرفهای با بانک مرکزی، بحران سپرده‌گذاران چند صد هزار نفری تعاونیهای اعتبار تحتکفالت را سرپرستی نمود و با درایت سامان بخشید- با وضعیتی که ممکن است از سوی برخی افراد کم اطلاع «بحران» تلقی شود. سؤال مهمی که وجود دارد آن است که آيا ابعاد گوناگون اين تصميم مهم رعايت شده است؟
۱- نقد ابعاد فقهي و شرعي تصميم: برخي از کارشناسان به جنبه‌هاي شرعي اين تصميم خرده گرفتند و با نقل استفتاءاتي از مراجع عظام به فتاواي شرعي ايشان استناد کردند و اين تصميم را «منوط به کسب رضايت سهامداران» و در غير اينصورت مصداق «تصرف نامشروع در مال» دانستند . چنين ديدگاهي را برخي ديگر از کارشناسان بانکداري اسلامي نظير حجت‌الاسلام دکتر موسويان تأييد کرده و «شرط لازم براي ادغام نهادهاي مالي را رضايت صاحبان سهام» عنوان نمودند .
۲- نقد تصميم از بُعد بازار متشکل مالي (سازمان بورس اوراق بهادار): مروري بر نظرات رئيس و برخي مسؤؤلان ارشد سازمان بورس ازجمله معاون حقوقي اين سازمان، و نيز مديرعامل فرابورس ايران نشانگر «ضعف در هماهنگي درون‌بخشي اين تصميم و وجود خلأهاي جدي در تعامل با بورس» به عنوان محور ارتباط مستقيم عموم مردم با بازار مالي کشور است. توجه به گفته‌هاي مسؤولان ارشد بورس ، به خوبي گوياي اين موضوع است که درخصوص چگونگي فرايند ادغام و رعايت منافع سهامداران خُرد اين نهادها فکري نشده يا دست‌کم اينکه چنين تصميم سياستي مهمي بدون کسب نظر موافق سازمان بورس اتخاذ شده است!
اگر چنين باشد مي‌توان از مسؤولان ارشد بانک مرکزي پرسيد منافع مستقيم و غيرمستقيم ده‌ها هزار نفر سهامدار و ميليون‌ها سپرده‌گذار بانک تات، و مؤسسه‌هاي مالي صالحين و آتي را چه نهادي حفاظت مي‌کند؟ آيا مردم به عنوان ذينفعان اصلي اين نهادها نبايد از همان ابتدا در جريان تصميم‌هاي مهم و تأثيرگذار اين‌چنيني آن‌هم در سال «حمايت از کار و سرمايه‌ي ايراني» قرار گيرند؟ آيا بانک مرکزي به اين فکر کرده که «اعتبار سازمان بورس نزد سهامداران و مردم» به ثبات و نظام‌مندي تصميم‌هاي اين سازمان بستگي داشته و دارد. حال آيا به عنوان يک سهامدار رسمي در بورس مي‌توان گفت چرا ثبات تصميم سازمان بورس ازسوي يک نهاد دولتي ديگر آن‌هم به‌صورتي فراقانوني دچار خدشه شده است؟
۳- نقد تصميم از بُعد اقتصادي: تأثير چنين تصميم مهم و خطيري با لحاظ نقش و سهم بانک‌ها در اقتصاد کشور آن‌هم در سال توليد ملي بر اين نهادها به حدي جدي و حسّاس است که برخي نمايندگان مجلس از کميسيون‌هاي مهمي چون کميسيون اقتصادي و برنامه‌وبودجه به درستي به اين تصميم واکنش انتقادي بروز داده و توصيه‌هايي دراين خصوص کرده‌اند که مختصراً عبارتست از : «لزوم رعايت قانون مدني و قانون تجارت»؛ «ضرورت توجه به حقوق سهامداران»؛ «الزام به حرکت در مسير قانوني و نه ايفاي نقش مجمع عمومي شرکت‌ها»؛ «لزوم جلب رضايت شرکاي ادغام»؛ «پرهيز از شتابزدگي و توجه به ظرائف ادغام»؛ و اينکه «بانک مرکزي نبايد يک‌طرفه و بدون جلب نظر مديران بانک‌ها، مشتريان و سهامداران اقدام کند» و يا اينکه «بانک مرکزي به اولويت ساماندهي مؤسسات بدون مجوز بپردازد نه آنهايي که مجوز دارند».
۴- نقد تصميم از ابعاد مختلف ديگري نيز ميسّر است که حاکي از توجه کارشناسان و متخصصان حوزه‌ي پولي و بانکي کشور مي‌باشد و مي‌تواند سياست‌گذاران بانکي کشور را براي جامعيت تصميم‌هاي سياستي‌شان مجهزتر کند. توجه به ابعاد اجتماعي اين تصميم (ازجهت تهديد رواني سرمايه‌گذاران و سرمايه‌گذاري داخلي مردم در بورس و بانک‌ها و مؤسساتي که تاکنون از مجوز رسمي بانک مرکزي برخوردار بوده‌اند)؛ ابعاد حقوقي اين تصميم (اختيار قانوني بانک مرکزي براي ادغام و حدود قانوني و فرايند آن در ارتباط با قانون تجارت)؛ و حتي ابعاد تجاري اين تصميم (ازجهت ايراد خدشه‌ي جدي به ارزش مالي ويژه‌ي برند و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات مالي) از اين نمونه‌هاست که در فرصت‌هاي آتي مطرح خواهند شد.
در دانش سياست‌گذاري، به چنين تصميم‌هايي که با حوزه‌ي عموم (پابليک) سروکار دارند و گروه‌هاي مختلفي از مردم را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند با رعايت چارچوب‌ها و الزامات علمي خاصي، جامعيت مي‌بخشند تا نتيجه‌ي تصميم‌هاي سياستي خطير و حسّاس با لحاظ ابعاد مختلف، اثربخش‌تر و کارآمدتر شود. به همين دليل بهتر است با صراحت و صداقت، تصميم‌هايي که از اين شرايط برخوردار نيستند مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرند. آيا چنين انتظاري از مسؤولان ارشد بانک مرکزي ممکن است؟ اميدواريم.
دکترنادر جعفری
استاد دانشگاه
کد مطلب: 5156
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
