محدوده‌ی مدیریت در اقتصاد مقاومتی، مدیریت امنیت ملی است
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۰
کد مطلب: ۵۴۵۹۵
 
 
Share/Save/Bookmark
 
اخبار بانک: هفدهمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی-کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 29 مرداد سال 1396، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان، اقتصاددانان، اعضای انجمن‌های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در این همایش دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک‌پاسارگاد، در خصوص «اقتصاد مقاومتی؛ مقایسه مفهومی با اقتصاد متعارف» سخنرانی کرد.

وی در آغاز با طرح چند پرسش در خصوص لزوم تفکر در مورد اقتصاد مقاومتی و همچنین لزوم پیاده‌سازی آن در کشور گفت: منطق اقتصاد مقاومتی از نیاز اجتناب‌ناپذیر به مقابله با انواع ضربه‌های مختل‌کننده‌ی ساخت و هویت برمی‌خیزد. ضربه‌هایی که مقابله با آنها شرط لازم رسیدن به پایداری است. در حقیقت بحث اقتصاد مقاومتی، بحث انتخاب نوع مدیریت برازنده‌ی پویایی توأم با پایایی است.

وی ادامه داد: بحث مقاومت، بحث رسیدن به توانایی و قابلیت پیش‌بینی‌کردن و اصلاح مداوم اثر ضربه‌ها و اختلالاتی است که می‌توانند هویت و ساختارها را تخریب کرده و پایداری را زایل کنند. مقاومت به خطر یا ریسک کاری ندارد. بنابراین مدیریت خطر، موضوع بحث مقاومت نیست.

رییس هیأت‌مدیره انجمن مدیریت ایران در خصوص محدوده‌ی مدیریت در اقتصاد مقاومتی ادامه داد: محدوده‌ی مدیریت در اقتصاد مقاومتی، مدیریت امنیت ملی است. با توجه به آنکه امنیت ملی پایه‌ی برقراری و پایداری هر حکومت خودمختار است، بنیادی‌ترین لایه‌ی مدیریت در سطح ملی، مدیریت عوامل مختل‌کننده‌ی امنیت ملی، یعنی مدیریت عوامل مختل‌کننده‌ی ساخت و پایداری است.

وی در ادامه ضمن اشاره به انواع مدیریت در اقتصاد مقاومتی با توجه به ماهیت تخریب حاصل از ضربه تصریح کرد: مدیریت اضطرار، مدیریت تداوم، مدیریت بحران و مدیریت امنیت چهار نوع مدیریت مرتبط با اقتصاد مقاومتی بر اساس اولویت هستند. این مدیریت‌ها مقدم بر تمام انواع دیگر مدیریت‌ها است. بنابراین حتی مدیریت راهبردی نیز باید در چارچوب پذیرش مدیریت‌های اقتصاد مقاومتی طراحی شود.

رییس دانشگاه خاتم در مورد ظرفیت‌سازی مقاومتی اظهار داشت: بحث مقاومت، بحث در مورد ایجاد ظرفیت‌هایی است که عامل کاهش دوره‌ی زمانی نابسامانی، بین زمان بروز ضربه و برگشت به مسیر عادی می‌شود، به تضمین پایداری می‌انجامد و سبب حفظ انسجام ساختاری می‌شود. در حقیقت مقاومت، عامل ظرفیت‌سازی توسعه‌ای در کشور است.

دکتر قاسمی خاطرنشان کرد: مقاومت متکی به دوام همراه با قوام است. قدرت نهفته در مقاومت از ویژگی‌ قوام برمی‌خیزد. این قوام در وضعیت تاب‌آوری وجود ندارد و تاب‌آوری فقط بر ویژگی دوام تکیه می‌کند. همچنین مقاومت شرط لازم برای دست‌یابی به توسعه‌ی پایدار است. در واقع پایداری بدون مقاومت ناممکن است.

رییس هیأت‌مدیره شورای انجمن‌های علمی ایران با اشاره به تفاوت نگاه در اقتصاد مقاومتی در مقایسه با اقتصاد متعارف تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی از آینده به حال می‌نگرد و با مشاهده‌ی ضربه‌های احتمالی آینده و شدت تخریب احتمالی برخاسته از ضربه، از زمان احتمالی بروز ضربه به زمان حال بازمی‌گردد و مسیر حرکت اقتصاد را چنان تعدیل می‌کند که اگر احتمال به واقعیت پیوست، مقاومت عامل بقای اقتصاد شود.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی در اقتصاد مقاومتی از نوع برنامه‌ریزی غلتان و با نگاه از آینده به حال است. در حالی‌که این نگاه در اقتصاد متعارف، مرسوم نیست. حتی اگر برنامه‌ریزی غلتان مدنظر قرار بگیرد، نگاه از گذشته به آینده همیشه وجود دارد.

قاسمی شالوده‌ی توانمندی در اقتصاد مقاومتی را متکی بر مردم‌محوری توأم با قابلیت‌سازی و محورهای تغییرناپذیر هویتی دانست.

وی شرط لازم برای مقاومت را حضور حداکثری آحاد مردم عنوان کرد و ادامه داد: دلیل این امر آن است که مقاومت جمع‌پذیر نیست و اصل قابلیت‌سازی برای توانمندسازی تک‌تک مردم و افزایش مقاومت ضرورت دارد.

رییس دانشگاه خاتم در ادامه ضمن اشاره به محورهای تغییرناپذیر هویتی اظهار داشت: این محورها، محورهایی هستند که وجود آن‌ها برای ایجاد قدرت مقاومت ضرورت دارد. ماهیت مقاومت مورد نیاز هر چه باشد، کارکرد این محورها عامل ایجاد مقاومت می‌شود. البته نحوه تعامل محورها به ماهیت مدیریت مورد نیاز برای ایجاد مقاومت بستگی دارد.

وی این محورها را اینگونه برشمرد: حفظ دست‌آوردهای کشور، تداوم پیشرفت، پویا و پیشرو بودن اقتصاد، دست‌یابی به اقتصاد متکی به دانش و فناوری، تحقق عدالت‌بنیانی در اقتصاد، درون‌زاسازی روندهای اقتصادی و برون‌گرا شدن اقتصاد. وی با اشاره به اینکه حفظ دست‌آوردها، انگیزه‌ی مهمی برای تداوم هویت جمعی محسوب می‌شود ادامه داد: مبنای بینشی حفظ دست‌آوردها، تکریم گذشتگان است که عامل تقویت فرهنگ جمعی است.

وی از تداوم پیشرفت به عنوان یکی از محورهای هویتی تغییرناپذیر در اقتصاد مقاومتی یاد کرد و تصریح کرد: تداوم پیشرفت عامل ایجاد نوعی احساس عدالت می‌شود. چون مردم مشاهده می‌کنند زندگی‌شان از والدین‌شان بهتر شده‌است. این احساس عامل تقویت مشارکت حداکثری است. همچنین پویا بودن و پیش‌رو بودن در موضوع مکمل یکدیگر در چارچوب فراگیرسازی رشد هستند. یعنی با وجود پویایی و پیشروی، اثرهای مثبت حاصل از ارتقاء جایگاه کشور، به شکلی فراگیر به عموم جامعه می‌رسد. این که همه‌ی آحاد مردم از منافع حاصل‌شده برای کشور بهره‌مند شوند، از این نظر مهم است که عامل جلب هم‌دلی و مشارکت جمعی می‌شود.

وی افزود: پویایی مفهوم کلیدی دارد که 5 بعد کلیدی آن عبارتند از افزایش مداوم بهره‌وری، گسترش مداوم دانش‌بنیانی، ارتقاء مداوم رفاه عمومی، تقویت مداوم سرمایه‌های اجتماعی و پاسداری فزاینده‌ی مداوم از ثروت‌های مشترک بین نسلی. همچنین سه مفهوم جداگانه در ادبیات اقتصادی برای پیشرو بودن ذکر شده‌است. بزرگ بودن نسبی ارزش محصول ناخالص داخلی کشور، بالابودن نسبی نرخ رشد اقتصادی کشور و مرجع قرارگرفتن کشور در زمینه‌های ویژه و بر اساس دست‌آوردهای حاصل در آن زمینه‌ها.

دکتر قاسمی در ادامه به اهمیت بحث دانش و فناوری اشاره کرد و ادامه داد: در اثر تکیه بر دانش و فناوری در کشور، توانمندسازی جمعی تقویت می‌شود. توان ایجاد شغل جدید ارتقاء می‌یابد. انعطاف‌پذیری بیشتر می‌شود. ضربه‌پذیری کاهش می‌یابد و قدرت رقابت کشور افزایش می‌یابد. تمام این موارد برای تقویت مقاومت الزامی است.

مدیرعامل بانک‌پاسارگاد از عدالت‌بنیانی به‌عنوان بنیادی‌ترین ویژگی جلب مشارکت جمعی یاد کرد و این محور را در اقتصاد مقاومتی الزامی دانست.

وی خاطرنشان کرد: برون‌گرایی یکی از ستون‌های جدی برای مقاومتی شدن اقتصاد است. گسترس مسئولانه‌ی مبادلات با جهان، عملکرد رقابتی در تجارت با منظور کردن اصل مقاومت، ایجاد و تقویت امکان اثرگذاری بر جهان، داشتن توان شناخت و ارزیابی جهت‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کل جهان و داشتن امکان جذب جهت‌گیری‌های کلیدی جهان برای ارتقاء برون‌گرایی اقتصاد ملی از مهم‌ترین محورهای برون‌گرایی هستند.

وی با اشاره به محورهای انتصابی در اقتصاد مقاومتی ادامه داد: نظر به اینکه کشورهای جهان مواردی از ویژگی‌ها را دارند که خاص آنهاست، باید دید که این ویژگی‌ها چطور در اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شوند. در واقع اگر ویژگی‌های انتصابی با ویژگی‌های هویتی در تضاد نباشند، افزودن ویژگی‌های انتصابی مشکلی ندارد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور، چهار محور تغییرناپذیر انتصابی دارد که عبارتند از تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، تحقق سند چشم‌انداز بیست ساله، تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 و برقرارسازی الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام.

وی در ادامه با اشاره به توضیحات ارایه‌شده، برای شناخت اقتصاد مقاومتی و تمیز دادن آن از اقتصاد متعارف توجه به یک نکته کلیدی را لازم دانست و در این خصوص توضیح داد: مقاومت همیشه در مقابل یک ضربه‌ی مشخص تعریف می‌شود. بنابراین همیشه مقاومت در مقابل ضربه‌های مخرب ساخت و مخل هویت باید با اشاره به ضربه باشد، مانند مقاومت در مقابل ضربه‌ی تحریم جهانی. اقدامی که در چارچوب دفع هیچ ضربه‌ای قرار نگیرد، از جنس مجموعه‌ی اقتصاد مقاومتی نیست. همچنین محورهای هویتی و اصلی هرگز نباید نفی شوند و اقدامی که در چارچوب هیچ محوری قابل توجیه نباشد، نمی‌تواند رویکرد مقاومتی را مطرح کند. اقدامی که قابل ارزیابی در مسیر مقاومت نباشد و تحولاتش با تغییر در قدرت مقاومت هم‌سویی نداشته‌باشد، در چارچوب اقتصاد مقاومتی مطرح نمی‌شود.‌ اقدامی که محوری از محورهای مقاومت را دفع کند، فقط زمانی در مجموعه‌‌ی اقتصاد مقاومتی جایگاه دارند که ثابت شود نفی محور موقتی است و در میان‌مدت قدرت مقاومت افزایش می‌یابد. در حقیقت هرگونه دفع و نفی دائمی محورهای اصلی، موضوع بحث را از حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی خارج می‌سازد.

وی در پایان در خصوص ارزیابی توان مقاومت تصریح کرد: در جریان دست‌یابی به اقتصاد مقاومتی، لازم است توان مقاومت ملی ارزیابی شود و در طول زمان این توان باید غیرکاهنده باشد. اگر اقتصاد مقاومتی به درستی محقق شود، حتی با تغییر در ضربه‌ها، توان مقاومت ملی غیرکاهنده باقی‌خواهد ماند.

در پایان این همایش، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و حاضران در خصوص مطالب مطرح شده اظهار نظر کردند.