جایگاه بانک های توسعه ای در قانون تجارت بازنگری شود

به گزارش «اخبار بانك» به نقل از روابط عمومي بانك توسعه صادرات، دكتر بهمن وكيلي با اشاره به لزوم تفكيك مقررات حاكم بر بانك هاي توسعه اي از ساير بانك ها در قوانين موجود افزود: اين مشكل باعث شده است بسياري از بانكهاي توسعه اي به سمت بانكداري تجاري حركت كنند. 

مديرعامل بانك توسعه صادرات ضمن يادآوري فعاليت اگزيم بانكهايي چون چين، كره، آمريكا و تركيه با حمايت كامل دولت هاي متبوعشان گفت: درحال حاضر دغدغه اين بانك حل مشكلات كشور در بحث صادرات است تا جاييكه بيش از منافع خود به منافع كشور مي انديشد. 

وي با اعلام اين مطلب كه صادرات غير نفتي به رغم وجود تحريمها نضج گرفته است، گفت: به دنبال وقوع تحريم يا بايد بانك تعطيل مي شد يا روشهايي اتخاذ مي شد كه فعاليت بانكي ما براي كمك به صادرات كشور در قالب ديگري انجام شود و اين روشها همان بانكداري غير كلاسيك است. 

دكتر وكيلي با اشاره به دو مشكل قطع رابطه كارگزاري با بانك ها و افزايش نرخ ارز در سالهاي اخير تصريح كرد: هنگامي كه ۳۰۰ ميليون دلار سرمايه ثبتي داشتيم نقش ما در صادرات به ازاي هر دلار شش سنت بود ولي وقتي سرمايه ما در سال ۸۹ يك و نيم ميليارد دلار افزايش پيدا كرد، نقشمان دو برابر يعني ۱۲ سنت شد. 

وي ادامه داد: اين نياز وجود دارد كه به ازاي هر دلار ۱۵ تا ۲۰ سنت كمك كنيم و تحقق اين ميزان كمك، پنج تا پنج ونيم ميليارد دلار سرمايه نياز دارد. 

دكتر وكيلي همچنين با تشريح اهداف كلان برنامه پنجساله بانك توسعه صادرات تصريح كرد: تمركز و تعهد به حمايت از رشد صادرات غيرنفتي و افزايش بهره وري توسعه اي منابع مالي از راهبردهاي تحقق اين برنامه محسوب مي شوند. 

وي بااشاره به لزوم تلاش براي تامين مالي منابع جديد از طريق اوراق صكوك و مشاركت اضافه كرد : در برنامه پنجساله جاري، تامين منابع مالي در بانك از طريق روش سنديكايي و همچنين افزايش سهم سپرده هاي مشتريان و ارائه مشوق مناسب در قبال گردش حساب آنان از جمله راهكارهاي تجهيز منابع خواهد بود. 

به گفته دكتر وكيلي در سياست هاي اجرايي برنامه پنجساله اين بانك به تخصيص صحيح منابع توجه شاياني شده به طوريكه بر تقويت حمايت از توليدات دانش بنيان و ارتقاي تكنولوژي بخش‌هاي داراي پتانسيل صادراتي تاكيد شده است. 

مديرعامل بانك توسعه صادرات با اعلام اين مطلب كه تنها راه خروج از ركود تامين منابع بانك ها از طريق افزايش سرمايه و پرداخت بدهي دولت به بانك هاست، تاكيد كرد: سهامداران بانك‌هاي خصوصي نيز بايد با افزايش سرمايه بازار سهام را فعال تر كرده تا مردم در كنار بانك ها به رشد توليد، صادرات و اشتغال كمك كنند. 

به باور دكتر وكيلي اجراي درست و به موقع برنامه پنجساله اين بانك مي تواند براي تحقق سياست هاي ابلاغي دولت در خصوص ركود تورمي و اقتصاد مقاومتي موثر واقع شود.