به گزارش پایگاه خبری «اخبار بانک»، حمید تهرانفر در جمع خبرنگاران در مورد عدم اجرای نرخهای سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی، اظهارداشت: در حوزه سپردهها زمانی که نرخها اعلام شد، بانکها با جدیت اعمال کردند زیرا حاصل توافق خودشان بود.
وی افزود: اکثر بانکها تا مدتی نرخهای سود سپرده توافق شده را اعمال میکردند و هنوز هم بانکهای خوب و معتبر رعایت میکنند اما برخی بانکها و موسساتی که مشکل دارند، راههای در رویی را پیدا کردهاند تا با پرداخت نرخ سود بیشتر مشکل جذب نقدینگی را مرتفع کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: ما هم چند مورد را در بانک مرکزی بررسی کردیم و گفتیم اگر این روند ادامه یابد، اسامی بانکهایی که نرخهای سود سپرده را اعمال نمیکنند اعلام میکنیم و میگوییم این بانکها و موسسات به دلیل مشکل کمبود نقدینگی و ریسک، فرافکنی میکنند.
وی با بیان اینکه تعداد این بانکها زیاد نیستند، افزود: البته فقط دو یا سه موسسه و بانک بیشتر نیستند که نرخهای سود سپرده را رعایت نمیکنند. با این بانکها و موسسات صحبت و تاکید کردیم نرخهای مصوب را اعمال کنند.
تهرانفر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخهای سودی که این بانکها و موسسات به مشتریان خود میپردازند چقدر است، گفت: حداکثر نرخ سودی که این بانکها پرداخت میکنند ۲۶ تا ۲۷ درصد است که البته وقتی ما به عنوان بازرس مراجعه میکنیم در قرارداد ۲۲ درصد تعیین شده و باقی نرخ سود را در قالب هدیه و هبه میپردازند.
وی درخصوص وضعیت اعمال نرخهای سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار اظهارداشت: تسهیلات شامل دو بخش مبادلهای و مشارکتی است که نرخ سود تسهیلات مبادلهای حداکثر ۲۲ درصد است و با افزایش این نرخ، بانکها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات در قالب این عقود مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی پیدا کردهاند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات عقود مشارکتی، گفت: حداقل نرخ سود تعیین شده برای عقود مشارکتی ۲۱ درصد است و هر چقدر بانک بتواند تسهیلات در قالب این عقود را با سود بیشتری دریافت کند، سود حاصله متعلق به سپردهگذار است.
وی ادامه داد: نرخ سود ۲۱ درصد حداقل است و اگر طرحی به بانک معرفی شود که سود مورد انتظار کمتر از این رقم باشد، پذیرفته نخواهد شد.
تهرانفر در پاسخ به این سوال که چرا بانکها تسهیلات مبادلهای پرداخت نمیکنند، گفت: با توجه به شرایطی که در گذشته برای نرخهای سود عقود مبادلهای تعیین شده بود، بسیاری از بانکها دیگر اقدام به پرداخت تسهیلات در قالب این عقود نکردند و این مساله به تدریج به فرهنگ تبدیل شد و باید این فرهنگ را در سیستم بانکی تغییر دهیم.
تهرانفر در پاسخ به پرسشی در خصوص دلیل عدم کاهش شعب بانکها اظهار داشت: اینکه میگویند بانکها شعب خود را نگه دارند دو دلیل دارد، برخی از بانکهای دولتی برای تعطیلی شعب خود با موانع دولتی و قانونی مواجهاند. مثلا یکی از بانکهای دولتی هر چه میخواهد شعب خود را در برخی نقاط تعطیل کند دولت نمیگذارد و میگوید بالاخره آنجا که شما هستید نشان میدهد دولت هست.
وی افزود: دومین دلیلی که بانکها مایلند شعبه داشته باشند این است که نشاندهنده حضور بانک است.
بانکها الان در فضای مجازی خیلی خوب کار میکنند ولی بالاخره برای اینکه مردم بدانند بنیانی از این بانک است میخواهند شعبه هم داشته باشند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد ساماندهی صرافیها نیز اظهار داشت: کل صرافیهای کشور باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند. خوشبختانه شورای امنیت ملی هم در این رابطه مصوبهای دارد. قبلا اتحادیه طلا، جواهر و ساعت هم به صرافیها مجوز میدادند اما الان آنها به موجب این مصوبه دیگر دخالتی نمیکنند.
وی ادامه داد: نامه شورای امنیت ملی الان روی میز بانک مرکزی است، آنهایی که از اتحادیه پروانه داشتند پروانهشان باطل است و غیر مجاز هستند. ما به این صرافیها خیلی دوستانه اعلام کردیم که بیایند و زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گیرند.
تهرانفر ادامه داد: درهای بانک مرکزی باز است و خیلی آرام و روان آنها را به صرافیهایی که مجاز هستند ملحق میکنیم.
وی گفت: دستورالعمل ما برای صرافیهای مجاز دارای یک سری ایراداتی بود که صرافان گرفته بودند و نمیتوانستند خیلی روان با آن کار کنند. آخرین مهلت جهت تطبیق آن دستورالعمل ۳۱ تیر ماه است.ما از شورای پول و اعتبار اجازه گرفتیم و تا ۳۱ شهریور آن را تمدید کردیم و چند ماده در دستورالعمل جدید اصلاح شد.
تهرانفر در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص سرمایه اولیه صرافیها گفت: سرمایه اولیه صرافیها هم در این دستورالعمل قابل قبولتر میشود. مبلغ خیلی سنگین بود و تعدیل خواهد شد.
معاو نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی در خصوص اشکالات اساسنامه تیپ بانکها و اینکه در برخی بانکها اجرا نمیشود، اظهار داشت: کاری که بانکها کردند کار ناپسندی بود. ما هم در حوزه نظارت بانک مرکزی قطعا این عمل بانکها را بیپاسخ نمیگذاریم. این اساسنامه مصوبه شورای پول و اعتبار و بالاترین رکن سیاستگذار پولی کشور است و باید رعایت شود.
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص عدم برگزاری مجمع موسسه اعتباری توسعه در دو سال پیاپی گفت: ما نظارت کردهایم اما نظارت بانک مرکزی از مجرای سپردهگذاران است و مجرای حفظ صحت و سلامت بانک است.
معاون بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی در خصوص در خصوص تعطیلی دفاتر نظارت استانی بانک مرکزی و فعالیت مؤسسات غیر مجاز نیز پاسخ داد: افرادی که در این رابطه اظهارنظر میکردند منافعشان به خطر افتاده بود. کار بدون تردید کار درستی است و نظارت بانک مرکزی عالیه است.
وی در خصوص مؤسسات غیر مجاز نیز تصریح کرد: برای مؤسسات غیرمجاز بستر مناسبی را فراهم کردیم و هماهنگیهایی در کشور ایجاد شده که هیچگاه چنین هماهنگیهایی وجود نداشته است. با تمام مؤسسات صحبت کردیم و همه آنها هم در مجرای گرفتن مجوز هستند البته ممکن است برخی نتوانند در این فرآیند حرکت کنند.
وی تعداد مؤسسات غیرمجاز مهم و اثرگذار را ۷ الی ۸ مؤسسه عنوان کرد و گفت: میتوانم بگویم تا پایان سال به ۵ تای آنها قطعا مجوز خواهیم داد و تا آن طرف سال دیگر مؤسسات غیرمجاز نخواهیم داشت.
تهرانفر تأکید کرد: خیلی آرام و منظم در حال حرکت هستیم. آنهایی که لازم است مجوز میگیرند و سایر مؤسسات هم در دیگر مؤسسات ادغام میشوند.