امید بانکی/اخبار بانك: چه اندازه از تصمیمات اقتصادی مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ایران برپایه اطلاعات درست گرفته می‌شود ؟ چرا مردم در هنگامه تغییرات اقتصادی کشور ، دچار سراسیمگی و شتاب‌زدگی برای حفظ ارزش نقدینگی‌شان می‌شوند؟ چرا رفتارهای اقتصادی شهروندان در برهه‌های حساس اقتصادی با منافع کلان کشور و خواسته‌های مسئولان همراهی نمی‌کند؟
شاید بتوان یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری این وضعیت را نابسامانی اطلاع‌رسانی و پاسخگویی نهادهای اصلی اقتصاد کشور از یک سو و از سوی دیگر عدم اشراف رسانه‌ها بر جهت‌گیری‌های کلان اقتصاد کشور ، عدم آگاهی کامل اصحاب رسانه از روند موثر رویدادها و فقدان خبرنگاران دارای مطالعه و ایده جهت پوشش اخبار زیربخش‌های مختلف اقتصاد کشور دانست.
بانک مرکزی، به عنوان مدیر عالی اقتصاد کشور، طی سال‌های گذشته و در شرایطی که اقتصاد ایران حساس‌ترین تغییرات و تحولات را تجربه می‌کرد در امر اطلاع‌رسانی و اطمینان‌بخشی به مردم و دفاع از عملکرد نهادهای زیرمجموعه‌اش عملکردی تاسف آور داشت. ضعف شدید اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درباره رفع ابهام افکار عمومی درخصوص تخلف مالی سال گذشته در برخی بانک‌ها و اطلاع‌رسانی منفعلانه و پر از تناقض در خصوص موضوعاتی چون لغو مجوز و ادغام تعدادی از بانک‌ها، جمع‌آوری چک‌پول، سرقت و انتشار اطلاعات کارت‌های بانکی، آغاز به کار سامانه شاپرک، مدیریت بحران ارزی، برداشت شبانه از حساب بانک‌ها و ... تنها مشتی از این خروار است.
البته که واحدهای روابط عمومی بانک‌ها نیز با وجود ارتباط مناسبی که با رسانه ها دارند در تبیین عملکردها و دستاوردها و اثبات نادرستی شایعات و لفاظی‌های موج‌سوارانه منتقدان مغرض توفیق زیادی به دست نیاوردند که این امر به ویژه در مورد بانک‌هایی که اسامی آن‌ها در پرونده تخلف مالی سال گذشته مطرح شد بیشتر صدق می‌کند.
جدا از لزوم شکل‌گیری یک نهاد مستقل و کارآمد برای پاسخگویی به مسائل مرتبط با شبکه بانکی که قابلیت دسترسی ساده و سریع اصحاب رسانه به اطلاعات مورد نیازشان را فراهم آورد، در سوی دیگر ماجرا نیز نیازمند تغییراتی اساسی در حوزه خبررسانی اقتصادی به ویژه در زیربخش پولی ـ مالی هستیم.
واقع امر اینجاست که در حوزه روزنامه‌نگاری اقتصادی هیچگاه یک اقدام نظام‌مند از سوی مدیران رسانه‌ها برای انتخاب، جذب و پرورش نیروهای کارآمد صورت نگرفته است. در شیوه رایج مدیریت رسانه‌ای ایران، نگاه حرفه‌ای به حوزه مسائل اقتصاد بسیار کمرنگ بوده و رسانه‌ها عمدتا به آن بخش از اخبار اقتصادی می پردازند که قابلیت "داغ" شدن و جلب توجه مردم کوچه و بازار را دارند. طبیعی است پس از حاکم شدن چنین نگاهی، رویکرد به پوشش رویدادهای اقتصادی کشورهمانند پوشش اخبار حوزه سیاست و ورزش و حوادث و ... خواهد شد.
متاسفانه حتی در بالاترین سطح رسانه‌ای کشور، یعنی رسانه ملی نیز با این عارضه مواجه هستیم که خبرنگاران توان به پرسش گرفتن مسئولان اقتصادی کشور بر مبنای اطلاعات درست و کامل را ندارند و مسئول پاسخگو غالبا با خبرنگار کم‌تجربه‌ای روبروست که به واسطه عدم آشنایی با اصول اولیه حوزه اقتصاد و نداشتن اشراف بر آنچه در اقتصاد کشور رخ داده سئوالاتی پرت و کم‌محتوا مطرح می‌کند و در بسیاری موارد مصاحبه شونده را ناگزیر از پراکنده‌گویی و توضیح واضحات می‌نماید.
اما راه حل مشکل کجاست؟ به نظر می‌رسد همانطور که هر دو سوی درگیر در مسئله یعنی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور و دیگر نهادهای پولی ـ مالی کشور از یک سو و رسانه های گروهی کشور در سوی دیگر ماجرا باید برای حل معضل اساسی اطلاع‌رسانی ضعیف، ناقص و پرابهام در اقتصاد کشور گام بردارند. روابط عمومی بانک مرکزی باید از برج عاج ساختمان میرداماد پایین آمده و با در پیش گرفتن رویکرد تعاملی با رسانه‌ها ، برای سئوالات فعالان اقتصادی کشور و افکار عمومی پاسخ‌هایی درست و قانع‌کننده ارائه کند. روابط عمومی بانک مرکزی باید یک کارکرد اساسی دیگر نیز در خود ایجاد کند و با نظام بخشیدن به مصاحبه‌های پرشمار و بی‌قاعده آقای رییس بانک مرکزی (که تجربه نشان داده تنها به تناقضات و سوءبرداشت‌ها دامن می‌زند) الگویی منطقی برای جلب اعتماد مخاطبان ایجاد کند.
بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های پولی ـ مالی کشور اما وظیفه‌ای سخت‌تر بر عهده دارند زیرا درگاه اصلی دریافت و پرداخت پول به مردم هستند. اگر امروز هر مسئول و غیرمسئولی در کشور می‌تواند به سادگی شبکه بانکی را به عنوان یگانه عامل کاهش سطح تولید و عدم ایجاد شغل و تاخیر پروژه‌های عمرانی و ازدواج نکردن جوانان و ... معرفی کند در واقع از ضعف اطلاع‌رسانی نظام‌مند بانک‌ها در بیان عملکردها و دستاوردها و عدم انسجام شبکه بانکی در دفاع از منافع مشترک استفاده کرده است.
بانکداران ایرانی اعم از دولتی و نیمه‌دولتی و خصوصی باید به این باور مشترک برسند که مردم و مسئولان تا زمانی که از حاصل عملکردها‌ی‌شان آگاهی نیابند ، قضاوت های نادرست و کهنه را کنار نمی‌گذارند و هر قصور یا تخلف در هر گوشه‌ای از شبکه عظیم بانکی را به کل "بانکی‌ها" نسبت می‌دهند. شبکه بانکی باید با پند آموختن از رویدادهای چند سال اخیر، از اطلاع‌رسانی جزیره‌ای و مناسبتی و رفع تکلیفی، گذر کرده و با تشکیل یک نهاد مشترک و مستقل حرفه‌ای ، پاسخگویی درباره عملکردها و دستاوردها و ابهامات و مشکلات مشترک را به این نهاد واگذارد.
در سوی دیگر ماجرا، رسانه‌های گروهی نیز اگر خود را واقعا مسئول آگاهی‌رسانی شفاف و منصفانه و مسئولانه درباره مسائل کشور می‌دانند ـ که قطعا چنین است ـ باید افرادی را برای پوشش اخبار حوزه اقتصاد کشور گزینش کنند که علاوه بر داشتن شم خبرنگاری و پرسشگری ، اقتصاد را بفهمد و در هر بخشی از آن که فعال است؛ اقتصاد کلان و خرد ، بانک و بیمه ، بازار سرمایه ، حمل و نقل و ... صاحب مطالعه و ایده باشد. به ویژه برنامه‌های اقتصادی رسانه ملی و روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های اقتصادی کشور باید برای حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور اتاق فکر و برنامه‌ریزی داشته باشند تا اطلاع‌رسانی به مخاطبان را از وضعیت "همایش‌محور" و فصلی و انفعالی کنونی خارج کرده و علاوه بر خبررسانی درست و به موقع، نقش راهنما و مشاور اقتصادی مردم را پیدا کنند. در این میان شبکه بانکی کشور می‌تواند با همکاری وزارت علوم اقدام به ایجاد واحدهای ویژه دروس اقتصادی برای فارغ‌التحصیلان رشته ارتباطات و روزنامه‌نگاری نماید.
بانک مرکزی، به عنوان مدیر عالی اقتصاد کشور، طی سال‌های گذشته و در شرایطی که اقتصاد ایران حساس‌ترین تغییرات و تحولات را تجربه می‌کرد در امر اطلاع‌رسانی و اطمینان‌بخشی به مردم و دفاع از عملکرد نهادهای زیرمجموعه‌اش عملکردی تاسف آور داشت. ضعف شدید اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درباره رفع ابهام افکار عمومی درخصوص تخلف مالی سال گذشته در برخی بانک‌ها و اطلاع‌رسانی منفعلانه و پر از تناقض در خصوص موضوعاتی چون لغو مجوز و ادغام تعدادی از بانک‌ها، جمع‌آوری چک‌پول، سرقت و انتشار اطلاعات کارت‌های بانکی، آغاز به کار سامانه شاپرک، مدیریت بحران ارزی، برداشت شبانه از حساب بانک‌ها و ... تنها مشتی از این خروار است.
البته که واحدهای روابط عمومی بانک‌ها نیز با وجود ارتباط مناسبی که با رسانه ها دارند در تبیین عملکردها و دستاوردها و اثبات نادرستی شایعات و لفاظی‌های موج‌سوارانه منتقدان مغرض توفیق زیادی به دست نیاوردند که این امر به ویژه در مورد بانک‌هایی که اسامی آن‌ها در پرونده تخلف مالی سال گذشته مطرح شد بیشتر صدق می‌کند.
جدا از لزوم شکل‌گیری یک نهاد مستقل و کارآمد برای پاسخگویی به مسائل مرتبط با شبکه بانکی که قابلیت دسترسی ساده و سریع اصحاب رسانه به اطلاعات مورد نیازشان را فراهم آورد، در سوی دیگر ماجرا نیز نیازمند تغییراتی اساسی در حوزه خبررسانی اقتصادی به ویژه در زیربخش پولی ـ مالی هستیم.
واقع امر اینجاست که در حوزه روزنامه‌نگاری اقتصادی هیچگاه یک اقدام نظام‌مند از سوی مدیران رسانه‌ها برای انتخاب، جذب و پرورش نیروهای کارآمد صورت نگرفته است. در شیوه رایج مدیریت رسانه‌ای ایران، نگاه حرفه‌ای به حوزه مسائل اقتصاد بسیار کمرنگ بوده و رسانه‌ها عمدتا به آن بخش از اخبار اقتصادی می پردازند که قابلیت "داغ" شدن و جلب توجه مردم کوچه و بازار را دارند. طبیعی است پس از حاکم شدن چنین نگاهی، رویکرد به پوشش رویدادهای اقتصادی کشورهمانند پوشش اخبار حوزه سیاست و ورزش و حوادث و ... خواهد شد.
متاسفانه حتی در بالاترین سطح رسانه‌ای کشور، یعنی رسانه ملی نیز با این عارضه مواجه هستیم که خبرنگاران توان به پرسش گرفتن مسئولان اقتصادی کشور بر مبنای اطلاعات درست و کامل را ندارند و مسئول پاسخگو غالبا با خبرنگار کم‌تجربه‌ای روبروست که به واسطه عدم آشنایی با اصول اولیه حوزه اقتصاد و نداشتن اشراف بر آنچه در اقتصاد کشور رخ داده سئوالاتی پرت و کم‌محتوا مطرح می‌کند و در بسیاری موارد مصاحبه شونده را ناگزیر از پراکنده‌گویی و توضیح واضحات می‌نماید.
اما راه حل مشکل کجاست؟ به نظر می‌رسد همانطور که هر دو سوی درگیر در مسئله یعنی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور و دیگر نهادهای پولی ـ مالی کشور از یک سو و رسانه های گروهی کشور در سوی دیگر ماجرا باید برای حل معضل اساسی اطلاع‌رسانی ضعیف، ناقص و پرابهام در اقتصاد کشور گام بردارند. روابط عمومی بانک مرکزی باید از برج عاج ساختمان میرداماد پایین آمده و با در پیش گرفتن رویکرد تعاملی با رسانه‌ها ، برای سئوالات فعالان اقتصادی کشور و افکار عمومی پاسخ‌هایی درست و قانع‌کننده ارائه کند. روابط عمومی بانک مرکزی باید یک کارکرد اساسی دیگر نیز در خود ایجاد کند و با نظام بخشیدن به مصاحبه‌های پرشمار و بی‌قاعده آقای رییس بانک مرکزی (که تجربه نشان داده تنها به تناقضات و سوءبرداشت‌ها دامن می‌زند) الگویی منطقی برای جلب اعتماد مخاطبان ایجاد کند.
بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های پولی ـ مالی کشور اما وظیفه‌ای سخت‌تر بر عهده دارند زیرا درگاه اصلی دریافت و پرداخت پول به مردم هستند. اگر امروز هر مسئول و غیرمسئولی در کشور می‌تواند به سادگی شبکه بانکی را به عنوان یگانه عامل کاهش سطح تولید و عدم ایجاد شغل و تاخیر پروژه‌های عمرانی و ازدواج نکردن جوانان و ... معرفی کند در واقع از ضعف اطلاع‌رسانی نظام‌مند بانک‌ها در بیان عملکردها و دستاوردها و عدم انسجام شبکه بانکی در دفاع از منافع مشترک استفاده کرده است.
بانکداران ایرانی اعم از دولتی و نیمه‌دولتی و خصوصی باید به این باور مشترک برسند که مردم و مسئولان تا زمانی که از حاصل عملکردها‌ی‌شان آگاهی نیابند ، قضاوت های نادرست و کهنه را کنار نمی‌گذارند و هر قصور یا تخلف در هر گوشه‌ای از شبکه عظیم بانکی را به کل "بانکی‌ها" نسبت می‌دهند. شبکه بانکی باید با پند آموختن از رویدادهای چند سال اخیر، از اطلاع‌رسانی جزیره‌ای و مناسبتی و رفع تکلیفی، گذر کرده و با تشکیل یک نهاد مشترک و مستقل حرفه‌ای ، پاسخگویی درباره عملکردها و دستاوردها و ابهامات و مشکلات مشترک را به این نهاد واگذارد.
در سوی دیگر ماجرا، رسانه‌های گروهی نیز اگر خود را واقعا مسئول آگاهی‌رسانی شفاف و منصفانه و مسئولانه درباره مسائل کشور می‌دانند ـ که قطعا چنین است ـ باید افرادی را برای پوشش اخبار حوزه اقتصاد کشور گزینش کنند که علاوه بر داشتن شم خبرنگاری و پرسشگری ، اقتصاد را بفهمد و در هر بخشی از آن که فعال است؛ اقتصاد کلان و خرد ، بانک و بیمه ، بازار سرمایه ، حمل و نقل و ... صاحب مطالعه و ایده باشد. به ویژه برنامه‌های اقتصادی رسانه ملی و روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های اقتصادی کشور باید برای حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور اتاق فکر و برنامه‌ریزی داشته باشند تا اطلاع‌رسانی به مخاطبان را از وضعیت "همایش‌محور" و فصلی و انفعالی کنونی خارج کرده و علاوه بر خبررسانی درست و به موقع، نقش راهنما و مشاور اقتصادی مردم را پیدا کنند. در این میان شبکه بانکی کشور می‌تواند با همکاری وزارت علوم اقدام به ایجاد واحدهای ویژه دروس اقتصادی برای فارغ‌التحصیلان رشته ارتباطات و روزنامه‌نگاری نماید.
کد مطلب: 4731
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
