دوشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۲۵
تحليل مظاهري از بحران يورو و مقايسه آن با اقتصاد ايران
دكتر طهماسب مظاهري
رييس‌كل سابق بانك مركزي در تحليلي به مقايسه چالش‌هاي عمده نظام پولي و بانكي ايران با مشكلات اقتصادي حوزه يورو پرداخت و آن‌ها را تا حدي مشابه توصيف كرد.
طهماسب مظاهري در اين تحليل مشكلات اقتصاد ايران و حوزه يورو را ناشي از تاثيرپذيرى نظام پولى از سياست‌هاى بودجه‌اى دولت عنوان كرده و "اتحاد بودجه‌اى" را راه حل مقبول براى نجات يورو دانسته است.
"ايران ما چندى است با چالش‌هايى در زمينه نظام پولى و بانکى روبروست؛ از جمله مطالبات معوق، محدوديت منابع براى ارائه تسهيلات، اختلاس سنگين، اتهامات وارده به برخى مديران بانک‌ها، پايين بودن نرخ رشد اقتصاد و ارتباط مشکلات اقتصادى با بانک‌ها. اتحاديه اروپا نيز چندى است با چالش هايي از قبيل نرخ بيکارى، بدهى برخى کشورهاى عضو و بحران يورو روبروست.
روشن است که اقتصاد هر کشوري ويژگى‌هاى خاص خود را دارد. ليکن با وجود همه تفاوت‌ها، مسائل بانکى و پولى امروز ما با آنچه در اروپا جريان دارد، نقاط اشتراکي دارند. هر دو به دنبال تاثيرپذيرى نظام پولى از سياست‌هاى بودجه‌اى دولت جلوه‌گر شده‌اند. سياست‌هايى که مبتنى بر قبول کسر بودجه زياد و مراجعه به بانک‌ها براى تامين آن با علم و اطلاع از عدم وجود ظرفيت براى بازپرداخت بدهى‌هاست.
پس از اتحاد اروپا، پول ملي کشورهاى عضو، به جز تعدادي از اعضا از جمله برخي کشورها نظيرانگلستان و سوييس به يورو تبديل شد. درهمين حال پول واحد، نظام بانکى و پولى خود را به کشورهاى عضو تحميل کرد. بانک مرکزى واحد براى آن تشکيل شد و ساختار پولى يکسان و نسبتا منسجمى را در مجموعه کشورهاى عضو مستقر کرد. تبادل تجارى و معنى‌دار شدن قيمت‌ها في‌مابين کشورها شکل منطقى به خود گرفت و در نهايت سرمايه‌گذارى در هر يک از کشورهاى عضو بر اساس استعدادهاى آن منطقه، فضاى کسب و کار و ميزان هزينه‌هاى هر کشور شکل گرفته و مي‌گيرد.
روشن است اتحاد پولى شرط لازم براى ايجاد نظام اقتصادى پولى و رو به رشد است. اما شرط کافى در تحقق عملي اين امر انضباط مالى در بودجه است. در زمان تصميم‌گيري براي تشکيل يورو نظرات و ديدگاه‌هاي مختلفي درباره اين دو شرط وجود داشت. برخي به آن کم‌توجهى کرده و برخى ديگر اعتقاد دارند که امکان انجام هر دو کار به صورت همزمان وجود ندارد و اين کار يک پديده تدريجى است اما واقعيتي که وجود داشت اين بود که اگرمعماران يورو تصميم مى‌گرفتند هردو کار- يعني اتحاد پولي وايجاد انضباط بودجه‌اي - را همزمان انجام دهند، اتحاد اروپا در مجالس مقننه کشورهاي عضو راى نمى‌آورد. لذا در آن زمان بودجه هر کشور از اتحاد و يگانگى مستثنى و روال تنظيم و تصويب بودجه درهر کشور عضو کماکان مشابه قبل از دوران اتحاد ادامه يافت. هماهنگى بودجه در اين حد محدود شد که کشورهاى عضو تعهد کردند برخى توصيه‌ها را رعايت کنند. از جمله قول دادند کسر بودجه سالانه‌شان از حداکثر ۳ درصد توليد ناخالص ملى بيشتر نشود.
روشن است که در اين وادى توصيه‌هاى اخلاقى عملى نمى‌شود و نشد. کسر بودجه در تعدادى از کشورهاى عضو بسيار بيشتر ازرقم تعهد شده، گرديد و بدتر اينکه آن کشورها به روش‌هاى مختلف نسبت به پنهان کردن کسر بودجه اقدام کردند. پنهان کردن کسرى بودجه از طرق مختلف از جمله: کم نشان دادن هزينه‌ها، درج درآمدهاى غيرواقعى و موهوم، بيش برآورد درآمدها، ثبت وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه به عنوان درآمدها و ساير روش‌هاى عددسازى انجام مى‌شد. به علاوه برخى از هزينه‌هاى دولت را تحت عنوان سرمايه‌گذارى و به عنوان بخش خصوصى تلقى كرده و از بانک‌هاى کشور خود يا ساير کشورهاى عضو براى آن‌ها تامين اعتبار کردند اما همه مى‌دانيم که اين روش‌ها دير يا زود برملا مى‌شود و شد. زمانى رسيد که نه تنها روش‌هاى ناپسند پنهان کردن کسرى بودجه براى همه افشا شد، بلکه بدهى‌هاى ناشى از آن به حدى رسيد که دولت‌ها و بانک‌هاى بدهکار در آن کشورها امکان و توان ايفاى تعهدات خود را نداشتند. مطرح شدن مشکل در برخى کشورها به تغيير دولت‌ها انجاميد اما تغيير دولت رافع مشکل بدهى‌ها نيست. چرا که بدهى‌ها بر دوش دولت به عنوان شخص حقوقى است و مهم‌تر اينکه اثرات آن بدهي‌ها بر اقتصاد کشور با تغيير دولت برطرف نمى‌شود.
حاصل اين فعل و انفعالات يادشده سه نتيجه از خود بر جاي گذاشت:
۱- تعدادى از دولت‌ها برجاي ماندند که نه توان پرداخت بدهى‌هاى خود و نه امکان تامين منابع براى هزينه‌هاى جارى و حقوق کارکنان خود را ندارند.
۲- تعدادى بانک مقروض در کشورهاى متخلف برجاي ماندند که از خط اعتبارى بانک‌هاى کشورهاى ديگر و (بعضا با تضمين دولت‌هاى هم‌پيمان) استفاده کرده‌اند و پول‌ها را براساس دستور دولت متبوع خود براى نيازمندي‌هاى دولت پرداخت کرده‌اند و اکنون مواجه با معوق شدن مطالبات خود شده‌اند در نتيجه نمى‌توانند خطوط اعتبارى که استفاده کرده‌اند را تسويه کنند و در مرز ورشکستگى قرار گرفته‌اند.
۳- تعدادى بانک و موسسه مالى و بيمه دولتى در کشورهاى عضو ثروتمند که نسبت به اعطاى تسهيلات به دولت‌هاى متخلف يا بانک‌هاى آن کشورها اقدام كرده‌اند، اکنون با عدم وصول مطالبات خود از آن دولت‌ها يا بانک‌ها مواجه شده‌اند و در نتيجه دچار مشکل بسيار جدى براى تداوم فعاليت خود شده‌اند. مشکلى که اگر به فوريت حل نشود، موجب توقف اعطاى اعتبار به شرکت‌هاى توليدى در کشور خودشان مى‌شود که به سقوط شاخص‌هاى بورس انجاميده و يک بحران شبيه بحران اخير مالى، اما اين بار با منشا اروپائى به دنبال خواهد داشت.
درنهايت برآيند تحولات فوق‌الذکر در ترازنامه و عملکرد نظام پولى اروپا منعکس شده و موجب کاهش ارزش يورو در مقابل ساير ارزهاى معتبر شد. مى‌توان جمع‌بندي کرد که " اتحاد پولى" شکل گرفته دراروپا آثار مثبت خود را بروز داده ليکن بى‌انضباطى در بودجه برخى دولت‌هاى عضو، موجب بروز مشکلات جدى در اقتصاد کشورهاى عضو شده است به نحوى که دستاوردهاى اتحاد پولى را هم در معرض خطر قرار داده است و در برخى تحليل‌هاى کارشناسى نغمه‌هاى پايان دوران يورو سر داده شده است.
رفع اين مشکل در گرو اصلاح رفتار دولت‌ها در تنظيم و مديريت بودجه عمومى و پرهيز از بى‌بندوبارى در تنظيم و مصرف بودجه دولت است. به همين دليل پيشنهاد "اتحاد بودجه‌اى" به عنوان يگانه راه حل مقبول براى نجات يورو مطرح شده و روش‌هاى اجرايي و مراحل عملى شدن و همچنين ساز و کارهاى نظارتى در حال تدوين و تصويب است. البته اين راه حل، براى کشورهاى متخلف سخت و سنگين است ولى اگر بخواهند در اتحاديه اروپا باقي بمانند، ناچار از قبول و پذيرش آن هستند. در روزهاي اخير شاهد هستيم که برخي کشورها مثلا اسپانيا و پرتغال با درک اهميت بحران و عمق خساراتي که تداوم بي‌انضباطي بودجه‌اي براي کشور و ملت خود به ارمغان خواهد آورد؛ دست به اقدامات جدي و اساسي و البته سخت و دردناکي زده‌اند. آثار اوليه و جلوه‌هاي بيروني اين اقدامات اصلاحي را مي‌توان در نحوه برگزاري جشن‌ها و مراسم سال نو مسيحي در آن دو کشور ديد. در ايتاليا؛ با تغيير دولت و جايگزيني يک تيم تازه‌نفس و داراي تخصص و ديدگاه کارشناسي؛ کوششي شروع شده تا راه حل‌هاي صحيح و مناسب و البته سخت و دردناک براي به انضباط کشاندن بودجه دولت طراحي و اجرا شود. در يونان هنوز مقاومت براي اصلاح و منضبط کردن نظام مالي و بودجه‌اي وجود دارد و دولتمردان آن کشور هنوز با توجيهات مختلف سعي براثبات کارهاي قبلي خود دارند و خواستار تداوم آن روش‌ها هستند و هنوز قبول نکرده‌اند که مشکلات اقتصادي آن کشور ناشي از سياست‌هاي غلط خودشان است. جالب‌تر اينکه آنان اين مشکلات را ناشي از مزاحمت و کارشکني مخالفان خود ارزيابي مي‌کنند!
تاثير بي‌انضباطي مالي دولت روي نظام بانکي و به تبع آن روي شرکت‌هاي توليدي، يک خصيصه فطري درنظام اقتصادي است که نمونه بارز آن را در اتحاديه اروپا مي‌توان ديد و ساز و کار تاثير و تاثر آن به اختصار توضيح داده شد اما نکته مهم اين است که اين پديده محدود و منحصر به اتحاديه اروپا نيست. هر جامعه و هر دولتي در هرجاي دنيا که انضباط مالي و بودجه‌اي خود را رعايت نکند، الا و لابد نتيجه آن را در وضعيت واحدهاي توليدي و شاخص‌هاي اقتصادي کشورش مي بيند. ممکن است برخي دولت‌ها با توسل به ابزارهاي مختلف، بروز آثار بي‌انضباطي مالي خود را به تاخير بياندازند و از ابزارهايي نظير اخذ وام، فروش دارايي‌هاي ثابت کشور و مصرف آن، واگذاري حق امتيازهاي دولتي و حکومتي، عددسازي دربودجه ، کتمان کمبودها و غيره استفاده کنند اما نکته مهم اين است که استفاده از اين ابزارها براي تاخير در بروز آثار بي‌انضباطي مالي، صرفا فرصت بروز آثار و تبعات آن بي‌انضباطي‌ها را از بين مي برد اما واقعيت آن است که آن مشکلات روي هم جمع مي‌شوند و روزي که واقعه‌اي رخ دهد و ديگر نتوانند از آن ابزارهاي تاخيري استفاده کنند، به يکباره شوک سنگيني به اقتصاد وارد خواهد شد. در چنين وضعيتي مشکلات فني و مالي که سر بر آورده‌اند به علاوه عواقب مخرب شوک اقتصادي دست به دست هم داده و بحران بزرگي را پديد مي‌آورند. بحراني که نمونه‌هاي مثال‌زدني فراواني از آن در نقاط مختلف جهان وجود دارد؛ از جمله بحران مالي جهاني چند سال قبل ، بحران فعلي اروپا، ترکيدن حباب بورس در چند سال قبل وسرانجام فاجعه نرخ ارز در کشور خودمان.
همان طور که در ابتداي مقاله بيان شد؛ تاثير سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت روي نظام پولي و تاثيرآن روي فعاليت‌هاي اقتصادي محدود به يک کشور نيست و امري جهانگير و فراملي است. ليکن شکل تاثير آن در هر کشور براساس قواعد محلي و ساختار دولت؛ و متناسب با روش‌هايي در مديريت بودجه عمومي دولت به کار گرفته مي‌شود؛ متفاوت است. ما نيز از اين قاعده مستثني نيستيم و انضباط مالي و بودجه‌اي دولت از طرق مختلف روي عملکرد نظام پولي و به تبع آن روي فعاليت واحدهاي توليدي اثرگذار بوده است که در حال حاضر برخي از نتايج آن ملموس و قابل مشاهده است. انشاالله برخي از آن روش‌ها و نتايج تبعي آن در فرصت بعدي ارائه و تحليل مي‌شود."
طهماسب مظاهري در اين تحليل مشكلات اقتصاد ايران و حوزه يورو را ناشي از تاثيرپذيرى نظام پولى از سياست‌هاى بودجه‌اى دولت عنوان كرده و "اتحاد بودجه‌اى" را راه حل مقبول براى نجات يورو دانسته است.
"ايران ما چندى است با چالش‌هايى در زمينه نظام پولى و بانکى روبروست؛ از جمله مطالبات معوق، محدوديت منابع براى ارائه تسهيلات، اختلاس سنگين، اتهامات وارده به برخى مديران بانک‌ها، پايين بودن نرخ رشد اقتصاد و ارتباط مشکلات اقتصادى با بانک‌ها. اتحاديه اروپا نيز چندى است با چالش هايي از قبيل نرخ بيکارى، بدهى برخى کشورهاى عضو و بحران يورو روبروست.
روشن است که اقتصاد هر کشوري ويژگى‌هاى خاص خود را دارد. ليکن با وجود همه تفاوت‌ها، مسائل بانکى و پولى امروز ما با آنچه در اروپا جريان دارد، نقاط اشتراکي دارند. هر دو به دنبال تاثيرپذيرى نظام پولى از سياست‌هاى بودجه‌اى دولت جلوه‌گر شده‌اند. سياست‌هايى که مبتنى بر قبول کسر بودجه زياد و مراجعه به بانک‌ها براى تامين آن با علم و اطلاع از عدم وجود ظرفيت براى بازپرداخت بدهى‌هاست.
پس از اتحاد اروپا، پول ملي کشورهاى عضو، به جز تعدادي از اعضا از جمله برخي کشورها نظيرانگلستان و سوييس به يورو تبديل شد. درهمين حال پول واحد، نظام بانکى و پولى خود را به کشورهاى عضو تحميل کرد. بانک مرکزى واحد براى آن تشکيل شد و ساختار پولى يکسان و نسبتا منسجمى را در مجموعه کشورهاى عضو مستقر کرد. تبادل تجارى و معنى‌دار شدن قيمت‌ها في‌مابين کشورها شکل منطقى به خود گرفت و در نهايت سرمايه‌گذارى در هر يک از کشورهاى عضو بر اساس استعدادهاى آن منطقه، فضاى کسب و کار و ميزان هزينه‌هاى هر کشور شکل گرفته و مي‌گيرد.
روشن است اتحاد پولى شرط لازم براى ايجاد نظام اقتصادى پولى و رو به رشد است. اما شرط کافى در تحقق عملي اين امر انضباط مالى در بودجه است. در زمان تصميم‌گيري براي تشکيل يورو نظرات و ديدگاه‌هاي مختلفي درباره اين دو شرط وجود داشت. برخي به آن کم‌توجهى کرده و برخى ديگر اعتقاد دارند که امکان انجام هر دو کار به صورت همزمان وجود ندارد و اين کار يک پديده تدريجى است اما واقعيتي که وجود داشت اين بود که اگرمعماران يورو تصميم مى‌گرفتند هردو کار- يعني اتحاد پولي وايجاد انضباط بودجه‌اي - را همزمان انجام دهند، اتحاد اروپا در مجالس مقننه کشورهاي عضو راى نمى‌آورد. لذا در آن زمان بودجه هر کشور از اتحاد و يگانگى مستثنى و روال تنظيم و تصويب بودجه درهر کشور عضو کماکان مشابه قبل از دوران اتحاد ادامه يافت. هماهنگى بودجه در اين حد محدود شد که کشورهاى عضو تعهد کردند برخى توصيه‌ها را رعايت کنند. از جمله قول دادند کسر بودجه سالانه‌شان از حداکثر ۳ درصد توليد ناخالص ملى بيشتر نشود.
روشن است که در اين وادى توصيه‌هاى اخلاقى عملى نمى‌شود و نشد. کسر بودجه در تعدادى از کشورهاى عضو بسيار بيشتر ازرقم تعهد شده، گرديد و بدتر اينکه آن کشورها به روش‌هاى مختلف نسبت به پنهان کردن کسر بودجه اقدام کردند. پنهان کردن کسرى بودجه از طرق مختلف از جمله: کم نشان دادن هزينه‌ها، درج درآمدهاى غيرواقعى و موهوم، بيش برآورد درآمدها، ثبت وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه به عنوان درآمدها و ساير روش‌هاى عددسازى انجام مى‌شد. به علاوه برخى از هزينه‌هاى دولت را تحت عنوان سرمايه‌گذارى و به عنوان بخش خصوصى تلقى كرده و از بانک‌هاى کشور خود يا ساير کشورهاى عضو براى آن‌ها تامين اعتبار کردند اما همه مى‌دانيم که اين روش‌ها دير يا زود برملا مى‌شود و شد. زمانى رسيد که نه تنها روش‌هاى ناپسند پنهان کردن کسرى بودجه براى همه افشا شد، بلکه بدهى‌هاى ناشى از آن به حدى رسيد که دولت‌ها و بانک‌هاى بدهکار در آن کشورها امکان و توان ايفاى تعهدات خود را نداشتند. مطرح شدن مشکل در برخى کشورها به تغيير دولت‌ها انجاميد اما تغيير دولت رافع مشکل بدهى‌ها نيست. چرا که بدهى‌ها بر دوش دولت به عنوان شخص حقوقى است و مهم‌تر اينکه اثرات آن بدهي‌ها بر اقتصاد کشور با تغيير دولت برطرف نمى‌شود.
حاصل اين فعل و انفعالات يادشده سه نتيجه از خود بر جاي گذاشت:
۱- تعدادى از دولت‌ها برجاي ماندند که نه توان پرداخت بدهى‌هاى خود و نه امکان تامين منابع براى هزينه‌هاى جارى و حقوق کارکنان خود را ندارند.
۲- تعدادى بانک مقروض در کشورهاى متخلف برجاي ماندند که از خط اعتبارى بانک‌هاى کشورهاى ديگر و (بعضا با تضمين دولت‌هاى هم‌پيمان) استفاده کرده‌اند و پول‌ها را براساس دستور دولت متبوع خود براى نيازمندي‌هاى دولت پرداخت کرده‌اند و اکنون مواجه با معوق شدن مطالبات خود شده‌اند در نتيجه نمى‌توانند خطوط اعتبارى که استفاده کرده‌اند را تسويه کنند و در مرز ورشکستگى قرار گرفته‌اند.
۳- تعدادى بانک و موسسه مالى و بيمه دولتى در کشورهاى عضو ثروتمند که نسبت به اعطاى تسهيلات به دولت‌هاى متخلف يا بانک‌هاى آن کشورها اقدام كرده‌اند، اکنون با عدم وصول مطالبات خود از آن دولت‌ها يا بانک‌ها مواجه شده‌اند و در نتيجه دچار مشکل بسيار جدى براى تداوم فعاليت خود شده‌اند. مشکلى که اگر به فوريت حل نشود، موجب توقف اعطاى اعتبار به شرکت‌هاى توليدى در کشور خودشان مى‌شود که به سقوط شاخص‌هاى بورس انجاميده و يک بحران شبيه بحران اخير مالى، اما اين بار با منشا اروپائى به دنبال خواهد داشت.
درنهايت برآيند تحولات فوق‌الذکر در ترازنامه و عملکرد نظام پولى اروپا منعکس شده و موجب کاهش ارزش يورو در مقابل ساير ارزهاى معتبر شد. مى‌توان جمع‌بندي کرد که " اتحاد پولى" شکل گرفته دراروپا آثار مثبت خود را بروز داده ليکن بى‌انضباطى در بودجه برخى دولت‌هاى عضو، موجب بروز مشکلات جدى در اقتصاد کشورهاى عضو شده است به نحوى که دستاوردهاى اتحاد پولى را هم در معرض خطر قرار داده است و در برخى تحليل‌هاى کارشناسى نغمه‌هاى پايان دوران يورو سر داده شده است.
رفع اين مشکل در گرو اصلاح رفتار دولت‌ها در تنظيم و مديريت بودجه عمومى و پرهيز از بى‌بندوبارى در تنظيم و مصرف بودجه دولت است. به همين دليل پيشنهاد "اتحاد بودجه‌اى" به عنوان يگانه راه حل مقبول براى نجات يورو مطرح شده و روش‌هاى اجرايي و مراحل عملى شدن و همچنين ساز و کارهاى نظارتى در حال تدوين و تصويب است. البته اين راه حل، براى کشورهاى متخلف سخت و سنگين است ولى اگر بخواهند در اتحاديه اروپا باقي بمانند، ناچار از قبول و پذيرش آن هستند. در روزهاي اخير شاهد هستيم که برخي کشورها مثلا اسپانيا و پرتغال با درک اهميت بحران و عمق خساراتي که تداوم بي‌انضباطي بودجه‌اي براي کشور و ملت خود به ارمغان خواهد آورد؛ دست به اقدامات جدي و اساسي و البته سخت و دردناکي زده‌اند. آثار اوليه و جلوه‌هاي بيروني اين اقدامات اصلاحي را مي‌توان در نحوه برگزاري جشن‌ها و مراسم سال نو مسيحي در آن دو کشور ديد. در ايتاليا؛ با تغيير دولت و جايگزيني يک تيم تازه‌نفس و داراي تخصص و ديدگاه کارشناسي؛ کوششي شروع شده تا راه حل‌هاي صحيح و مناسب و البته سخت و دردناک براي به انضباط کشاندن بودجه دولت طراحي و اجرا شود. در يونان هنوز مقاومت براي اصلاح و منضبط کردن نظام مالي و بودجه‌اي وجود دارد و دولتمردان آن کشور هنوز با توجيهات مختلف سعي براثبات کارهاي قبلي خود دارند و خواستار تداوم آن روش‌ها هستند و هنوز قبول نکرده‌اند که مشکلات اقتصادي آن کشور ناشي از سياست‌هاي غلط خودشان است. جالب‌تر اينکه آنان اين مشکلات را ناشي از مزاحمت و کارشکني مخالفان خود ارزيابي مي‌کنند!
تاثير بي‌انضباطي مالي دولت روي نظام بانکي و به تبع آن روي شرکت‌هاي توليدي، يک خصيصه فطري درنظام اقتصادي است که نمونه بارز آن را در اتحاديه اروپا مي‌توان ديد و ساز و کار تاثير و تاثر آن به اختصار توضيح داده شد اما نکته مهم اين است که اين پديده محدود و منحصر به اتحاديه اروپا نيست. هر جامعه و هر دولتي در هرجاي دنيا که انضباط مالي و بودجه‌اي خود را رعايت نکند، الا و لابد نتيجه آن را در وضعيت واحدهاي توليدي و شاخص‌هاي اقتصادي کشورش مي بيند. ممکن است برخي دولت‌ها با توسل به ابزارهاي مختلف، بروز آثار بي‌انضباطي مالي خود را به تاخير بياندازند و از ابزارهايي نظير اخذ وام، فروش دارايي‌هاي ثابت کشور و مصرف آن، واگذاري حق امتيازهاي دولتي و حکومتي، عددسازي دربودجه ، کتمان کمبودها و غيره استفاده کنند اما نکته مهم اين است که استفاده از اين ابزارها براي تاخير در بروز آثار بي‌انضباطي مالي، صرفا فرصت بروز آثار و تبعات آن بي‌انضباطي‌ها را از بين مي برد اما واقعيت آن است که آن مشکلات روي هم جمع مي‌شوند و روزي که واقعه‌اي رخ دهد و ديگر نتوانند از آن ابزارهاي تاخيري استفاده کنند، به يکباره شوک سنگيني به اقتصاد وارد خواهد شد. در چنين وضعيتي مشکلات فني و مالي که سر بر آورده‌اند به علاوه عواقب مخرب شوک اقتصادي دست به دست هم داده و بحران بزرگي را پديد مي‌آورند. بحراني که نمونه‌هاي مثال‌زدني فراواني از آن در نقاط مختلف جهان وجود دارد؛ از جمله بحران مالي جهاني چند سال قبل ، بحران فعلي اروپا، ترکيدن حباب بورس در چند سال قبل وسرانجام فاجعه نرخ ارز در کشور خودمان.
همان طور که در ابتداي مقاله بيان شد؛ تاثير سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت روي نظام پولي و تاثيرآن روي فعاليت‌هاي اقتصادي محدود به يک کشور نيست و امري جهانگير و فراملي است. ليکن شکل تاثير آن در هر کشور براساس قواعد محلي و ساختار دولت؛ و متناسب با روش‌هايي در مديريت بودجه عمومي دولت به کار گرفته مي‌شود؛ متفاوت است. ما نيز از اين قاعده مستثني نيستيم و انضباط مالي و بودجه‌اي دولت از طرق مختلف روي عملکرد نظام پولي و به تبع آن روي فعاليت واحدهاي توليدي اثرگذار بوده است که در حال حاضر برخي از نتايج آن ملموس و قابل مشاهده است. انشاالله برخي از آن روش‌ها و نتايج تبعي آن در فرصت بعدي ارائه و تحليل مي‌شود."
کد مطلب: 146
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
