بانک پرداخت کننده تسهیلات با نرخ 21 درصد پیدا نمی شود!

به گزارش «اخبار بانک»، در حالی که قرار بود از ابتدای روز شانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت تسهیلات در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با نرخ های جدید پرداخت شود اما به نظر می رسید این خدمت پرطرفدار در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری همچنان قفل شده است.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتباری قرار شد از روز شانزدهم اردی بهشت ماه همزمان با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نرخ تسهیلات نیز با کاهش چهار درصدی روبرو شود.

پیشتر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی در بسیاری از بانک های دولتی ۲۸ درصد بود اما در قوانین جدید هیچ بانکی اجازه پرداخت چنین تسهیلاتی بالاتر از نرخ ۲۴ درصد را ندارد.

همچنین عقود مبادله ای نیز که پیشتر تا ۲۶ درصد نیز پرداخت می شد باید حداکثر به نرخ ۲۱ درصد پرداخت شود.

هم اکنون بسیاری از بانک ها و موسسات مالی و اعتبار از آنجا که بهای تمام شده پول در آن بنگاه اقتصادی و مالی بالاست ترجیح می دهند تسهیلات با نرخ های کمتر از ۲۸ درصد پرداخت نکنند و پرداخت تسهیلات را متوقف کرده اند.

هر چند هستند بانک هایی که همچنان نرخ های بالای ۲۸ درصد تسهیلات پرداخت می کنند و در برابر پرسش مشتریان برای چرایی کاهش نرخ سود سپرده ها و عدم کاهش نرخ سود تسهیلات، ابلاغ نشدن بخشنامه نرخ تسهلات را بهانه می آورند.

خبرنگار ما با مراجعه به یکی از بانک های بزرگ که تا چندی پیش تسهلات ۲۷ درصد پرداخت می کرد مراجعه و شرایط پرداخت تسهیلات را جویا شد.

کارمند مربوطه اعلام می کند تا چند روز پیش پرداخت تسهیلات با نرخ ۲۷ درصد در جریان بود اما با مصوبه جدید بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات با نرخ ۲۴ درصدی دیگر وامی پرداخت نمی کنیم و بخشنامه ای در این خصوص نیامده است.

وی ادامه می دهد احتمالا تا چند روز آینده ساز و کاری برای دور زدن نرخ فوق و متضرر نشدن بانک ها ابلاغ می شود و پرداخت تسهیلات از سر گرفته می شود.

این کارمند بانک که مسئول تسهیلات نیز بود، اعلام می کند پرداخت وام ۲۴ درصدی به ضرر بانک هاست و هیچ بانکی حاضر به پرداخت تسهیلات با نرخ ۲۴ درصد نیست.

مشخص نیست سرانجام مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیلات با نرخ های ۲۱ و ۲۴ درصد به کجا ختم می شود، اما چیزی که مشخص است عدم میل و رغبت بانک ها و موسسات مالی و اعتبار اعتباری برای پرداخت تسهیلات با نرخ های فوق است.

ناگفته پیداست که در چنین شرایطی تنها مشتریان متضرر می شود و از سویی نرخ سود سپرده کمتری دریافت از سوی دیگر تسهیلات با نرخ بالا دریافت می کنند.