چالش های پولی و بانکی

بالا نگه‌داشتن مصنوعی قدرت خرید ریال طی سال‌های گذشته، آن ‌هم در کشوری که همواره در طول نه سال گذشته دارای یک نرخ تورم دو رقمی بوده است، طبق اصول اولیه علم اقتصاد نمی‌تواند منطقی باشد. حتی ما در قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه(۱۳۸۸-۱۳۸۴) داشتیم که نرخ برابری ارز در ایران متناسب با نرخ تورم هر ساله افزایش پیدا کند ولی کشورهای صنعتی به ‌خاطر حفظ بازارهای خودشان، از این سیاست تثبیت نرخ ارز در ایران در جهت منافع خودشان، استفاده کردند. به‌طوری که تولید هر کالایی در ایران، غیراقتصادی شد و واردات هرکالایی، اقتصادی. به‌نحوی که ترکیب واردات کالاهای ما شدیدا متاثر از این امر دگرگون شد. ما اگر به آمار گمرک ایران نگاه کنیم ده قلم نخست واردات ما را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند. یعنی در ابتدا، محصولات فولادی هست و بعد گندم و روغن و شکر هست و امثالهم.
حتی در این اواخر، کار به‌جایی رسیده بود که در ایران به‌عنوان یازدهمین تولید‌کننده میوه در جهان بر پایه آمار سازمان‌خوار و بار و سازمان تجارت جهانی، به‌وسیله باندهایی میوه خارجی وارد ایران می‌شد و از آن‌طرف، سیب ایرانی در استان آذربایجان‌غربی که بزرگ‌ترین تولید‌کننده سیب ایرانی هست، روی درخت می‌ماند. علاوه بر آن، در شمال ایران که مرکز تولید مرکبات کشور است، مردم در تعطیلات عید از نارنگی پاکستانی استفاده می‌کردند. به‌طوری که در تعطیلات عید سال گذشته ۲۰۰ هزار تن فقط نارنگی از پاکستان وارد ایران شد که زیان سنگینی را متوجه کشاورزان ما کرد. همین مسئله درباره واحدهای صنعتی ما قابل تعمیم است. حتی در صنایع پتروشیمی و فولاد، به علت این‌که صنایع انرژی بر هستند، ما دیگر توان ماندن نداشتیم.
مردم و به‌ویژه رسانه‌های گروهی، یک نقش تعیین‌کننده دارند و آن، این است که این واقعیت را درنظر بگیرند که کشور عملا در تحریم کامل هست. در حالت تحریم کامل، نمی‌شود که همان انتظاراتی را داشت که در شرایط عادی می‌شود داشت. بنابراین، سیاستی که دولت پیشه کرده، درست است. یعنی ارز مورد نیاز صنایع و کالاهای اساسی را با همان ۱۲۲۶ تومان تامین می‌کند. البته دولت باید نسبت به این مسئله خودش را متعهد بداند ولی آن‌چیزی که در بازار قیمتش تعیین می‌شود را باید از عرضه کردن دلار به بازار و ذوب کردن شمش‌های طلا که پشتوانه ارزی ما هستند، پرهیز کند. زیرا بخش بزرگی از این اقلام از کشور به خارج از کشور قاچاق می‌شود. دولت باید دست این افراد را ببندد و دولت در نهایت باید از تزریق پول یا ارز یا طلا که به خارج از کشور می‌رود پرهیز کند و بگذارد مکانیسم بازار قیمت واقعی ارز را تعیین کند. قیمت واقعی ارز می‌تواند دوهزار تومان باشد یا می‌تواند سه‌هزار تومان باشد یا به‌قول آقای رئیس‌جمهور می‌تواند ۹۰۰ تومان باشد. اما این‌که انتظار داشته باشیم و به‌ویژه صراف‌ها بیایند ارز را به قیمت رسمی دریافت کنند و آن را به مردم نفروشند و احتکار کنند یا به خارج از کشور انتقال بدهند، کار کاملا نادرستی است. به‌همین دلیل، مکانیسم بازار دارد کار خودش را می‌کند.
درباره نرخ سود بانکی، بالاخره کسانی که تصمیم گرفتند نتوانستند نظرات شخص خودشان را بر اصول اولیه علم اقتصاد تحمیل کنند. به‌همین لیل نرخ سود اوراق مشارکت را در حد ۲۰ درصد قرار دادند که به‌نظر من، باز رقم پایینی است و باید این نرخ، حداقل به ۲۲ تا ۲۳درصد افزایش پیدا کند و امیدواریم چنین کاری انجام شود. زیرا برخلاف سپرده‌های بانکی که به مصرف واردات و قاچاق و وام‌های کوتاه‌مدت می‌رسند، این خرید اوراق مشارکت برای پروژه‌های زیربنایی کشور است مثل پارس‌جنوبی یا ساخت آزاد راه‌ها و ساخت نیروگاه‌های برق و سدها. بنابراین من مجددا پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی درباره نرخ سود اوراق مشارکت، بازبینی کند. در انگلستان به‌طور مثال نرخ سود بانکی، نیم‌درصد است. در حالی که نرخ سود اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی ۰۱/۳ درصد است. یعنی نرخ سود اوراق قرضه، شش برابر نرخ سود بانکی است و نرخ تورم هم زیر سه درصد است.
البته پایین‌تر بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم در آن کشور دلیل دارد. طبق اصول اقتصاد، نرخ سود بانکی باید بالاتر از نرخ تورم باشد ولی به‌علت بحران اقتصادی در غرب، دولت‌ها ناچار به کاهش نرخ سود بانکی شده‌اند تا قدرت خرید مردم را افزایش دهند. اما برای کنترل نقدینگی و تامین منابع مالی مورد نیاز دولت‌ها، نرخ اوراق قرضه را تغییر نداده‌اند.
در داخل کشور ما، نرخ سود، تقریبا برابر با نرخ تورم اعلام شده است. البته برای سپرده‌های دیداری، در هیچ‌کجای دنیا بهره نمی‌دهند. حتی پولی هم از افراد می‌گیرند. به‌خاطر این‌که دارند پول را نگه داری می‌کنند و این کار هم، هزینه دارد. دوم این‌که برای یک ساله، یک نرخ دارد و دو ساله، یک نرخ و در نهایت برای پنج ساله، نرخ سود ۲۰ درصد است. اما این نرخ سود سپرده نمی‌تواند باعث شود که نقدینگی جمع شده و به سمت بخش تولید برود. متاسفانه این نقدینگی به‌علت این‌که اقتصاد ایران، اقتصاد پایه بازرگانی است و متکی بر واردات است، سپرده‌گذاری در بانک‌ها، قدرت وام دهندگی آنها را بالا می‌برد ولی پول را به‌سمت بخش تولید هدایت نمی‌کند.
به‌نظر من، وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی نیست. پشتوانه ارزش پول ملی کشورها تولید است، ثبات اقتصادی است و رشد اقتصادی و پایین بودن نرخ بیکاری و بسیاری از عوامل تاثیرگذار دیگر است. بنابراین، ما در شرایط فعلی نه می‌توانیم سیستم تک‌نرخی ارز داشته باشیم و نه می‌توانیم نرخ ارز را برای مدت‌های طولانی در حدی که بانک مرکزی تعیین کرده است، حفظ کنیم.
درباره وضع خرید و فروش سکه هم، تاجایی که من اطلاع دارم پیش‌فروش سکه با استقبال مردم روبه‌رو نشده است. حتی این نگرانی مردم و عدم استقبال آنها را رسانه ‌ملی ما در بخش خبری ساعت ۲۱ یک شنبه ۹ بهمن‌ماه جاری بیان کرد از طریق مصاحبه با مردم. بنابراین، این‌گونه کارها نتیجه‌ای به ‌دنبال ندارد و بهتر است که دولت، صرفا از طریق افزایش نرخ اوراق مشارکت اقدام به جمع‌آوری نقدینگی و هدایت آن به سوی بخش تولید کند. چرا که این سیاست در پی آرام کردن تقاضای سکه بود. اما موفق نبوده است. به‌طوری که ارگان دولت که«روزنامه ایران» باشد در صفحه اول خود نوشت که مردم در روز اول تنها فقط ۲۰ میلیارد ریال از طریق پیش ‌فروش، سکه خریدند.
ما باید منتظر بمانیم و بعد نتیجه‌گیری نهایی را داشته باشیم. ما تا قبل از عید حدود ۹هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت وزارت نفت برای پارس‌جنوبی را داریم. ده هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت وزارت راه و ترابری را داریم.
ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت وزارت نیرو را برای ساخت نیروگاه‌ها و سدها را داریم و در بودجه سال جاری هفتاد هزار میلیارد هم مجوز داده شده است برای انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری‌ها برای توسعه شهری و بازسازی بافت‌های فرسوده. بنابراین، این رقم‌ها قادر هستند که مقدار زیادی بازار را به‌سوی آرامش بکشند و در عین‌حال، از آنجا که به‌طور مستقیم سمت افزایش عرضه را تقویت می‌کنند و ایجاد اشتغال پایدار و درآمد پایدار برای مردم می‌کنند بدون شک، حتی روی نرخ تورم هم بازتاب مثبت خواهد داشت. 
* بهمن آرمان - کارشناس اقتصادی