اخبار بانک: دولت یازدهم اصرار عجیبی به این نکته دارد که نرخ سود را باید خود بانک ها کاهش دهند.

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، بیش از دو سال است که دولت یازدهم به روی کار آمده و در این مدت همواره مسئولان بانک مرکزی به این موضوع اصرار دارند که کاهش نرخ سود نباید دستوری باشد.

تیم اقتصادی دولت از ابتدای روی کار آمدن به این نکته اصرار عجیبی دارد که نرخ سود نباید توسط دولت تعیین شود و خود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری راسا باید به این نتیجه برسند و سود خود را کاهش دهند.

در این دو سالی که از عمر دولت می گذرد این سیاست همواره در راس شعارهای مسئولان بانک مرکزی بوده و بانک ها نیز بدون توجه به این مساله راه خود را می روند و سود را آنطور که خود تدوین و تهیه کرده اند پرداخت می کنند.

این که دولت چرا اینقدر بر این مساله اصرار دارد جای تعجب دارد و تجربه نشان داده بانک ها همواره برای جذب نقدینگی، همواره به دنبال راه های بالابردن نرخ سود هستند و نه کاهش آن.

نخستین بار اواخر سال گذشته بود که دولت نرخ سود سپرد های بانکی را کاهش داد و این کاهش تنها چند روز دوام داشت و پس از مدتی کوتاه مجددا نرخ ها افزایش پیدا کرد.

در اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی برای دومین بار اقدام به کاهش نرخ سود سپرده ها کرد و باز هم همانطور که انتظار می رفت تنها چند هفته سود ها کاهش پیدا کرد.

در این مدت بانک مرکزی همواره با اطلاعیه های تهدید آمیز خود تلاش کرد بانک ها را به کاهش نرخ سود سپرده ها ترغیب کند اما این هشدار ها نتیجه عکس داد و بانک ها نرخ سود سپرده های کوتاه مدت خود را تا دو برابر نیز افزایش دادند.

این افزایش دو برابری نرخ سود سپرده های کوتاه مدت یک گل به خودی محض توسط بانک ها بود و باعث بالارفتن نرخ سود تسهیلات شود.

شاید یکی از عمده ترین دلایل رکود اقتصاد ایران که این روزها همه از ارائه بسته برای خروج از آن صحبت می کنند، همین افزایش قابل ملاحظه نرخ تسهیلات باشد.

حال دولت با این تجربه ناموفق چرا بر تعیین نرخ سود توسط بانک ها اصرار دارد جای سوال دارد.

بهتر است برای یک بار هم که شده دولت نرخ سود را دستوری تعیین کند (بطور مثال نرخ سود ۱۸ درصدی برای سپرده های یکساله، ۱۰ درصدی برای کوتاه مدت و نرخ حداکثر ۲۱ درصدی برای تسهیلات)

البته شرط اجرای صحیح تعیین این نرخ دستوری، نظارت کامل و برخورد محکم و حتی اعلام نام بانک های متخلف است و اگر نظارت کاملی برآن نباشد همانند دوره های پیشین مجددا نرخ ها بالا و بالاتر خواهد رفت.