" میزان"، هر دم ار این باغ بری میرسد/4 پیامد منفی اقتصادی در شرق کشور

به گزارش اخبار بانک، استقرار اولین هیات تسویه در نیمه اول خرداد امسال اولین گامی بود که ستاد تدابیر ویژه استان خراسان رضوی برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران و رتق و فتق امور این موسسه انجام داد،اقدامی که پس ار ۴۰ روز ناکامی به استعفای این هیئت سه نفره که بازنشستگان بانکی بودند منجر شد، هیئت تسویه دوم بعد از چند روز آغاز بکار کرد تا بلکه بتواند راه نپیموده هیئت اولی را به سلامت طی کند اما آنان نیز توفیقی نیافتند و مجبور به استعفا شدند.

پس از یک ماه بلاتکلیفی سپرده گذاران و کارمندان سرانجام هیات تسویه سوم از ۳ هفته پیش کار خود را شروع کرد.
تنها هنر این هیئت ها دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان باقیمانده پولی بود که موسسه میزان به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه گذاشته بود این مبلغ در فرآیندی یک ماهه به سپرده گذارانی که موجودی آنها زیر ۳ میلیون تومان بود پرداخت شد.

با اتمام این مبلغ دیگر اقدام مناسبی برای وصول مطالبات ، فروش املاک و .... انجام نگرفت تا مردم زیان دیده همچنان منتظر دریافت پولشان باشند، گفتنی است سپرده های موسسه نزد بانک مرکزی ۲۶۰ میلیارد تومان بود که ۱۶۰میلیارد تومان آن در ۴ ماهه اول بحران طی ۴ قسط از بانک مرکزی وصول و بین سپرده گذاران معترض توزیع شد.

اطلاعیه استانداری خراسان رضوی
به دنبال استقرار هیات تسویه سوم استانداری خراسان رضوی در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ "براساس پیگیری اعضای ستاد تدبیر استان خراسان رضوی بازپرداخت سپرده گذاران میزان با معرفی هیئت تسویه با همکاری بانک صادرات به زودی آغاز می شود. "

مشکل دیگر میزان بر هم خوردن سازمان اداری آن بعد از انحلال بود؛ متأسفانه باوجود همکاری اکثر قریب به اتفاق کارکنان با مدیران تسویه، گروهی اندک با ایجاد اختلال در سازمان اداری تعاونی میزان و نشر مطالب غیر واقع مانع از روند کار تسویه شده و بازگشت اقساط وام گیرندگان را که روزانه دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود و می توانست مشکل بسیاری از سپرده گذاران را حل کند، به حداقل رساندند.

ومشکل دیگر ایجاد نشدن اجماع ملی در حل مشکل و توافقات اداری لازم با بانک مرکزی، بانک صادرات و دیگر بخش های مربوط مسئول در این حوزه بود.

تاسیس بانک، صدور مجوز موسسه و واگذاری به خارجی ها
اکنون با گذشت ۵ ماه از استقرار هیات های تصفیه سوم در موسسه منحله میزان و بازداشت مدیران این تشکیلات مردم متضرر همچنان در صف انتظار چند ماهه دریافت پول به سر می برند و هر روز با وعده وعیدهای متفاوتی روبرو می شوند.از مصاحبه ها و اظهارنظرهای متفاوت ۴ ماه گذشته مسئولان دخیل در پرونده از بانک مرکزی گرفته تا مسئولان اجرایی و نیز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می گذریم و فقط به چند اظهارنظر در ماه جاری بسنده می کنیم.

اما در میان همه اظهارنظرها در خصوص تعیین تکلیف موسسه میزان حمید تهرانی فر معاون نظارتی بانک مرکزی از فروش ۴۰ درصد میزان به سرمایه گذاران خارجی خبر داد، اظهارنظری که در نوع خود سردرگمی مسئولان بانک مرکزی در خصوص این موسسه را نمایان میکند.

او با کنار زدن طرح های گذشته ایده فروش میزان را به خارجی ها مطرح کرد.

وی در گفتگو با ایسنا می گوید: بر اساس طرح جدید چند شرکت خارجی فعال در داخل کشور با یکدیگر کنسرسیومی تشکیل می دهند که بتواند موسسه میزان را در اختیار گیرد، البته او به سپرده گذاران یادآوری کرد که نباید زیاد خوشحال باشند چرا که محدودیت های قانونی جدی برای این اقدام وجود دارد.

او البته فضای حاکم بر گروه های درگیر با مسائل میزان را نامطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: نه سپرده گذاران و نه سهام داران در شرایط مناسبی قرار دارند البته هیات تصفیه نیز فضایی برای ابتکارعمل و مدیریت بحران ندارد که در این میان باید گروهی پول بیاورند و به داد میزان برسند.

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در خصوص میزان در گفتگو با ایسنا گفت: در جلسه با وزیر اقتصاد رئیس کل بانک مرکزی و بانک صادرات تصمیمات مهمی اتخاذ شد و مقرر شد دارایی های مالی و فیزیکی ظرف هفته آینده از طریق دادستانی تعیین تکلیف شود تا این اموال و دارایی ها به بانک صادرات ارائه شود و بانک صادرات از آنهایی که زودتر نقد میشود شروع کند و به تدریج از سپرده های خودش آنها را تصفیه کند و اما نماینده مردم کاشمر نیز از تاسیس بانکی جدید خبر داد که با نام دیگری غیر از میزان و با صدور مجوز از بانک مرکزی توسط بخش خصوصی تاسیس شود تا مطالعات مردم از این طریق پرداخت شود.

اما در همین خصوص سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با فارس گفت: طبق تصمیم اتخاذ شده در کمیسیون اصل ۹۰ و اقتصادی مجلس مقرر شد موسسه میزان به متقاضیان واگذار و بانک صادرات مطالبات سپرده گذاران را به عنوان بانک عامل به آنان پرداخت کند.

وی گفت: این تصمیم در دستگاه های مالی ،پولی ،انتظامی ،نظارتی و امنیتی گرفته شد تا موسسه میزان به متقاضیان آن با مصوبه شورای پول و اعتبار فروخته شود.

این کلاف سردرگم
اما آنچه اکنون برای مردم متضرر که قریب به اتفاق آنان را مردم استان های خراسان تشکیل میدهند مانده وعده های متعددی است که در پی بازداشت مدیران این موسسه منحله پس از ۵ ماه به گوش میرسد.

در این میان هیات های تسویه می آیند و می روند و بعید نیست که هیات تصفیه سوم نیز چند صباحی دیگر ساختمان میدان جانباز مشهد را ترک کنند آیا مسئولان اجرایی چاره ای برای این کار اندیشیده اند کارشناسان اقتصادی و مالی معتقدند بحران پیش آمده برا ی میزان چند نکته مهم را برای مسئولان بانک مرکزی و مسئولان استانی روشن کرد؛

۱-انحلال گزینه مناسبی برای یک موسسه مالی و اعتباری که ۱۵ سال قدمت داشت نبود و این امر می توانست با ادغام در یک موسسه دیگر و ایجاد فرصت مناسب برای مدیران سابق(نه مهلت ۲هفته ای )که به هیات مدیره سابق داده شد و یا واگذاری آن به سرمایه گذاران به نحو شایسته تری مدیریت شود.

۲-مشکلات ناشی از انحلال زود هنگام میزان برخورد با موسساتی که هیچ اقدامی در جهت دریافت مجوز از بانک مرکزی نکرده اند را به کندی مواجه ساخت و آنان در حاشیه امن قرار داد.

۳-بحران پیش آمده برای موسسه میزان و شرکت پدیده فرار سرمایه ها از استان خراسان را موجب شد و امنیت سرمایه گذاری در استانهای خراسان را با مخاطره جدی روبرو کرده است به گونه ای که اکنون مردم از بی تدبیری  در این خصوص به شدت گلایه منداند.

۴-با اخراج هزاران کارمند وکارگر شاغل در میزان و شرکت پدیده اشتغال استان به شدت اسیب دید به گونه ای که مسئولان اداره کار نیز در این خصوص ابراز نگرانی کرده اند.

اکنون سپرده گذاران میزان از خود می پرسند این کلاف سردرگم را چه کسی باز خواهد کرد آیا همچنان باید منتظر وعده های تو خالی مسئولان باشند.