چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۱۵
نرخ ارز در بازار عرضه و تقاضا تعيين مي شود
وزير اقتصاد: فعلا برنامه‌ای برای سود بانکی نداریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک مرکزی باید بر اساس شناور مدیریت‌شده ارز و میزان عرضه و تقاضای بازار نرخ ارز را کنترل کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان خصوصی سازی بعد از ظهر امروز در محل سالن کنفرانس وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این مراسم معاونان وزارت اقتصاد از جمله علی‌اصغر یوسف‌نژاد معاون حقوقی، بهروز علیشیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و صادق گلمکانی و جمعی از مسئولان سازمان خصوصی‌سازی حضور داشتند.
در پایان این مراسم وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنها پاسخ داد.
طیب‌نیا در پاسخ به سؤالي مبنی بر اینکه تعیین کف و سقف نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و یا رئیس بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند، گفت: نرخ ارز باید بر مبنای شناور مدیریت شده و بر مبنای میزان عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی وظیفه دارد تا در صورت افزایش و یا کاهش غیرمنطقی ارز وارد شده و نرخ آن را کنترل کند و این اقدام باید از طریق نظام شناور مدیریت شده ارز و خرید و فروش آن در بازار انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال دیگری درباره جلسه مشترک دولت و مجلس تصریح کرد: این اولین جلسه بین هیئت دولت و مجلس بود و در این جلسه همدلی خوبی میان یکدیگر برقرار شده است.
طیب‌نیا افزود: رئیس‌جمهور در این جلسه درباره سفر به نیویورک گزارش‌هایی را اعلام کرد و مورد تحسین مجلس قرار گرفت و از اقدامات و تلاش‌های وی قدردانی شد.
وی با بیان اینکه دولت در حوزه رونق تولید، آرامش ارزی و برقراری آرامش معیشتی گزارشاتی را به مجلس ارائه کرد و گفت: در این میان فضای بسیار خوبی میان مجلس و دولت ایجاد شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: فعلا چنین چیزی در دستور کار نیست.
مردم نفعی از خصوصی‌سازی نبردند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اهداف خصوصی‌سازی آنطور که باید محقق نشده است، گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های رهبری واگذاری‌ها با قوت بیشتری پیگیری شد اما از اهداف اصلی آن دور شدیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه این جلسه تودیع و معارفه نیست، اظهار داشت: علی‌اشرف پوریحسینی به خانه خودش بازمی‌گردد.
وی با بیان اینکه احمدوند نیز در کنار وزارت اقتصاد می‌ماند،ادامه داد: وی در سمت ریاست سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران و مشاور وزیر در کنار ما خواهد بود.
طیب‌نیا با بیان اینکه باید در بحث رفت و آمدها، متغیرهای اقتصادی کلان دنبال شود، گفت: در بحث خصوصی‌سازی قرار نشد که دولت دخالت نکند و بخش خصوصی هم حضور نداشته باشد.
وی افزود: بخش خصوصی و دولت هر کدام در جایگاه خودشان باید به ایفای نقش بپردازند و مقرر شد دولت امر بنگاه‌داری را کاهش و در حوزه تأمین اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی حضوری مؤثر داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۰ آغاز به کار کرد، گفت: در ابتدای فعالیت‌های این سازمان محدودیت‌هایی وجود داشت و خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها به طور جدی عملیاتی نشد.
طیب‌نیا ادامه داد: بنابراین به دلیل محدودیت‌ها بسیاری از صنایع بزرگ دولتی کماکان در دستور دولت باقی ماند و پس از آن در سال ۸۴ و ۸۵ و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط رهبر معظم انقلاب، زمینه واگذاری‌ها فراهم شد.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری از طریق خصوصی‌سازی صورت گرفته، گفت: تاکنون ۵۰ درصد ارزش شرکت‌های قابل واگذاری، خصوصی شده‌اند و ارتقای قابل ملاحظه‌ای در زمینه واگذاری‌ها شاهد بوده‌ایم.
طیب‌نیا افزود: متأسفانه اهداف خصوصی‌سازی که مورد نظر بود محقق نشد بنابراین افزایش کارایی، بهره‌وری و رقابتی کردن که از اهداف آن بود به خوبی انجام نشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه بنگاه‌های شبهه دولتی تحت عنوان خصولتی‌ها شکل گرفتند، گفت: شیوه اجرا به گونه‌ای بود که بنگاه‌ها در امور مدیریت با مشکل مواجه شدند و مردم هم نفعی از بابت خصوصی‌سازی نبردند.
وی با اشاره به اینکه فراهم کردن فضای کسب و کار مناسب و مجموعه مقررات بخش خصوصی موجب کارآمدی اداره آنان می‌شود، گفت: شناسایی مسیر خصوصی‌سازی و اداره آن به گونه‌ای که بهره‌وری حاصل شود مورد انتظار است.
طیب‌نیا گفت: از این پس در روش صحیح قیمت‌گذاری و واگذاری‌ها عمدتاً از طریق واگذاری در بورس و فرابورس در بخش خصوصی انجام می‌شود.
وی درباره سهام عدالت نیز تأکید کرد: این موضوع از اولویت‌های دولت خواهد بود که باید تکمیل شود و مدیریت آن با آزادسازی به مردم واگذار شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در فرایندهای خصوصی‌سازی بازنگری خواهد شد، گفت: درصدد هستیم نظارت مؤثر و ارزیابی دقیق‌تری نسبت به شرکت‌های قابل واگذاری انجام دهیم.
وی ادامه داد: متمرکز شدن بر شرکت‌ها و نظارت منسجم طی یک برنامه عملیاتی جزو اولویت‌های این وزارتخانه است.
طیب‌نیا با بیان اینکه در روند خصوصی‌سازی انتقاداتی داشتیم، گفت: انتقادات به دوره کوتاه مدت مدیریت احمدوند در خصوصی‌سازی ختم نمی‌شود چرا که بسیاری از نهادهای حاکمیتی در جریان انحراف خصوصی‌سازی از مسیر اصلی خود دخیل هستند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در خاتمه سخنان خود با اشاره به اینکه اصلاح فرایند خصوصی‌سازی مستلزم همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها است، گفت:از زحمات رئیس سازمان خصوصی‌سازی متشکرم و برای پوریحسینی آرزوی موفقیت می‌کنم.
در این مراسم معاونان وزارت اقتصاد از جمله علی‌اصغر یوسف‌نژاد معاون حقوقی، بهروز علیشیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و صادق گلمکانی و جمعی از مسئولان سازمان خصوصی‌سازی حضور داشتند.
در پایان این مراسم وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنها پاسخ داد.
طیب‌نیا در پاسخ به سؤالي مبنی بر اینکه تعیین کف و سقف نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و یا رئیس بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند، گفت: نرخ ارز باید بر مبنای شناور مدیریت شده و بر مبنای میزان عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی وظیفه دارد تا در صورت افزایش و یا کاهش غیرمنطقی ارز وارد شده و نرخ آن را کنترل کند و این اقدام باید از طریق نظام شناور مدیریت شده ارز و خرید و فروش آن در بازار انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال دیگری درباره جلسه مشترک دولت و مجلس تصریح کرد: این اولین جلسه بین هیئت دولت و مجلس بود و در این جلسه همدلی خوبی میان یکدیگر برقرار شده است.
طیب‌نیا افزود: رئیس‌جمهور در این جلسه درباره سفر به نیویورک گزارش‌هایی را اعلام کرد و مورد تحسین مجلس قرار گرفت و از اقدامات و تلاش‌های وی قدردانی شد.
وی با بیان اینکه دولت در حوزه رونق تولید، آرامش ارزی و برقراری آرامش معیشتی گزارشاتی را به مجلس ارائه کرد و گفت: در این میان فضای بسیار خوبی میان مجلس و دولت ایجاد شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: فعلا چنین چیزی در دستور کار نیست.
مردم نفعی از خصوصی‌سازی نبردند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اهداف خصوصی‌سازی آنطور که باید محقق نشده است، گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های رهبری واگذاری‌ها با قوت بیشتری پیگیری شد اما از اهداف اصلی آن دور شدیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه این جلسه تودیع و معارفه نیست، اظهار داشت: علی‌اشرف پوریحسینی به خانه خودش بازمی‌گردد.
وی با بیان اینکه احمدوند نیز در کنار وزارت اقتصاد می‌ماند،ادامه داد: وی در سمت ریاست سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران و مشاور وزیر در کنار ما خواهد بود.
طیب‌نیا با بیان اینکه باید در بحث رفت و آمدها، متغیرهای اقتصادی کلان دنبال شود، گفت: در بحث خصوصی‌سازی قرار نشد که دولت دخالت نکند و بخش خصوصی هم حضور نداشته باشد.
وی افزود: بخش خصوصی و دولت هر کدام در جایگاه خودشان باید به ایفای نقش بپردازند و مقرر شد دولت امر بنگاه‌داری را کاهش و در حوزه تأمین اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی حضوری مؤثر داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۰ آغاز به کار کرد، گفت: در ابتدای فعالیت‌های این سازمان محدودیت‌هایی وجود داشت و خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها به طور جدی عملیاتی نشد.
طیب‌نیا ادامه داد: بنابراین به دلیل محدودیت‌ها بسیاری از صنایع بزرگ دولتی کماکان در دستور دولت باقی ماند و پس از آن در سال ۸۴ و ۸۵ و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط رهبر معظم انقلاب، زمینه واگذاری‌ها فراهم شد.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری از طریق خصوصی‌سازی صورت گرفته، گفت: تاکنون ۵۰ درصد ارزش شرکت‌های قابل واگذاری، خصوصی شده‌اند و ارتقای قابل ملاحظه‌ای در زمینه واگذاری‌ها شاهد بوده‌ایم.
طیب‌نیا افزود: متأسفانه اهداف خصوصی‌سازی که مورد نظر بود محقق نشد بنابراین افزایش کارایی، بهره‌وری و رقابتی کردن که از اهداف آن بود به خوبی انجام نشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه بنگاه‌های شبهه دولتی تحت عنوان خصولتی‌ها شکل گرفتند، گفت: شیوه اجرا به گونه‌ای بود که بنگاه‌ها در امور مدیریت با مشکل مواجه شدند و مردم هم نفعی از بابت خصوصی‌سازی نبردند.
وی با اشاره به اینکه فراهم کردن فضای کسب و کار مناسب و مجموعه مقررات بخش خصوصی موجب کارآمدی اداره آنان می‌شود، گفت: شناسایی مسیر خصوصی‌سازی و اداره آن به گونه‌ای که بهره‌وری حاصل شود مورد انتظار است.
طیب‌نیا گفت: از این پس در روش صحیح قیمت‌گذاری و واگذاری‌ها عمدتاً از طریق واگذاری در بورس و فرابورس در بخش خصوصی انجام می‌شود.
وی درباره سهام عدالت نیز تأکید کرد: این موضوع از اولویت‌های دولت خواهد بود که باید تکمیل شود و مدیریت آن با آزادسازی به مردم واگذار شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در فرایندهای خصوصی‌سازی بازنگری خواهد شد، گفت: درصدد هستیم نظارت مؤثر و ارزیابی دقیق‌تری نسبت به شرکت‌های قابل واگذاری انجام دهیم.
وی ادامه داد: متمرکز شدن بر شرکت‌ها و نظارت منسجم طی یک برنامه عملیاتی جزو اولویت‌های این وزارتخانه است.
طیب‌نیا با بیان اینکه در روند خصوصی‌سازی انتقاداتی داشتیم، گفت: انتقادات به دوره کوتاه مدت مدیریت احمدوند در خصوصی‌سازی ختم نمی‌شود چرا که بسیاری از نهادهای حاکمیتی در جریان انحراف خصوصی‌سازی از مسیر اصلی خود دخیل هستند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در خاتمه سخنان خود با اشاره به اینکه اصلاح فرایند خصوصی‌سازی مستلزم همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها است، گفت:از زحمات رئیس سازمان خصوصی‌سازی متشکرم و برای پوریحسینی آرزوی موفقیت می‌کنم.
کد مطلب: 17832
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
