علي طالب زاده/ هنوز خاطرمان نرفته چگونه دلار آمريكا در عرض تنها دو سال از 1200 تومان به مرز 3700 تومان رسيد و ارزش پول ملي به يكباره با سقوط باور نكردني همراه شد.دلاري كه خيلي ها حتي فكر ركورد زدن 2000 توماني اش را هم در سر نمي پروراندند.همان زمان هم كه دلار گران شد بسياري اين كار را عمد از سوي دولت براي تامين منابع ريالي خود مي دانستند و برخي ديگر افزايش صادرات و ارزآوري و تحريم شبكه بانكي را عامل اصلي گراني دلار بيان مي كردند.اما حالا كه به يكباره اين كاغذ بي پشتوانه به قولي ارزان شده دليل اش چيست؟اكنون هم تحريم شبكه بانكي سخت تر شده و هم فروش نفت با سختي بيشتر همراه شده است؟
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، شايد الان باورش براي همه دشوار باشد دلاري كه روند صعودي خود را ادامه مي داد و همه كارشناسان براساس نمودار و ارزيابي فني معتقدند بودند كه دلار بالاتر خواهد رفت چگونه از ۳۶۰۰ تومان حدود ۴۰ روز پيش به ۳۰۹۰ تومان روز يكشنبه رسيده است.
دلايل اين موضوع را مي توان در چند بخش خلاصه كرد.اولين دليل اين كار به گفته فعالان بازار نبود تقاضاي بالا در بازار براي امور تجاري و واردات است. معمولا با کاهش تقاضا، قیمت کاهش می‌یابد و با افزایش تقاضا، قیمت افزایش، البته در صورتی که عرضه ثابت در نظر گرفته شود.
یکی از صرافی‌ها که می‌گوید بیش از ۲۰ سال در این بخش فعالیت کرده درخصوص دلایل کاهش قیمت ارز به فارس، گفت: مدتی است سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش جدید نمی‌کند و به همین دلیل خرید ارز در بازار کاهش یافته و زمینه افت قیمت ارز فراهم شده است.
وی افزود: در چند روز اخیر خرید‌ها بیشتر خرد و برای نیازهای ضروری بوده است و تجار و بازرگانان نه برای واردات و نه حواله به بازار مراجعه نمی‌کنند.
در همین باره روز گذشته اسدالله عسگر اولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و تهران، گفت: بانک مرکزی و مرکز مبادلات ارزی دلاری در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌دهند و کالاهای وارد شده در گمرکات جنوبی کشور در انتظار دلار است تا بتوانند وارد کشور شوند.
البته به نظر می‌رسد تحلیل اول، که همان عدم ثبت سفارش واردات کالا است، محتمل‌تر به نظر برسد، زیرا در صورت عدم پرداخت ارز توسط مرکز مبادلات و یا بانک مرکزی، واردکننده از بازار آزاد نیاز خود را تامین خواهد کرد و در این صورت قیمت دلار در بازار رشد می‌یابد، اما در صورت توقف ثبت سفارش تلاش برای تامین ارز اعم از دولتی و آزادمتوقف می‌شود.
سخنان صرافي ها درباره كاهش تقاضا براي ارز واردات را مي توان در موضع گيري برخي فعالان بخش خصوصي نيز ديد.
۱۰ ماهی است که مرکزی برای تامین ارز وارداتی و نظارت بر ارز صادراتی راه اندازی شده است. اما همچنان بر سر نحوه عملکرد، روند ثبت سفارش و ورود ارز صادراتی به آن ابهامات و اختلاف نظرهایی وجود دارد.
اوایل مهر ماه پارسال بود که زمزمه های راه اندازی مرکز مبادله ارزی در راستای تصمیمات جدید ارزی شنیده شد. روند کاری این مرکز نیز در ابتدا به این شکل تعریف شد که کسانی که دارای ارز هستند مانند صادرکنندگان و دارندگان ارز حاصل از فروش خارجی، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی در این محل ارز عرضه کرده تا خریداران و دارندگان ارز بتوانند ارز مورد نیاز خود را مبادله کنند.
نحوه دریافت ارز نیز در این مرکز در ابتدا این طور تشریح شد که تنها کسانی که برگه ثبت سفارش تایید شده مربوط به کالاهای اولویت سوم تا دهم را داشته باشند، می‌توانند به این مرکز مراجعه و به مبادله ارز بپردازند.
تعیین قیمت ارز نیز در این مرکز به این شکل بود که بانک مرکزی به صورت روزانه قیمت ارز را دو درصد زیر نرخ بازار به مرکز مبادله ارزی ابلاغ کند و بنابراین امکان شکل گرفتن نرخ‌های متفاوت در آن وجود نداشت. همچنین قرار بود نرخ متوسطی که از بازار روز قبل دریافت می‌شود، ملاک تعیین قیمت ارز در این مرکز شود.
در ابتدای آغاز به کار این مرکز روال به این شکل بود که اولویت‌های اول و دوم طبق روال سابق ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی دریافت کرده، کالاهای اولویت‌های سوم تا پنجم ارز با دو درصد زیر قیمت بازار و در نهایت اولویت‌های ششم تا دهم نیز با ارز آزاد وارد شوند و تغییری دراین زمینه ایجاد نشود. هرچند این روال ادامه پیدا نکرد و و به غیر از کالاهای اولویت ۱۰ اولویت‌های دیگر ثبت سفارش شدند. اما مهم ترین وجه راه اندازی این مرکز وعده کاهش قیمت ارز در بازار آزاد بود.
اكنون بسياري از واردكنندگان معتقدند كه دولت از روي عمد زمان ثبت سفارش كالا و تخصيص ارز را كند كرده و عملا هيچ ثبت سفارشي براي واردات رخ نمي دهد.با اين كار وارد كننده نيز دليلي نمي بيند كه براي تامين ارز به بازار غير رسمي مراجعه كند.
مي توان نتيجه گرفت كه دولت براي آرام كردن بازار ارز و به نوعي ارزان سازي مصنوعي آن ميزان تقاضاي ارز واردات را به شدت در دو ماه اخير كاهش داده و اثرات اين موضوع مستقيما به بازار غير رسمي منتقل شده است.
تحولات سياسي در بازار ارز نقش داشته است؟
برخي ديگر در بازار ارز مي گويند ارزاني ارز به تحولات بين المللي و سياسي كشور و جهان ربط دارد.تعويق موقت ارسال لايحه جديد تحريم هاي كنگره و اميدواري به گشايش برخي تحريم ها بويژه بانكي از دلايل ارزاني است.
اما اين تحولات چندان تاثير گذار در سقوط دلار نيست چراكه در دهه اول تيرماه امسال تحريم هاي جديدي از سوي آمريكا به ايران تحميل شد و تحول جديدي نيز در اروپا و ساير كشورها براي گشايش تحريم ها ديده نشده است.
شايد قبول دخالت عمدي دولت از طريق كند كردن ثبت سفارش كالا كه به كاهش تقاضا در بازار ارز منجر شده است را بتوان بيشتر از تحولات سياسي در ارزاني ارز قبول كرد.بايد صبر كرد و ديد كه با روي كار آمدن دولت دلار همچنان روند نزولي خود را ادامه مي دهد يا خير؟
دلايل اين موضوع را مي توان در چند بخش خلاصه كرد.اولين دليل اين كار به گفته فعالان بازار نبود تقاضاي بالا در بازار براي امور تجاري و واردات است. معمولا با کاهش تقاضا، قیمت کاهش می‌یابد و با افزایش تقاضا، قیمت افزایش، البته در صورتی که عرضه ثابت در نظر گرفته شود.
یکی از صرافی‌ها که می‌گوید بیش از ۲۰ سال در این بخش فعالیت کرده درخصوص دلایل کاهش قیمت ارز به فارس، گفت: مدتی است سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش جدید نمی‌کند و به همین دلیل خرید ارز در بازار کاهش یافته و زمینه افت قیمت ارز فراهم شده است.
وی افزود: در چند روز اخیر خرید‌ها بیشتر خرد و برای نیازهای ضروری بوده است و تجار و بازرگانان نه برای واردات و نه حواله به بازار مراجعه نمی‌کنند.
در همین باره روز گذشته اسدالله عسگر اولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و تهران، گفت: بانک مرکزی و مرکز مبادلات ارزی دلاری در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌دهند و کالاهای وارد شده در گمرکات جنوبی کشور در انتظار دلار است تا بتوانند وارد کشور شوند.
البته به نظر می‌رسد تحلیل اول، که همان عدم ثبت سفارش واردات کالا است، محتمل‌تر به نظر برسد، زیرا در صورت عدم پرداخت ارز توسط مرکز مبادلات و یا بانک مرکزی، واردکننده از بازار آزاد نیاز خود را تامین خواهد کرد و در این صورت قیمت دلار در بازار رشد می‌یابد، اما در صورت توقف ثبت سفارش تلاش برای تامین ارز اعم از دولتی و آزادمتوقف می‌شود.
سخنان صرافي ها درباره كاهش تقاضا براي ارز واردات را مي توان در موضع گيري برخي فعالان بخش خصوصي نيز ديد.
۱۰ ماهی است که مرکزی برای تامین ارز وارداتی و نظارت بر ارز صادراتی راه اندازی شده است. اما همچنان بر سر نحوه عملکرد، روند ثبت سفارش و ورود ارز صادراتی به آن ابهامات و اختلاف نظرهایی وجود دارد.
اوایل مهر ماه پارسال بود که زمزمه های راه اندازی مرکز مبادله ارزی در راستای تصمیمات جدید ارزی شنیده شد. روند کاری این مرکز نیز در ابتدا به این شکل تعریف شد که کسانی که دارای ارز هستند مانند صادرکنندگان و دارندگان ارز حاصل از فروش خارجی، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی در این محل ارز عرضه کرده تا خریداران و دارندگان ارز بتوانند ارز مورد نیاز خود را مبادله کنند.
نحوه دریافت ارز نیز در این مرکز در ابتدا این طور تشریح شد که تنها کسانی که برگه ثبت سفارش تایید شده مربوط به کالاهای اولویت سوم تا دهم را داشته باشند، می‌توانند به این مرکز مراجعه و به مبادله ارز بپردازند.
تعیین قیمت ارز نیز در این مرکز به این شکل بود که بانک مرکزی به صورت روزانه قیمت ارز را دو درصد زیر نرخ بازار به مرکز مبادله ارزی ابلاغ کند و بنابراین امکان شکل گرفتن نرخ‌های متفاوت در آن وجود نداشت. همچنین قرار بود نرخ متوسطی که از بازار روز قبل دریافت می‌شود، ملاک تعیین قیمت ارز در این مرکز شود.
در ابتدای آغاز به کار این مرکز روال به این شکل بود که اولویت‌های اول و دوم طبق روال سابق ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی دریافت کرده، کالاهای اولویت‌های سوم تا پنجم ارز با دو درصد زیر قیمت بازار و در نهایت اولویت‌های ششم تا دهم نیز با ارز آزاد وارد شوند و تغییری دراین زمینه ایجاد نشود. هرچند این روال ادامه پیدا نکرد و و به غیر از کالاهای اولویت ۱۰ اولویت‌های دیگر ثبت سفارش شدند. اما مهم ترین وجه راه اندازی این مرکز وعده کاهش قیمت ارز در بازار آزاد بود.
اكنون بسياري از واردكنندگان معتقدند كه دولت از روي عمد زمان ثبت سفارش كالا و تخصيص ارز را كند كرده و عملا هيچ ثبت سفارشي براي واردات رخ نمي دهد.با اين كار وارد كننده نيز دليلي نمي بيند كه براي تامين ارز به بازار غير رسمي مراجعه كند.
مي توان نتيجه گرفت كه دولت براي آرام كردن بازار ارز و به نوعي ارزان سازي مصنوعي آن ميزان تقاضاي ارز واردات را به شدت در دو ماه اخير كاهش داده و اثرات اين موضوع مستقيما به بازار غير رسمي منتقل شده است.
تحولات سياسي در بازار ارز نقش داشته است؟
برخي ديگر در بازار ارز مي گويند ارزاني ارز به تحولات بين المللي و سياسي كشور و جهان ربط دارد.تعويق موقت ارسال لايحه جديد تحريم هاي كنگره و اميدواري به گشايش برخي تحريم ها بويژه بانكي از دلايل ارزاني است.
اما اين تحولات چندان تاثير گذار در سقوط دلار نيست چراكه در دهه اول تيرماه امسال تحريم هاي جديدي از سوي آمريكا به ايران تحميل شد و تحول جديدي نيز در اروپا و ساير كشورها براي گشايش تحريم ها ديده نشده است.
شايد قبول دخالت عمدي دولت از طريق كند كردن ثبت سفارش كالا كه به كاهش تقاضا در بازار ارز منجر شده است را بتوان بيشتر از تحولات سياسي در ارزاني ارز قبول كرد.بايد صبر كرد و ديد كه با روي كار آمدن دولت دلار همچنان روند نزولي خود را ادامه مي دهد يا خير؟
کد مطلب: 15697
ارسال نظر
تازه ترین اخبار