شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۱۳
تجربه 200 میلیارد دلاری حساب ذخیره
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به وجه تمایزهای این صندوق و حساب ذخیره ارزی ۵ استراتژی مالی خود را برای آینده صندوق تشریح کرد و به بیان پشت‌پرده برداشت‌های مکرر دولت و مجلس از "ذخیره ارزی " پرداخت.
حسین قضاوی ضمن تشریح وضعیت فعلی صندوق توسعه ملی در خصوص اینکه چرا با توجه به ایجاد این صندوق در قانون برنامه پنجم، حساب ذخیره ارزی نیز به رسمیت شناخته شده است؟ اظهار داشت: حساب ذخیره ارزی از همان ابتدایی که در قانون برنامه سوم پا به عرصه وجود گذاشت، قرار بود نقش یک "مکانیسم تثبیتی " را ایفا کند.
وی افزود: اما از آنجا که اقتصاد ایران، به درآمد نفتی وابسته است و این منبع درآمدی در گذر زمان تحت تاثیر تحولات بازار جهانی نفت با نوسان فزاینده و کاهنده مواجه بود، مقرر شد در ایام وفور مازاد درآمد نفتی نسبت به سقف مقرر در بودجه های سنواتی، این مازاد وارد این حساب شود.
به اعتقاد معاون اقتصادی بانک مرکزی، استفاده افراطی از درآمدهای نفتی در سال‌هایی که این درآمد با وفور همراه است، موجب انبساط بی رویه بودجه دولت و بزرگتر شدن دولت و افزایش افراطی تقاضای کل شده و به افزایش سطح عمومی قیمتها بویژه قیمت کالاهای غیر قابل مبادله یا به عبارتی بیماری هلندی می شود.
قضاوی با بیان اینکه اگر اقتصاد کشور با سال‌هایی از افت درآمد نفتی مواجه شود، دولت نمی تواند رفتار بودجه ای قبلی خود را به یکباره کاهش دهد، تصریح کرد: در این حالت دولت نه می تواند حقوق کارمندان اضافه شده را قلم بگیرد نه می تواند به تعهدات ایجاد شده بابت طرح‌های عمرانی کلنگ خورده بی اعتنایی کند.
وی در همین ارتباط خاطرنشان کرد: در شرایط مذکور است که اگر موجودی ارزی برای روز مبادا کنار گذاشته نشده باشد،راه عمده ای غیر از تامین مالی کسری بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود نخواهد داشت و استفاده از این راهکار هم تا آنجا که به منابع بانک مرکزی مربوط می شود، عمدتا به افزایش حجم نقدینگی می انجامد.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی البته با اشاره به اینکه از سوی دیگر یکی از آثار شرایط مذکور در شبکه بانکی این بوده که اثر تزاحمی برای بخش خصوصی دارد، ادامه داد: به این معنی که استفاده زیاد دولت از منابع شبکه بانکی، دسترسی بخش خصوصی را به این منابع محدود می‌کند در حالی که بخش خصوصی در استفاده از منابع مالی کارآتر است و تزاحم بخش دولتی برای بخش خصوصی به تضعیف کارایی و رشد اقتصادی در سطح کلان می انجامد.
قاعده بازی با جملات برای برداشت از حساب ذخیره ارزی
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه وجود حساب ذخیره ارزی مکانیسم تثبیتی است که می‌تواند از سرایت شوک‌های فزاینده و کاهنده خارجی به درون اقتصاد جلوگیری کند، درباره ارزیابی خود از میزان موفقیت حساب ذخیره ارزی با گذشت بیش از یک دهه از ایجاد آن، گفت: حساب ذخیره ارزی ایجاد شد تا به عنوان یک مکانیسم تثبیتی عمل کند و دولت خودش را با این ضابطه رفتاری عادت دهد که متناسب با میانگین بلند مدت درآمد سالانه نفتی، در هر سال از این منبع خدادادی استفاده کند و نرخ ارز هم بر اساس همین ضابطه رفتاری شکل گیرد، طوری که درسالهای وفور ارزی از عرضه افراطی ارز و تقویت مصنوعی پول ملی ناشی از وفور درآمدهای نفتی پرهیز شود تا رقابت پذیری تولیدات داخلی در برابر تولیدات خارجی تضعیف نشود.
قضاوی در همین خصوص تأکید کرد: متاسفانه اضطرارهای روزمره دولت را در طول سالهای گذشته واداشت تا برای برداشت از حساب ذخیره ارزی، تعهداتی را به مجلس پیشنهاد کند و مجلس هم قدری بر این فهرست تعهداتی افزود.
وی اضافه کرد: مثلا دولت پیشنهاد می‌کرد برای کمک به کشاورزانی که از خشکسالی و سرمازدگی آسیب دیده اند یا برای واردات میوه و سایر کالاهای کشاورزی مورد نیاز بتواند از این حساب برداشت کند. مجلس نه تنها این پیشنهادات را با روی باز می پذیرفت و تصویب می کرد بلکه خود نیز بر این فهرست، اقلام دیگری را اضافه می کرد.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: مثلا مجلس تصویب می‌کرد که از این حساب برداشت شود و گاز رسانی به روستاها توسعه یابد. نقل می‌کنند در پاره ای موارد هزینه لوله کشی گاز به برخی از روستاهای کم خانوار به حدی زیاد بوده است که مقرون به صرفه بوده است مخزنهای گازی در آن روستاها دایر و با گاز مجانی پر شود تا آنکه کیلومترها لوله کشیده و یک روستای کم خانوار گاز رسانی شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه در نتیجه این توضیحات دولت یک قاعده بازی را پیشنهاد و بر اساس قانون مجلس خود را بدان مقید ساخت، تصریح کرد: انتظار می رفت هر سال که می‌گذرد این قاعده بازی بیشتر رعایت شود و برداشت دولتی از حساب ذخیره ارزی صرفا به هنگام بروز کسری بودجه “غیر مترقبه” سنواتی محدود شود، اما سنت به گونه‌ای شد که دولت تحت تاثیر نیازهای روزمره، تعهدات جدیدی را به اتکای حساب ذخیره ارزی بر عهده گرفت.
وی اظهار کرد: مجلس نیز به جای آنکه نقش تعدیل کننده داشته باشد، با توجه به توقعات محلی و منطقه ای که از نمایندگان می‌رفت، این فهرست تعهدات را طولانی‌تر کرد لذا قاعده بازی، هر ساله عوض شد.
قضاوی ضمن تأکید براینکه نتیجه نوسانات نفتی تقریباً هر ساله در درون اقتصاد تزریق شد، بیان کرد: این اتفاقات در حالی رخ می‌داد که فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی آن بود که جلوی نفوذ این نوسانات را به اقتصاد داخلی بگیرد.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی درادامه این توضیحات خود اذعان داشت: حساب ذخیره ارزی به خاطر قوانین الحاقی و روزمره ای که تصویب شد، نتوانسته است تاکنون به عنوان یک مکانیسم تثبیتی، نقش خود را به خوبی ایفا کند اما امید می‌رود که با ایجاد صندوق توسعه ملی، این حساب ذخیره ارزی جایگاه اصلی خود را بیابد و بتواند به نحو بهتری به عنوان یک مکانیسم تثبیتی عمل کند.
وی توضیح داد: یعنی آنکه ورودی به این حساب تنها در صورتی برداشت شود که دولت با کسری “غیر مترقبه” در بودجه سنواتی مواجه می‌شود در غیر اینصورت برای این حساب، تعهدات جدیدی، و لو به حکم قانون، ایجاد نشود.
تشریح تمایزات حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی از زبان قضاوی
خبرنگار فارس از قضاوی خواست تا درباره تمایز بین حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی توضیح دهد؛ وی نیز در همین خصوص اظهار داشت: صندوق توسعه ملی، همانطور که از اسمش پیداست نقش توسعه‌ای فرانسلی و سرمایه گذاری فیزیکی دارد.این اقدام بسیار مدبرانه‌ای بود که مجلس در برنامه پنجم سعی کرد برای مازاد درآمدهای نفتی نسبت به میانگین بلند مدت عواید سالانه نفتی، دو نقش متمایز در نظر گرفته و برای هر کدام منبع جداگانه در نظر بگیرد.
وی اضافه کرد: در واقع با تصویب و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار شد دولت از نقش مداخله‌ای خود در اقتصاد بکاهد و عموم عرصه‌های اقتصادی را برای فعالیت بخش غیر دولتی، آزاد بگذارد به همین دلیل جهت گیری اقتصاد به این سمت رفت که شرکت‌های دولتی واگذار شوند.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی مادامی که واگذار نشده‌اند نباید به سمت و سویی بروند که با افزایش بی رویه سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود به گسترش بی رویه سهم بخش دولتی در اقتصاد بیانجامند، تصریح کرد: در چنین شرایطی، نمی توان توقع داشت که تا دیروز که بخش دولتی عهده دار سرمایه گذاری های عمرانی – توسعه ای بود، استفاده از درآمدهای نفتی برای این منظور مجاز باشد اما از امروز که بخش غیر دولتی مقرر است وارد این عرصه ها شود،فکری به حال منابع مالی آن نکرد.
قضاوی با اشاره به اینکه به همین خاطر بود که دولت پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه ملی را مطرح کرد، ادامه داد: البته مجلس نیز با ظرافت خاصی بین کارکرد این صندوق و کارکرد حساب ذخیره ارزی تمایز ایجاد کرد و اکنون هر دو مکانیسم یعنی مکانیسم تثبیتی و مکانیسم توسعه ای فرانسلی سر جای خود قرار دارد و کارکرد خاص خود را می تواند ایفا کند.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی با ذکر مثالی در این خصوص تأکید کرد: به عنوان مثال دیگر قرار نیست دولت نیروگاه بسازد بلکه این بخش غیر دولتی بویژه بخش خصوصی است که باید با منابعی که صندوق توسعه ملی به عنوان تسهیلات مالی در اختیار می گذارد، با کارایی بیشتر در استفاده از منابع مالی و سایر داده ها، مبادرت به احداث نیروگاه و بهره برداری از آن بکند.
وی البته اضافه کرد: بخش غیر دولتی نیز باید از محل عواید حاصله اقساط تسهیلات دریافتی را در طول زمان بازپرداخت کند تا این مکانیسم بصورت پویا بتواند برای سالهای آینده کارکرد داشته باشد.
پشت‌پرده برداشت‌های مکرر دولت و مجلس از حساب ذخیره ارزی
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که منابع مالی صندوق توسعه ملی در مقایسه با منابع مالی حساب ذخیره ارزی شامل چه مواردی است؟ گفت: قبل از برنامه پنجم رویه قانونی این بود که مازاد درآمد نفت خام نسبت به رقم سنواتی مندرج در قوانین بودجه، به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد؛ دولت برای کسری بودجه یا پوشش تعهدات جدید قانونی می‌توانست از این حساب برداشت کند و بخش غیر دولتی هم می‌توانست برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری و تامین سرمایه در گردش طرح‌های حاوی درآمد ارزی، از این حساب تسهیلات دریافت کند.
وی افزود: با توجه به این شرایط دولت حداکثر می‌توانست پنجاه درصد از موجودی این حساب را برای تامین مالی کسری بودجه خود استفاده کند و فرض آن بود که الباقی برای بخش غیردولتی باشد تا فعالیتهای خود را از این محل تامین مالی کند،اما اتفاقی که افتاد آن بود که از بیش از دویست میلیارد دلار درآمد واریزی به این حساب شاید کمتر از ده درصد آن نصیب بخش غیردولتی شد چرا که دولت و مجلس، مستمراً تعهد جدید بر می‌داشتند و چاره ای نبود که این منابع حساب ارزی، صرف اجرای آن تعهدات شود.
قضاوی با بیان اینکه باتوجه به مورد مذکور سهم بخش غیر دولتی از منابع حساب ذخیره ارزی در طول برنامه سوم و چهارم توسعه کمتر از حد مورد انتظار شد، تصریح کرد: در نتیجه این وضعیت در حال حاضر مانده تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به بخش غیر دولتی حدود ده میلیارد دلار است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه در خصوص منابع صندوق توسعه ملی، گفت: در این خوشبختانه هم تدابیر وسیع و سخاوتمندانه‌ای در نظر گرفته شده است هم ترتیبات قانونی توسط دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس رسیده است که اثر تزاحمی بخش دولتی برای بخش غیردولتی در استفاده از منابع صندوق منتفی باشد و حتی بخش عمومی غیر دولتی هم سهمیه دارد تا مبادا برای بخش خصوصی و تعاونی اثر تزاحمی ایجاد کند.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه قرار شده حداقل بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، هر ساله، در طول سنوات برنامه پنجم، به این صندوق واریز شود،بیان کرد: این حالت دیگر فقط محدود به عواید حاصل از نفت خام نیست بلکه عواید حاصل از میعانات گازی، گاز و فرآورده‌ای نفتی را هم در بر می‌گیرد، ضمن اینکه دایره شمول آن به صادرات تهاتری اقلام مذکور هم گسترده شده است.
وی افزود: پنجاه درصد موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان هر سال هم باید به این صندوق واریز شود؛ صندوق با توجه به توان مالی قوی که دارد می تواند به بازارهای مالی دنیا هم مراجعه کند و با نرخ‌های نسبتاً رقابتی، منابع بین المللی هم تجهیز کند.
به گفته قضاوی، شمای کلی عواید نفتی دولتی اینگونه خواهد بود که ابتدا بیست درصد آن برای صندوق توسعه ملی کنار گذاشته سپس سعی می‌شود تعهد بودجه‌ای دولت پوشش داده شود و چنانچه قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی آنقدر بالا بود که باز هم مازاد ایجاد شد، این مازاد به حساب ذخیره ارزی وارد می شود. (در پایان هر سال، پنجاه درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق توسعه ملی واریز می شود.)
شرایط اعطاء تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی
وی در پاسخ به این پرسش که قیمت هر بشکه نفت که توازن بخش بودجه دولت در سال ۱۳۹۰ باشد، چقدر است؟ تصریح کرد: اگر متوسط قیمت هر بشکه نفت حدود ۸۵ دلار باشد، این امکان وجود دارد که با کنار گذاشتن تعهدات مربوط به صندوق توسعه ملی، بودجه عمومی دولت شامل هزینه‌های جاری و عمرانی، فاقد کسری باشد و چنانچه قیمت متوسط هر بشکه نفت در سال جاری فراتر از ۸۵ دلار باشد، ورودی جدید برای حساب ذخیره ارزی تلقی می‌شود.
قضاوی ادامه داد: البته این حساب تعهداتی از قبل دارد که به دلیل فقدان موجودی، پوشش داده نشده است. امیدواریم ورودی به این حساب در سال جاری، فراتر از تعهدات موجود حساب ذخیره ارزی شود.
خبرنگار فارس گفت: اشاره کردید بخش عمومی غیر دولتی هم در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سقف دارد و نمی‌تواند بیش از آن از این محل وام بگیرد، لطفاٌ در این خصوص بیشتر توضیح دهید.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ بیان کرد: در اساسنامه صندوق توسعه ملی ذکر شده است که مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته نباید از بیست درصد منابع صندوق فراتر رود از سوی دیگر این نگرانی وجود داشته است که این شرکت‌ها قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشند و از همین جهت برای آنها سهمیه اعتباری مشخصی تعیین شده است.
قضاوی درباره زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی، افزود: اساسنامه صندوق توسعه ملی در ضمن مفاد قانون برنامه پنجم به تصویب رسیده البته ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم ناظر به همین موضوع است.
وی در ادامه این گفت‌وگو درباره شرایط و موارد دریافت وام از صندوق توسعه ملی،با بیان اینکه طبق آنچه در قانون پیش بینی شده است، صندوق توسعه ملی با دو شرط اساسی تسهیلات می‌دهد اضافه کرد: اولاً تسهیلات این صندوق ارزی است ثانیاً تقاضاهایی قابلیت پذیرش دارند که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی برخوردار باشند.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: اگر این دو شرط برقرار باشد، بخش‌های خصوصی، تعاونی و آن دسته از بنگاه‌هایی که زیر مجموعه موسسات عمومی غیر دولتی بوده و بصورت اقتصادی فعالیت می‌کنند، می‌توانند از تسهیلات این صندوق بهره مند شوند.
به گفته قضاوی، صندوق می‌تواند به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هم بصورت انفرادی یا با مشارکت سایر منابع بانکی و غیر بانکی در قالب تسهیلات سندیکایی وام دهد همچنین تسهیلات به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی هم امکان پذیر است. در اعطای تسهیلات ارزی داخلی، سرمایه گذاران خارجی هم می‌توانند مشابه سرمایه گذاران داخلی، از این صندوق تسهیلات دریافت کنند.
آیا مردم هم می‌توانند از صندوق توسعه وام بگیرند؟!
خبرنگار فارس گفت: چرا صندوق موظف شده است تا صرفا بصورت ارزی تسهیلات بدهد؟
وی پاسخ داد: اگر صندوق اختیار داشته باشد، ارز خود را به بانک مرکزی بفروشد و ریال دریافت کند و وام ریالی بدهد، این پدیده به چاپ پول می انجامد و می تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم بشود. از طرف دیگر چون این صندوق قرار است یک رسالت بین نسلی را ایفا کند، باید ثروت ملی را بصورتی نگه داری کند که توان عرضه ارز در بازار ارز را در سالهای آینده تضمین کند و از این جهت کمکی به نقش تثبتی حساب ذخیره ارزی محسوب می شود.
قضاوی در پاسخ به این پرسش که مردم از کی و به کجا می‌توانند مراجعه و درخواست تسهیلات کنند؟ بیان کرد: صندوق یک شخصیت حقوقی مستقل دارد و هیات امنا باید هیات عامل را مشخص کنند و هیات عامل رویه‌ها و ساختار سازمانی را مشخص می‌کند؛ امید می رود این فرآیند، هر چه زودتر توسط دست اندرکاران ذی ربط، نهایی شود.
وی گفت: حیف است که منابع این صندوق بخاطر نبود سازماندهی، بصورت کم بهره ور اداره شوند؛ بهتر است این سازماندهی هر چه سریعتر شکل گیرد. خصوصا که با توجه به هدفمند سازی یارانه ها، بنگاهها شدیدا نیازمند منابع مالی برای اصلاح ساختار تولیدی خود هستند.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی همچنین در ادامه با تأکید براینکه شاکله اداری صندوق مشابه شاکله اداری حساب ذخیره ارزی نیست، گفت: حساب ذخیره ارزی، صرفاً یک هیات امنا داشت که مقررات اجرایی و وامهای بزرگ را تصویب می‌کرد و ساختار اجرایی نداشت اما صندوق یک ساختار شبه بانکی اجرایی دارد که صرفا جنبه ستادی داشته و شعبه ندارد.
قضاوی ادامه داد: براین اساس صندوق توسعه ملی از طریق بانکها، اقدامات اجرایی خود را دنبال می‌کند و شعب بانکها، نقش پنجره خدمات دهی او به مشتریان را ایفا خواهند کرد.
وی در ادامه تأکید کرد: صندوق توسعه ملی جدا از هیات امنا، یک هیات عامل دارد که این هیات عامل، از تدریس دانشگاهی که بگذریم، نمی‌توانند هیچ شغل دیگری داشته باشند جز اینکه به وظایف اجرایی خود در صندوق بپردازند بنابراین ابعاد نظارتی و سازماندهی صندوق بسیار گسترده‌تر از حساب ذخیره ارزی است.
به گفته قضاوی، مدیریت منابع حساب ذخیره ارزی با بانک مرکزی بود در حالی که مدیریت منابع صندوق و مسئولیت اداره این منابع با هیات عامل خاص صندوق است از همین رو با توجه ورودی قابل ملاحظه صندوق در سالهای آتی، دیری نمی گذرد که به لحاظ داراییها، این صندوق با بزرگترین بانکهای کشور همترازی خواهد کرد.
تسهلات ارزی حساب ذخیره قفل شد
خبرنگار فارس گفت: آیا حساب ذخیره ارزی هم کماکان به اعطای تسهیلات ارزی ادامه می دهد؟
قضاوی ضمن بیان اینکه دیگر تسهیلات ارزی از حساب ذخیره وجود ندارد، تصریح کرد: با شکل‌گیری صندوق توسعه ملی، این کارکرد در حیطه اختیارات این صندوق است و تسهیلات قبلی حساب ذخیره ارزی هم که وصول می‌شود، در پایان هر سال، پنجاه درصد آن در قالب موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق توسعه ملی منتقل خواهد شد.
وی همچنین درباره رابطه منابع صندوق توسعه ملی با داراییهای خارجی بانک مرکزی ، اظهار کرد: ارتباط بانک مرکزی با صندوق توسعه ملی به لحاظ حسابداری مشابه ارتباط بانک مرکزی با حساب ذخیره ارزی است؛ همانطور که منابع حساب ذخیره ارزی جزو داراییهای دولت بود، منابع صندوق توسعه ملی هم بدوا جزو داراییهای دولتی محسوب می شود.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین چنانچه صندوق نزد بانک مرکزی حسابی افتتاح کند، بانک مرکزی مشابه سایر بانکها، این صندوق را یک هویت حقوقی مستقل می‌بیند و صندوق در زمره یکی از مشتریان بانک مرکزی به حساب خواهد آمد.
به گفته قضاوی، موجودی حساب صندوق نزد بانک مرکزی به لحاظ حسابداری در ستون بدهیهای ترازنامه‌ای بانک ثبت می‌شود و از این جهت سمت بدهیهای ترازنامه‌ای بانک مرکزی متورم می‌شود اما همزمان معادل این رقم جزء داراییهای بانک مرکزی ثبت می شود و لذا دو سمت ترازنامه، کماکان ، تراز خواهد بود.
وی افزود: به همین دلیل گرچه سپرده های ارزی صندوق مادامی که نزد بانک مرکزی است، جزء داراییهای خارجی بانک مرکزی است، اما در رقم خالص داریی‌های خارجی بانک مرکزی بی تاثیر بوده عاملی در جهت تغییر پایه پولی به حساب نمی‌آید. یعنی مادامی که جنبه سپرده ارزی نزد بانک مرکزی را دارد، اثر انبساطی یا انقباضی روی پایه پولی ایفا نمی کند.
۵ استراتژی مالی قضاوی برای صندوق توسعه ملی
خبرنگار فارس گفت: شما مدتی در سازمان سرمایه گذاری‌های خارجی بودید و مراودات وامی ایران با بانک جهانی و نیز بانک توسعه اسلامی از کانال اداره کلی بود که شما مسئولیت آن را داشتید. با توجه به تجربه تان در بانک توسعه صادرات هم به عنوان عضو هیات مدیره بخوبی با تامین مالی ارزی آشنا هستید، با توجه به تجربیات گذشته و موقعیت فعلی به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی، به نظر شما، صندوق، چه استراتژی مالی را باید دنبال کند؟
قضاوی در پاسخ با بیان اینکه بهتر است صندوق منابع معمولی خود را در قالب یک استراتژی برخوردار از پنج قاچ اعتباری مدیریت کند، اظهار کرد: به نحوی که یک پنجم منابع خود را صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های احداثی و نیمه تمام بزرگی کند که توان بالقوه ارزآوری دارند؛ برای این منظور بهتر است عاملیت با بانکها باشد ولی به انفراد هر طرح، قرار داد جداگانه وجود داشته باشد که بصورت سه جانبه (بانک یا بانکهای عامل، مشتری و صندوق) منعقد می‌شود.
وی افزود: در این حالت نه تنها نظارت بانک عامل بر اجرای موفقیت آمیز طرح مستقر است بلکه خود صندوق نیز باید بر نحوه اجرای این طرح‌ها مورد به مورد نظارت کند. این الگو در بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی سالهاست که اجرا می شود.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی در همین رابطه تأکید کرد: نرخ تامین مالی بصورت لایبور بعلاوه یک حاشیه سود تعیین می‌شود و یا آنکه می‌تواند از همان ابتدا، نرخ هزینه تامین مالی را ثابت در نظر گرفت. البته قالب حقوقی خاصی از بانکداری بدون ربا باید در هر دو حالت مد نظر باشد.
قضاوی گفت: در این شرایط می‌توان یک "هزینه تعهد " یا fee commitment نیز نسبت به مانده مصرف نشده تسهیلات در نظر گرفت تا انگیزه ای باشد که تسهیلات گیرنده تقید بیشتری به سرعت در اجرای طرح داشته باشد و بتوان به نحو شفاف تر و کارآتری منابع صندوق را هدایت کرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین در ادامه این سخنان تصریح کرد: همچنین صندوق توسعه می‌تواند یک پنجم منابع معمولی خود را صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های احداثی کوچک و متوسط و نیز طرح‌های نیمه تمام از این دست بکند البته سازماندهی برای شناسایی این طرح‌ها در قالب بانکهای موجود امکان پذیر است.
وی ضمن اشاره به اینکه الگوی قبلی مورد استفاده در حساب ذخیره ارزی، در مواد مذکور قابل اعمال است، گفت: همچنین یک پنجم منابع معمولی صندوق می‌تواند صرف تامین مالی تجارت و سرمایه در گردش شود. در این خصوص الگوی بانک توسعه اسلامی می تواند مورد توجه واقع شود.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی در همین خصوص به رویه بانک توسعه اسلامی اشاره و تصریح کرد: طبق رویه اول این بانک به اتکای ضمانت بانکی، مستقیما با تسهیلات گیرنده وارد عقد قرار داد شده و گشایش اعتبارهای مشتری نزد بانک عامل را تامین اعتبار می کند. مزیت این شیوه آن است که از شناخت و تجربه سنتی بانکهای عامل بهره مند می شود و در عین حال مواجهه مستقیم با مشتری دارد و می تواند حس کاملی نسبت به بازار داشته باشد.
وی ادامه داد: رویه دوم بانک توسعه اسلامی، اعطای خط اعتباری به بانکهای عامل جهت تامین سرمایه در گردش و تامین مالی تجاری مشتریان است. در این رویه، صندوق مستقیما با مشتری سرو کار ندارد. بلکه مشتری صندوق، بانکها به حساب می آیند. اینجا نیز "هزینه تعهد "، در کنار نرخ تامین مالی می تواند ایجاد انگیزه کند تا بانکهای عامل از سهمیه اعتباری اختصاصی خود با سرعت و کارایی بیشتری استفاده کنند.
قضاوی تصریح کرد: طبق این توضیحات صندوق می‌تواند یک قاچ اعتباری از منابع خود را در ترکیب با سایر وجوه اداره شده و سایر منابع بانکی به اصلاح ساختار تولیدی و retooling در بنگاهها اختصاص دهد تا بنگاهها بتوانند در برابر برنامه هدفمندسازی یارانه ها به لحاظ الگوی مصرفی حامل‌های انرژی خودشان را هر چه سریعتر با شرایط جدید وفق دهند.
به گفته وی، صندوق توسعه می‌تواند آخرین قاچ از منابع معمولی خود را صرف سرمایه‌گذاری مالی بین‌المللی کند تا به نحو مطلوبی بتواند مدیریت نقدینگی و پوشش ریسک دهد. البته چنین سازماندهی می‌تواند با توجه به منابع پایداری که در اختیار دارد و به لحاظ مالی هم با توجه به اینکه در ابتدای کار است و از نقطه ضعف مالی مثل وجود تسهیلات معوق به دور است، با رتبه اعتباری خوبی که در عرصه بین المللی کسب می‌کند، مباردت به تامین و تجهیز منابع مالی خارجی کند. کما اینکه می تواند تضمین اتکایی در اختیار بانکها قرار دهد تا آنها بتوانند علاوه بر اعطای تسهیلات در حوزه فعالیتهای زیر خط ترازنامه هم به نحو پویا تری به مشتریان خدمت ارائه کنند.
حسین قضاوی ضمن تشریح وضعیت فعلی صندوق توسعه ملی در خصوص اینکه چرا با توجه به ایجاد این صندوق در قانون برنامه پنجم، حساب ذخیره ارزی نیز به رسمیت شناخته شده است؟ اظهار داشت: حساب ذخیره ارزی از همان ابتدایی که در قانون برنامه سوم پا به عرصه وجود گذاشت، قرار بود نقش یک "مکانیسم تثبیتی " را ایفا کند.
وی افزود: اما از آنجا که اقتصاد ایران، به درآمد نفتی وابسته است و این منبع درآمدی در گذر زمان تحت تاثیر تحولات بازار جهانی نفت با نوسان فزاینده و کاهنده مواجه بود، مقرر شد در ایام وفور مازاد درآمد نفتی نسبت به سقف مقرر در بودجه های سنواتی، این مازاد وارد این حساب شود.
به اعتقاد معاون اقتصادی بانک مرکزی، استفاده افراطی از درآمدهای نفتی در سال‌هایی که این درآمد با وفور همراه است، موجب انبساط بی رویه بودجه دولت و بزرگتر شدن دولت و افزایش افراطی تقاضای کل شده و به افزایش سطح عمومی قیمتها بویژه قیمت کالاهای غیر قابل مبادله یا به عبارتی بیماری هلندی می شود.
قضاوی با بیان اینکه اگر اقتصاد کشور با سال‌هایی از افت درآمد نفتی مواجه شود، دولت نمی تواند رفتار بودجه ای قبلی خود را به یکباره کاهش دهد، تصریح کرد: در این حالت دولت نه می تواند حقوق کارمندان اضافه شده را قلم بگیرد نه می تواند به تعهدات ایجاد شده بابت طرح‌های عمرانی کلنگ خورده بی اعتنایی کند.
وی در همین ارتباط خاطرنشان کرد: در شرایط مذکور است که اگر موجودی ارزی برای روز مبادا کنار گذاشته نشده باشد،راه عمده ای غیر از تامین مالی کسری بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود نخواهد داشت و استفاده از این راهکار هم تا آنجا که به منابع بانک مرکزی مربوط می شود، عمدتا به افزایش حجم نقدینگی می انجامد.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی البته با اشاره به اینکه از سوی دیگر یکی از آثار شرایط مذکور در شبکه بانکی این بوده که اثر تزاحمی برای بخش خصوصی دارد، ادامه داد: به این معنی که استفاده زیاد دولت از منابع شبکه بانکی، دسترسی بخش خصوصی را به این منابع محدود می‌کند در حالی که بخش خصوصی در استفاده از منابع مالی کارآتر است و تزاحم بخش دولتی برای بخش خصوصی به تضعیف کارایی و رشد اقتصادی در سطح کلان می انجامد.
قاعده بازی با جملات برای برداشت از حساب ذخیره ارزی
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه وجود حساب ذخیره ارزی مکانیسم تثبیتی است که می‌تواند از سرایت شوک‌های فزاینده و کاهنده خارجی به درون اقتصاد جلوگیری کند، درباره ارزیابی خود از میزان موفقیت حساب ذخیره ارزی با گذشت بیش از یک دهه از ایجاد آن، گفت: حساب ذخیره ارزی ایجاد شد تا به عنوان یک مکانیسم تثبیتی عمل کند و دولت خودش را با این ضابطه رفتاری عادت دهد که متناسب با میانگین بلند مدت درآمد سالانه نفتی، در هر سال از این منبع خدادادی استفاده کند و نرخ ارز هم بر اساس همین ضابطه رفتاری شکل گیرد، طوری که درسالهای وفور ارزی از عرضه افراطی ارز و تقویت مصنوعی پول ملی ناشی از وفور درآمدهای نفتی پرهیز شود تا رقابت پذیری تولیدات داخلی در برابر تولیدات خارجی تضعیف نشود.
قضاوی در همین خصوص تأکید کرد: متاسفانه اضطرارهای روزمره دولت را در طول سالهای گذشته واداشت تا برای برداشت از حساب ذخیره ارزی، تعهداتی را به مجلس پیشنهاد کند و مجلس هم قدری بر این فهرست تعهداتی افزود.
وی اضافه کرد: مثلا دولت پیشنهاد می‌کرد برای کمک به کشاورزانی که از خشکسالی و سرمازدگی آسیب دیده اند یا برای واردات میوه و سایر کالاهای کشاورزی مورد نیاز بتواند از این حساب برداشت کند. مجلس نه تنها این پیشنهادات را با روی باز می پذیرفت و تصویب می کرد بلکه خود نیز بر این فهرست، اقلام دیگری را اضافه می کرد.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: مثلا مجلس تصویب می‌کرد که از این حساب برداشت شود و گاز رسانی به روستاها توسعه یابد. نقل می‌کنند در پاره ای موارد هزینه لوله کشی گاز به برخی از روستاهای کم خانوار به حدی زیاد بوده است که مقرون به صرفه بوده است مخزنهای گازی در آن روستاها دایر و با گاز مجانی پر شود تا آنکه کیلومترها لوله کشیده و یک روستای کم خانوار گاز رسانی شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه در نتیجه این توضیحات دولت یک قاعده بازی را پیشنهاد و بر اساس قانون مجلس خود را بدان مقید ساخت، تصریح کرد: انتظار می رفت هر سال که می‌گذرد این قاعده بازی بیشتر رعایت شود و برداشت دولتی از حساب ذخیره ارزی صرفا به هنگام بروز کسری بودجه “غیر مترقبه” سنواتی محدود شود، اما سنت به گونه‌ای شد که دولت تحت تاثیر نیازهای روزمره، تعهدات جدیدی را به اتکای حساب ذخیره ارزی بر عهده گرفت.
وی اظهار کرد: مجلس نیز به جای آنکه نقش تعدیل کننده داشته باشد، با توجه به توقعات محلی و منطقه ای که از نمایندگان می‌رفت، این فهرست تعهدات را طولانی‌تر کرد لذا قاعده بازی، هر ساله عوض شد.
قضاوی ضمن تأکید براینکه نتیجه نوسانات نفتی تقریباً هر ساله در درون اقتصاد تزریق شد، بیان کرد: این اتفاقات در حالی رخ می‌داد که فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی آن بود که جلوی نفوذ این نوسانات را به اقتصاد داخلی بگیرد.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی درادامه این توضیحات خود اذعان داشت: حساب ذخیره ارزی به خاطر قوانین الحاقی و روزمره ای که تصویب شد، نتوانسته است تاکنون به عنوان یک مکانیسم تثبیتی، نقش خود را به خوبی ایفا کند اما امید می‌رود که با ایجاد صندوق توسعه ملی، این حساب ذخیره ارزی جایگاه اصلی خود را بیابد و بتواند به نحو بهتری به عنوان یک مکانیسم تثبیتی عمل کند.
وی توضیح داد: یعنی آنکه ورودی به این حساب تنها در صورتی برداشت شود که دولت با کسری “غیر مترقبه” در بودجه سنواتی مواجه می‌شود در غیر اینصورت برای این حساب، تعهدات جدیدی، و لو به حکم قانون، ایجاد نشود.
تشریح تمایزات حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی از زبان قضاوی
خبرنگار فارس از قضاوی خواست تا درباره تمایز بین حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی توضیح دهد؛ وی نیز در همین خصوص اظهار داشت: صندوق توسعه ملی، همانطور که از اسمش پیداست نقش توسعه‌ای فرانسلی و سرمایه گذاری فیزیکی دارد.این اقدام بسیار مدبرانه‌ای بود که مجلس در برنامه پنجم سعی کرد برای مازاد درآمدهای نفتی نسبت به میانگین بلند مدت عواید سالانه نفتی، دو نقش متمایز در نظر گرفته و برای هر کدام منبع جداگانه در نظر بگیرد.
وی اضافه کرد: در واقع با تصویب و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار شد دولت از نقش مداخله‌ای خود در اقتصاد بکاهد و عموم عرصه‌های اقتصادی را برای فعالیت بخش غیر دولتی، آزاد بگذارد به همین دلیل جهت گیری اقتصاد به این سمت رفت که شرکت‌های دولتی واگذار شوند.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی مادامی که واگذار نشده‌اند نباید به سمت و سویی بروند که با افزایش بی رویه سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود به گسترش بی رویه سهم بخش دولتی در اقتصاد بیانجامند، تصریح کرد: در چنین شرایطی، نمی توان توقع داشت که تا دیروز که بخش دولتی عهده دار سرمایه گذاری های عمرانی – توسعه ای بود، استفاده از درآمدهای نفتی برای این منظور مجاز باشد اما از امروز که بخش غیر دولتی مقرر است وارد این عرصه ها شود،فکری به حال منابع مالی آن نکرد.
قضاوی با اشاره به اینکه به همین خاطر بود که دولت پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه ملی را مطرح کرد، ادامه داد: البته مجلس نیز با ظرافت خاصی بین کارکرد این صندوق و کارکرد حساب ذخیره ارزی تمایز ایجاد کرد و اکنون هر دو مکانیسم یعنی مکانیسم تثبیتی و مکانیسم توسعه ای فرانسلی سر جای خود قرار دارد و کارکرد خاص خود را می تواند ایفا کند.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی با ذکر مثالی در این خصوص تأکید کرد: به عنوان مثال دیگر قرار نیست دولت نیروگاه بسازد بلکه این بخش غیر دولتی بویژه بخش خصوصی است که باید با منابعی که صندوق توسعه ملی به عنوان تسهیلات مالی در اختیار می گذارد، با کارایی بیشتر در استفاده از منابع مالی و سایر داده ها، مبادرت به احداث نیروگاه و بهره برداری از آن بکند.
وی البته اضافه کرد: بخش غیر دولتی نیز باید از محل عواید حاصله اقساط تسهیلات دریافتی را در طول زمان بازپرداخت کند تا این مکانیسم بصورت پویا بتواند برای سالهای آینده کارکرد داشته باشد.
پشت‌پرده برداشت‌های مکرر دولت و مجلس از حساب ذخیره ارزی
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که منابع مالی صندوق توسعه ملی در مقایسه با منابع مالی حساب ذخیره ارزی شامل چه مواردی است؟ گفت: قبل از برنامه پنجم رویه قانونی این بود که مازاد درآمد نفت خام نسبت به رقم سنواتی مندرج در قوانین بودجه، به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد؛ دولت برای کسری بودجه یا پوشش تعهدات جدید قانونی می‌توانست از این حساب برداشت کند و بخش غیر دولتی هم می‌توانست برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری و تامین سرمایه در گردش طرح‌های حاوی درآمد ارزی، از این حساب تسهیلات دریافت کند.
وی افزود: با توجه به این شرایط دولت حداکثر می‌توانست پنجاه درصد از موجودی این حساب را برای تامین مالی کسری بودجه خود استفاده کند و فرض آن بود که الباقی برای بخش غیردولتی باشد تا فعالیتهای خود را از این محل تامین مالی کند،اما اتفاقی که افتاد آن بود که از بیش از دویست میلیارد دلار درآمد واریزی به این حساب شاید کمتر از ده درصد آن نصیب بخش غیردولتی شد چرا که دولت و مجلس، مستمراً تعهد جدید بر می‌داشتند و چاره ای نبود که این منابع حساب ارزی، صرف اجرای آن تعهدات شود.
قضاوی با بیان اینکه باتوجه به مورد مذکور سهم بخش غیر دولتی از منابع حساب ذخیره ارزی در طول برنامه سوم و چهارم توسعه کمتر از حد مورد انتظار شد، تصریح کرد: در نتیجه این وضعیت در حال حاضر مانده تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به بخش غیر دولتی حدود ده میلیارد دلار است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه در خصوص منابع صندوق توسعه ملی، گفت: در این خوشبختانه هم تدابیر وسیع و سخاوتمندانه‌ای در نظر گرفته شده است هم ترتیبات قانونی توسط دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس رسیده است که اثر تزاحمی بخش دولتی برای بخش غیردولتی در استفاده از منابع صندوق منتفی باشد و حتی بخش عمومی غیر دولتی هم سهمیه دارد تا مبادا برای بخش خصوصی و تعاونی اثر تزاحمی ایجاد کند.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه قرار شده حداقل بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، هر ساله، در طول سنوات برنامه پنجم، به این صندوق واریز شود،بیان کرد: این حالت دیگر فقط محدود به عواید حاصل از نفت خام نیست بلکه عواید حاصل از میعانات گازی، گاز و فرآورده‌ای نفتی را هم در بر می‌گیرد، ضمن اینکه دایره شمول آن به صادرات تهاتری اقلام مذکور هم گسترده شده است.
وی افزود: پنجاه درصد موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان هر سال هم باید به این صندوق واریز شود؛ صندوق با توجه به توان مالی قوی که دارد می تواند به بازارهای مالی دنیا هم مراجعه کند و با نرخ‌های نسبتاً رقابتی، منابع بین المللی هم تجهیز کند.
به گفته قضاوی، شمای کلی عواید نفتی دولتی اینگونه خواهد بود که ابتدا بیست درصد آن برای صندوق توسعه ملی کنار گذاشته سپس سعی می‌شود تعهد بودجه‌ای دولت پوشش داده شود و چنانچه قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی آنقدر بالا بود که باز هم مازاد ایجاد شد، این مازاد به حساب ذخیره ارزی وارد می شود. (در پایان هر سال، پنجاه درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق توسعه ملی واریز می شود.)
شرایط اعطاء تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی
وی در پاسخ به این پرسش که قیمت هر بشکه نفت که توازن بخش بودجه دولت در سال ۱۳۹۰ باشد، چقدر است؟ تصریح کرد: اگر متوسط قیمت هر بشکه نفت حدود ۸۵ دلار باشد، این امکان وجود دارد که با کنار گذاشتن تعهدات مربوط به صندوق توسعه ملی، بودجه عمومی دولت شامل هزینه‌های جاری و عمرانی، فاقد کسری باشد و چنانچه قیمت متوسط هر بشکه نفت در سال جاری فراتر از ۸۵ دلار باشد، ورودی جدید برای حساب ذخیره ارزی تلقی می‌شود.
قضاوی ادامه داد: البته این حساب تعهداتی از قبل دارد که به دلیل فقدان موجودی، پوشش داده نشده است. امیدواریم ورودی به این حساب در سال جاری، فراتر از تعهدات موجود حساب ذخیره ارزی شود.
خبرنگار فارس گفت: اشاره کردید بخش عمومی غیر دولتی هم در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سقف دارد و نمی‌تواند بیش از آن از این محل وام بگیرد، لطفاٌ در این خصوص بیشتر توضیح دهید.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ بیان کرد: در اساسنامه صندوق توسعه ملی ذکر شده است که مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته نباید از بیست درصد منابع صندوق فراتر رود از سوی دیگر این نگرانی وجود داشته است که این شرکت‌ها قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشند و از همین جهت برای آنها سهمیه اعتباری مشخصی تعیین شده است.
قضاوی درباره زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی، افزود: اساسنامه صندوق توسعه ملی در ضمن مفاد قانون برنامه پنجم به تصویب رسیده البته ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم ناظر به همین موضوع است.
وی در ادامه این گفت‌وگو درباره شرایط و موارد دریافت وام از صندوق توسعه ملی،با بیان اینکه طبق آنچه در قانون پیش بینی شده است، صندوق توسعه ملی با دو شرط اساسی تسهیلات می‌دهد اضافه کرد: اولاً تسهیلات این صندوق ارزی است ثانیاً تقاضاهایی قابلیت پذیرش دارند که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی برخوردار باشند.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: اگر این دو شرط برقرار باشد، بخش‌های خصوصی، تعاونی و آن دسته از بنگاه‌هایی که زیر مجموعه موسسات عمومی غیر دولتی بوده و بصورت اقتصادی فعالیت می‌کنند، می‌توانند از تسهیلات این صندوق بهره مند شوند.
به گفته قضاوی، صندوق می‌تواند به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هم بصورت انفرادی یا با مشارکت سایر منابع بانکی و غیر بانکی در قالب تسهیلات سندیکایی وام دهد همچنین تسهیلات به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی هم امکان پذیر است. در اعطای تسهیلات ارزی داخلی، سرمایه گذاران خارجی هم می‌توانند مشابه سرمایه گذاران داخلی، از این صندوق تسهیلات دریافت کنند.
آیا مردم هم می‌توانند از صندوق توسعه وام بگیرند؟!
خبرنگار فارس گفت: چرا صندوق موظف شده است تا صرفا بصورت ارزی تسهیلات بدهد؟
وی پاسخ داد: اگر صندوق اختیار داشته باشد، ارز خود را به بانک مرکزی بفروشد و ریال دریافت کند و وام ریالی بدهد، این پدیده به چاپ پول می انجامد و می تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم بشود. از طرف دیگر چون این صندوق قرار است یک رسالت بین نسلی را ایفا کند، باید ثروت ملی را بصورتی نگه داری کند که توان عرضه ارز در بازار ارز را در سالهای آینده تضمین کند و از این جهت کمکی به نقش تثبتی حساب ذخیره ارزی محسوب می شود.
قضاوی در پاسخ به این پرسش که مردم از کی و به کجا می‌توانند مراجعه و درخواست تسهیلات کنند؟ بیان کرد: صندوق یک شخصیت حقوقی مستقل دارد و هیات امنا باید هیات عامل را مشخص کنند و هیات عامل رویه‌ها و ساختار سازمانی را مشخص می‌کند؛ امید می رود این فرآیند، هر چه زودتر توسط دست اندرکاران ذی ربط، نهایی شود.
وی گفت: حیف است که منابع این صندوق بخاطر نبود سازماندهی، بصورت کم بهره ور اداره شوند؛ بهتر است این سازماندهی هر چه سریعتر شکل گیرد. خصوصا که با توجه به هدفمند سازی یارانه ها، بنگاهها شدیدا نیازمند منابع مالی برای اصلاح ساختار تولیدی خود هستند.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی همچنین در ادامه با تأکید براینکه شاکله اداری صندوق مشابه شاکله اداری حساب ذخیره ارزی نیست، گفت: حساب ذخیره ارزی، صرفاً یک هیات امنا داشت که مقررات اجرایی و وامهای بزرگ را تصویب می‌کرد و ساختار اجرایی نداشت اما صندوق یک ساختار شبه بانکی اجرایی دارد که صرفا جنبه ستادی داشته و شعبه ندارد.
قضاوی ادامه داد: براین اساس صندوق توسعه ملی از طریق بانکها، اقدامات اجرایی خود را دنبال می‌کند و شعب بانکها، نقش پنجره خدمات دهی او به مشتریان را ایفا خواهند کرد.
وی در ادامه تأکید کرد: صندوق توسعه ملی جدا از هیات امنا، یک هیات عامل دارد که این هیات عامل، از تدریس دانشگاهی که بگذریم، نمی‌توانند هیچ شغل دیگری داشته باشند جز اینکه به وظایف اجرایی خود در صندوق بپردازند بنابراین ابعاد نظارتی و سازماندهی صندوق بسیار گسترده‌تر از حساب ذخیره ارزی است.
به گفته قضاوی، مدیریت منابع حساب ذخیره ارزی با بانک مرکزی بود در حالی که مدیریت منابع صندوق و مسئولیت اداره این منابع با هیات عامل خاص صندوق است از همین رو با توجه ورودی قابل ملاحظه صندوق در سالهای آتی، دیری نمی گذرد که به لحاظ داراییها، این صندوق با بزرگترین بانکهای کشور همترازی خواهد کرد.
تسهلات ارزی حساب ذخیره قفل شد
خبرنگار فارس گفت: آیا حساب ذخیره ارزی هم کماکان به اعطای تسهیلات ارزی ادامه می دهد؟
قضاوی ضمن بیان اینکه دیگر تسهیلات ارزی از حساب ذخیره وجود ندارد، تصریح کرد: با شکل‌گیری صندوق توسعه ملی، این کارکرد در حیطه اختیارات این صندوق است و تسهیلات قبلی حساب ذخیره ارزی هم که وصول می‌شود، در پایان هر سال، پنجاه درصد آن در قالب موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق توسعه ملی منتقل خواهد شد.
وی همچنین درباره رابطه منابع صندوق توسعه ملی با داراییهای خارجی بانک مرکزی ، اظهار کرد: ارتباط بانک مرکزی با صندوق توسعه ملی به لحاظ حسابداری مشابه ارتباط بانک مرکزی با حساب ذخیره ارزی است؛ همانطور که منابع حساب ذخیره ارزی جزو داراییهای دولت بود، منابع صندوق توسعه ملی هم بدوا جزو داراییهای دولتی محسوب می شود.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین چنانچه صندوق نزد بانک مرکزی حسابی افتتاح کند، بانک مرکزی مشابه سایر بانکها، این صندوق را یک هویت حقوقی مستقل می‌بیند و صندوق در زمره یکی از مشتریان بانک مرکزی به حساب خواهد آمد.
به گفته قضاوی، موجودی حساب صندوق نزد بانک مرکزی به لحاظ حسابداری در ستون بدهیهای ترازنامه‌ای بانک ثبت می‌شود و از این جهت سمت بدهیهای ترازنامه‌ای بانک مرکزی متورم می‌شود اما همزمان معادل این رقم جزء داراییهای بانک مرکزی ثبت می شود و لذا دو سمت ترازنامه، کماکان ، تراز خواهد بود.
وی افزود: به همین دلیل گرچه سپرده های ارزی صندوق مادامی که نزد بانک مرکزی است، جزء داراییهای خارجی بانک مرکزی است، اما در رقم خالص داریی‌های خارجی بانک مرکزی بی تاثیر بوده عاملی در جهت تغییر پایه پولی به حساب نمی‌آید. یعنی مادامی که جنبه سپرده ارزی نزد بانک مرکزی را دارد، اثر انبساطی یا انقباضی روی پایه پولی ایفا نمی کند.
۵ استراتژی مالی قضاوی برای صندوق توسعه ملی
خبرنگار فارس گفت: شما مدتی در سازمان سرمایه گذاری‌های خارجی بودید و مراودات وامی ایران با بانک جهانی و نیز بانک توسعه اسلامی از کانال اداره کلی بود که شما مسئولیت آن را داشتید. با توجه به تجربه تان در بانک توسعه صادرات هم به عنوان عضو هیات مدیره بخوبی با تامین مالی ارزی آشنا هستید، با توجه به تجربیات گذشته و موقعیت فعلی به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی، به نظر شما، صندوق، چه استراتژی مالی را باید دنبال کند؟
قضاوی در پاسخ با بیان اینکه بهتر است صندوق منابع معمولی خود را در قالب یک استراتژی برخوردار از پنج قاچ اعتباری مدیریت کند، اظهار کرد: به نحوی که یک پنجم منابع خود را صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های احداثی و نیمه تمام بزرگی کند که توان بالقوه ارزآوری دارند؛ برای این منظور بهتر است عاملیت با بانکها باشد ولی به انفراد هر طرح، قرار داد جداگانه وجود داشته باشد که بصورت سه جانبه (بانک یا بانکهای عامل، مشتری و صندوق) منعقد می‌شود.
وی افزود: در این حالت نه تنها نظارت بانک عامل بر اجرای موفقیت آمیز طرح مستقر است بلکه خود صندوق نیز باید بر نحوه اجرای این طرح‌ها مورد به مورد نظارت کند. این الگو در بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی سالهاست که اجرا می شود.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی در همین رابطه تأکید کرد: نرخ تامین مالی بصورت لایبور بعلاوه یک حاشیه سود تعیین می‌شود و یا آنکه می‌تواند از همان ابتدا، نرخ هزینه تامین مالی را ثابت در نظر گرفت. البته قالب حقوقی خاصی از بانکداری بدون ربا باید در هر دو حالت مد نظر باشد.
قضاوی گفت: در این شرایط می‌توان یک "هزینه تعهد " یا fee commitment نیز نسبت به مانده مصرف نشده تسهیلات در نظر گرفت تا انگیزه ای باشد که تسهیلات گیرنده تقید بیشتری به سرعت در اجرای طرح داشته باشد و بتوان به نحو شفاف تر و کارآتری منابع صندوق را هدایت کرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین در ادامه این سخنان تصریح کرد: همچنین صندوق توسعه می‌تواند یک پنجم منابع معمولی خود را صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های احداثی کوچک و متوسط و نیز طرح‌های نیمه تمام از این دست بکند البته سازماندهی برای شناسایی این طرح‌ها در قالب بانکهای موجود امکان پذیر است.
وی ضمن اشاره به اینکه الگوی قبلی مورد استفاده در حساب ذخیره ارزی، در مواد مذکور قابل اعمال است، گفت: همچنین یک پنجم منابع معمولی صندوق می‌تواند صرف تامین مالی تجارت و سرمایه در گردش شود. در این خصوص الگوی بانک توسعه اسلامی می تواند مورد توجه واقع شود.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی در همین خصوص به رویه بانک توسعه اسلامی اشاره و تصریح کرد: طبق رویه اول این بانک به اتکای ضمانت بانکی، مستقیما با تسهیلات گیرنده وارد عقد قرار داد شده و گشایش اعتبارهای مشتری نزد بانک عامل را تامین اعتبار می کند. مزیت این شیوه آن است که از شناخت و تجربه سنتی بانکهای عامل بهره مند می شود و در عین حال مواجهه مستقیم با مشتری دارد و می تواند حس کاملی نسبت به بازار داشته باشد.
وی ادامه داد: رویه دوم بانک توسعه اسلامی، اعطای خط اعتباری به بانکهای عامل جهت تامین سرمایه در گردش و تامین مالی تجاری مشتریان است. در این رویه، صندوق مستقیما با مشتری سرو کار ندارد. بلکه مشتری صندوق، بانکها به حساب می آیند. اینجا نیز "هزینه تعهد "، در کنار نرخ تامین مالی می تواند ایجاد انگیزه کند تا بانکهای عامل از سهمیه اعتباری اختصاصی خود با سرعت و کارایی بیشتری استفاده کنند.
قضاوی تصریح کرد: طبق این توضیحات صندوق می‌تواند یک قاچ اعتباری از منابع خود را در ترکیب با سایر وجوه اداره شده و سایر منابع بانکی به اصلاح ساختار تولیدی و retooling در بنگاهها اختصاص دهد تا بنگاهها بتوانند در برابر برنامه هدفمندسازی یارانه ها به لحاظ الگوی مصرفی حامل‌های انرژی خودشان را هر چه سریعتر با شرایط جدید وفق دهند.
به گفته وی، صندوق توسعه می‌تواند آخرین قاچ از منابع معمولی خود را صرف سرمایه‌گذاری مالی بین‌المللی کند تا به نحو مطلوبی بتواند مدیریت نقدینگی و پوشش ریسک دهد. البته چنین سازماندهی می‌تواند با توجه به منابع پایداری که در اختیار دارد و به لحاظ مالی هم با توجه به اینکه در ابتدای کار است و از نقطه ضعف مالی مثل وجود تسهیلات معوق به دور است، با رتبه اعتباری خوبی که در عرصه بین المللی کسب می‌کند، مباردت به تامین و تجهیز منابع مالی خارجی کند. کما اینکه می تواند تضمین اتکایی در اختیار بانکها قرار دهد تا آنها بتوانند علاوه بر اعطای تسهیلات در حوزه فعالیتهای زیر خط ترازنامه هم به نحو پویا تری به مشتریان خدمت ارائه کنند.
کد مطلب: 53
ارسال نظر
تازه ترین اخبار