اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یکی از بحث‌های همیشگی حوزه اقتصاد کشور است. موضوعی که ریشه در مسائل نظری و تئوریک دارد. تجربه نشان داده اگر سیاست‌های پولی و مالی مستقل از هم نباشد دولت‌ها در امر سیاستگذاری های بودجه مرتکب اشتباه می‌شوند. حتی در کشورهای پیشرفته دموکراتیک نیز وقتی حزبی به قدرت می‌رسد اگر به سپرده‌های مردم دسترسی داشته باشد می‌تواند ماندگاری خود را بیمه کند. به همین دلیل برای این که سپرده‌های مردم تبدیل به بودجه احزاب و دولت‌ها نشود بحث استقلال بانک مرکزی و نظام بانکی همیشه مطرح بوده است. در کشور ما نیز این بحث به شکل دیگری مطرح است چرا که درآمدهای دولت به دلیل نوسانات نفت درآمدهای با ثباتی نیست و ممکن است دولت هرگاه با کمبود درآمدهای نفتی مواجه شود، تصمیم به استفاده از منابع بانکی بگیرد. نهادسازی‌های در دنیا برای پیشگیری از بروز این مشکل صورت گرفته و در ایران هم رئیس بانک مرکزی را رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند در طول سال‌های گذشته بارها شاهد بوده‌ایم که دولت در بسیاری از موارد به دلیل کسری بودجه می‌خواسته از بانک مرکزی استقراض کند اما بانک مرکزی به دلیل شرایط تورمی مخالف آن بوده است و یا در شرایط رکود تورمی یک نهاد سیاست‌های انبساطی را دنبال می‌کند و دیگری در پی برقراری سیاست‌های انقباضی است و این کشمکش همچنان به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران وجود دارد. اما در برنامه چهارم برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی راه حل‌هایی در نظر گرفته شده بود و اکنون نیز گاهی طرح‌های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود.
دکتر طیب‌نیا وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور، دکتر حسن روحانی خود یکی از تهیه‌کنندگان این راه حل‌ها در برنامه چهارم است. وی در آن زمان در نهاد ریاست‌جمهوری حضور داشته و به همین دلیل در عین اعتقاد به هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به استقلال بانک مرکزی نیز معتقد است. دکتر طیب‌نیا در دولت‌های گذشته عمدتا مسئولیت‌های اجرایی بر عهده داشته به طوری که سالها به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت و مدتی در نهاد ریاست جمهوری با معاونت اجرایی ریاست جمهوری همکاری داشته است.
بعد از ادغام دو حوزه معاونت اجرایی و معاونت اول در نهاد ریاست‌جمهوری دکتر علی طیب‌نیا معاون هماهنگی و نظارت امور اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس جمهور آقای دکتر عارف شد و هم زمان مسئولیت دبیر کمیسیون اقتصادی دولت را نیز بر عهده گرفت. معاونت اقتصادی و زیربنایی در واقع مسئولیت نظارتی بر دستگاه‌های اقتصادی و تولیدی مثل وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، بانک‌ها، وزارت صنایع، وزارت نفت و نیرو، وزارت بازرگانی و وزارت راه و مسکن به‌شمار می‌آید و اتفاقا وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئول نظارت و هماهنگی بین این دستگاه‌ها بود. بر این اساس وی بر عملکرد بیش از ۱۰ دستگاه و وزارتخانه اشراف کامل دارد.
روحیه دکتر علی طیب‌نیا مشی اعتدال است به همین دلیل از این قابلیت برخوردار است که از تمام نیروهای متخصص و اقتصادی کشور استفاده کند. رعایت انضباط و پرهیز از افراط و تفریط در سیاست‌های اقتصادی از شاخصه‌های مرد ۵۳ ساله کابینه روحانی به شمار می‌آید.
وی در تقسیم بندی مکاتب اقتصادی ضمن آن که اعتقاد به اقتصاد بازار دارد اما در عین حال به نقایص بازار هم آگاهی دارد و می‌داند چگونه با سیاست‌های بخش عمومی باید اقتصاد را مدیریت کرد. مرد اقتصاد دولت یازدهم به دولت کوچک اما قوی اعتقاد دارد و کسی بود که مدت‌ها امور اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را دنبال نموده و این موضوع جزو وظایف ایشان در نهاد ریاست جمهوری بود. طیب‌نیا اشراف خوبی هم به مشکلات اقتصادی و هم مسائل استراتژیک کشور دارد و می‌تواند فرد بسیار موثر و کارآمدی در کابینه اقتصادی دولت جناب آقای دکتر روحانی باشد.
تحقق حماسه اقتصادی مد نظر رهبر معظم انقلاب مطمئنا نیاز به تدبیر و ابتکار دارد تا مشکلاتی که با آنها روبرو هستیم را حل کند. در این میان دکتر طیب نیا ویژگی‌هایی دارد که کاملا با نیاز امروز جامعه هماهنگ است. وی بسیار مثبت‌اندیش است و امید به حل مشکلات دارد و در عین حال به توانایی‌های خود امیدوار است.
با توجه به این که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال احیا است و تجارب کار اجرایی طیب‌نیا در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین تجربه کار اجرایی در حوزه اقتصادی دولت در نهاد ریاست جمهوری او می‌تواند نقش مهمی در تحقق حماسه اقتصادی ایفا کند به شکلی که هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی جایگاه واقعی خود را پیدا کند و هم بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوانند به جایگاه واقعی خود برسند.
دکتر طیب‌نیا از دانشجویان توانمند دانشگاه تهران بود، همچنین در دانشگاه LSE (مدرسه اقتصادی لندن) دوره فوق دکترا را گذرانده است. نکته مهم اینکه تخصص وی خصوصا در رساله دکترا بررسی تورم ساختاری بوده است که کنترل آن نیاز امروز کشور محسوب می‌شود. هفته آینده نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزان اعتماد خود به کابینه معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور، دکتر حسن روحانی را به رای می‌گذارند و وزارتخانه استراتژیک امور اقتصادی و دارایی در سال حماسه اقتصادی مرد شماره یک خود را می‌شناسد که امیدواریم دکتر علی طیب‌نیا با تجارب فراوان و ارزشمندی که از سالها تحصیل و خدمت کسب کرده است با رای اعتماد قاطع مجلس شورای اسلامی این فرصت را بدست آورد که روح تدبیر و امید را در فضای اقتصادی کشور جاری کند.
رسیدگی به موضوع مطالبات بانک‌ها از دولت و بانک مرکزی، کمک به کاهش مطالبات معوق شبکه بانکی، حمایت از افزایش سرمایه بانک‌ها، اعمال پاره‌ای از اصلاحات در بسته پولی و مصوبات شورای پول و اعتبار، رفع تبعیض در نرخ مالیات بر حقوق بین کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی شده و ... از مطالبات و درخواست‌های عمده شبکه بانکی از وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
* دكتر محمد رضا فلاح
دکتر طیب‌نیا وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور، دکتر حسن روحانی خود یکی از تهیه‌کنندگان این راه حل‌ها در برنامه چهارم است. وی در آن زمان در نهاد ریاست‌جمهوری حضور داشته و به همین دلیل در عین اعتقاد به هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به استقلال بانک مرکزی نیز معتقد است. دکتر طیب‌نیا در دولت‌های گذشته عمدتا مسئولیت‌های اجرایی بر عهده داشته به طوری که سالها به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت و مدتی در نهاد ریاست جمهوری با معاونت اجرایی ریاست جمهوری همکاری داشته است.
بعد از ادغام دو حوزه معاونت اجرایی و معاونت اول در نهاد ریاست‌جمهوری دکتر علی طیب‌نیا معاون هماهنگی و نظارت امور اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس جمهور آقای دکتر عارف شد و هم زمان مسئولیت دبیر کمیسیون اقتصادی دولت را نیز بر عهده گرفت. معاونت اقتصادی و زیربنایی در واقع مسئولیت نظارتی بر دستگاه‌های اقتصادی و تولیدی مثل وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، بانک‌ها، وزارت صنایع، وزارت نفت و نیرو، وزارت بازرگانی و وزارت راه و مسکن به‌شمار می‌آید و اتفاقا وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئول نظارت و هماهنگی بین این دستگاه‌ها بود. بر این اساس وی بر عملکرد بیش از ۱۰ دستگاه و وزارتخانه اشراف کامل دارد.
روحیه دکتر علی طیب‌نیا مشی اعتدال است به همین دلیل از این قابلیت برخوردار است که از تمام نیروهای متخصص و اقتصادی کشور استفاده کند. رعایت انضباط و پرهیز از افراط و تفریط در سیاست‌های اقتصادی از شاخصه‌های مرد ۵۳ ساله کابینه روحانی به شمار می‌آید.
وی در تقسیم بندی مکاتب اقتصادی ضمن آن که اعتقاد به اقتصاد بازار دارد اما در عین حال به نقایص بازار هم آگاهی دارد و می‌داند چگونه با سیاست‌های بخش عمومی باید اقتصاد را مدیریت کرد. مرد اقتصاد دولت یازدهم به دولت کوچک اما قوی اعتقاد دارد و کسی بود که مدت‌ها امور اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را دنبال نموده و این موضوع جزو وظایف ایشان در نهاد ریاست جمهوری بود. طیب‌نیا اشراف خوبی هم به مشکلات اقتصادی و هم مسائل استراتژیک کشور دارد و می‌تواند فرد بسیار موثر و کارآمدی در کابینه اقتصادی دولت جناب آقای دکتر روحانی باشد.
تحقق حماسه اقتصادی مد نظر رهبر معظم انقلاب مطمئنا نیاز به تدبیر و ابتکار دارد تا مشکلاتی که با آنها روبرو هستیم را حل کند. در این میان دکتر طیب نیا ویژگی‌هایی دارد که کاملا با نیاز امروز جامعه هماهنگ است. وی بسیار مثبت‌اندیش است و امید به حل مشکلات دارد و در عین حال به توانایی‌های خود امیدوار است.
با توجه به این که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال احیا است و تجارب کار اجرایی طیب‌نیا در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین تجربه کار اجرایی در حوزه اقتصادی دولت در نهاد ریاست جمهوری او می‌تواند نقش مهمی در تحقق حماسه اقتصادی ایفا کند به شکلی که هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی جایگاه واقعی خود را پیدا کند و هم بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوانند به جایگاه واقعی خود برسند.
دکتر طیب‌نیا از دانشجویان توانمند دانشگاه تهران بود، همچنین در دانشگاه LSE (مدرسه اقتصادی لندن) دوره فوق دکترا را گذرانده است. نکته مهم اینکه تخصص وی خصوصا در رساله دکترا بررسی تورم ساختاری بوده است که کنترل آن نیاز امروز کشور محسوب می‌شود. هفته آینده نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزان اعتماد خود به کابینه معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور، دکتر حسن روحانی را به رای می‌گذارند و وزارتخانه استراتژیک امور اقتصادی و دارایی در سال حماسه اقتصادی مرد شماره یک خود را می‌شناسد که امیدواریم دکتر علی طیب‌نیا با تجارب فراوان و ارزشمندی که از سالها تحصیل و خدمت کسب کرده است با رای اعتماد قاطع مجلس شورای اسلامی این فرصت را بدست آورد که روح تدبیر و امید را در فضای اقتصادی کشور جاری کند.
رسیدگی به موضوع مطالبات بانک‌ها از دولت و بانک مرکزی، کمک به کاهش مطالبات معوق شبکه بانکی، حمایت از افزایش سرمایه بانک‌ها، اعمال پاره‌ای از اصلاحات در بسته پولی و مصوبات شورای پول و اعتبار، رفع تبعیض در نرخ مالیات بر حقوق بین کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی شده و ... از مطالبات و درخواست‌های عمده شبکه بانکی از وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
* دكتر محمد رضا فلاح
کد مطلب: 16213
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
