آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی در اردیبهشت‌ماه به 1/1 درصد رسیده، حال آنکه این رقم برای ماه‌های فروردین 4/2 و اسفندماه سال گذشته 7/3 درصد گزارش شده است؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که از رشد سپرده‌گیری بانک‌ها در این ماه نسبت به دو ماه گذشته کاسته شده است.
به‌نظر می‌رسد که ریشه این تغییر رفتار در یکسان‌سازی نرخ سود بانکی در اردیبهشت‌ماه بوده و این تصمیم باعث شده که روند رو به رشد سپرده‌گیری در بانک‌ها تغییر مسیر دهد؛ اما با وجود روند مذکور در دو ماه نخست سال جاری ۵/۳ درصد به مقدار مانده سپرده‌ها افزوده شده، این در حالی است که مقدار رشد مانده تسهیلات طی این مدت حدود یک درصد بوده است. این امر باعث شده که از میزان شکاف منابع و مصارف بانکی که در ماه‌های گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته بود، تا حد قابل‌توجهی کاسته شود.
کاهش رشد سپرده‌گیری
آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که رقم «مانده سپرده‌های بانکی» در اردیبهشت‌ماه به ۷۰۸ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد ماهانه مانده سپرده‌ها در اردیبهشت‌ماه معادل ۱/۱ درصد بوده است. بر اساس آمار منتشر شده، رشد ماهانه سپرده‌های بانکی در اسفندماه معادل ۷/۳ درصد و در فروردین‌ماه معادل ۴/۲ درصد گزارش شده است. در نتیجه می‌توان عنوان کرد که رشد ماهانه سپرده‌های بانکی در اردیبهشت‌ماه نسبت به دو ماه قبل از آن، کاهش قابل‌توجهی داشته است. به بیان دیگر، روند جذب سپرده بانکی که در ماه‌های پایانی سال گذشته و نخستین ماه سال جاری افزایش قابل‌توجهی یافته بود، در اردیبهشت‌ماه تغییر کرده و از رشد آن کاسته شده است.
اما ریشه کاهش رشد سپرده‌گذاری در اردیبهشت را می‌توان به یک اتفاق مهم در بازار پول در این ماه نسبت داد. بانک مرکزی در اوایل اردیبهشت‌ماه طی بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی، اعلام کرد که تصمیم بانک‌ها برای کاهش سطح نرخ‌های سود بانکی که مورد توافق «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» و «کانون بانک‌های خصوصی» قرار گرفته، از سوی کلیه واحدهای شبکه بانکی «لازم‌الاجرا» است. به‌نظر می‌رسد این تصمیم، موجب شد که بخشی از جذابیت بیش از حد سپرده‌گذاری در بانک‌ها که به ویژه در اواخر سال گذشته وفروردین سال جاری به رشد بی‌سابقه مانده سپرده‌ها در شبکه بانکی منجر شد، کاهش پیدا کند.
هر چند با توجه به وضعیت و چشم‌انداز نرخ تورم و همچنین بازدهی بازارهای دیگر، هنوز سپرده‌گذاری در شبکه بانکی دارای جذابیت بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران و صاحبان دارایی‌های نقدی است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد نرخ‌های غیرطبیعی رشد سپرده‌ها در اسفند و فروردین، در اردیبهشت‌ماه با نرخی متعادل‌تر جايگزين شده است. علاوه‌بر روند کاهشی در بازه ماهانه، رشد سالانه مانده سپرده در اردیبهشت‌ماه (مانده سپرده در اردیبهشت سال جاری نسبت به مانده سپرده در اردیبهشت سال گذشته) نیز نسبت به فروردین‌ماه کاهش یافته است.
آمار رشد سالانه مانده سپرده در فروردین‌ماه معادل ۴۰ درصد عنوان شده بود که این رقم در سال‌های گذشته بی سابقه بود. حال آنکه رشد سالانه مانده سپرده‌ها با کاهش حدودا ۲ واحد درصدی به ۱/۳۸ درصد در اردیبهشت‌ماه نزول کرده و روند صعودی رشد سالانه سپرده‌ها در این ماه تداوم نداشته است.
روند باثبات در نسبت ذخیره قانونی
بانک مرکزی علاوه مانده سپرده‌های بانکی، آمار «مانده سپرده‌ها با کسر قانونی» را نیز منتشر کرده است. بانک‌ها باید درصدی از سپرده‌های دریافتی را در جهت اهدافی مثل «افزایش امنیت سپرده‌ها» و «کاهش ریسک بانک‌ها در هنگام ورشکستگی» نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند. بنابراین در نظام بانکی نرخی تحت عنوان «نسبت سپرده قانونی» تعریف شده که سهم سپرده قانونی را از کل سپرده‌ها در نظر می‌گیرد. علاوه بر این، نسبت سپرده قانونی به‌عنوان یک ابزار غیرمستقیم سیاست پولی نیز محسوب می‌شود و بانک مرکزی با تغییر نسبت آن، میزان تسهیلات اعطایی به بانک‌ها را منقبض یا منبسط می‌کند که به تغییرات در حجم نقدینگی منجر می‌شود.
بر اساس آمار بانک مرکزی رقم مانده سپرده‌ها با کسری قانونی در اردیبهشت‌ماه معادل ۶۲۹ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان گزارش شده است. در نتیجه رشد ماهانه مانده سپرده‌ها با کسری قانونی در اردیبهشت‌ماه معادل ۱/۱ درصد و معادل رشد ماهانه مانده سپرده است. در نتیجه نسبت سپرده قانونی نیز در ماه اردیبهشت نسبت به فروردین‌ماه تغییری نکرده و معادل ۲/۱۱ درصد گزارش شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نسبت از آذر ماه سال گذشته تا فروردین‌ماه سال جاری تقریبا ثابت مانده است (تغییرات در این ماه‌ها در حد ۱/۰ درصد بوده است که تقریبا رقم ناچیزی است.) البته این نسبت، برای میانگین کل سپرده‌ها (دولتی و غیردولتی، ریالی و ارزی، قرض‌الحسنه و غیره) است و به همین دلیل، رقم آن نسبت به سطح نرخ سپرده قانونی برای بانکداری تجاری، اندکی پایین‌تر است. بر اساس گزارش‌ها، شورای پول و اعتبار اخیرا تصویب کرده که نرخ موثر سپرده قانونی برای شبکه بانکی، یکسان شده و کاهش یابد و برخی اظهارات، سطح هدفگذاری‌شده فعلی برای این نسبت را ۵/۱۳ درصد اعلام کرده است.
کاهش شکاف منابع و مصارف
بانک مرکزی آخرین آمار مانده تسهیلات را نیز برای اردیبهشت‌ماه منتشر کرده است. بر این اساس مانده تسهیلات در دومین ماه سال جاری به ۵۷۷ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که رشد ماهانه مانده تسهیلات معادل ۸/۰ درصد بوده است. این رقم نسبت به آمار فروردین‌ماه (معادل ۲/۰ درصد) افزایش یافته است، اما در مقایسه با رشد ماهانه سپرده‌ها در اردیبهشت‌ماه رقم کمتری است. به طور کلی می‌توان عنوان کرد که در ۲ ماه نخست سال جاری ۵/۳ درصد به مانده سپرده‌ها افزوده شده است، حال آنکه افزایش مانده تسهیلات طی دو ماه مذکور، معادل یک درصد بوده است.
رشد محدود مانده تسهیلات شبکه بانکی در کنار رشد قابل‌توجه مانده سپرده‌ها در دو ماه نخست سال جاری، موجب شد که یکی از نسبت‌های مهم شبکه بانکی کشور که در وضعیت مناسبی قرار ندارد، بهبود یابد. در سال‌های گذشته، رشد نامتوازن تسهیلات در مقایسه با سپرده‌ها، منجر به وضعیتی شد که از سوی کارشناسان «شکاف بین منابع و مصارف شبکه بانکی» نام گرفت. به عبارت دیگر، منابع شبکه بانکی (سپرده‌ها) تا حد زیادی کمتر از مصارف شبکه بانکی (تسهیلات) شده بود. گفته می‌شود بر اساس استانداردهای رایج در بانکداری جهان، نسبت «مانده تسهیلات» به «مانده سپرده‌ها (با کسری قانونی)» نباید بیشتر از ۸۵ درصد شود.
در حالی که در برخی از مقاطع سال‌های اخیر، این نسبت بسیار بیشتر از ۸۵ درصد شد و در نقاط اوج خود در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، حتی از ۱۱۰ درصد هم بیشتر شد. بیشترین شکاف بین منابع و مصارف شبکه بانکی نیز در آبان و آذرماه سال ۱۳۹۰، با رسیدن این شاخص به سطح بی‌سابقه ۷/۱۱۳ درصدی به ثبت رسید، اما آمارهای جدید بانک مرکزی حاکی از آن است، شکاف منابع و مصارف بانک مرکزی در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. بر این اساس نسبت تسهیلات به سپرده قانونی (با کسری قانونی) در اردیبهشت‌ماه معادل ۸/۹۱ درصد گزارش شده است که کمترین مقدار طی سال‌های اخیر (از سال ۱۳۸۵ تاکنون) بوده است؛ بنابراین آمار بانک مرکزی تایید می‌کند که نسبت مذکور در ماه‌های گذشته به کمترین فاصله خود با نرم استاندارد دنیا (۸۵ درصد) رسیده است.
کاهش رشد سپرده‌گیری
آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که رقم «مانده سپرده‌های بانکی» در اردیبهشت‌ماه به ۷۰۸ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد ماهانه مانده سپرده‌ها در اردیبهشت‌ماه معادل ۱/۱ درصد بوده است. بر اساس آمار منتشر شده، رشد ماهانه سپرده‌های بانکی در اسفندماه معادل ۷/۳ درصد و در فروردین‌ماه معادل ۴/۲ درصد گزارش شده است. در نتیجه می‌توان عنوان کرد که رشد ماهانه سپرده‌های بانکی در اردیبهشت‌ماه نسبت به دو ماه قبل از آن، کاهش قابل‌توجهی داشته است. به بیان دیگر، روند جذب سپرده بانکی که در ماه‌های پایانی سال گذشته و نخستین ماه سال جاری افزایش قابل‌توجهی یافته بود، در اردیبهشت‌ماه تغییر کرده و از رشد آن کاسته شده است.
اما ریشه کاهش رشد سپرده‌گذاری در اردیبهشت را می‌توان به یک اتفاق مهم در بازار پول در این ماه نسبت داد. بانک مرکزی در اوایل اردیبهشت‌ماه طی بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی، اعلام کرد که تصمیم بانک‌ها برای کاهش سطح نرخ‌های سود بانکی که مورد توافق «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» و «کانون بانک‌های خصوصی» قرار گرفته، از سوی کلیه واحدهای شبکه بانکی «لازم‌الاجرا» است. به‌نظر می‌رسد این تصمیم، موجب شد که بخشی از جذابیت بیش از حد سپرده‌گذاری در بانک‌ها که به ویژه در اواخر سال گذشته وفروردین سال جاری به رشد بی‌سابقه مانده سپرده‌ها در شبکه بانکی منجر شد، کاهش پیدا کند.
هر چند با توجه به وضعیت و چشم‌انداز نرخ تورم و همچنین بازدهی بازارهای دیگر، هنوز سپرده‌گذاری در شبکه بانکی دارای جذابیت بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران و صاحبان دارایی‌های نقدی است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد نرخ‌های غیرطبیعی رشد سپرده‌ها در اسفند و فروردین، در اردیبهشت‌ماه با نرخی متعادل‌تر جايگزين شده است. علاوه‌بر روند کاهشی در بازه ماهانه، رشد سالانه مانده سپرده در اردیبهشت‌ماه (مانده سپرده در اردیبهشت سال جاری نسبت به مانده سپرده در اردیبهشت سال گذشته) نیز نسبت به فروردین‌ماه کاهش یافته است.
آمار رشد سالانه مانده سپرده در فروردین‌ماه معادل ۴۰ درصد عنوان شده بود که این رقم در سال‌های گذشته بی سابقه بود. حال آنکه رشد سالانه مانده سپرده‌ها با کاهش حدودا ۲ واحد درصدی به ۱/۳۸ درصد در اردیبهشت‌ماه نزول کرده و روند صعودی رشد سالانه سپرده‌ها در این ماه تداوم نداشته است.
روند باثبات در نسبت ذخیره قانونی
بانک مرکزی علاوه مانده سپرده‌های بانکی، آمار «مانده سپرده‌ها با کسر قانونی» را نیز منتشر کرده است. بانک‌ها باید درصدی از سپرده‌های دریافتی را در جهت اهدافی مثل «افزایش امنیت سپرده‌ها» و «کاهش ریسک بانک‌ها در هنگام ورشکستگی» نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند. بنابراین در نظام بانکی نرخی تحت عنوان «نسبت سپرده قانونی» تعریف شده که سهم سپرده قانونی را از کل سپرده‌ها در نظر می‌گیرد. علاوه بر این، نسبت سپرده قانونی به‌عنوان یک ابزار غیرمستقیم سیاست پولی نیز محسوب می‌شود و بانک مرکزی با تغییر نسبت آن، میزان تسهیلات اعطایی به بانک‌ها را منقبض یا منبسط می‌کند که به تغییرات در حجم نقدینگی منجر می‌شود.
بر اساس آمار بانک مرکزی رقم مانده سپرده‌ها با کسری قانونی در اردیبهشت‌ماه معادل ۶۲۹ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان گزارش شده است. در نتیجه رشد ماهانه مانده سپرده‌ها با کسری قانونی در اردیبهشت‌ماه معادل ۱/۱ درصد و معادل رشد ماهانه مانده سپرده است. در نتیجه نسبت سپرده قانونی نیز در ماه اردیبهشت نسبت به فروردین‌ماه تغییری نکرده و معادل ۲/۱۱ درصد گزارش شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نسبت از آذر ماه سال گذشته تا فروردین‌ماه سال جاری تقریبا ثابت مانده است (تغییرات در این ماه‌ها در حد ۱/۰ درصد بوده است که تقریبا رقم ناچیزی است.) البته این نسبت، برای میانگین کل سپرده‌ها (دولتی و غیردولتی، ریالی و ارزی، قرض‌الحسنه و غیره) است و به همین دلیل، رقم آن نسبت به سطح نرخ سپرده قانونی برای بانکداری تجاری، اندکی پایین‌تر است. بر اساس گزارش‌ها، شورای پول و اعتبار اخیرا تصویب کرده که نرخ موثر سپرده قانونی برای شبکه بانکی، یکسان شده و کاهش یابد و برخی اظهارات، سطح هدفگذاری‌شده فعلی برای این نسبت را ۵/۱۳ درصد اعلام کرده است.
کاهش شکاف منابع و مصارف
بانک مرکزی آخرین آمار مانده تسهیلات را نیز برای اردیبهشت‌ماه منتشر کرده است. بر این اساس مانده تسهیلات در دومین ماه سال جاری به ۵۷۷ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که رشد ماهانه مانده تسهیلات معادل ۸/۰ درصد بوده است. این رقم نسبت به آمار فروردین‌ماه (معادل ۲/۰ درصد) افزایش یافته است، اما در مقایسه با رشد ماهانه سپرده‌ها در اردیبهشت‌ماه رقم کمتری است. به طور کلی می‌توان عنوان کرد که در ۲ ماه نخست سال جاری ۵/۳ درصد به مانده سپرده‌ها افزوده شده است، حال آنکه افزایش مانده تسهیلات طی دو ماه مذکور، معادل یک درصد بوده است.
رشد محدود مانده تسهیلات شبکه بانکی در کنار رشد قابل‌توجه مانده سپرده‌ها در دو ماه نخست سال جاری، موجب شد که یکی از نسبت‌های مهم شبکه بانکی کشور که در وضعیت مناسبی قرار ندارد، بهبود یابد. در سال‌های گذشته، رشد نامتوازن تسهیلات در مقایسه با سپرده‌ها، منجر به وضعیتی شد که از سوی کارشناسان «شکاف بین منابع و مصارف شبکه بانکی» نام گرفت. به عبارت دیگر، منابع شبکه بانکی (سپرده‌ها) تا حد زیادی کمتر از مصارف شبکه بانکی (تسهیلات) شده بود. گفته می‌شود بر اساس استانداردهای رایج در بانکداری جهان، نسبت «مانده تسهیلات» به «مانده سپرده‌ها (با کسری قانونی)» نباید بیشتر از ۸۵ درصد شود.
در حالی که در برخی از مقاطع سال‌های اخیر، این نسبت بسیار بیشتر از ۸۵ درصد شد و در نقاط اوج خود در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، حتی از ۱۱۰ درصد هم بیشتر شد. بیشترین شکاف بین منابع و مصارف شبکه بانکی نیز در آبان و آذرماه سال ۱۳۹۰، با رسیدن این شاخص به سطح بی‌سابقه ۷/۱۱۳ درصدی به ثبت رسید، اما آمارهای جدید بانک مرکزی حاکی از آن است، شکاف منابع و مصارف بانک مرکزی در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. بر این اساس نسبت تسهیلات به سپرده قانونی (با کسری قانونی) در اردیبهشت‌ماه معادل ۸/۹۱ درصد گزارش شده است که کمترین مقدار طی سال‌های اخیر (از سال ۱۳۸۵ تاکنون) بوده است؛ بنابراین آمار بانک مرکزی تایید می‌کند که نسبت مذکور در ماه‌های گذشته به کمترین فاصله خود با نرم استاندارد دنیا (۸۵ درصد) رسیده است.
کد مطلب: 26930
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
