بانك مركزي نيز خسته از اظهار نظرهای صدر تا ذیل بخش صنعت و توليد که از نبود تسهیلات بانکی نالان هستند، تاکید كرده که کف دست بانک‌ها مویی برای کندن ندارد و بخش تولید هم در زمینه تامین مالی و هم کاهش هزینه‌های خود فکر جدی کند.
به گزارش خبرنگار «اخبار بانك»، سال‌های سال هر گاه نسبت مصارف بانک‌ها به منابع‌شان بالاتر می‌رفت، تقصیر بر گردن خطوط اعتباری می‌افتاد که بانک مرکزی برای برخی از تسهیلات تکلیفی یا شبه تکلیفی به بانک‌های دولتی اعطا می‌کرد؛ کما اینکه بالا رفتن این نسبت‌ها در دو سه سال گذشته، به خطوط اعتباری‌ای نسبت داده می‌شد که بانک مرکزی برای احداث مسکن مهر به بانک مسکن ارائه داده بود اما حالا به اذعان كارشناسان بانكي نخواندن دخل و خرج بانک‌ها ناشی از اضاافه‌برداشت آن‌ها از حساب جاری‌شان نزد بانک مرکزی است.
کمیته بال دو که وظیفه تدوین سیاست‌های احتیاطی بانکی در جهان را به صورت توصیه‌ای بر عهده دارد، استانداردهای نسبت مصارف به منابع را ۸۰ درصد تعیین کرده است که فاصله‌ی زیادی با نسبت‌های کنونی نظام بانکی کشور دارد.
این وضعیت نگرانی بانك مركزي را در پی داشته است.این موضوع نشان‌دهنده افزایش مصارف بانک‌ها و بکارگیری توان حداکثری آن‌ها در ارائه تسهیلات بوده است. به هر حال منابعی از بانک‌ها خارج شد اما مصارف مثل همیشه سرجای خودش بود و باعث شد این نسبت به هم بریزد.
به گفته كارشناسان بانكي در چند سال اخير، اضافه‌برداشت در بانک‌های دولتی به مراتب بیشتر از بانک‌های خصوصی بوده است چون بانک خصوصی ریسک جریمه ۳۴ درصدی را نمی‌پذیرد و این جریمه عمدتا به بانک‌های دولتی تعلق گرفته است.
شاید همین اضافه‌برداشت‌ها و جریمه‌ها آن قدر وضعیت بانک‌های دولتی را آشفته کرده که هیچ مدیر دولتی بانکی قادر نباشد بگوید سود سالانه‌ی بانک حتی یک دهم سود خالص ییک بانک خصوصی کم‌شعبه تازه تاسیس است.
اين در حالي است كه هر روز شبكه بانكي براي ندادن تسهيلات مقصر شناخته مي شود.دولت نيز اين موضوع را پررنگ تر كرده و سعي دارد با تزريق ريال هاي ناشي از تسعير ارز،بانك هاي دولتي را براي دادن وام تقويت كند.
بخش هاي مختلف اقتصاد از بانك هاي دولتي و خصوصي كه داراي سهامدار دولت(بيت المال) و سهامداران خصوصي(مردم ) هستند توقع اعطاي وام با نرخ هاي كمتر از نرخ تورم و با بازپرداخت طولاني هستند.موضوعي كه در شرايط اقتصادي فعلي كشور دور از واقعيت است.
بانك مركزي نيز خسته از اظهار نظرهای صدر تا ذیل بخش صنعت و توليد که از نبود تسهیلات بانکی نالان هستند، تاکید كرده که کف دست بانک‌ها مویی برای کندن ندارد و بخش تولید هم در زمینه تامین مالی و هم کاهش هزینه‌های خود فکر جدی کند.
با وجود این بانك مركزي در برهه اي مجبور شد تا نرخ سود را شناور كند و بانك ها براي جذب منابع با دست بازتر اقدام كنند.بحثي كه بانك ها كمي از آن سوء استفاده كردند و رقابت شديد نرخ سود در بازار شكل گرفت.براي همين بانك مركزي دوباره وارد گود شد و نرخ سود را بصورت دستوري(با موافقت ضمني بانك ها) كم كرد.حالا با تمام اين شرايط دخل بانك ها بويژه دولتي ها با خرجشان همخواني ندارد و اگر دولت سريع تر اقدام به تزريق منابع ارزان قيمت نكند،بانك ها تا چندين سال توان و پولي براي تزريق در بخش هاي مختلف اقتصادي نخواهند داشت.
کمیته بال دو که وظیفه تدوین سیاست‌های احتیاطی بانکی در جهان را به صورت توصیه‌ای بر عهده دارد، استانداردهای نسبت مصارف به منابع را ۸۰ درصد تعیین کرده است که فاصله‌ی زیادی با نسبت‌های کنونی نظام بانکی کشور دارد.
این وضعیت نگرانی بانك مركزي را در پی داشته است.این موضوع نشان‌دهنده افزایش مصارف بانک‌ها و بکارگیری توان حداکثری آن‌ها در ارائه تسهیلات بوده است. به هر حال منابعی از بانک‌ها خارج شد اما مصارف مثل همیشه سرجای خودش بود و باعث شد این نسبت به هم بریزد.
به گفته كارشناسان بانكي در چند سال اخير، اضافه‌برداشت در بانک‌های دولتی به مراتب بیشتر از بانک‌های خصوصی بوده است چون بانک خصوصی ریسک جریمه ۳۴ درصدی را نمی‌پذیرد و این جریمه عمدتا به بانک‌های دولتی تعلق گرفته است.
شاید همین اضافه‌برداشت‌ها و جریمه‌ها آن قدر وضعیت بانک‌های دولتی را آشفته کرده که هیچ مدیر دولتی بانکی قادر نباشد بگوید سود سالانه‌ی بانک حتی یک دهم سود خالص ییک بانک خصوصی کم‌شعبه تازه تاسیس است.
اين در حالي است كه هر روز شبكه بانكي براي ندادن تسهيلات مقصر شناخته مي شود.دولت نيز اين موضوع را پررنگ تر كرده و سعي دارد با تزريق ريال هاي ناشي از تسعير ارز،بانك هاي دولتي را براي دادن وام تقويت كند.
بخش هاي مختلف اقتصاد از بانك هاي دولتي و خصوصي كه داراي سهامدار دولت(بيت المال) و سهامداران خصوصي(مردم ) هستند توقع اعطاي وام با نرخ هاي كمتر از نرخ تورم و با بازپرداخت طولاني هستند.موضوعي كه در شرايط اقتصادي فعلي كشور دور از واقعيت است.
بانك مركزي نيز خسته از اظهار نظرهای صدر تا ذیل بخش صنعت و توليد که از نبود تسهیلات بانکی نالان هستند، تاکید كرده که کف دست بانک‌ها مویی برای کندن ندارد و بخش تولید هم در زمینه تامین مالی و هم کاهش هزینه‌های خود فکر جدی کند.
با وجود این بانك مركزي در برهه اي مجبور شد تا نرخ سود را شناور كند و بانك ها براي جذب منابع با دست بازتر اقدام كنند.بحثي كه بانك ها كمي از آن سوء استفاده كردند و رقابت شديد نرخ سود در بازار شكل گرفت.براي همين بانك مركزي دوباره وارد گود شد و نرخ سود را بصورت دستوري(با موافقت ضمني بانك ها) كم كرد.حالا با تمام اين شرايط دخل بانك ها بويژه دولتي ها با خرجشان همخواني ندارد و اگر دولت سريع تر اقدام به تزريق منابع ارزان قيمت نكند،بانك ها تا چندين سال توان و پولي براي تزريق در بخش هاي مختلف اقتصادي نخواهند داشت.
کد مطلب: 26533
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
