قصه پر غصه املاك مازاد بانك ها و موسسات اعتباري

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «اخبار بانک»، از چند سال پيش و همزمان با افزايش بي رويه قيمت ملك، نرخ تورم نيز افزايش داشت و در اين صورت معمولا شهروندان چندان تمايلي به سپرده گذاري در بانك نداشته وبه بازارهاي كاذ نظير ملك و سكه و ارز روي مي آورند.

بانك ها نيز براي جلوگيري از خروج منابع مجبور به افزايش گاه و بيگاه نرخ سود سپرده ها بودند، تا آنجا كه نرخ سود در برخي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري تا ۳۰ درصد نيز رسيد.

در اين شرايط بانك ها و موسسات مالي و اعتباري براي سود دهي بايد نقدينگي جمع شده را با پرداخت تسهيلات با نرخ هاي بيش از ۳۵ درصد مصرف كنند و طبيعي است كه در اين صورت توليد كنندگان توان پرداخت سود تسهيلات ۳۵ درصد و بالاتر از آن را نداشته و عملا نقدينگي جمع آوري شده نزد بانك ها مي ماند.

در اين شرايط فضاي جامعه به گونه اي شد كه گرد و غبار بي ثباتي در اقتصاد بلند شده و بانك ها با توجه به قدرت نقدينگي بالا از اين شرايط سوء استفاده كردند.

بانك ها براي رهايي از اين نقدينگي به افزايش دارايي ها و خريد املاك و مستقلاتي كردند كه بسياري از آنها مورد نياز بانك نيست اما به جهت مصرف منابع و سودآوري به انجام چنين كار غير قانوني روي آوردند.

انتظار مي رفت اين اقدام بانك ها با واكنش جدي بانك مركزي روبرو شده و جلوي اين كار گرفته شود چون اساسا بانك رابط بين سرمايه گذار و توليد كننده بوده و اجازه ندارد منابع جمع آوري شده از شهروندان را در امور بنگاه داري و خريد و فروش املاك و مستقلاتي كه نيازي به آن ندارد مصرف كند.

نظارت ضعيف بانك مركزي باعث شد بانك ها املاك بيشتري خريداري كرده و تا آنجا پيش بروند كه و صداي رئيس جمهور هم بلند شود و از آنها عملا و صراحتا از بانك ها بخواهد دست از بنگاه داري برداشته و منابع جمع آوري شده را صرف پرداخت تسهيلات در راستاي توليد كنند.

اما بانك ها به اين راحتي حاضر به فروش املاك و مستقلات مازاد خود نبوده و به نظر نمي رسد به اين راحتي دست از اين تجارت پر سود (با توجه به عدم ثباث اقتصادي و افزايش قيمت ملك) بردارند مگر اينكه قوانين روشن و مدوني در اين رابطه تدوين شود.

يكي از راه هاي علاج قصه پر غصه اموال مازاد بانك ها رونق توليد و به موازات آن كاهش تورم است كه كاهش تورم مي تواند زمينه ساز حل دائمي اين مشكل باشد.

دولت بايد همزمان با كاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده ها را كاهش داده كه اين كار باعث كاهش بهاي تمام شده پول در بانك ها مي شود و طبيعي است كه به موازات آن نرخ تسهيلات نيز كاهش خواهد يافت.

نا گفته پيداست كه ثبات اقتصادي باعث فروكش كردن گرد و غبار شده و بانكها در تيررس قرار مي گيرند و مجبور به تطبيق دادن خود با شرايط رونق توليد مي شوند.

به نظر مي رسد اين روش بسيار بهتر از فروش املاك مازاد بانك ها به صورت دستوري باشد چون تجربه نشان داده بانك ها و موسسات مالي و اعتباري همزمان با وضع قانون بر خلاف ميل خود در صدد راه هاي گريز از قانون هستند و معمولا در اين راه به موفقيت نيز مي رسند!