رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در دولت برای حذف تکالیف بودجه ای و تسهیلات تکلیفی از لایحه بودجه ۹۴ توافق کلی شده است، گفت: پیش بینی می شود تسهيلات بانک‌ها در سال جاري تا ۲۸۰۰ هزار ميليارد ريال افزايش يابد.
به گزارش «اخبار بانك» به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، ولی الله سیف با اشاره به توافق کلي با دولت براي حذف تکاليف بودجه‌اي و تسهيلات تکليفي از لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور اظهارداشت: اهميت حذف تکاليف بودجه‌اي براي نظام بانکي ناشي از کارکردهاي آن است. در يک نظام اقتصادي سالم، بانک‌ها عملیات مالی خود را بر اساس اصول فنی، اقتصادی و کارشناسی تنظیم و اجرا می نمایند و طبعا در مقابل تصمیم های خود نیز پاسخگو هستند.
سیف افزود: یعنی بانک ها در وهله اول منابع خود را با بازدهی مناسب تخصیص می دهند، ولی اگر به دلیل خطای تصمیم گیری منابع بانکی به سمت فعاليت‌هاي با بازدهی پایین سوق داده شوند و يا به دليل شرايط قابل پيش‌بيني، امکان بازپرداخت‌شدن منبع اعتباری وجود نداشته باشد، مسئوليت عدم بازگشت منابع به بانک اعطاء کننده تسهيلات باز مي‌گردد که بدون رعايت توجیهات فني، اقتصادي و مالي طرح، اقدام به تخصيص منابع کرده است.
وی ادامه داد: اگر قرار است بانک‌ها در مقابل مطالبات غيرجاري و بدهي‌هاي مشکوک‌الوصول مورد سئوال قرار گيرند و يا نسبت به عملکرد اعتباري‌شان پياپي ابراز ترديد شود، لازم است در ابتدا مشخص شود که درجه آزادي عمل بانک در اعطاي تسهيلات موصوف چقدر بوده است و متناسب با آن، چه اقداماتي را انجام داده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: در يک نظام بانکي رقابتي، انتظار مي‌رود بانک‌ها منابع محدود خود را در امور مختلف و حسب شرايط بازارها، توزيع کنند. در اينصورت، معيارهاي سلامت بانکي نيز بهتر رعايت مي‌شوند. در حقيقت، تجربه چند دهه تعيين تکليف دولت براي نحوه اعطاي بخش عمده‌اي از توان تسهيلات‌دهي بانک‌هاي دولتي، تجربه شکست خورده و کم‌ارزشي است.
سیف تاکید کرد: ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد مداخله مستقيم دولت در الگوي توزيع تسهيلات بانکي يکي از عوامل تضييع منابع بانک‌ها و ايجاد ابهام در مورد عملکرد آنهاست. آثار منفي اين شيوه سبب شده بانک‌هاي دولتي متهم شوند که عامدانه از اعطاي تسهيلات بانکي، گريز مي‌کنند.
به گفته وی، موارد مصرف تسهيلات تبصرهاي که در قالب تبصره هاي قوانين بودجه كل كشور ابلاغ مي‌شود، تامين مالي پروژه هاي بزرگ، طولاني مدت و ديربازده (مانند مترو، توسعه نيشكر و صنايع جانبي)، طرح هاي اشتغال زا و اجتماعي است و ترجيحات سياسي و يا منطقه‌اي، بيشترين نقش را در تعيين و تصويب آنها دارد. اگرچه حجم تبصره‌هاي تکليفي در سال‌هاي اخير کاهشي بوده، ليکن اين الزامات و تکاليف به اشکال ديگر ادامه يافته است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: تسهيلات تكليفي مربوط به گسترش بنگاه هاي كوچک اقتصادي، زودبازده و كارآفرين، تسهيلات اعطايي به دستگاه هاي مباشر كالاهاي اساسي، اصل و سود تسهيلات تبصرهاي و مطالبات بانک‌ها از دولت بابت يارانه سود و ساير تسهيلات تکليفي (نظير سهميه تسهيلات بهسازي و نوسازي مسکن روستايي براي سال هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جمعا به ميزان ۶۰ هزار ميليارد ريال، تسهيلات مسکن مهر تا پايان سال ۱۳۹۰ به ميزان ۲۱۷ هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانک مسکن، اعطاي تسهيلات به بافت هاي فرسوده و نامناسب شهري به ميزان ۲۱ هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانک ها، سهميه تسهيلات مسکن ايثارگران براي سال هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جمعا به ميزان ۴۶ هزار ميليارد ريال بوده است.
سیف خاطرنشان کرد: بانک‌هاي دولتي در غالب سال‌ها ناچار شده‌اند بخشي از سپرده‌هاي مردم را که طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا تنها موکل آنها و حافظ منافع‌شان بوده‌اند در طرح‌هايي سرمايه‌گذاري کنند که فهرست آنها توسط دولت و در قالب قانون بودجه و ديگر اسناد و الزامات دولتي، تعيين مي‌شده است. در غالب موارد، اين تسهيلات نه تنها فاقد وثيقه لازم و متناسب بوده، بلکه مشمول نرخ‌هاي سود ترجيحي نيز بوده است.
وی اظهارداشت: در مقابل اين حمايت‌ها و تزريق منابع محدود بانک‌ها به بخش‌ها و طرح‌هاي حائز اولويت، به دلايل گوناگون آثار مثبت مورد انتظار در بهبود شرايط بخش مورد نظر حاصل نشده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بسياري از موارد تسهيلات اعطايي نه تنها وارد فعاليت مورد نظر نشده، بلکه در برخي شرايط حتي تعادل بازارهاي مالي و ديگر بازارهاي کليدي را نيز مختل کرده و به تبع آن، تبديل به بدهي مشکوک‌الوصول و غيرجاري براي بانک دولتي شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با قفل شدن بخشي از منابع بانک‌ها و غيرجاري شدن آنها، وضعيت ترازنامه بانک‌ها مخدوش شده و بانک‌هاي دولتي از توان رقابتي لازم با بانک‌هاي خصوصي برخوردار نيستند و در نهايت، شاخص‌هاي سلامت نظام بانکي نيز تنزل يافته است. ضمن اينکه منابع مذکور از چرخه تامين مالي پروژه‌هاي بعدي بازمانده‌اند و در نتيجه بنگاه‌ها از بابت کاهش دسترسي به اعتبارات و تسهيلات بانکي، مداوما گلايه‌مندند.
سیف تشديد تورم ناشي از افزايش اضافه برداشت بانک‌ها و نرخ بالاتر رشد نقدينگي، تبعات تخصيص غيربهينه منابع مالي کمياب بر رشد اقتصادي، محروم شدن بخشي از مشتريان عادي بانک‌ها از دريافت تسهيلات و تقويت بازار غيرمتشکل پول، کاهش سودآوري بانک‌ها به دليل رويکردهاي سرکوب مالي در تعيين نرخ سود تسهيلات تکليفي، افزايش خطرپذيري و ريسک اعتباري بانک‌ها در نتيجه كمک بلاعوض تلقي‌نمودن اين تسهيلات توسط برخي از ذينفعان آن، افزايش بار بودجه‌اي دولت به دليل حجم قابل توجه تسهيلات تكليفي، بالابودن احتمال معوق ماندن اين تسهيلات همراه با تعهد دولت در مورد پرداخت يارانه سود تسهيلات تكليفي و خارج شدن حجم زيادي از منابع مالي بانک ها از دسترس آنها در موارد مشارکت در تامين اعتبار سرمايه در گردش شركت هاي مباشر تامين كالا نیز در مورد قفل شدن منابع بانک ها تاثیرگذار است.
وی افزود: بانک مرکزي معتقد است حمايت از طرح‌ها يا بخش‌هاي اقتصادي بايد هدفمند، قابل پايش و شفاف باشد تا زمينه براي رانت‌جويي، نامتوازن شدن بهره‌مندي بخش‌هاي اقتصادي از تسهيلات بانکي و برهم‌خوردن الگوي توزيع ثروت در جامعه فراهم نشود. نظام بانکي کشور و سياست‌هاي اعتباري يکي از ابزارهاي قدرتمند براي اعمال سياست‌هاي اقتصادي دولت است، اما استفاده از اين ابزار بايد به شيوه مناسب و کم‌هزينه‌اي صورت گيرد و تعيين تسهيلات تکليفي براي نظام بانکي، شيوه مناسب و پايداري براي پيگيري اهداف بخشي دولت نيست.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: دولت مي‌تواند اهداف حمايتي خود را از طريق وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود دنبال کند و در مقابل، بانک‌ها را در انتخاب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مختار کند. بديهي است اين اختيار، پاسخگوئي و شفافيت را نيز به دنبال خود مي‌آورد.
سیف تاکید کرد: بانک مرکزي به خوبي نسبت به ويژگي‌هاي نظام تامين مالي کشور وقوف دارد و معتقد است بايد طي زمان، نظام تامين مالي اقتصاد به‌گونه‌اي اصلاح شود که از درجه اتکاي توليد و سرمايه‌گذاري به تامين مالي توسط بانک‌ها، کاسته شود. پايدارترين و منطقي‌ترين چارچوب براي نظام تامين مالي آن است که بازار پول تامين کننده نيازهاي کوتاه‌مدت و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي باشد و تامين منابع مالي لازم براي ايجاد سرمايه ثابت و سرمايه‌گذاري اوليه در مقياس بالا، توسط بازار سرمايه صورت گيرد.
وی گفت: تا زماني که چنين شرايطي در اقتصاد فراهم شود و در راستاي جهت‌گيري دولت براي خروج غيرتورمي از رکود، بانک مرکزي از بانک‌ها خواسته است تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها را در اولويت خود قرار دهند و در صورت ورود به تامين مالي سرمايه‌گذاري اوليه، بايد حداقل ۲۵ درصد از سرمايه اوليه توسط صاحب طرح آورده شود. اولويت ديگر، تامين مالي پروژه‌هاي نيمه‌تمامي است که حداقل ۷۰ درصد پيشرفت فيزيکي داشته و انتظار مي‌رود به سرعت مورد بهره‌برداري قرار گيرند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در ميان مدت و با رعايت چنين رويکردي، اميدواريم سهم بخش خصوصي از تسهيلات بانکي به تدريج افزايش يابد و با اعطاي اختيارات به بانک‌ها در اعطاي تسهيلات، صحنه براي رقابت بانک‌ها در تامين مالي طرح‌هاي سودآور و عملياتي، فراهم شود.
سیف ادامه داد: اگرچه بانک مرکزي معتقد است بانک‌هاي کشور در استفاده از منابع خود بايد از درجه مناسبي از آزادي عمل برخوردار باشند و در مقابل نتايج آن نيز پاسخگو باشند، ليکن اين رويکرد را فعلا و تا زمان بهبود توان اعطاي تسهيلات و افزايش منابع قابل وام‌دهي دنبال مي‌کنيم. بايد توجه داشت که حجم منابع قابل تجهيز در اقتصاد در کوتاه‌مدت محدود است؛ در نتيجه در استفاده از منابع موجود ناچاريم هدفمند و اصولي رفتار کنيم.
به گفته وی، آنچه که در کوتاه‌مدت دنبال مي‌شود، تسهيل چرخش اعتبار در اقتصاد، بهبود دسترسي بنگاه‌هاي اقتصادي به سرمايه در گردش و روان‌شدن امور بانکي توليد است. در چارچوب لوايح دولت نظير حمايت از توليد و خروج غيرتورمي از رکود تمهيداتي انديشيده شده تا توان اعطاي تسهيلات بانک‌ها افزايش يابد. در صورت عملياتي شدن اين تمهيدات (نظير افزايش سرمايه بانک‌ها، حل و فصل شدن بخشي از مطالبات غيرجاري و فروش بخشي از اموال مازاد بانک‌ها) مي‌توان اميدوار بود قدرت اعطاي تسهيلات بانک‌ها در سال جاري تا ۲۸۰۰ هزار ميليارد ريال افزايش يابد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اما در درازمدت، اين فرصت وجود دارد که حسب شرايط و امکانات موجود، برنامه‌ريزي منعطف‌تري داشت و از ابزارهاي متنوع به طور مناسب، استفاده نمود. يادآور مي‌شود ميزان استفاده از منابع مالي خارجي به واسطه تحريم‌هاي پيش‌رونده در دهه اخير، ناچيز بوده و ورود سرمايه خارجي نيز در گلوگاه تحريم‌ها متوقف شده است.
سیف ادامه داد: علاوه براين، تحريم‌ها سبب کاهش درآمدهاي ارزي دولت شده و رکود داخلي نيز، توان کسب درآمدهاي ريالي و اخذ ماليات را محدود کرده است. پتانسيل‌هاي تجهيز منابع در بازار سرمايه را مي‌توان در ميان‌مدت و بلندمدت فعال کرد و همزمان با خروج اقتصاد از رکود، انتظار مي‌رود ميزان بازدريافت تسهيلات اعطايي بانک‌ها نيز ارتقاء يابد.
وی گفت: علاوه برآن، راهکارهايي براي تقويت بنيه مالي و توان سرمايه‌اي بانک‌هاي دولتي انديشيده شده که سبب ورود منابع مالي جديد به ترازنامه بانک‌ها خواهد شد و صرف تجديد ارزيابي دارايي‌ها نخواهد بود. مجموعه اين عوامل سبب خواهد شد چشم‌انداز تامين مالي اقتصاد در درازمدت، مناسب باشد؛ ليکن فعال‌سازي اين راهکارها زمان‌بر بوده و در کوتاه‌مدت، نمي‌توان نسبت به آثار مثبت آنها برنامه‌ريزي کرد.
سیف افزود: یعنی بانک ها در وهله اول منابع خود را با بازدهی مناسب تخصیص می دهند، ولی اگر به دلیل خطای تصمیم گیری منابع بانکی به سمت فعاليت‌هاي با بازدهی پایین سوق داده شوند و يا به دليل شرايط قابل پيش‌بيني، امکان بازپرداخت‌شدن منبع اعتباری وجود نداشته باشد، مسئوليت عدم بازگشت منابع به بانک اعطاء کننده تسهيلات باز مي‌گردد که بدون رعايت توجیهات فني، اقتصادي و مالي طرح، اقدام به تخصيص منابع کرده است.
وی ادامه داد: اگر قرار است بانک‌ها در مقابل مطالبات غيرجاري و بدهي‌هاي مشکوک‌الوصول مورد سئوال قرار گيرند و يا نسبت به عملکرد اعتباري‌شان پياپي ابراز ترديد شود، لازم است در ابتدا مشخص شود که درجه آزادي عمل بانک در اعطاي تسهيلات موصوف چقدر بوده است و متناسب با آن، چه اقداماتي را انجام داده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: در يک نظام بانکي رقابتي، انتظار مي‌رود بانک‌ها منابع محدود خود را در امور مختلف و حسب شرايط بازارها، توزيع کنند. در اينصورت، معيارهاي سلامت بانکي نيز بهتر رعايت مي‌شوند. در حقيقت، تجربه چند دهه تعيين تکليف دولت براي نحوه اعطاي بخش عمده‌اي از توان تسهيلات‌دهي بانک‌هاي دولتي، تجربه شکست خورده و کم‌ارزشي است.
سیف تاکید کرد: ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد مداخله مستقيم دولت در الگوي توزيع تسهيلات بانکي يکي از عوامل تضييع منابع بانک‌ها و ايجاد ابهام در مورد عملکرد آنهاست. آثار منفي اين شيوه سبب شده بانک‌هاي دولتي متهم شوند که عامدانه از اعطاي تسهيلات بانکي، گريز مي‌کنند.
به گفته وی، موارد مصرف تسهيلات تبصرهاي که در قالب تبصره هاي قوانين بودجه كل كشور ابلاغ مي‌شود، تامين مالي پروژه هاي بزرگ، طولاني مدت و ديربازده (مانند مترو، توسعه نيشكر و صنايع جانبي)، طرح هاي اشتغال زا و اجتماعي است و ترجيحات سياسي و يا منطقه‌اي، بيشترين نقش را در تعيين و تصويب آنها دارد. اگرچه حجم تبصره‌هاي تکليفي در سال‌هاي اخير کاهشي بوده، ليکن اين الزامات و تکاليف به اشکال ديگر ادامه يافته است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: تسهيلات تكليفي مربوط به گسترش بنگاه هاي كوچک اقتصادي، زودبازده و كارآفرين، تسهيلات اعطايي به دستگاه هاي مباشر كالاهاي اساسي، اصل و سود تسهيلات تبصرهاي و مطالبات بانک‌ها از دولت بابت يارانه سود و ساير تسهيلات تکليفي (نظير سهميه تسهيلات بهسازي و نوسازي مسکن روستايي براي سال هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جمعا به ميزان ۶۰ هزار ميليارد ريال، تسهيلات مسکن مهر تا پايان سال ۱۳۹۰ به ميزان ۲۱۷ هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانک مسکن، اعطاي تسهيلات به بافت هاي فرسوده و نامناسب شهري به ميزان ۲۱ هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانک ها، سهميه تسهيلات مسکن ايثارگران براي سال هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جمعا به ميزان ۴۶ هزار ميليارد ريال بوده است.
سیف خاطرنشان کرد: بانک‌هاي دولتي در غالب سال‌ها ناچار شده‌اند بخشي از سپرده‌هاي مردم را که طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا تنها موکل آنها و حافظ منافع‌شان بوده‌اند در طرح‌هايي سرمايه‌گذاري کنند که فهرست آنها توسط دولت و در قالب قانون بودجه و ديگر اسناد و الزامات دولتي، تعيين مي‌شده است. در غالب موارد، اين تسهيلات نه تنها فاقد وثيقه لازم و متناسب بوده، بلکه مشمول نرخ‌هاي سود ترجيحي نيز بوده است.
وی اظهارداشت: در مقابل اين حمايت‌ها و تزريق منابع محدود بانک‌ها به بخش‌ها و طرح‌هاي حائز اولويت، به دلايل گوناگون آثار مثبت مورد انتظار در بهبود شرايط بخش مورد نظر حاصل نشده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بسياري از موارد تسهيلات اعطايي نه تنها وارد فعاليت مورد نظر نشده، بلکه در برخي شرايط حتي تعادل بازارهاي مالي و ديگر بازارهاي کليدي را نيز مختل کرده و به تبع آن، تبديل به بدهي مشکوک‌الوصول و غيرجاري براي بانک دولتي شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با قفل شدن بخشي از منابع بانک‌ها و غيرجاري شدن آنها، وضعيت ترازنامه بانک‌ها مخدوش شده و بانک‌هاي دولتي از توان رقابتي لازم با بانک‌هاي خصوصي برخوردار نيستند و در نهايت، شاخص‌هاي سلامت نظام بانکي نيز تنزل يافته است. ضمن اينکه منابع مذکور از چرخه تامين مالي پروژه‌هاي بعدي بازمانده‌اند و در نتيجه بنگاه‌ها از بابت کاهش دسترسي به اعتبارات و تسهيلات بانکي، مداوما گلايه‌مندند.
سیف تشديد تورم ناشي از افزايش اضافه برداشت بانک‌ها و نرخ بالاتر رشد نقدينگي، تبعات تخصيص غيربهينه منابع مالي کمياب بر رشد اقتصادي، محروم شدن بخشي از مشتريان عادي بانک‌ها از دريافت تسهيلات و تقويت بازار غيرمتشکل پول، کاهش سودآوري بانک‌ها به دليل رويکردهاي سرکوب مالي در تعيين نرخ سود تسهيلات تکليفي، افزايش خطرپذيري و ريسک اعتباري بانک‌ها در نتيجه كمک بلاعوض تلقي‌نمودن اين تسهيلات توسط برخي از ذينفعان آن، افزايش بار بودجه‌اي دولت به دليل حجم قابل توجه تسهيلات تكليفي، بالابودن احتمال معوق ماندن اين تسهيلات همراه با تعهد دولت در مورد پرداخت يارانه سود تسهيلات تكليفي و خارج شدن حجم زيادي از منابع مالي بانک ها از دسترس آنها در موارد مشارکت در تامين اعتبار سرمايه در گردش شركت هاي مباشر تامين كالا نیز در مورد قفل شدن منابع بانک ها تاثیرگذار است.
وی افزود: بانک مرکزي معتقد است حمايت از طرح‌ها يا بخش‌هاي اقتصادي بايد هدفمند، قابل پايش و شفاف باشد تا زمينه براي رانت‌جويي، نامتوازن شدن بهره‌مندي بخش‌هاي اقتصادي از تسهيلات بانکي و برهم‌خوردن الگوي توزيع ثروت در جامعه فراهم نشود. نظام بانکي کشور و سياست‌هاي اعتباري يکي از ابزارهاي قدرتمند براي اعمال سياست‌هاي اقتصادي دولت است، اما استفاده از اين ابزار بايد به شيوه مناسب و کم‌هزينه‌اي صورت گيرد و تعيين تسهيلات تکليفي براي نظام بانکي، شيوه مناسب و پايداري براي پيگيري اهداف بخشي دولت نيست.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: دولت مي‌تواند اهداف حمايتي خود را از طريق وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود دنبال کند و در مقابل، بانک‌ها را در انتخاب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مختار کند. بديهي است اين اختيار، پاسخگوئي و شفافيت را نيز به دنبال خود مي‌آورد.
سیف تاکید کرد: بانک مرکزي به خوبي نسبت به ويژگي‌هاي نظام تامين مالي کشور وقوف دارد و معتقد است بايد طي زمان، نظام تامين مالي اقتصاد به‌گونه‌اي اصلاح شود که از درجه اتکاي توليد و سرمايه‌گذاري به تامين مالي توسط بانک‌ها، کاسته شود. پايدارترين و منطقي‌ترين چارچوب براي نظام تامين مالي آن است که بازار پول تامين کننده نيازهاي کوتاه‌مدت و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي باشد و تامين منابع مالي لازم براي ايجاد سرمايه ثابت و سرمايه‌گذاري اوليه در مقياس بالا، توسط بازار سرمايه صورت گيرد.
وی گفت: تا زماني که چنين شرايطي در اقتصاد فراهم شود و در راستاي جهت‌گيري دولت براي خروج غيرتورمي از رکود، بانک مرکزي از بانک‌ها خواسته است تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها را در اولويت خود قرار دهند و در صورت ورود به تامين مالي سرمايه‌گذاري اوليه، بايد حداقل ۲۵ درصد از سرمايه اوليه توسط صاحب طرح آورده شود. اولويت ديگر، تامين مالي پروژه‌هاي نيمه‌تمامي است که حداقل ۷۰ درصد پيشرفت فيزيکي داشته و انتظار مي‌رود به سرعت مورد بهره‌برداري قرار گيرند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در ميان مدت و با رعايت چنين رويکردي، اميدواريم سهم بخش خصوصي از تسهيلات بانکي به تدريج افزايش يابد و با اعطاي اختيارات به بانک‌ها در اعطاي تسهيلات، صحنه براي رقابت بانک‌ها در تامين مالي طرح‌هاي سودآور و عملياتي، فراهم شود.
سیف ادامه داد: اگرچه بانک مرکزي معتقد است بانک‌هاي کشور در استفاده از منابع خود بايد از درجه مناسبي از آزادي عمل برخوردار باشند و در مقابل نتايج آن نيز پاسخگو باشند، ليکن اين رويکرد را فعلا و تا زمان بهبود توان اعطاي تسهيلات و افزايش منابع قابل وام‌دهي دنبال مي‌کنيم. بايد توجه داشت که حجم منابع قابل تجهيز در اقتصاد در کوتاه‌مدت محدود است؛ در نتيجه در استفاده از منابع موجود ناچاريم هدفمند و اصولي رفتار کنيم.
به گفته وی، آنچه که در کوتاه‌مدت دنبال مي‌شود، تسهيل چرخش اعتبار در اقتصاد، بهبود دسترسي بنگاه‌هاي اقتصادي به سرمايه در گردش و روان‌شدن امور بانکي توليد است. در چارچوب لوايح دولت نظير حمايت از توليد و خروج غيرتورمي از رکود تمهيداتي انديشيده شده تا توان اعطاي تسهيلات بانک‌ها افزايش يابد. در صورت عملياتي شدن اين تمهيدات (نظير افزايش سرمايه بانک‌ها، حل و فصل شدن بخشي از مطالبات غيرجاري و فروش بخشي از اموال مازاد بانک‌ها) مي‌توان اميدوار بود قدرت اعطاي تسهيلات بانک‌ها در سال جاري تا ۲۸۰۰ هزار ميليارد ريال افزايش يابد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اما در درازمدت، اين فرصت وجود دارد که حسب شرايط و امکانات موجود، برنامه‌ريزي منعطف‌تري داشت و از ابزارهاي متنوع به طور مناسب، استفاده نمود. يادآور مي‌شود ميزان استفاده از منابع مالي خارجي به واسطه تحريم‌هاي پيش‌رونده در دهه اخير، ناچيز بوده و ورود سرمايه خارجي نيز در گلوگاه تحريم‌ها متوقف شده است.
سیف ادامه داد: علاوه براين، تحريم‌ها سبب کاهش درآمدهاي ارزي دولت شده و رکود داخلي نيز، توان کسب درآمدهاي ريالي و اخذ ماليات را محدود کرده است. پتانسيل‌هاي تجهيز منابع در بازار سرمايه را مي‌توان در ميان‌مدت و بلندمدت فعال کرد و همزمان با خروج اقتصاد از رکود، انتظار مي‌رود ميزان بازدريافت تسهيلات اعطايي بانک‌ها نيز ارتقاء يابد.
وی گفت: علاوه برآن، راهکارهايي براي تقويت بنيه مالي و توان سرمايه‌اي بانک‌هاي دولتي انديشيده شده که سبب ورود منابع مالي جديد به ترازنامه بانک‌ها خواهد شد و صرف تجديد ارزيابي دارايي‌ها نخواهد بود. مجموعه اين عوامل سبب خواهد شد چشم‌انداز تامين مالي اقتصاد در درازمدت، مناسب باشد؛ ليکن فعال‌سازي اين راهکارها زمان‌بر بوده و در کوتاه‌مدت، نمي‌توان نسبت به آثار مثبت آنها برنامه‌ريزي کرد.
کد مطلب: 26061
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
