علي طالب زاده/ يكشنبه شب در برنامه گفت وگوي ويژه خبري سيما مدير عامل بانك ملي درباره واگذاري بنگاه هاي وابسته به بانك ها سخن گفته است.همتي گفته كه در برخي موارد اين شركت هاي وابسته به بانك ها مانند كفش هاي ميرزا نوروز شده و پس از واگذاري دوباره به خود بانك ها عودت داده شده است.
بنگاه داري بانك ها خواسته يا ناخواسته به يكي از معضلات شبكه بانكي مبدل شده و بانك ها تبديل به كارفرماهاي بزرگي شده اند كه اكثرا كارخانه هاي سودده را تحت پوشش خود قرار داده اند.
در دوران ركودي كه اكثر صنايع و بخش هاي توليدي كشور با كميود نقدينگي و ضرردهي مواجه هستند،بانك ها با افزايش رشد نقدينگي و سوددهي مواجه هستند.در اين شرايط بانك ها مجبور هستند كه با پول سپرده هاي مردمي و سهامداران به كارهايي دست بزنند كه بالاي ۳۰ درصد سود داشته باشد.
مسكن و ساخت و ساز و واردات خودرو و اقلام پرمصرف خوراكي از جمله زمينه هايي است كه بانك ها در اين بخش سود بالايي كسب مي كنند.
بنابراين سخت است كه بانك ها به راحتي از بنگاه داري خود دل بكنند.اگر هم از برخي از بنگاههاي خود دست بكشند يا اين بنگاه در مقياس كوچك بوده و يا اينكه در مرز زيان دهي قرار دارد.نمونه آن هم شركت هاي بورسي در اخيتار بانك ها هستند كه اكثر با سود بالايي همراه هستند و بانك ها نمي توانند از آن به راحتي بگذرند.
يكي از اشكالاتي كه در قانون بانكداري كشور وجود دارد،تخصيص سهم ۴۰ درصدي براي بنگاه داري بانك هاست.عملا قانون به بانك مي گويد كه تو مجاز هستي تا ۴۰ درصد سرمايه ات را در شركت داري سرمايه گذاري كني.
اين قانون متاسفانه از سوي بانك ها نيز مورد تجاوز قرار گرفته و بسياري از بانك ها سهم بالاي ۴۰ و حتي ۶۰ درصدي در بنگاه داري دارند.
البته نبايد ناگفته بماند كه پس از انقلاب اسلامي و ملي شدن تعدادي از بانك ها،دولت براي اينكه شركت هاي مصادره اي را از ورشكستگي نجات دهد،آنها را به بانك ها واگذار و بانك را كارفرما كرده است.
متاسفانه دولت ها پس از گذشت بيش از سه دهه واگذاري اين شركت ها به بانك ها،سعي در اصلاح قانون نداشته و بانك ها نيز توانسته اند با سپرده هاي ارزان چون قرض الحسنه،به شركت داري خود ادامه دهند.
نگاهي به صنعت بانكداري در دنيا و ايران نيز نشان مي دهد كه تقريبا در اكثر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه صنعت بانكداري تنها از طريق ارايه خدمات واسطه گري و كارمزدي به حيات خود ادامه مي دهند و بيشتر نقش تسهيل كننده مبادلات و خزانه داري عمل مي كنند.اما در ايران اين نقش به يكي از نقش هاي فرعي و دست چندم بانك ها مبدل شده و شركت داري در راس امور قرار گرفته است.
اگر بنگاه داري را از بانك ها و موسسات اعتباري در ايران بگيريم،به جرات مي توان گفت كه چيزي از بانكداري در كشور نمي ماند و در عرض شش و يا يكسال اكثر بانك ها روبه ورشكستگي مي روند!
دليل اين كار هم دلالي و سود بادآورده در خارج از بانكداري است.نرخ كارمزد خدمات بانكي قطعا نمي تواند هزينه هاي بالاي شعب ملكي و استيجاري بانك ها وكاركنان را بدهد و براي همين هم بانك ها محال است دل از بنگاه داري خود بكنند.
اگر شركت داري بانك ها كه اكنون بدان اعتياد يافته اند را حذف كنيم،آن وقت شبكه بانكي با چند راهكار مواجه خواهد شد.نخست اينكه بانك هاي كوچك و متوسط براي فرار از ورشكستگي ادغام خواهند شد و بنابراين توان مالي و سرمايه خوبي در يك بانك تخصصي يا تجاري تجميع مي شود.
دوم اينكه بانك ها براي اينكه به حيات خود ادامه دهند،سعي در ابداع و ابتكار براي جلب مشتري از راه خدمات دهي مي كنند.موضوعي كه اكنون شاهد آن نيستيم و بانك خود را مقيد به مشتري مداري و خدمات مناسب نمي داند.چراكه مدعي است كه اين مردم هستند كه محتاج بانك ها هستند نه بانك ها محتاج مردم.
سوم اينكه نظام بانكداري كشور با شفافيت مالي همراه خواهد شد و بحث هايي چون رانت و فساد و ارايه تسهيلات مفت و مجاني براي افراد و شركت هاي خاص از بين مي رود.چراكه بانك در قبال پول مردم حساسيت بيشتري خواهد داشت و مي داند كه بايد به مردم و نظام قضايي كشور پاسخگو بوده و حتي با تهديد ورشكستگي مواجه خواهد شد.
با اين تفاسير بانك مركزي بايد طرحي به هيات دولت ارايه و شبكه بانكي را تكان حسابي دهد و راه را براي شفافيت بيشتر و بانكداري صرف هموار كند.در غير اينصورت اين بانك ها به بنگاه داري و رويه فعلي خود ادامه مي دهند و مردم نيز بايد در به در به دنبال آنها باشند.
در دوران ركودي كه اكثر صنايع و بخش هاي توليدي كشور با كميود نقدينگي و ضرردهي مواجه هستند،بانك ها با افزايش رشد نقدينگي و سوددهي مواجه هستند.در اين شرايط بانك ها مجبور هستند كه با پول سپرده هاي مردمي و سهامداران به كارهايي دست بزنند كه بالاي ۳۰ درصد سود داشته باشد.
مسكن و ساخت و ساز و واردات خودرو و اقلام پرمصرف خوراكي از جمله زمينه هايي است كه بانك ها در اين بخش سود بالايي كسب مي كنند.
بنابراين سخت است كه بانك ها به راحتي از بنگاه داري خود دل بكنند.اگر هم از برخي از بنگاههاي خود دست بكشند يا اين بنگاه در مقياس كوچك بوده و يا اينكه در مرز زيان دهي قرار دارد.نمونه آن هم شركت هاي بورسي در اخيتار بانك ها هستند كه اكثر با سود بالايي همراه هستند و بانك ها نمي توانند از آن به راحتي بگذرند.
يكي از اشكالاتي كه در قانون بانكداري كشور وجود دارد،تخصيص سهم ۴۰ درصدي براي بنگاه داري بانك هاست.عملا قانون به بانك مي گويد كه تو مجاز هستي تا ۴۰ درصد سرمايه ات را در شركت داري سرمايه گذاري كني.
اين قانون متاسفانه از سوي بانك ها نيز مورد تجاوز قرار گرفته و بسياري از بانك ها سهم بالاي ۴۰ و حتي ۶۰ درصدي در بنگاه داري دارند.
البته نبايد ناگفته بماند كه پس از انقلاب اسلامي و ملي شدن تعدادي از بانك ها،دولت براي اينكه شركت هاي مصادره اي را از ورشكستگي نجات دهد،آنها را به بانك ها واگذار و بانك را كارفرما كرده است.
متاسفانه دولت ها پس از گذشت بيش از سه دهه واگذاري اين شركت ها به بانك ها،سعي در اصلاح قانون نداشته و بانك ها نيز توانسته اند با سپرده هاي ارزان چون قرض الحسنه،به شركت داري خود ادامه دهند.
نگاهي به صنعت بانكداري در دنيا و ايران نيز نشان مي دهد كه تقريبا در اكثر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه صنعت بانكداري تنها از طريق ارايه خدمات واسطه گري و كارمزدي به حيات خود ادامه مي دهند و بيشتر نقش تسهيل كننده مبادلات و خزانه داري عمل مي كنند.اما در ايران اين نقش به يكي از نقش هاي فرعي و دست چندم بانك ها مبدل شده و شركت داري در راس امور قرار گرفته است.
اگر بنگاه داري را از بانك ها و موسسات اعتباري در ايران بگيريم،به جرات مي توان گفت كه چيزي از بانكداري در كشور نمي ماند و در عرض شش و يا يكسال اكثر بانك ها روبه ورشكستگي مي روند!
دليل اين كار هم دلالي و سود بادآورده در خارج از بانكداري است.نرخ كارمزد خدمات بانكي قطعا نمي تواند هزينه هاي بالاي شعب ملكي و استيجاري بانك ها وكاركنان را بدهد و براي همين هم بانك ها محال است دل از بنگاه داري خود بكنند.
اگر شركت داري بانك ها كه اكنون بدان اعتياد يافته اند را حذف كنيم،آن وقت شبكه بانكي با چند راهكار مواجه خواهد شد.نخست اينكه بانك هاي كوچك و متوسط براي فرار از ورشكستگي ادغام خواهند شد و بنابراين توان مالي و سرمايه خوبي در يك بانك تخصصي يا تجاري تجميع مي شود.
دوم اينكه بانك ها براي اينكه به حيات خود ادامه دهند،سعي در ابداع و ابتكار براي جلب مشتري از راه خدمات دهي مي كنند.موضوعي كه اكنون شاهد آن نيستيم و بانك خود را مقيد به مشتري مداري و خدمات مناسب نمي داند.چراكه مدعي است كه اين مردم هستند كه محتاج بانك ها هستند نه بانك ها محتاج مردم.
سوم اينكه نظام بانكداري كشور با شفافيت مالي همراه خواهد شد و بحث هايي چون رانت و فساد و ارايه تسهيلات مفت و مجاني براي افراد و شركت هاي خاص از بين مي رود.چراكه بانك در قبال پول مردم حساسيت بيشتري خواهد داشت و مي داند كه بايد به مردم و نظام قضايي كشور پاسخگو بوده و حتي با تهديد ورشكستگي مواجه خواهد شد.
با اين تفاسير بانك مركزي بايد طرحي به هيات دولت ارايه و شبكه بانكي را تكان حسابي دهد و راه را براي شفافيت بيشتر و بانكداري صرف هموار كند.در غير اينصورت اين بانك ها به بنگاه داري و رويه فعلي خود ادامه مي دهند و مردم نيز بايد در به در به دنبال آنها باشند.
کد مطلب: 26682
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
