اقتصاد در انتظار یک تصمیم بزرگ

بهروز هادی‌زنوز در شرق نوشت: اعلام افزایش نرخ «دلار» در مرکز مبادلات ارزی به دوهزار و ۶۵۵ تومان که پنج تومان بالاتر از نرخ مصوب در بودجه سال ۹۳ (دو هزار و ۶۵۰ تومان) است، حرکت را به سمت نرخ «بازار آزاد» ارز نشان می‌دهد. 

بارها از سوی دولت یازدهم و بانک مرکزی اعلام شد که «تک‌ نرخی‌ شدن نرخ ارز» سیاست مورد نظر آنهاست. اما در شرایط فعلی به دلایلی که بارها پیرامون آن سخن گفته شده و به شرایط پس از سال ۹۱ بازمی‌گردد، بانک‌مرکزی نمی‌تواند نقش فعالی در بازار ارز ایفا کند. بنابراین اگر گفته شود بانک‌ مرکزی توان زیادی برای مداخله در بازار نداشته و از دیگر سو، به دنبال تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز نیز است پس به‌طور ضمنی نرخ «دلار» رسمی باید به سمت «دلار» بازار آزاد حرکت کند.

طبعا دولت از این افزایش نرخ منتفع شده و از آن برای تامین بخشی از کسری بودجه خود استفاده خواهد کرد. ممکن است این‌طور استدلال شود که عرضه و تقاضا در بازار آزاد، نرخ را تعیین می‌کند و چون تورم سال ۹۳، حول‌وحوش ۲۰درصد بوده و تفاوت تورم داخلی و خارجی مدنظر قرار می‌گیرد، نرخ حقیقی ارز ثابت نگه داشته شده و توان رقابتی محفوظ خواهد ماند. این مساله به‌طورطبیعی از دید وارد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مطلوب نیست چه اینکه رابطه مستقیم میان افزایش نرخ ارز و افزایش تورم وجود دارد. صادرکنندگان و تولیدکنندگان، از این مساله استقبال می‌کنند اما عمده صادرات غیرنفتی را میعانات نفتی، محصولات پتروشیمی، سیمان و برخی محصولات صنعتی به کشورهای مجاور تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی طبعا نرخ ارز، موضوع مورد مناقشه بین طرف‌های مختلف بوده و در این «جمع اضداد» باید به این فکر بود که نرخ پایین ارز رسمی، به کسری موازنه بازرگانی خارجی دامن زده و ذخایر محدود ارزی کشور را تخلیه می‌کند. مشکلی که وجود دارد این است که بانک‌مرکزی علی‌القاعده باید نرخ ارز را در سطحی حفظ کند که تعادل تراز پرداخت‌ها در میان‌مدت - دوره پنج‌ساله - محفوظ باشد اما مدیریت نرخ ارز در شرایط تحریم به دلیل در اختیار نبودن ذخایر ارزی و غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ بودن آینده مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها، امری بسیار دشوار است. در این شرایط بانک‌ مرکزی ترجیحات خود را این‌گونه اعلام کرد که به سمت نرخ بازار می‌رود. با این حال نگارنده معتقد است لزومی ندارد در سال ۹۳، هدف‌گیری تک‌نرخی‌شدن ارز، محقق شود. بهتر است در انتظار نتایج مذاکرات هسته‌ای و تغییر تصویر میان‌مدت اقتصاد کشور با خروج تدریجی از رکود نشست و در سال‌های آتی، به ساماندهی منطبق با منطق اقتصادی بازار ارز، همت گماشت.