به گزارش خبرنگار «اخبار بانك»، گویا گره معوقات بانکی کور است ، زیرا بیش از ۹ سال است که پدیده معوقات بانکی در جامعه خبر ساز شده است اما در این ۹ سال میزان معوقات بانکی همچنان رشد کرده است، در این بین به نظر می رسد این معضل یک معضل لاینحل است.
معوقات بانكي اگرتا دیروز یک معضل بود هم اکنون به یک تهدید بدل شده است، زیرا بخش قابل ملاحظه ای از نقدینگی با نک ها با بلوک کرده است.
شايد براي اولين بار باشد كه قوه قضائيه به دليل حاد بودن اين موضوع مجتمع ويژهاي براي رسيدگي به پروندههاي معوقات بانكي تأسيس كرده و بانك مركزي نيز به شدت با اين قوه در حال رايزني و بازگرداندن پولها به خزانه بانكهاست.
با وجود آمارهاي متفاوتي كه گاهي از منابع مختلف براي ميزان معوقات بانكي عنوان ميشود به استناد آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي خاصه معاون نظارتي اين بانك رقم مطالبات معوق به ۸۷ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
اين در حالي است كه تا پايان سال ۱۳۹۲ حدود ۸۲ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق در نظام بانكي وجود داشت كه تا خرداد ماه اين آمار حدود ۸۵ هزار ميليارد تومان عنوان و در آخرين اظهارات این رقم ۸۷ هزار ميليارد تومان اعلام شد.
رشد معوقات بانكي نشان ميدهد با وجود تمامي فشارها، سختگيريها، بانكها نتوانستند بخش عمدهاي طلب خود يا دقيقتر سپرده مردم را پس بگيرند. دليل اين موضوع را ميتوان در وثائق كم ارزش از وام پرداختي، درشت بودن فرد گيرنده وام(يا به عبارتي دم كلفت)، سيستم ضعيف اعتبارسنجي، دستوري بودن پرداخت وام از مراجع بالاتر و ضعف نظارت درون بانكي دانست، اگر غیر از موارد فوق بود به حتم تاکنون حداقل نیمی از معوقات به بانک بازمی گشت.