معرفی ۵۰۰ بدهکار بزرگ بانکی به قوه قضائیه

به گزارش پایگاه خبری «اخبار بانک»، اولین نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی لحظاتی پیش در محل این وزارتخانه به مناسبت یکسالی دولت یازدهم شروع شد.

علی طیب‌نیا در این نشست با بیان اینکه دولت در دو جبهه مقابله با تورم و ثبات و آرامش اقتصاد کلان و نیز فر اهم کردن زمینه خروج از رکود تلاش می‌کند، تأکید کرد: در تیرماه سال جاری تورم به زیر ۱۵ درصد کاهش یافت که اعجاب کارشناسان داخلی و بین‌المللی را برانگیخت و عنوان شد که چیزی شبیه معجزه رخ داده است.

به گفته وزیر اقتصاد در مجموع ۱۷۷ بند در بسته خروج غیرتورمی از رکود تنظیم شد که برخی از آنها در اختیار سازمان‌ها بود و ابلاغ شده و تعدادی نیز عملیاتی شده است و بقیه به صورت لایحه به مجلس ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: دو دسته بدهکار بانکی داریم؛ عده‌ای افراد خوش حساب که سابقه بدحسابی ندارند اما به دلیل شرایط رکود با مشکل مواجه شده‌اند و عده‌ای دیگر افراد بدحسابی هستند که توانایی پرداخت بدهی دارند اما تسویه نمی‌کنند که از راهکار قانونی برای وصول مطالبات استفاده می‌کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ۵۰۰ بدهکار بزرگ بانکی به قوه قضائیه معرفی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بسته خروج از رکود برای شرایط تحریم تهیه شده و اگر مذاکرات به نتیجه برسد، در شرایط متفاوت قرار می‌گیریم. اما نگران هستیم با حذف تحریم و افزایش درآمدهای نفتی به دام شرایط تورمی گذشته بیفتیم.

طیب‌نیا افزود: تسویه طلب پیمانکاران از دولت در اولویت بسته قرار دارد و در مرحله بعدی تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دارد.

وی در مورد رقم کل بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی، گفت: رقم قبلی ۶۷ هزار میلیارد تومان قدری افزایش یافته است و دفتر پرداخت دیون دولت در وزارت اقتصاد تشکیل شده که پرداخت بدهی‌ها را رصد می‌کند.

وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز در دستور کار قرار دارد، از تشکیل ستادی برای مشارکت در تهیه برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: یک بسته سیاستی نیز برای حل و فصل مشکلات مشکل سهام عدالت تشکیل شده است.

طیب‌نیا ارزش سهام و شاخص کل بازار را در کف قیمتی خود عنوان کرد و گفت: انتظار افزایش روند تند صعودی برای بازار سرمایه در سال جاری و آینده نداریم.
ادامه دارد....