به گزارش «اخبار بانک»، بهارستاننشينان پيش از اين در اين طرح استفساريه مقرر کرده بودند که موسسات اعتباري غيربانکي نيز تحت نظارت بانک مرکزي قرار ميگيرند که اين موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، چرا که اعضاي اين شورا معتقد بودند اين مصوبه يک قانون گذاري جديد است و نميتواند در قالب تفسير قانون مطرح شود.
بنابراين وکلاي ملت اين طرح استفساريه را به طرح الحاق يک تبصره به ماده ۳۹ قانون پولي و بانکي کشور تبديل و مقرر کردند که قوانين و مقررات ناظر بر تاسيس، فعاليت، انحلال و تسويه و از جمله اين ماده شامل تمامي موسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي و عمليات بانکي مبادرت ميورزند شود.
البته صندوق هاي توسعهاي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي (در محدوده اساسنامه فعلي خود) از اين امر مستثني مي شود.