شنبه ۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۳
صدور بيانيه مشترك سيستم بانكي كشور و صندوق ضمانت صادرات
تامين مالي صادراتي بانكها از محل صندوق توسعه ملي و با پوشش صندوق ضمانت صادرات ايران راه اندازي شود.
به گزارش پایگاه خبری «اخبار بانک» به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل صندوق ضمانت صادرات ايران، همگام با سياستهاي دولت در خروج از ركود، بهبود شرايط تجارت خارجي و رفع تحريمها، و با هدف توسعه صادرات غير نفتي كشور و تسهيل و روانسازي تامين مالي صادرات توسط سيستم بانكي، اولين نشست تخصصي مديران امور بين الملل بانكها با مديران صندوق ضمانت صادرات ايران ، در جهت يافتن راه كارهاي موثرتر براي تامين مالي صادرات برگزار شد.
مدير عامل صندوق در اين نشست ضمن اشاره به نقش تعيين كننده سيستم بانكي هر كشور در توسعه تجارت و صادرات آن گفت: متاسفانه در خلال ساليان اخير بدليل افزايش معوقات بانكي و مشكلات ناشي از نوسان نرخ ارز، اكثر بانكها تمايلي به تخصيص منابع خود به حوزه صادرات ندارند. تحريمهاي بين المللي بانكي و اقتصادي عليه كشور نيز امكان تامين مالي صادرات از منابع بانكهاي خارجي را محدود و دشوارتر كرد. در چنين شرايطي تنها راه كار برون رفت از بحران تامين مالي صادرات، انعقاد قراردادهاي عامليت بانكها با صندوق توسعه ملي و تخصيص اعتبارات و گشايش خطوط اعتباري در قالب اعتبار خريدار است.
شه حامد در تشريح ساز و كار اعتبار خريدار افزود: در اين حالت بانكها با انعقاد قرارداد عامليت با صندوق توسعه ملي، نسبت به تخصيص اعتبارات به طرح هاي صادراتي و سرمايه گذاري هاي اولويت دار اقدام مي نمايند. اين وامها در واقع براي خريد مدت دار كالا و خدمات ايراني به طرفهاي خارجي در بازارهاي هدف جمهوري اسلامي ايران اعطاء مي شود و پشتوانه بازگشت وجوه و وصول مطالبات از طرفهاي خارجي، ضمانت نامه اعتبار خريدار صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران است. وي در ادامه سيستم بانكي كشور را به استفاده از اين ساز و كار ترغيب نمود و تاكيد كرد: پوشش تمامي ريسكهاي موجود اعم از ريسكهاي سياسي و تجاري، در اين حالت از وظايف صندوق است و خطري از بابت تجمع مطالبات معوق به بانكها تحميل نخواهد شد.
وي در خصوص مزاياي استفاده از مكانيزم اعتبار خريدار هم براي خريدار و هم فروشنده اظهار داشت: قدرت چانه زني بالا در فروش اعتباري براي صادر كننده ايراني بالا مي رود، رغبت خريدار خارجي براي خريد و خريد مجدد افزايش مي يابد، امكان فروش به قيمت مناسب و بالاتر فراهم مي گردد، رقابت منفي انچنان كه در بازار داخلي وجود دارد در اين شرايط بوجود نمي آيد، صادر كنندگان ايراني موفق به حفظ بازار و حتي توسعه بازار هاي صادراتي خود خواهند شد و همين موضوع عدم تمركز ريسك در يك كشور را براي ايران به ارمغان مي آورد.
رئيس هيات مديره صندوق با مروري بر آمار صادرات در ۲ سال اخير گفت: آمارها حاكي است كه حدود ۷۰ درصد صادرات كشور تنها به ۵ كشور چين، امارات، عراق، افغانستان و تركيه صادر مي شود، و اين موضوع تجمع ريسك به لحاظ محدود بودن بازارهاي هدف صادراتي را براي ايران در بر خواهد داشت و بروز مشكل در هر يك از اين بازارها به لحاظ مبادلات تجاري با ايران، تاثير نامطلوبي بر صادرات كشور خواهد داشت. ناكافي بودن تامين مالي صادرات يكي از دلايل اصلي معدود بودن بازارهاي مقصد صادراتي ايران است زيرا اگر بانكها نسبت به تامين مالي مناسب و به هنگام براي صادرات خصوصا در قالب تامين مالي بعد از حمل (اعتبار خريدار) اقدام نمايند، حتما بازارهاي هدف صادرات ايران گسترده تر و متنوع تر خواهد شد.
وي در بخشي ديگر به سير نزولي صدور خدمات فني و مهندسي اشاره نمود و اظهار داشت: انجام پروژه هاي بزرگ صدور خدمات فني و مهندسي در ساير كشورها به دست توانمند پيمانكاران و مهندسان كشور و دانش فني ايراني، يكي از راهبردهاي مهم، ارزآور و اشتغال زاست و كمك سيستم بانكي كشور به توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي در قالب پروژه هاي EPCF (پروژه هاي صادراتي داراي تامين مالي) و پروژه هاي سرمايه گذاري مي تواند نقش تعيين كننده اي در بهبود وضعيت اقتصادي و بخصوص سياستهاي دولت محترم در جهت خروج از ركود داشته باشد.
شه حامد با اشاره به بهبود وضعيت تجارت خارجي ايران و افق روشن مذاكرات در جهت رفع تحريمها گفت: با رفع تحريمها و آغاز مبادلات بانكي موضوع خريد دين اسناد صادراتي با پوشش صندوق يكي ديگر از محورهاي همكاري سيستم بانكي با اين مجموعه خواهد بود. بانكها مي توانند با خيال آسوده نسبت به خريد دين اسناد صادراتي مشتريان خود اقدام نموده و ريسكهاي موجود را به صندوق واگذار نمايند.
اين اجلاس با صدور بيانيه ي مشترك بخش بين الملل بانكها و صندوق ضمانت صادرات پايان يافت. بر اساس اين بيانيه، انعقاد قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي با بانكها براي تخصيص اعتبارات لازم ارزي مورد تاكيد قرار گرفت. اين اعتبارات جهت راه اندازي خطوط اعتباري و فعال سازي مكانيزم اعتبار خريدار و همچنين تخصيص وامهاي سرمايه گذاري در قالب اعتبار فروشنده و با اخذ پوششهاي بيمه اي صندوق ضمانت صادرات ايران خواهد بود.
مدير عامل صندوق در اين نشست ضمن اشاره به نقش تعيين كننده سيستم بانكي هر كشور در توسعه تجارت و صادرات آن گفت: متاسفانه در خلال ساليان اخير بدليل افزايش معوقات بانكي و مشكلات ناشي از نوسان نرخ ارز، اكثر بانكها تمايلي به تخصيص منابع خود به حوزه صادرات ندارند. تحريمهاي بين المللي بانكي و اقتصادي عليه كشور نيز امكان تامين مالي صادرات از منابع بانكهاي خارجي را محدود و دشوارتر كرد. در چنين شرايطي تنها راه كار برون رفت از بحران تامين مالي صادرات، انعقاد قراردادهاي عامليت بانكها با صندوق توسعه ملي و تخصيص اعتبارات و گشايش خطوط اعتباري در قالب اعتبار خريدار است.
شه حامد در تشريح ساز و كار اعتبار خريدار افزود: در اين حالت بانكها با انعقاد قرارداد عامليت با صندوق توسعه ملي، نسبت به تخصيص اعتبارات به طرح هاي صادراتي و سرمايه گذاري هاي اولويت دار اقدام مي نمايند. اين وامها در واقع براي خريد مدت دار كالا و خدمات ايراني به طرفهاي خارجي در بازارهاي هدف جمهوري اسلامي ايران اعطاء مي شود و پشتوانه بازگشت وجوه و وصول مطالبات از طرفهاي خارجي، ضمانت نامه اعتبار خريدار صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران است. وي در ادامه سيستم بانكي كشور را به استفاده از اين ساز و كار ترغيب نمود و تاكيد كرد: پوشش تمامي ريسكهاي موجود اعم از ريسكهاي سياسي و تجاري، در اين حالت از وظايف صندوق است و خطري از بابت تجمع مطالبات معوق به بانكها تحميل نخواهد شد.
وي در خصوص مزاياي استفاده از مكانيزم اعتبار خريدار هم براي خريدار و هم فروشنده اظهار داشت: قدرت چانه زني بالا در فروش اعتباري براي صادر كننده ايراني بالا مي رود، رغبت خريدار خارجي براي خريد و خريد مجدد افزايش مي يابد، امكان فروش به قيمت مناسب و بالاتر فراهم مي گردد، رقابت منفي انچنان كه در بازار داخلي وجود دارد در اين شرايط بوجود نمي آيد، صادر كنندگان ايراني موفق به حفظ بازار و حتي توسعه بازار هاي صادراتي خود خواهند شد و همين موضوع عدم تمركز ريسك در يك كشور را براي ايران به ارمغان مي آورد.
رئيس هيات مديره صندوق با مروري بر آمار صادرات در ۲ سال اخير گفت: آمارها حاكي است كه حدود ۷۰ درصد صادرات كشور تنها به ۵ كشور چين، امارات، عراق، افغانستان و تركيه صادر مي شود، و اين موضوع تجمع ريسك به لحاظ محدود بودن بازارهاي هدف صادراتي را براي ايران در بر خواهد داشت و بروز مشكل در هر يك از اين بازارها به لحاظ مبادلات تجاري با ايران، تاثير نامطلوبي بر صادرات كشور خواهد داشت. ناكافي بودن تامين مالي صادرات يكي از دلايل اصلي معدود بودن بازارهاي مقصد صادراتي ايران است زيرا اگر بانكها نسبت به تامين مالي مناسب و به هنگام براي صادرات خصوصا در قالب تامين مالي بعد از حمل (اعتبار خريدار) اقدام نمايند، حتما بازارهاي هدف صادرات ايران گسترده تر و متنوع تر خواهد شد.
وي در بخشي ديگر به سير نزولي صدور خدمات فني و مهندسي اشاره نمود و اظهار داشت: انجام پروژه هاي بزرگ صدور خدمات فني و مهندسي در ساير كشورها به دست توانمند پيمانكاران و مهندسان كشور و دانش فني ايراني، يكي از راهبردهاي مهم، ارزآور و اشتغال زاست و كمك سيستم بانكي كشور به توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي در قالب پروژه هاي EPCF (پروژه هاي صادراتي داراي تامين مالي) و پروژه هاي سرمايه گذاري مي تواند نقش تعيين كننده اي در بهبود وضعيت اقتصادي و بخصوص سياستهاي دولت محترم در جهت خروج از ركود داشته باشد.
شه حامد با اشاره به بهبود وضعيت تجارت خارجي ايران و افق روشن مذاكرات در جهت رفع تحريمها گفت: با رفع تحريمها و آغاز مبادلات بانكي موضوع خريد دين اسناد صادراتي با پوشش صندوق يكي ديگر از محورهاي همكاري سيستم بانكي با اين مجموعه خواهد بود. بانكها مي توانند با خيال آسوده نسبت به خريد دين اسناد صادراتي مشتريان خود اقدام نموده و ريسكهاي موجود را به صندوق واگذار نمايند.
اين اجلاس با صدور بيانيه ي مشترك بخش بين الملل بانكها و صندوق ضمانت صادرات پايان يافت. بر اساس اين بيانيه، انعقاد قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي با بانكها براي تخصيص اعتبارات لازم ارزي مورد تاكيد قرار گرفت. اين اعتبارات جهت راه اندازي خطوط اعتباري و فعال سازي مكانيزم اعتبار خريدار و همچنين تخصيص وامهاي سرمايه گذاري در قالب اعتبار فروشنده و با اخذ پوششهاي بيمه اي صندوق ضمانت صادرات ايران خواهد بود.
کد مطلب: 25932
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
