جرایم بانک مرکزی از جیب چه کسانی پرداخت می‌شود؟

به گزارش خبرنگار «اخبار بانك«»، به طور میانگین بانک‌های تخصصی ۱۸۰.۶ درصد از منابع خود را در سال ۹۰ تسهیلات داده‌اند یعنی رقمی حدود دو برابر از منابعی که جذب کرده‌اند را به بانک مرکزی بدهکار شده و تسهیلات پرداخت کرده‌اند. 

رییس‌کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که خط اعتباری جدیدی پرداخت نشده است. پس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بانک‌های تخصصی با پرداخت ۳۴ درصد جریمه، حساب خود را به بانک مرکزی بدهکار کرده‌اند تا تسهیلات عموما دستوری دولت را پرداخت کنند. 

آمارهای اخیر هم نشان از آن دارد که دولت بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات تحت فشار قرار داده است. سهم تسهیلات "تبصره‌ای" به بخش غیردولتی در بانک‌‌های دولتی و نیمه‌دولتی با افزایش ۴۱ درصدی در سال ۹۰ به ۴۷ هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان رسیده است که ۱۶.۷ درصد از مجموع کل تسهیلات پرداختی را در برمی‌گیرد. 

همچنین خالص تسهیلات پرداختی عادی به دولت از سوی این بانک‌ها به ۱۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال ۸۹ رشد ۴۹ درصدی نشان می‌دهد و در در مجموع ۴.۶ درصد از کل تسهیلات را در بر می‌گیرد.
در حالی که استانداردهای بازل ۲ تاکید دارد که نسبت استاندارد مصارف به منابع در بانک‌ها باید ۸۰ درصد باشد، جریان دیگری در نظام بانکی ما برقرار است که در نهایت به هدررفت منابع منجر می‌شود. 

دولت به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی فشار میاورد که تسهیلات بدهند. آن‌ها قادر به جذب منابع مردم نیستند و مجبورند به بانک مرکزی بدهکار شوند. بانک مرکزی از آن‌ها جریمه ی ۳۴ درصدی می‌گیرد و در نهایت احتمالا رقم این جرایم از منابع بودجه‌ای تامین می‌شود و ضرر و زیان این گونه پوشانده می‌شود. شاید به همین دلیل این روزهای هیچ خبری از برگزاری مجامع بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی نمی‌شنویم. 

با هزینه‌ای این سیکل در نهایت باید از منابع بودجه‌ای و بیت‌المال تامین شود. چرا این قدر اصرار بر بدهکار کردن بانک‌ها وجود دارد تا منجر به ضرر و زیان آن‌ها شود؟