بر اساس ابلاغ مديريت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشويی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، دستورالعمل جديد حساب جاری که در تاريخ ۲/۳/۹۱ در شورای پول و اعتبار به تصويب رسيده‌است، پس از ۶ ماه توسط بانک‌های کشور لازم‌الاجرا است.
فارغ از هرگونه ارزشگذاری اين دستورالعمل، در اين مقاله قصد بر اين است که با يک مرور تحليلی، دستورالعمل مذکور با شرايط عمومی صدور و ارائه کارت اعتباری مقايسه شود، چراکه نگارنده معتقد است يکی از بهترين راه‌های حل معضلات چک، توسعه کارت اعتباری است و با نگاهی تحليلی به اين دستورالعمل و راهکارهای اعلام شده در آن نيز می‌توان به تشابه آن با کارت اعتباری دست يافت.
امروزه کارت‌های اعتباری در اکثرکشورهای جهان، نقش اصلی را در تبادلات خرد برعهده دارد و نسبت کارت‌های نقدی (Debit) به کارت‌های اعتباری (Credit) در سال ۲۰۱۰ در کشورهای مختلف، عمدتا نسبتی بين ۳۳/۰ تا ۴ بوده است که اين نسبت در ايران به ۴۲/۶۸ می‌رسد. اين نسبت در ترکيه ۴۹/۱، در مالزی ۵۱/۳ و در لبنان ۹۱/۲ است. در کشورهای غربی نيز آمريکا و کانادا با نسبت‌های ۳۳/۰ و ۳۲/۰ رکورد دار استفاده از کارت اعتباری هستند، به اين معنا که در مقابل هر ۳ کارت اعتباری آنها تنها يک کارت نقدی وجود دارد.
اين ابزار اما در ايران، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شايد بتوان در سال‌های گذشته نبود زيرساخت‌های فنی (اعم از نرم‌افزارهای مورد نياز در حوزه بانکی، نبود سيستم‌های متمرکز مورد نياز جهت احراز هويت متمرکز مشتريان، سامانه‌های اعتبارسنجی و ...) را عامل عدم توسعه کارت اعتباری برشمرد، اما امروزه با توسعه اين سامانه‌ها و همچنين فعال و همه‌گير شدن کد ملی و کدپستی يکسان، عمده موانع توسعه کارت اعتباری برداشته شده است.
آنچه امروزه به عنوان مهم‌ترين عامل توسعه کارت اعتباری می‌توان نام برد، عزم ملی است. اين امر نيز با تعيين الگوهای اقتصادی و رفتاری کارت اعتباری و همچنين الزاماتی که نهادهای نظارتی می‌توانند در حوزه کارت اعتباری تدوين کنند، عملی خواهد شد.
با مروری بر دستورالعمل حساب جاری، می‌توان دريافت که عمده مفاد مطرح شده در اين دستورالعمل، قابليت اعمال و اجرا در قالب کارت اعتباری را دارند.
در ماده ۳ از فصل دوم اين دستورالعمل که ناظر بر شرايط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقيقی می‌باشد، نداشتن سابقه چک برگشتی و نداشتن بدهی غيرجاری، از الزامات افتتاح حساب است. اين امر نيازمند وجود سامانه‌ای است که (طبق بند ۲-۹) بانک مرکزی در حال حاضر آن‌را در اختيار دارد. اين سامانه می‌تواند مبنای سامانه‌ای باشد که معرف اعتبار مشتريان بوده و بانک‌ها با بهره‌گيری از آن در کنار ساير مکانيزم‌های موجود اقدام به اعتبارسنجی مشتريان خود كنند.
در ماده ۱۱ اين دستورالعمل آمده است که بانک مرکزی در حال تدوين شيوه‌نامه‌ای است که طی آن چک‌ها بر اساس هريک از سطوح مشتريان طبقه‌بندی خواهد شد و همچنين سامانه متمرکزی به منظور هويت‌سنجی، ثبت اطلاعات و شخصی‌سازی، چاپ و ارسال دسته چک طراحی خواهد شد. اين امر نيز کاملا برگرفته از شيوه‌های عرف کارت اعتباری در دنيا است. کارت‌های اعتباری، عمدتا در طبقه‌بندی‌های مختلفی (اعم از پلاتين، طلا، نقره و...) طراحی می‌شوند که اين شيوه صدور دسته چک می‌تواند بر آن مبنا باشد. سامانه موضوع اين ماده نيز همان سامانه‌ای است که يکی از زيرساخت‌های اصلی کارت اعتباری می‌باشد و با اعتبارسنجی متمرکز به سلامت بازار کمک شايانی خواهد كرد.
نکته مهم ديگری که در بالا نيز به آن اشاره شد، حصول اطمينان از صحت نشانی پستی مشتری است. اين امر در ماده ۱۲ دستورالعمل به صراحت و از طريق ارسال دعوت‌نامه رسمی به نشانی پستی مشتری برای دريافت دسته چک مطرح شده است، در حالي که در کارت اعتباری، باتوجه به ارسال صورتحساب به صورت ماهانه از طريق نشانی پستی، همواره اين آدرس ماهانه در حال صحت‌سنجی است و در کشورهای توسعه يافته، به‌روزترين پايگاه‌های اطلاعاتی آدرس پستی شهروندان در حوزه بانکی متمرکز است. در فصل ششم نيز شرايط عدم پرداخت وجه چک آمده است. در کارت اعتباری، مدل رفتاری، تغيير مسووليت پذيرش کارت از دارنده کارت به پذيرنده کارت (فروشگاه) است. آنچه در مدل کارت نقدی انجام می‌پذيرد بر اين مبنا است که هرگونه مسووليتی (اعم از سرقت شدن کارت، عدم واريز وجه و...) از پذيرنده (فروشگاه) سلب می‌شود و به دارنده کارت تعلق می‌گيرد. در مدل کارت اعتباری، همانند مدل چک، پذيرنده کارت مسوول شناسايی دارنده کارت است، به عبارت ديگر، پذيرنده با رعايت شرايط عرفی، بايد از هويت دارنده کارت اطمينان يابد. در فرآيند چک نيز از آنجاکه پذيرنده چک، خود بايد مصائب ناشی از عدم پرداخت وجه چک را متحمل شود، با رعايت کليه جوانب و با احتياط اقدام به دريافت چک می‌نمايد. در ازای اين احتياط نيز وجه خود را نه به صورت مدت‌دار که حداکثر با فاصله زمانی يک‌روز از بانک دريافت می‌كند.
به عبارت ديگر، مسووليت بانک بيشتر به سمت زمان صدور کارت اعتباری بازمی‌گردد و در زمان انجام تراکنش يا مبادله اسناد (چک) از طريق سامانه‌های کشف تقلب (Fraud Detection) اقدام خواهد نمود و خطای انسانی کاربران در پذيرش چک حذف خواهد شد.
در فصل هشتم که نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی است نيز می‌توان مشابه اين روندها را برای عدم تامين وجه در کارت‌های اعتباری درنظر گرفت با اين تفاوت که نظر نهادهای قانون‌گذار مبنی بر مسووليت بانک‌ها در اين فرآيند نيز کاملا تامين خواهد شد؛ چراکه در صورت عدم تامين موجودی در کارت اعتباری، بانک بايد اقدام به بازگرداندن وجوه پرداختی خود نمايد و البته مکانيزم‌های بيمه‌ای نيز در اين حوزه وجود دارد که موجبات رشد هرچه بيشتر صنعت بيمه را نيز فراهم خواهد آورد. در اين روند مشتری نيز در يک بازه زمانی (متوسط ۱۵ روزه) فرصت بررسی صورتحساب خود را دارد که علاوه بر ارتقاي فرهنگ جامعه و تاکيد بر فرهنگ اصيل اسلام «اصل بر برائت است»، امنيت اجتماعي را نيز به دنبال خواهد داشت.
در فصل نهم و نکات لازم الرعايه در قرارداد حساب جاری نيز در تبصره ذيل ماده ۲۴ به آدرس و کدپستی مشتری موجود در سازمان ثبت احوال کشور اشاره شده است که بحمدالله درحال حاضر سامانه متمرکزی وجود دارد و برخی بانک‌ها نيز از آن استفاده می‌کنند و همانگونه که اعلام شد به‌روز‌رسانی مستمر آن از طريق کارت اعتباری محتمل‌تر است. ساير موارد نيز ناشی از اقداماتی است که توسط مشتری بايد صورت پذيرد و عينا می‌تواند در قراردادهای کارت اعتباری منعکس گردد. همچنانکه فصول دهم و يازدهم نيز شرايط مشابهی دارند.
در فصل دوازدهم و حداقل اقدامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک نيز مشابه مسائلی که مطرح شده است می‌تواند به عنوان يک الزام در طراحی کارت اعتباری مدنظر قرار گيرد که از اهم آن می‌توان به وجود مدت اعتبار کارت اشاره کرد که در چک چنين امکانی درنظر گرفته نشده است. اين مدت اعتبار، هربار می‌تواند مورد بازنگری قرار گيرد و خود انگيزه‌ای برای کاهش معضلات ناشی از عدم پرداخت باشد. اين امر در فرآيند چک صرفا در زمان تعويض دسته‌چک ديده شده است و زمان قطعی در آن نيست.
باتوجه به فرهنگی که در کشورهای ديگر در حوزه کارت اعتباری استقرار يافته، کاهش رتبه اعتباری ناشی از عدم کارکرد صحيح از بزرگ‌ترين مجازات‌ها است که در دستورالعمل حساب جاری، در فصل سيزدهم اين موضوع با تعيين محروميت‌ها و مجازات‌های انتظامی مطرح شده است که رفتار مشابهی را بايد بسازد.
افزون بر موارد فوق، می‌توان به اين امر نيز اشاره کرد که برخی دعاوی مطرح در محاکم قضايی ناظر بر مسائل مربوط به خريدهای اعتباری و مدت‌دار است که حوزه شرع نظراتی در خصوص آن دارد. هرچند در حوزه کارت اعتباری نيز تامين نظرات فقهی مربوطه از اهميت بالايی برخوردار است، ليکن با يک بار چاره انديشی فقهی، می‌توان مسائل حوزه ربا در معاملات مدت‌دار و اعتباری که در حال حاضر با ابزار چک انجام می‌پذيرد را مرتفع نموده و اين گونه فعاليت اقتصادی را به بانک‌ها که مرجع اصلی آنها هستند واگذار نمود تا شفافيت لازم نيز فراهم گردد.
در پايان لازم به ذکر است هرچند که کارت اعتباری ابزار جايگزين چک نخواهد بود؛ اما در موارد مرتبط با مشتريان حقيقی و بخش عمده‌ای از فعاليت ايشان که معامله‌هايی از نوع خريد می‌باشد می‌تواند جايگزين شود. اين امر در شرايطی مطرح می‌شود که امروزه بيش از ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار پايانه فروش در کشور موجود است که عينا پذيرای کارت اعتباری نيز می‌توانند باشند. بديهی است ابزارهای ديگری نيز همچون دستورهای پرداخت Standing Order و انتقال وجه الکترونيکی نيز درحال حاضر وجود دارد که می‌تواند بخش ديگری از بار عمليات چک را به دوش بکشد تا معضلات فعلی حوزه بانکی و محاکم قضايی را حداقل در حوزه چک کاهش دهد. اميد که نهادهای نظارتی با تعيين مدل‌های اقتصادی، فقهی، قانونی و رفتاری کارت اعتباری، اين محصول را که عاملی موثر در تغيير فرهنگ جامعه است، توسعه دهند.
منبع:دنياي اقتصاد
