در سالهاي اجراي برنامه اول توسعه ج.ا ايران ، نرخ ارز در سال ۱۳۷۱ افزايش يافت و بلافاصله صادرات صنعتي كه در سال ۱۳۶۷ حدود ۷۰ ميليون دلار بود، در سال ۱۳۷۲ به ۵/۱۷۱۴ ميليون دلار رسيد و در سال ۱۳۷۳ صادرات غير نفتي به ۹/۴۴۴۹ ميليون دلار بالغ شد ؛ ضمن اينكه در اين فاصله رفاه مردم افزايش يافت و گشايشي در زندگي همه رخ داد. در سال ۱۳۷۴ بعد از بحران مالي در اين سال و افزايش نرخ دلار به بيش از ۷۰۰ تومان؛ دولت نرخ ارز را به ۳۰۰ تومان كاهش داد و ترتيبات پيمان ارزي برقرار كرد كه باعث شد صادرات غيرنفتي از ۸/۴ ميليارد دلار به ۸/۲ ميليارد دلار كاهش يابد و در اين ميان به صنعت فرش دستبافت به شدت آسيب وارد شد؛، تورم به ۵۰ درصد رسيد و رفاه همه كاهش يافت .
در سال ۱۳۷۹ و در اثر يك مصاحبه، نرخ ارز يكشبه از ۳۰۰تومان به بيش از ۹۰۰ تومان افزايش يافت كه البته اندكي بعد كاهش يافت و به دنبال اين اقدام صادرات صنعتي دوباره به بيش از ۸/۴ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۲ رسيد و روند رشد مستمر خود را آغاز كرد به نحوي كه در سال ۱۳۸۸ به ۲/۱۸ ميليارد دلار رسيد،ضمن اينكه مجدداً گشايشي در زندگي مردم حاصل شد ، رشد اقتصادي بالا رفت و تورم نيز چندان زياد نشد. در فاصله سالهاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ ، براساس آمار گمرك ج. ا. ايران نرخ رشد متوسط سالانه صادرات صنعتي به۲۴ درصد رسيد و رونق فراوان بوجود آمد.
اين تحول صادرات صنعتي در شرايطي حاصل شد كه بعد از تك نرخي شدن ارز درسال ۱۳۸۱، عليرغم وجود تورم هاي بالاي ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال ، نرخ ارز، افزايش چنداني نيافت و فاصله تورم داخلي با تورم خارجي و كشورهاي طرف معامله اصلاح نشد. بنابر اين مي شدكاملاً تصور كرد كه زماني بايد اين اصلاح صورت گيرد و نرخ ارز افزايش يابد، اما اين اتفاق بدليل درآمدهاي زياد ارزي نفتي و تزريق آنها به بازار رخ نداد. در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه چرا بر خلاف دوره هاي گذشته كه نرخ ارز افزايش مي يافت و بدنبال آن صادرات غير نفتي و صنعتي افزايش پيدا مي كرد،اين بار با وجود كاهش نرخ واقعي ارز و فاصله گرفتن تورم كشور از تورم جهاني ، صادرات صنعتي سالانه ۲۴ درصد رشد داشته و ظرف ۶ سال از ۸/۴ ميليارد دلار به ۲۰۰/۱۸ ميليارد دلار رسيده و بيش از ۴ برابر شده است. آيا شرايط اقتصاد ايران دچار تغيير اساسي شده بود.
در حقيقت با وجود شوك مثبت درآمد نفت، رابطه مبادله بهبود مي يابدو در بازار ارزي فشار تصاعدي بر نرخ ريال وارد مي كند، يعني ريال ميل به افزايش ارزش پيدا مي كند؛ چرا با وجود چنين امري صادرات صنعتي تا اين حد رشد كرده است ؟ واقعيت اينست كه بهره وري بخش صنعت بر خلاف بسياري از گفته ها، افزايش يافته و توانسته صادرات و توليد خود را تا اين حد افزايش دهد. در فاصله سالهاي ۱۳۸۲ تا۱۳۸۹ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن سالانه ۴/۷ درصد رشد واقعي داشته كه مي توان ادعا كرد در اين فاصله كشش عرضه صادراتي بخش صنعت و معدن بالاتر از يك شده و عليرغم كاهش شاخص نرخ واقعي ارز در اين دوره صادرات صنعتي افزايش پيدا كرده است.
اما بتدريج از اواخر سال ۱۳۸۹ به بعد نرخ ارز در بازار ايران بتدريج رو به افزايش گذاشت تا اينكه در بهمن ماه ۱۳۹۰ به ناگهان همچون فنري كه سالها فشرده شده انرژي خود را آزاد كرد. اين اتفاق يك حباب قيمتي نبود بلكه يك تصحيح اساسي در اقتصاد ايران بود كه بسيار فرخنده و مساعد بود اگر دولت و بانك مركزي از آن استقبال مي كردند. در فاصله سالهاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ كه نرخ ارز در ايران اصلاح شدو به نزديك ۱۷۵۰ ريال به فروش مي رسيد ، صف هاي خريد ارز از بانك ها تشكيل شد و بانك مركزي به هر شناسنامه ۵۰۰۰ دلار پرداخت مي كرد .
اين تشكيل صف خريد كه در آن نزاع و برخورد نيز صورت مي گرفت نشان مي داد قيمت ۱۷۵۰ ريالي واقعي نيست و نرخ ارز بايد بيش از اين باشد . متاسفانه بدنبال بحران مالي سال ۱۳۷۴، بانك مركزي قيمت دلار را كه در بازار به بالاي ۷۰۰۰ ريال رسيده بود به ۳۰۰۰ ريال كاهش داد و ترتيبات پيمان ارزي برقرار كرد كه به شدت به صادرات غيرنفتي لطمه زد . پس مي توان به اين نتيجه رسيد كه در حال حاضر نيز همان واقعيت خود را مجددا" نشان داده ، اما اين بار بازار وبخش خصوصي بخوبي از اين امر استفاه كرده و عليرغم تلاش بانك مركزي، صادرات غير نفتي در سال ۱۳۹۰ به ۵۷ ميليارد دلار رسيده است .
در تحليل بالا مشخص است هر بار نرخ ارز اصلاح شده ، اصلاحات مثبتي در اقتصاد اتفاق افتاده و پيامدهاي مطلوبي هم براي رفاه و كاهش فقر داشته هم براي رشد صنعتي . اين بار نيز يك بار ديگر فرصت تاريخي بهره برداري از اين نقطه عطف در اقتصاد پيش آمده و انتظار مي رود دولت و بانك مركزي بر نرخ نادرست ۱۲۲۶ تومان بيش از اين پافشاري نكنند و اجازه اصلاح اقتصادي را فراهم سازند تا سير رشد صنعتي مجدداً قطع نشود
