نگاهی گذرا به نوسانات نرخ ارز در چهار ماهه اخیرو به ویژه در روزهای اخیر، بیانگر نکات حائز اهمیتی است که بدون توجه به این نکات، نمی‌توان ارزیابی علمی و درک صحیحی از آینده بازار ارز داشت:
۱- بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز را تا بهمن‌ماه به تاخیر انداخت و در بهمن‌ماه نرخ ارز مرجع را ۱۲۲۶تومان اعلام کرد با این اقدام، نرخ ارز بیش از پیش افزایش یافت و تنوره کشید. به‌طوری که ارز به حدود ۲هزار تومان هم رسید. این رویداد، باعث تشدید جو روانی و ایجاد این شبهه در ذهن‌ها شد که مبادا این تأخیر به عمد و برای تامین کسری بودجه ریالی پرداخت یارانه‌ها به اقشار مردم باشد.
۲- در بهمن‌ماه که بخشنامه‌های بانک مرکزی در زمینه تثبیت نرخ ارز و اعلام نرخ ارز واحد صادر شد. برخلاف واقعیت‌های موجود در بازار و در شرایطی که نرخ واقعی ارز با نرخ ارز مرجع اختلاف فاحشی داشت، متاسفانه بانک مرکزی در ابتدای امر از قبول واقعیت خودداری کرد اما ظرف مدت کوتاهی که روند ثبت سفارش‌ها متوقف شده بود یا برای ثبت سفارش‌های قبلی تخصیص ارز صورت نگرفت، با صدور بخشنامه‌های بعدی ناچار به پذیرش بازار ارز ثانوی شده و رسماً صرافی‌های مجاز به درج نرخ‌های آزاد خرید و فروش ارز شدند.
۳- مرور نرخ‌های واقعی معامله شده در بازار آزاد ظرف سه ماهه اخیر، نشان می‌دهد که بیش از ۱۰ الی ۱۵ روزکاری (به استثناء ۱۵ روز اول فروردین‌ماه) نرخ ارز به ازای هر دلار تومان۱۹۰۰ نبوده و به عبارتی بازار در شرایط ثبات نسبی کشش دلار حدود ۲هزار تومانی را ندارد.
۴- از سویی با توجه به افت و خیز قابل توجه نرخ ارز در روزهای اخیر یعنی از یکشنبه تا سه‌شنبه (از تاریخ ۲۴/۵/۹۱ لغایت ۲۶/۲/۹۱) قیمت یورو حدود ۱۳۰تومان افزایش یافته و نرخ دلار نیز از ۱۵۶۵ تومان تا ۱۷۰۰تومان معامله شده است. آنچه از قرائن و شواهد و اظهارنظر فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان استنباط می‌شود این است که در صورت تداوم سقوط نرخ ارز تا کمتر از ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان استمرار فعالیت آنان در مخاطره قرار خواهد گرفت و تعداد قابل‌توجهی از آنان به مرز ورشکستگی نزدیک خواهند شد؛ چرا که این گروه از فعالان اقتصادی به دلیل ابهام بازار ارز ظرف چند ماهه گذشته با قیمت ارز حدود ۱۸۰۰ تومان و بعضا بالاتر نسبت به خرید و واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز اقدام کرده‌اند که در صورت وجود شکاف قابل توجه میان خرید ارز و نرخ موجود، کالای تولیدی و صادراتی آنان قدرت رقابتی خود را از دست داده و آنان را دچار ضرر و زیان خواهد کرد.
۵- با توجه به حذف پرداخت مستقیم جوایز صادراتی از سال گذشته و جایگزینی احتمالی پرداخت‌ها و کمک غیرمستقیم به صادرکنندگان، انتظار می‌رفت امتیاز حاصل از ارز صادراتی که زمانی تا هر دلار ۳۰ تومان خرید و فروش می‌شد در همین حدود باقی‌مانده یا حتی افزایش یابد؛ اما در پایان سال گذشته به حدود هر دلار ۱۳ و ۱۵ تومان و هفته گذشته هر دلار ۷ الی ۸ تومان و ظرف چند روز اخیر هر دلار ۴تومان کاهش یافت. این روند ناشی از عدم تقاضا به دلیل تخصیص مقادیری ارز مرجع برای تامین بخشی از نیازها و عمدتاً به دلیل مساله داغ گرانی‌ها و قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی با قیمت ارز پایین‌تر از قیمت واقعی آن بوده است که بعضا انتظار بیش از حد بازار و فعالان اقتصادی از استمرار روند مثبت مذاکرات اجلاس ۱+۵ با جمهوری اسلامی ایران در سوم خرداد سال جاری در بغداد و معالا کاهش قیمت واقعی ارز نیز در کاهش تقاضا موثر بوده است.
۶- نگاهی به ارزهای معتبر دنیا و بحران اقتصادی پیش آمده گویای این واقعیت است که یورو در مقایسه با سایر ارزها نظیر دلار، ین و... از شکنندگی و نوسان بیشتری به خصوص برای یکسال آتی برخوردار است. شکست حزب حاکم آلمان، شکست سارکوزی، مسأله یونان و خروج احتمالی یونان از اتحادیه اروپا، ناآرامی‌های اجتماعی و نارضایتی عموم در ایتالیا و اسپانیا از سیاست‌های کنونی اتحادیه، موید این ادعاست.
۷- از سویی تعدد و پراکندگی منابع حاصل از فروش نفت ایران در کشورهای گوناگون، به دلیل تحریم‌ها و الزام به استفاده از منابع نقدی فوق برای خرید کالا و تجهیزات از کشورهای مذکور، تحمل هزینه‌های حداقلی ۵ تا بعضا ۱۵درصدی صرفا بابت گشایش فاینانس واردات این کالاها وتحمل و افزایش هزینه‌های ریسک برای واردکنندگان، این ضرورت را برای مسوولان مذاکره‌کننده کشورمان دراجلاس بغداد ایجاد می‌کند که حداکثر سعی و تلاش خود را در راستای استمرار روند مثبت دور اول در استانبول معطوف سازند.
۸- درصورت حصول نتایج مثبت در دوردوم مذاکرات در بغداد و ضرورت اطلاع‌رسانی سریع و شفاف مسوولان به مردم و به ویژه فعالان اقتصادی ایجاب می‌کند که انتظارات بازارمنطقی ومطابق با واقعیات مدیریت شود؛ چنانچه مذاکرات بغداد نتایج مثبتی را در پی داشته باشد، بازگشت اقتصاد ایران به روزهای پیش ازوضع تحریم‌ها مدت‌زمان معقولی به طول می‌انجامد. (زمانی که صرف اصلاح قطعنامه‌های سازمان ملل، تصمیمات و مصوبات اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای صادرکننده قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران می‌شود.)
۹- ابهام‌زدایی و اعتمادسازی در جامعه از طریق رفع و محو کامل تحریم در داخل توسط مسوولان کشور و رفع برخی تعارضات در بهبود وضعیت اقتصاد کشور موثر است. اما در سال حمایت از تولید ملی به‌رغم تصویب جزء ۲ از بند ۷ قانون بودجه سال جاری پیرو تصویب بند۲۸ قانون بودجه سال گذشته، همزمان بخشنامه معاون اول محترم ریاست جمهوری در خصوص ارز تخفیفی تسهیلات به واحدهایی که وضعیت مالیاتی، بیمه و بانکی آن‌ها مشخص نیست نیز ابلاغ می‌شود. اصولا روند صدور بخشنامه‌های مکرر از سوی بسیاری از دستگاه‌های اجرائی و بانک مرکزی که به موجب این بخشنامه‌ها، فعالان اقتصادی حتی قادر به تصمیم‌گیری برای دوره‌های کوتاه‌مدت ۳ الی ۶ ماهه نیز نیستند باید مورد بازنگری قرار گیرد.
۱۰- ایجاد فضای آرامش و ثبات لازمه رشد فعالیت‌های اقتصادی است؛ بنابراین ضروری است که مسوولان با احتراز از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مکرر در ابتدا به ایجاد اعتماد در جامعه اقتصادی کمک کنند و برای حل مشکلات اقتصادی از راهکارهای اقتصادی بهره بگیرند. همانگونه که راه درمان بیماری‌ها را نیز باید در توصیه‌های علم پزشکی پزشکان متخصص جست‌وجو کرد. برای حل معضل گرانی باید ابتدا آسیب‌شناسی کرد و به جای برخوردهای تعزیراتی، با استفاده از راهکارهای اقتصادی و بررسی عوامل کاهش قیمت تمام شده به حل ریشه‌ای آن پرداخت. بنابراین تا زمان عدم تحقق موارد پیش‌گفته، دورنمای نرخ ارز برمبنای کاهش بیش از حد، غیرموجه بوده و بالعکس با افت و خیز قابل توجه روبه‌رو خواهد بود و همچون روزهای اخیر روند افزایشی با شیب ملایم را در پیش خواهد گرفت.
*عضو هیأت نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران
