در حوزه مدیریت منابع انساني بانک ها،سلامت اداری كاركنان از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ زيرااگر مشتريان به كاركنان بانك ها اعتماد نداشته باشند يا آن كه كاركنان بانك ها با سوءاستفاده از شهرت و اعتبار سازمان خود از حساب مشتريان يا ساير منابع موجود در سازمان، به نفع خود یا دیگران سوء استفاده نمايند، خسارت های مادی و معنوی فراوانی مي تواند به سازمان جامعه،مشتريان،سهامداران، افراد متخلف و خانواده هاي ايشان، وارد شود؛ لذا اتخاذ یک استراتژی کارا جهت نیل به این هدف یعنی استقرار محيط كاري سالم و قابل اعتماد به ویژه درراستای صیانت از منافع سهامداران امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد زیرا در سالهای اخیر مباحث حاکمیت شرکتی یعنی فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیران شرکت مطابق با منافع سهامداران نیز قوت گرفته است.

"تخلف هرگز ازبين نمي رود بلكه روشهای آن تغییر می کند ". اين جمله معروف كه در ميان بازرسان و حسابرسان سازمانها شناخته شده است،نشاندهنده آن است كه اولاً تخلف كاملاً ازبين رفتنی نیست بلكه مي توان با راهكارهايي آن را كنترل و آمار آن را كم كرد ثانياً با مرور زمان و پيشرفت هاي تكنولوژي، روش های آن نيز تغيير مي كند.

اصطلاحاً گفته مي شود كه تخلف، جرم تطبيقي است يعني افراد متخلف خود را با شرايط جديد تطبيق مي دهند. یکی از مصادیق این موضوع، پولشویی یا جرم یقه سفید ها است که روش های آن در سالهای اخیر تغییر نموده است. جهت گیری افعال مجرمانه در شبکه بانکی کشور از روش های سنتی مانند برداشت وجه از صندوق شعبه به سمت روش های جدید مانند سوءاستفاده های الکترونیکی تغییرکرده است. در اجلاس بین المللی رویکرد سیستماتیک در سال ۱۳۹۰ اعلام شدکه ۴۳ درصد تخلفات نظام بانکی به سیستم های بانکداری الکترونیکی باز می گردد.

در حال حاضر یکی از مراجع بسیار مهم و فعال در عرصه بانکداری ،"کمیته نظارت بانکی بال " است که در سال ۱۹۷۵میلادی توسط روءسای کل بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه ۱۰پایه گذاری شده است .یکی از مهمترین اسنادی که از سوی این کمیته به رشته تحریر در آمده "اصول اساسی نظارت موثر بانکی " است که به منزله قانون اساسی حوزه نظارت بر بانکها تلقی می گردد.

امروزه ۱CAMELS روش ارزیابی و رتبه بندی بانکها شده است . لذا علاوه بر ضرورت های داخلی کنترل و نظارت ،به دلیل اینکه بانکهای ایران سالانه در مقایسه باسایر بانکهای جهان مورد ارزیابی قرار گرفته و نظامات کنترلی آنها بررسی می گردد ، اهمیت کنترل و نظارت بیش از پیش نمایان میگردد .

اشکالات بانکها :
۱-اشکالات واحد های بازرسی بانکها:

۱/۱: تنوع فعالیت های بانکی امروزه بسیار گسترده شده است . اعتبارات ،ارز ، اعتبارات اسنادی ، خدمات نوین الکترونیکی ،اقاله ،مزایده ،خودپرداز، دستگاه های کارتخوان و ...

بازرسان بانکها باید به تمام فعالیت های بانکی تسلط داشته باشند. بدیهی است که تسلط کامل بر تمام این امور کاری طاقت فرسا و معمولاً غیرممکن است . لذا برخی از بانکها حوزه های فعالیت خود را تقسیم و به فکر بازرس متخصص شده اند.

۲/۱:روش بازرسی اکثر بانکهای ایران برای بازرسی شعب ،بازرسی ادواری است . در این روش ، بازرس سالی یکبار به شعبه مراجعه و عملیات بانکی صورت گرفته را بررسی می نماید . اشکالات این روش آن است که :

الف :بازرس فقط مدت محدودی از سال در شعبه حضور دارد .مدت حضور بازرس بستگی به حجم فعالیت شعبه یا درجه شعبه دارد .اگرچه بازرس باید از تاریخ بازرسی قبلی ،عملیات انجام شده را بررسی نماید ،مع الوصف به دلیل عدم حضور بازرس در یک بازه زمانی تقریباًیکساله ، ممکن است تخلف بزرگی در فاصله پایان بازرسی قبلی تا شروع بازرسی فعلی صورت پذیرد . در بسیاری از موارد شخص متخلف این فرصت را داشته تا ضمن تحصیل مال نامشروع به صورت قانونی با خانواده خود کشور را ترک نماید .باتکها امروز به سمت بازرسی مستمر حرکت می کنند به نحوی که شعب را روزانه از سامانه های موسوم به کشف تقلب کنترل می نمایند.

۲- مقاومت سازمان :
وقتی شخص متخلفی پس از طی مراحل قانونی به مدیریت عالی معرفی می شود تا تنبیهات لازم در خصوص وی اعمال گردد ،گاهی مدیران بنا به دلایلی از معرفی ایشان به مراجع مربوطه (مرجع قضایی ،کمیته های انضباطی و ...)خودداری می نمایند . علت های عمده این رفتار عبارتند از:

الف :به دلیل آشنایی مدیر با فرد متخلف و عملکرد مثبت وی در گذشته ،مدیر به دنبال راهکاری برای بخشش است.

ب : به ویژه در شهرهای کوچک و ساختارهای قبیله ای و عشایری ،روابط خانوادگی و نسبت های فامیلی و طایفه ای بر تصمیم گیری تاثیر می گذارد.

ج:مدیر نمی خواهد آمار پرونده های تخلفاتی حوزه تحت مدیریتش افزایش یابد زیرا عملکرد نظارتی خود مدیر نیز زیر سوال می رود. بخشش مدیران معمولاً تاثیر منفی بر روحیه سایر کارکنان سالم می گذارد.تئوری برابری آقای استیسی آدامز اینجا نمود پیدا می کند.

اشکالات قضایی:
۱-اختلاس، برداشت از منابع به وسیله افرادی است که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است . اختلاس ،زمانی اتفاق می افتد که کارکنان ناسالم ،اموال کارفرمایان خود یا مقام های دولتی یا منابع عمومی را حیف و میل یا از آن سوءاستفاده کنند .طیق قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات اسلامی ، قرد مختلس بدون فوت وقت می بایست تحویل مقامات قضائی گردد . در این خصوص مباحثی مطرح می گردد:

۱/۱: مجازات اختلاس تا ۵۰۰۰۰ریال وبالاتر از آن متفاوت است . باتوجه به تورمی بودن اقتصاد ایران و تصویب قوانین ذکرشده در سالهای قبل ،عملاً مبالغ ذکرشده منطقی به نظر نمی رسد مثلاً اگر نرخ نان را ۸۰۰تومان فرض کنیم و فردی ۷قرص نان را از محل منابع موسسه خود تامین کندباید بدون فوت وقت به مرجع قضائی معرفی گردد !

۲/۱:موضوع اختلاس در قانون مجازات اسلامی در فصل ۱۳تحت عنوان "تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت "آمده اما کماکان برخی از محاکم قضائی برای بانک های خصوصی نیز آن را اعمال مینمایند.برخی علت آن را ماده ۲ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که عنوان آنرا اختلاس در بخش خصوصی تشکیل می دهد می دانند . برخی از بانکهای خصوصی نیز کماکان از لفظ اختلاس استفاده می نمایند.

۳/۱: قانون مجازات اسلامی مجازاتهای سختی را برای افراد مختلس تعیین نموده و حتی اگر فرد مختلس مبالغ سوءاستفاده شده و لو اندک را به بیت المال برگرداند ،ممکن است مدتی را در زندان به سر برد . این اتفاق به خصوص در شهرهای کوچک و ساختارهای عشایری موجب از بین رفتن حرمت و سابق خانواده و طایفه می شود.

۲- رشوه:
ریشه بسیاری از تخلفات مالی در بانکها رشوه است . یکی از علل اختلاس های بزرگ بانکی در سنوات اخیر مانند اختلاس ۳۰۰۰میلیارد تومانی سال ۹۰آلوده شدن کارکنان بانکها به رشوه بوده است .اثبات رشوه کار مشکلی است زیرا معمولاً افراد مرتشی با استفاده از روش های پولشویی ،ردیابی منشا وجوه را غیر ممکن می کنند .از سویی افراد راشی نیز از ثبت کتبی موضوع ابا دارند زیرا که قانون آنها را نیز مقصر دانسته و مجازاتهایی برایشان در نظر گرفته است . لذا بازنگری در موضوع رشوه بسیاری از مشکلات را می تواند حل نماید.

۳- ردیابی اموال مدیران بانکها :
یکی از روشهای شناسایی فساد مالی به ویژه در اختلاس و رشوه ،کنترل اموال و دارائی های مدیران است. در مواردی ملاحظه شده که مدیران فاسد توانسته اند اموال غیر منقول و منقول زیادی به نام خود یا بستگان درجه یک خود ثبت نمایند و علیرغم اینکه همکاران و برخی از مشتریان، موضوع روابط ناسالم ایشان را بیان می نمایند لیکن به دلیل عدم امکان ردیابی برخی تعاملات مالی ناسالم،موضوع رسیدگی مسکوت باقی می ماند. پیشنهاد این است که اموال ایشان قبل و بعد از تصدی سمت مربوطه کنترل گردد.

اشکالات کمیته های انضباطی /هیات رسیدگی به تخلفات:
۱-اطاله رسیدگی به تخلف در درون سازمان : مراحل رسیدگی به یک تخلف که نیازی به معرفی شخص متخلف به مرجع قضایی ندارد، بسیار طولانی بوده و لازم است ذر آن تجدید نظر گردد.

۲- عدم تناسب تنبیه با میزان تخلف :ممکن است رای صادره ، متناسب با حجم تخلفات صورت گرفته نباشد و احیاناًسفارش دیگران ،ملاحظه وضعیت خانواده متهم ،عملکرد قابل قبول وی برای سازمان در گذشته و ... بر تصمیم اعضای رسیدگی کننده تاثیر بگذارد . انعکاس این موضوع در کارکنان ، معمولاًمنفی بوده و چون در جریان کامل تصمیم گیری قرار نمی گیرند ،آن را عدم برخورد قاطع یا زد و بند تلقی می کنند البته موضوع عدم تناسب تنبیه با تخلف در متخلفان عالیرتبه را نمی توان کتمان کرد.

۱- C=Capital adequacy A=Asset quality M=Management quality E=Earning L=Liquidity S=Sensitively to market risk