رییس کل بانک مرکزی به تازگی با ارسال نامه یی به مدیران عامل بانک ها و موسسه های اعتباری بر خروج بانک ها از بنگاه داری ظرف مدتی معین تاکید کرد؛ دستور العملی که به گفته ی بسیاری از کارشناسان می تواند گام مهمی در مسیر بازگشت بانک ها به وظایف اصلی خود و پرهیز از فعالیت های حاشیه یی باشد. 

بنگاه داری بانک ها؛ آری یا نه؟
«ولی الله سیف» در نامه ی هفته ی پیش خود در اولتیماتومی از بانک ها و موسسه های اعتباری خواست ظرف مدت یک ماه نسبت به «تهیه برنامه و جدول زمانی مناسب جهت فروش سهام و شرکت های متعلق به خود» اقدام کنند. بنابر اعلام رییس کل بانک مرکزی در این جدول زمانی بانک ها موظفند به گونه یی برنامه ریزی کنند که طی یک دوره ی سه ساله از بنگاه داری خارج شوند.

بر این اساس بانک ها در هر سال باید حداقل یک سوم از دارایی های خود را واگذار کنند. رییس کل بانک مرکزی همچنین از بانک ها خواست برای رسیدن به حدود مقرر، اموال منقول و غیرمنقول خود را طی دوره ی زمانی پنج ساله (هر سال حداقل۲۰ درصد) به فروش برسانند.

بسیاری از اقتصادانان و مسوولان اقتصادی کشورمان معتقدند مسیر مهار تورم و رفع رکود اقتصادی کشور از بانک ها می گذرد و بانک ها با ورود به بازار به ویژه بازارهای سنتی در چند سال گذشته یکی از متهمان ردیف اول رکود و تورم بی سابقه در کشور هستند. بر این اساس بسیاری دستور العمل تازه ی بانک مرکزی را در این راستا ارزیابی می کنند.

نامه ی دستوری سیف اما واکنش بانکی ها را به دنبال داشت. در حالی که بانک ها ادعای توسعه ی بازار زیر تاثیر حضور خود را دارند، مسوولان پولی و مالی و کارشناسان معتقدند همین حضور غیر تخصصی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در بازارهای مختلف، رقابت را از بین برده و حریفی در این زمینه باقی نمانده است. کارشناسان می گویند این حضور بانک ها، تولید را خواباند و سود به دست آمده ی بازارهای غیر مولد را عاید بانک ها کرد و دیوار انحصار در بازارهای سودده را هم بلند تر کرد.

بهارستان نشین ها هم با اعتراض به قبضه کردن بازار توسط شرکت های اقماری بانک ها معتقدند در این چند سال، بانک ها در نبود نهادهای نظارتی از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه های اقتصادی شده اند که این عملکردشان در تضاد با قانون اساسی است و قانون به صراحت بانک ها را از ورود مستقیم به بازارهای مالی و اقتصادی منع کرده است. افزون بر نظارت بانک مرکزی بر نحوه ی اجرای دستور خروج شرکت های اقماری بانک ها از بازار و واگذاری این شرکت ها و دارایی ها، مجلس هم در حال تدوین طرحی است که مانع فعالیت تجاری بانک ها شود.

سهم شرکت های اقماری بانک ها در بازار

گفته می شود برخی از بانک ها با ۱۲۰ شرکت اقماری در بازارهایی مانند مسکن، ارز، طلا و طرح های عمرانی و راه سازی که از عمدترین بازارهایی هستند که رد پای بانک ها را می توان در آن ها دید، ورود پیدا کرده اند؛ به طوری که در عمل حضور این شرکت ها با پشتوانه ی قوی مالی جایی برای شرکت ها و سرمایه گذاران خُرد نگذاشته است و چیزی که باعث ایجاد رکود و تورم شد این بود که سهم عمده یی از سرمایه گذاری های کلان بانک ها در حوزه ی بازارهای غیر مولد بوده است.

«کامران صداقت» کارشناس اقتصادی و بانکی در گفت وگو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با بیان اینکه مسکن و فولاد از بازارهایی هستند که بخش عمده یی از سرمایه ی بانک ها وارد این حوزه شد، گفت: چیزی حدود ۲.۲ هزار میلیارد تومان سهم بانک ها در چند بازار سودده کشور است که این رقم قابل توجهی برای ۱۸ بانک محسوب می شود که همه البته بخش بزرگی از سرمایه و دارایی چند بانک است و بانک های کوچک سهم کمتری از این رقم دارند.

وی ادامه داد: البته تمام این حجم از سرمایه گذاری بانک ها در بازارهای مختلف به صورت نقد نیست و بلکه عمده ی این سرمایه گذاری ها، اعتباری هستند و در این عدد ارزش ملک و مستغلات هم محاسبه شده است.

بانک ها به داد بازار رسیدند؟

در حالی که در نسخه یی که دولت برای خروج از رکود و کاهش تورم پیچیده است، تاکید شده که یکی از عوامل رکود و تورم ورود گسترده ی بانک ها به بازار و فعالیت تجاری این موسسه های مالی بوده و یکی از راه های مهار آن را حذف این نهادهای مالی از تجارت و بازار عنوان کرده است، بانک ها مدعی شده اند که با حضور این نهادهای مالی، بازار در شرایط بحران اقتصادی جان گرفت و سر پا ماند.

«محمد خوش بین» قائم مقام بانک «ملت» در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با بیان اینکه قانون شورای پول و اعتبار برای واگذاری دارایی بانک ها، حدود تعریف کرده است و البته بانک ها هم تابع قوانین بانک مرکزی هستند، گفت: سوال بانک داران از بانک مرکزی این است که چرا زمانی که بازار به شدت ضعیف شده بود و نیاز به تزریق سرمایه داشت با ورود بانک ها به بازارهای مختلف مخالفت نشد؟ دولت باید توجه داشته باشد این بانک ها بودند که در شرایط بد اقتصادی به داد بازار رسیدند.

برخی از منتقدان دستور بانک مرکزی برای خروج بانک ها از بنگاه داری معتقدند، دولت در حالی با فعالیت های اقتصادی و البته غیر مجاز بانک ها مخالفت می کند که خود یکی از بزرگ ترین بدهکاران به بانک ها است و از این رو این تصور وجود دارد که دولت با این حجم بدهی به بانک ها نمی تواند اهرم توانمندی برای مهار فعالیت های تجاری بانک ها باشد.

بانک ها برای توجیه ورودشان بازار را بازی دادند

پس از آن که سیف به طور رسمی و طی ابلاغیه یی به بانک ها دستور داد که دست از بنگاه داری بردارند، مجلس هم طرح تحقیق و تحفص از لیزینگ های بانکی را در دستور کار خود قرار داد. هر چند هنوز خروجی قابل توجهی از این تحقیق و تحفص مجلس منتشر و اطلاع رسانی نشده است اما نمایندگان مجلس هم به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی در مقابل بنگاه داری بانک ها ایستاده اند.

«ابراهیم نکو» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در پاسخ به ادعای بانک ها مبنی بر این که با حضور خود در بازار و تزریق سرمایه آن هم در شرایط بد و نامناسب اقتصادی به اقتصاد و تجارت ضعیف کشور جان بخشیدند، گفت: این ادعای بانک ها درست نیست. بانک ها نبض بازار را در دست گرفته اند و همیشه هم سودآوری خوبی از ورود به بازارهایی که طبق قانون اجازه ی فعالیت های گسترده در آن را ندارند، داشته اند.

وی ادامه داد: بانک ها می توانند با امکانات قوی وارد بازار شوند و شرایطی را به وجود آوردند که باعث سرخوردگی سرمایه گذاران و خروج سرمایه ها شود و بعد از آن با به دست گرفتن نبض بازار طوری وانمود می کنند که عامل رضایتمندی هایی هستند که اکنون در بازار وجود دارد؛ اما اگر به پیشینه ی ورود بانک ها به بازار و فعالیت های تجاری نگاه کنیم می بینیم که دقیقا رکود و تورم از زمانی آغاز شد که بانک ها وارد بازار شدند و سرمایه گذاری های کلانی را که تنها منافع خودشان را تامین می کرد، انجام دادند که البته به سوددهی خوبی هم رسیدند.

این نماینده ی مجلس تاکید کرد: در زمان حاضر بانک ها با سرمایه ی نقدی که دارند و مطابق با ساختار خودشان بازار را تنظیم می کنند که این می تواند بسیار خطرناک باشد. هر بازاری را که بخواهند به مرز نابودی می کشانند یا به طور انحصاری بر روی بازار خاصی کار می کنند و اجازه ی ورود به سرمایه گذاران خرد نمی دهند.

نکو با بیان اینکه بانک ها شرایط را به نفع خود تغییر دادند و حالا هم مدعی هستند که ناجی بازار هستند، گفت: اگر به شرایط بازار قبل از ورود بانک ها و نهادهای مالی نگاه کنیم مشخص می شود که این ادعای آنها هیچ پایه و اساسی ندارد. 

بانک ها عامل رکود و نابودی رقابت در بازار

همانطور که گفته شد یکی از برنامه های ضد تورمی دولت و خروج از رکود؛ اصلاح عملکرد بانک ها است و مسئولان و کارشناسان اقتصادی یکی از مقصران وضعیت حال حاضر شرایط اقتصادی کشور را عملکرد غیر قانونی بانک ها می دانند. نکو با بین اینکه بدترین تاثیر ورود بانک ها به برخی از بازارهای غیر مولد و فعالیت های تجاری از بین بردن رقابت پذیری در بین سرمایه گذاران بود، گفت: انحصار گری بانک ها به واسطه پشتوانه مالی قوی ای که داشتند باعث شد تا سرمایه گذاران خرد و اشخاص حقیقی از بازار حذف شوند و توان رقابت با این موسسه های مالی دولتی و شبه دولتی را نداشته باشند و به تدریج منزوی و نسبت به بازار کشور و سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بی اعتماد شوند.

وی ادامه داد: انحصارگرایی بانک ها به تعطیلی بسیاری از حوزه ها و صنایع مولد و در نتیجه به افزایش رکود و تورم در کشور ختم شد و رقابت پذیری سالم را از بین برد که بانک ها در این مورد هیچ دفاعی از خد نمی توانند داشته باشند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بخش مولد و سودده بازار باید دست بخش خصوصی واقعی و متعهد باشد که تمام اقشار از سوددآوری آن منتفع شوند نه اینکه تنها بر ثروت عده ای اضافه شود. 

واگذاری دارایی بانک تورم زاست؟

براساس دستور بانک مرکزی بانک ها باید شرکت های اقماری و دارایی های خود را در یک بازه ی زمانی مشخص واگذار کنند و طبق جدول زمان بندی در هر سال بانک ها باید یک سوم دارایی های خود را عرضه کرده باشند؛ در حالی که این تصمیم بانک مرکزی در جهت مهار تورم و خروج از رکود است اما برخی از کارشناسان موافق واگذاری نیستند.

صداقت کارشناس مسایل بانکی درباره ی وگذاری شرکت های اقمار بانک ها معتقد است: موافق واگذاری نیستم چرا که تجربه نشان داده است که این خصوصی سازی ها به طور واقعی نیست و در واقع نوعی اختصاصی سازی است.

وی ادامه داد: سیاست های بانک مرکزی هنوز سقف خاص و مشخصی را از واگذاری ها تعیین نکرده است و از طرف دیگر این واگذاری ها هزینه های بالاسری به دنبال خود دارد که همین عامل تورم زاست. در کنار تمام این ها، بورس هم حال و روز خوبی ندارد و واگذاری از طریق بورس که رونقی در آن دیده نمی شود، ریسک بزرگی است.

این کارشناس بانکی و اقتصادی با بیان این که تجربه ی واگذاری بخشی از بانک صادرات به ما می گوید که واگذاری ها به این شکل راهکار درستی نیست، گفت: قطعا این جدول زمان بندی بانک مرکزی عملیاتی نمی شود؛ چرا که بانک ها باید قبل از واگذاری، تعاونی هایی را تشکیل دهند که در مدت زمان واگذاری باید تجربه ی واگذاری بانک صادرات در نظر گرفته می شد. طبق این تجربه معتقدم واگذاری یک سوم دارایی بانک ها حداقل دو سال طول می کشد. البته باید این نکته را هم در نظر بگیریم که هیچ یک از بانک ها شفافیت مالی ندارند که همین شفاف سازی برای عرضه ی سهام در بورس، زمان بر خواهد بود. 

توصیه ی کارشناسان به بانک ها

عده ای از کارشناسان آثار ورود بانک ها به فعالیت های تجاری در اقتصاد کشور را فاجعه بار می دانند. نکو نماینده ی مجلس در این باره معتقد است: اگر بانک ها از بنگاه داری دست نکشند برنامه ی ضد تورمی دولت هم نمی تواند نتیجه بخش باشد. از طرفی دیگر گستردگی فعالیت های بانک ها در بازارهای مختلف طوری است که تنظیم و کنترل بازار را در دست گرفته اند.

وی ادامه می دهد: این تنظیم بازار بانک ها را می توان در ماجرای ارز در بازار دید. زمانی که دولت می توانست با آزادسازی نرخ ارز از بسیاری از مسایل و مشکلات اقتصادی به وجود آمده در بازار جلوگیری کند، بانک ها اجازه ی این کار را ندادند و با دخالت خود برنامه ی دولت برای مهار مشکلات ارزی را بی تاثیر کردند.

این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه فعالیت بانک ها در بازارهای مختلف نقش سوخت برای هواپیما را دارد، گفت: قطعا هواپیما به واسطه ی سوخت به حرکت درمی آید و بانک ها هم می توانند نقش سوخت را برای صنایع مولد کشور ایفا کنند.

صداقت نیز با توصیه به بانک ها گفت: حال که براساس دستور بانک مرکزی بانک ها باید سرمایه های خود را از بازارهای غیرمولد و تجاری بیرون بکشند قطعا در کوتاه مدت نمی توانند بازار منطقی و مجاز برای فعالیت های خود پیدا کنند. توصیه می شود در این مرحله بانک ها مهندسی ارزش داشته باشند و با استفاده از نیروی انسانی مفید و موثر، کاهش هزینه های جاری و حرکت به سوی بانک داری الکترونیکی سودآوری داشته باشند. 

* نازیلا مهدیان
ايرنا