فضاي عمومي اقتصادکلان کشور در سال‌هاي ۹۱-۱۳۹۰ از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده است. نرخ تورم بالا و شتابان، نرخ رشد اقتصادي منفي قابل‌ملاحظه و افت قابل‌توجه نرخ رشد سرمايه‌گذاري، همگي مويد آن است که اقتصاد روزهاي دشواري را گذرانده است. يکي از تبعات اين وضعيت، شکل‌گيري انتظارات بدبينانه نسبت به وضعيت آتي اقتصاد و چگونگي تعاملات بين‌المللي بود که زمينه‌ساز خروج بخشي از منابع مالي از بازارهاي رسمي و فعاليت‌هاي سالم و مولد اقتصادي و پررنگ‌شدن رفتارهاي هيجاني در بازارهاي دارايي شده بود. در نتيجه، به موازات کاهش شديد آمار توليد در سال ۱۳۹۱؛ که مي‌توان آن را يکي از عميق‌ترين رکودهاي تاريخ اقتصادي کشور ناميد و افزايش شديد و پرتلاطم نرخ تورم، منابع مالي در اقتصاد راهي فعاليت‌هاي غيرمولد و سفته‌بازي بر طلا و ارز شد يا آنکه به‌صورت ظرفيت‌هاي خالي در بنگاه‌هاي توليدي، معطل نگاه‌داشته شد.
به همين دليل تحليل‌ها نشان مي‌دهد که تورم‌هاي فزاينده سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ازبابت عوامل کاهش عرضه و توليد داخلي و افزايش نقدينگي و جهش‌هاي نرخ ارز تغذيه شده است. در اين رابطه افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي و محدوديت در نقل‌وانتقال وجوه ارزي در اثر تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي که با تزريق شديد نقدينگي در قالب طرح مسکن مهر نيز پشتيباني مي‌شد، نقش مهمي را ايفا کرد.
آمارهاي رسمي و اوليه از متغيرهاي کليدي اقتصاد در پايان سال ۱۳۹۲، خوشبختانه، وضعيت بهتري را براي غالب متغيرهاي عمده و کليدي نشان مي‌دهند: نرخ تورم نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته و متوسط تغييرات سالانه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از نقطه اوج خود در مهرماه ۱۳۹۲ (۴/۴۰ درصدي) تا حد زيادي کاهش يافت؛ به‌طوري‌که نرخ تورم سال ۱۳۹۲ در حد ۷/۳۴ درصد قرار گرفت. به تناسب آن، تغييرات نقطه‌به‌نقطه شاخص نيز از حداکثر مشاهده شده خود (در خردادماه ۱۳۹۲ به ميزان۱/۴۵ درصد) رو به افول گذارده و با شيب نسبتا تندي، به ۷/۱۹ درصد در پايان ۱۳۹۲ و به ۴/۱۷ درصد در فروردين ۱۳۹۳ کاهش يافته است. بهبود انتظارات عمومي و افزايش اعتبارپذيري سياست‌گذاران اقتصادي که آثار آن را مي‌توان در شتاب کاهش تغييرات نقطه‌به‌نقطه و نيز تغييرات ماهانه تورم نيز مشاهده نمود، کارکردهاي ملموسي در ايجاد آرامش در بازارهاي دارايي و توقف روند مخرب حملات گروهي و سفته‌بازانه به بازار کليدي ارز داشته است.
همان‌گونه که از مباحث فوق برمي‌آيد، تغيير جهت انتظارات نه‌تنها سبب کاهش عمق رکود و افزايش مصرف بخش خصوصي شده؛ بلکه با اعاده آرامش در بازارهاي طلا، مسکن و ارز، به کاهش سرعت سياليت مازاد نقدينگي و بهبود تامين مالي غيرتورمي اقتصاد نيز مساعدت نموده است. بررسي آخرين آمار در دسترس از وضعيت توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در حال خروج از حضيض رکود است. مقايسه ارقام نرخ رشد اقتصادي بيانگر آن است که درصد تغييرات توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (۱۰۰=۱۳۷۶) از منفی ۳/۶ درصد در نيمه نخست سال ۱۳۹۱ به منفی ۱/۳ درصد در نيمه نخست سال ۱۳۹۲ کاهش يافته است. به‌اين‌ترتيب با وجود آنکه نرخ رشد اقتصادي کماکان منفي بوده، ليکن از شدت رکود و انقباض در ايجاد ارزش افزوده اقتصادي کاسته شده است. اگرچه تحليل عملکرد اجزاي توليد ناخالص داخلي روند يکساني نشان نمي‌دهد، ليکن نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن؛ که اهميت خاصي براي مقاصد تجزيه‌وتحليل سياستي دارد، نيز همين روند را نشان مي‌دهد و از منفی ۹/۱۰ به منفی ۷/۷ درصد رسيده است.
علاوه‌بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت، اطلاعات موجود درخصوص شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي نيز چنين روندي را تاييد مي‌کند؛ به گونه‌اي که آمار عملکرد شاخص مزبور در ۹ماه نخست سال ۱۳۹۲، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مويد افزايش سرعت خروج از رکود در اين بخش است. صنايع ملحوظ در محاسبه شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بيش از ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص مي‌دهند. رشد منفي شاخص مذکور در ۹ماه نخست سال ۱۳۹۲ (منفی ۶/۷ درصد) از ميزان تغييرات اين شاخص در دوره مشابه سال ماقبل (يعني منفی ۸/۸ درصد) کمتر بوده است.
در اين ميان، عملکرد برخي گروه‌هاي صنعتي همچون «صنايع توليدات فلزات اساسي» و «صنايع محصولات کاني غيرفلزي» (با سهمي معادل ۸/۳۰ درصد از شاخص کل) با رشد مثبت و عملکرد «صـنايع توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر»، «صنايع توليد ماشين‌آلات و تجهيزات طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر» و «صنايع توليد ماشين‌آلات مولد و انتقال نيروي برق و دستگاه‌هاي برقي» (با سهمي معادل ۱/۲۷ درصد از شاخص کل) با بهبود و کاهش رشد منفي همراه بوده است؛ بنابراين مي‌توان ادعا کرد به‌رغم فاصله قابل‌توجه عملکرد توليد با ظرفيت‌هاي موجود و توانایي‌هاي بالقوه، جهت حرکت و تحرک اين بخش اميدوارکننده ارزيابي مي‌شود.
نتيجه محاسبات هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار نيز روند مذکور را تایيد مي‌کند: کاهش عمق رکود اقتصادي را مي‌توان در تبديل نرخ رشد منفی ۶ درصدي هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار در نيمه نخست سال ۱۳۹۱ به منفی ۷/۲ درصد در دوره مشابه سال ۱۳۹۲ مشاهده کرد. علاوه برآن، همان‌گونه که از رفتار انضباط‌گرايانه دولت انتظار مي‌رفت، نرخ رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي به دليل محدوديت منابع رو به کاهش گذارده و از منفی ۱/۶ به منفی ۳/۷ در دوره مورد بحث رسيده است. درمقابل روند تغييرات هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، نشانه‌هاي مثبتي از افزايش اعتماد مصرف‌کنندگان و خوش‌بيني به آينده در قالب افزايش تقاضاي داخلي هستند؛ به‌طوري‌که نه تنها روند انقباض هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي متوقف شده است، بلکه سرعت انقباض تشکيل سرمايه ثابت ناخالص نيز از منفی ۱/۱۹ درصد در دوفصل نخست سال ۱۳۹۱ به منفی ۳/۱۴ درصد در دوره مشابه سال ۱۳۹۲ کاهش يافته است.
علاوه برآن، اميد مي‌رود روند کاهش سرعت انقباض اقتصاد در فصول پاياني سال ۱۳۹۲ بهتر از فصول ابتدایي آن باشد. آخرين آمارها از عملکرد شاخص‌کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، مويد افزايش سرعت خروج از رکود در اين بخش است. درصد تغييرات شاخص مذکور در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۲ (يعني منفی ۶/۷ درصد) کمتر از ميزان تغييرات شاخص در دوره مشابه سال ماقبل (يعني منفی ۸/۸ درصد) بوده است؛ بنابراين مي‌توان ادعا کرد به‌رغم فاصله قابل‌توجه عملکرد توليد با ظرفيت‌هاي موجود و توانایي‌هاي بالقوه، جهت حرکت و تحرک اين بخش اميدوارکننده ارزيابي مي‌شود. افت سرعت انقباض اقتصاد و پديدارشدن افق مثبت پيش‌روي اقتصاد ايران در گزارش‌هاي کارشناسي نهادهاي معتبر بين‌المللي نيز مورد تاييد قرار گرفته است.
ذکر اين دستاوردها هرگز به معناي رضايت کامل دولت و بانک مرکزي از وضعيت موجود نيست. بديهي است که نرخ تورم ايران با هر مقياس و سنجه‌اي، بالاتر از حد ميانگين متعارف دنيا است و به‌رغم بارقه‌هاي اميدي که از برآوردهاي اوليه عملکرد اقتصاد در فصول پاياني سال مشاهده مي‌شود، نرخ رشد اقتصادي سال ۱۳۹۲ احتمالا منفي خواهد بود.
کاهش انتظارات تورمي در سال گذشته نيز هرگز به معناي از ميان رفتن اين انتظارات و مصون ماندن بازارهاي دارايي از حملات احتمالي سفته‌بازانه نيست. آنچه از اين داده‌هاي اوليه استخراج مي‌شود، بيش از هر چيز، صحت رويکرد و روش‌هاي انتخاب شده براي مديريت اقتصاد کلان کشور است. متاسفانه بايد اذعان کرد ميزان قابل‌توجهي از ظرفيت‌هاي توليدي اقتصاد هنوز غيرفعال است و بدون اصلاح فضاي کسبوکار، افزايش جذب منابع داخلي و خارجي و گشايش بازارهاي جديد نمي‌تواند به ثمر بنشيند. تورم نيز به‌رغم فاصله‌رفتن از اعداد ۴۰ درصد کماکان بالا است و فشارهاي تورمي براي مصرف‌کنندگان هنوز آزاردهنده است. علاوه برآن، تورم مهم‌ترين عامل مخاطره اقتصاد ايران در کوتاه‌مدت است. بدون غلبه بر تورم بالا و تثبيت قيمت‌ها، افزايش سرعت رشد اقتصادي و نيل به رونق، متضمن ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار با درآمدهاي مکفي امکان‌پذير نيست. ليکن اميد مي‌رود در سايه تصميم‌هاي اصولي و همه‌جانبه‌نگر، اين روند حرکت مثبت و معطوف به بهبود اوضاع اقتصادي کماکان در سال ۱۳۹۳ تداوم يابد.
برآوردهاي اوليه از وضعيت متغيرهاي کليدي اقتصاد کلان کشور با استفاده از ابزارهاي فني در اختيار کارشناسان بانک مرکزي، همگي چشم‌اندازي بهتر را براي سال‌جاري ترسيم مي‌کنند: کاهش نرخ تورم تا حدود ۲۵ درصد و حصول به هدف رشد مثبت اقتصادي سال ۱۳۹۳ (در حدود ۵/۱ درصد). اين محاسبات با ملحوظ داشتن برنامه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و برخي عوامل ريسک کوتاه‌مدت اقتصادي به دست آمده و البته با نتايج محاسبات ديگر دستگاه‌هاي داخلي و نهادهاي بين‌المللي نيز سازگار است، اما اين چشم‌انداز مي‌تواند بهتر نيز باشد.
به هر ميزان که فضاي کسبوکار تسهيل شود، موانع ساختاري و ريشه‌دار در بخش توليد و تجارت کاهش يابد و مذاکرات هسته‌اي به سرانجام مثبت و رفع کامل محدوديت‌ها و بهبود دسترسي به فرصت‌هاي بين‌المللي نزديک شود، مي‌توان انتظار داشت که اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۳ بتواند بر عدم‌کارآیي‌هاي قبلي خود بيشتر غلبه کرده و به رونق و رشد اقتصادي غيرتورمي بالاتري دست يابد. بديهي است اين هدف، مستلزم تلاشي فرادستگاهي و عزمي ملي در سايه اقدامي هماهنگ و سازگار است. بدون شک، خروج اقتصاد از وضعيت رکود توام با کاهش تورم و در فضاي بهتر کسبوکار زمينه‌هاي لازم براي افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را فراهم می‌کند که به نوبه خود تضمين‌کننده پايداري در نرخ رشد اقتصادي است.
دكتر اكبر كميجاني
قائم مقام بانك مركزي
