شرایط رکود تورمی شرایطی است که در یک سال اخیر در اقتصاد ایران تشدید گردیده است. در شرایط رکود تورمی میزان تولید کمتر از سطح اشتغال کامل بوده و همچنین سطح عمومی قیمتها نیز بالاتر از قدرت خرید مردم می باشد. شرایط رکود تورمی به تعبیری بدترین حالت برای سیستم بانکی کشور می باشد.

چون بانکها باید بتوانند نرخ سود جذابی را برای جذب سپرده  ها و اعطای تسهیلات تعیین نمایند. اما شرایط رکود تورمی چنین زمینه ای را فراهم نمی سازد. در حال حاضر نرخ تورم ۴۰ درصدی کشور باعث شده تا نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی سیستم بانکی بتواند فقط ۵۰ درصد از ارزش پول سپرده گذاران را حفظ نماید و لذا نه تنها سودی عاید سپرده گذاران نمی کند حتی سپر تورمی مناسبی نیز برای سپرده گذاران فراهم نمی سازد. 

از طرف دیگر شرایط رکود اقتصادی نیز با توجه به نرخ بالای بیکاری در کشور باعث شده نرخ سود تسهیلات ۲۸ درصدی نیز برای متقاضیان تسهیلات مقرون به صرفه نباشد و آنها تنها در شرایط اضطراری مجبور به استفاده از این نوع تسهیلات گردند. لذا درآمدهای مشاع که از محل سود تسهیلات اعطایی به مشتریان منهای سود پرداختی به سپرده های مشتریان بدست می آید در شرایط رکود تورمی به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. در این بین بعضی از بانکهای تازه تاسیس نیز به منظور نفوذ در بازار و کسب سهم بازار با اتخاذ نرخ سود بالاتر از رقبای فعلی چالش بیشتری را در این خصوص برای خودشان و شرایط رقابتی کشور ایجاد می کنند. 

بخش دیگر درآمدهای یک بانک درآمدهای غیرمشاع می باشد که از محل خدمات مختلف از قبیل خدمات الکترونیکی، خدمات ارزی و صدور ضمانتنامه ها عاید بانکها می گردد. این بخش از درآمدها با توجه به اینکه جزء درآمدهای کارمزدی محسوب می گردد، همیشه مورد توجه مدیران ارشد بانکها بوده و آنها همیشه پایش محیط رقابتی و توسعه بازار در این بخش را مورد تاکید قرار می دهند. مطالعه تطبیقی بانکهای مطرح در دنیا نیز بیانگر تلاش آنها برای افزایش سهم درآمدهای کارمزدی از کل سود بدست آمده می باشد. لذا به منظور افزایش درآمدهای کارمزدی بانکهای مطرح در دنیا به توسعه محصولات جدید در حوزه های مختلف بانک از جمله حوزه بانکداری شرکتی و بانکداری اختصاصی پرداخته و کسب سود با کیفیت را ارتقاء داده اند. 

بررسی عملکرد بانکهای مختلف در کشور بیانگر توجه آنها به این موضوع بوده و بعضی از بانکها در شاخصهای مختلف عملکردی رشد قابل توجهی را رقم زده اند. نکات ذیل از بررسی صورتهای مالی بانکهای کشور که در بورس اوراق بهادار کشور حضور دارند بدست آمده است. 

۱- بانک اقتصادنوین در شاخص کارمزد ضمانتنامه ها سهم بازار ۸ درصدی را در بین بانکهای بورسی کشور در سال ۱۳۹۱ کسب نموده است. سهم بانکهای ملت، تجارت و صادرات نیز در این شاخص به ترتیب ۲۶درصد، ۳۸درصد و ۱۴ درصد بوده است. لازم به ذکر است بانک اقتصادنوین در پایان سال ۱۳۹۱ در میزان تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی نیز بیشترین رشد را نسبت به رقبای نزدیک خود داشته است. 

۲- بانک پاسارگاد با نرخ رشد ۱۰۷ درصدی در مجموع کارمزدها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ سهم بازار ۱۶ درصدی را بین بانکهای بورسی کسب نموده است. سهم بانکهای ملت و تجارت نیز در این شاخص ۱۹ درصد بوده است. البته بانک پاسارگاد در شاخص کارمزد اعتبار اسنادی نیز بیشترین سهم را بین بانکهای بورسی (۳۲درصد) در سال ۱۳۹۱ کسب نموده است. 

لذا در شرایط رکود تورمی کشور تلاش برای کسب درآمدهای غیرمشاع راهی برای عبور از بحران مذکور می باشد و این موضوع بانکها را بر آن داشته تا با ایجاد تنوع در محصولات و خدمات بانکی و تسهیل شرایط ارائه انواع خدمات بانکی از قبیل خدمات ارزی و ضمانتنامه ها و ایجاد سازوکارهای جدید برای افزایش سطح درآمدها در بخش غیر مشاع فعالیت چشمگیری را در محیط رقابتی داشته باشند.

* علی لطفی alilotfi۵۹@yahoo.com