پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک - سياست‌هاي پولي مخرب گريبانگير تدبير و اميد

یکی از زیباترین جلوه‌های نظام‌های مردمسالار؛ تحویل مسوولیت و اختیارات از دولت قبلی به منتخب جدید مردم با آرامش و از مسیر قانونی است. اتفاقی که در اين‌ماه مردم ایران انتظار دیدن آن را دارند. این پدیده مبارک، ویژگی و الزاماتی دارد که فراهم کردن و رعایت آن، جلوه و شکوه این دوران را دو چندان می‌کند. یکی از ویژگی‌های این دوران؛ شوق و امید در مردم ناشی از قول‌ها و برنامه‌های دولت جدید است که مورد پسند ملت قرار گرفته و به آن رای داده‌اند.

دو الزام هم وجود دارد؛ یکی اینکه دولت قبلی در روزهای پایانی اش از ایجاد تعهدات سنگین برای دولت بعدی خودداری کند و تصمیمات و تعهدات روزهای پایانی خود را همان طور انجام دهد که انگار۴ سال دیگر می‌خواهد خودش بار مسوولیت را برعهده داشته باشد. الزام دیگر این دوران؛ تهیه صورت وضعیت و تبیین شرایط کشور در قالب یک گزارش واقع بینانه و صادقانه برای تحویل دادن به دولت بعدی است. اگرچه بخش‌هایی از این گزارش ممکن است حاوی اطلاعات و مطالبی باشد که برای رعایت مصالح ملی باید جزو اطلاعات محرمانه کشور باشد و فقط بین دو رییس‌جمهور مطرح شود. متاسفانه در چند هفته اخیر، این دو الزام رعایت نشده است. از یک طرف شاهد تصمیمات شتابزده و تعهدات مالی سنگین برای دولت بودیم که بار مالی و عواقب اقتصادی آن چند ماه بعد خود را نشان می‌دهد. از طرف دیگر گزارش‌هایی درخصوص عملکرد و وضعیت اقتصادی که در خوش‌بینانه‌ترین فرض؛ ناقص و یک‌جانبه تنظیم شده بود و حاوی همه واقعیت‌ها نبود.

این روش معهود دولت برای جلوگیری از نگرانی عمومی از وقایع تلخ بوده است، اما اکنون شرایط متفاوتی وجود دارد و این گزارش‌ها مبنای شرایط تحویل دولت به دولت جديد و مبنای ارزیابی عملکرد دولت‌ها خواهد بود و باید محتوای آن جامع، صحیح و از روی صدق باشد. تلفیقی از تصمیمات شتابزده و توضیحات ناقص، شیرینی انتقال مسوولیت بین دولت‌ها را در نظام مردمسالار از کام مردم دور می‌کند. این حق مردم است که در زمان خاتمه کار دولت؛ تصویری واقعی و کامل از عملکرد دولت داشته باشند و وضعیت اقتصادی موجود را بدانند.

ملت ایران نشان داده که قدرت تشخیص و قضاوت صحیح را دارد و دولت می‌تواند با اطمینان از بلوغ فکری و رفتاری ملت، گزارش کامل و صحیح از دوران مسوولیت خود را ارائه دهد و زشت و زیبا را در معرض دید مردم قرار دهد، به قضاوت مردم اعتماد کند و در صورت انجام این کار، مطمئن باشد رفتار صادقانه دولت در ارائه زشت و زیبای عملکرد خود، به عنوان یکی از کارهای زیبای دولت در ذهن مردم نقش می‌بندد. در مقابل، درصورتی که بخشی از واقعیات در کارنامه دولت که حاوی مطالب ناخوشایند است حذف یا وارونه جلوه داده شود یا فرافکنی شود؛ مدتی بعد واقعیات جلوه گر می‌شود.

از طرف دیگر، این حق دولت جدید است که تصویری صحیح و کامل از شرایط کشور در زمان شروع مسوولیت خود در دست داشته باشد و آن را در تاریخ ثبت کند و بتواند برای رفع مشکلات و مسائل موجود و تحقق قول‌ها و برنامه‌های خود برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.

موضوع تسعیر نرخ ارز و تسویه حساب بدهی‌های دولت یکی از مصادیق بارزی است که هر دو ویژگی را دارد: هم تصمیم‌گیری تعهدآور درهفته‌های پایانی دولت و به جای گذاشتن مشکل بغرنج برای دولت جدید و هم ارائه گزارش ناکامل و ناقص به مردم. با توجه به اهمیت این موضوع، در این فرصت برخی نکات فنی و کارشناسی می‌تواند فاصله آنچه از دیدگاه دولت روایت شده با آنچه را در عالم واقع وجود دارد به تصویر بکشد.

این موضوع به روایت دولت چنین بیان شده که در اوایل سال ۱۳۹۲ یک رقم درآمد بزرگ برای دولت پیدا شد و بانک مرکزی به دولت اعلام کرد که رقمی حدود ۷۴۰۰۰ میلیارد تومان درآمد به صورت یکجا و دفعتا واحده برای دولت کسب شده است. دولت به‌رغم اینکه با وصول این درآمد می‌توانست اقدامات اجرایی زیادی انجام دهد، لیکن به لحاظ رعایت قانون پولی و بانکی و برای جلوگیری از گرانی و بالا نرفتن پایه پولی، از وصول این رقم و واریز آن به خزانه دولت خودداری کرد و آن را صرف بازپرداخت بدهی دولت نمود! حسن تصادف اینکه رقم درآمد مکشوفه بسیار نزدیک به جمع رقم بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بود و با یک تصمیم‌گیری؛ دولت توانست کلیه بدهی خودش را یکجا تسویه کند. توضیحات و توجیهات مختلفی هم توسط رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد مطرح شد. در این بیانات اشاره شد که تغییر نرخ ارز؛ تصمیمی بوده که توسط بانک مرکزی اتخاذ شده و دولت هیچ دخالتی در این تصمیم نداشته است و بانک مرکزی بعد از این تصمیم متوجه شده که این اقدام منجر به کسب درآمد زیادی برای دولت شده است.

رییس‌جمهور هم در گفت‌وگوی تلویزیونی این کار را اقدامی در جهت مقابله با تورم دانست و تحلیل كرد که وقتی نرخ ارز را بالا می‌بریم؛ به جای اینکه بابت هر دلار ۱۲۰۰ تومان از مشتریان بگیریم؛ ۲۵۰۰ تومان می‌گیریم و این موجب می‌شود که نقدینگی در جامعه کاهش یابد و تورم و گرانی مهار شود. و در انتها با همان لحن همیشگی خود سوال کردند «این کجاش تورم‌زا است؟»

معمولا در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای زنده و مستقیم این فرض در نظر گرفته می‌شود که به طور قطع در تمامی حوزهای مورد بحث متخصصان و منتقدان تیزبین آن حوزه نیزبخشی از مخاطبان را تشکیل می‌دهند. عاقلانه آن است که وقتی تریبون ملی در اختیارفردی قرارداده شد با این دید که کلیه مردم و آحاد جامعه نظاره گر و شنونده هستند. عموم مردم باید بتوانند به گزارش اعتماد کنند و صاحب نظران و نخبگان نیز باید اصول و مبانی علمی و صادقانه را در آن بیابند.

توضیح و توجیه رییس‌جمهور در خصوص تصمیم به تغییر نرخ ارز و تورم‌زا نبودن آن، یک جزء از موضوع بود. دو جزء مهم دیگر در بیان و توضیح ایشان مطرح نشد. یکی اینکه بانک مرکزی به ازای هر دلار به جای ۱۲۲۶ تومان، معادل ۲۵۰۰ تومان به دولت پرداخت می‌کند. دیگر اینکه این اقدام موجب گران شدن همه کالاها مثل کالاهای اساسی و دارو است که قبلا ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت می‌کردند. با افزایش شدید قیمت کالاهای عمومی و معیشتی مردم؛ یک افزایش مجدد در این زمینه باید با دقت و وسواس زیاد مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. نفی اثر تورمی این اقدام و غفلت از آثار آن به شوق تسویه بدهی‌های قبلی؛ اثر آن را از بین نمی برد وچنین رفتاری زیبنده دولت و اقتصاد عقلانی نیست.
یاد باد روزگاری که ایشان و وزارت اقتصاد؛ تاکید بر کاهش نرخ ارز به ۴۵۰ تومان را داشتند و ارز ۹۰۰ تومانی را عامل تورم می‌دانستند.

در تشریح و تحلیل این امر؛ موضوع را از ۳ جنبه می‌توان بررسی کرد:
• قانونی و مصلحت بودن تغییر نرخ ارز
• صحیح بودن تهاتر عواید حاصل از مابه‌التفاوت تغییر نرخ ارز با بدهی‌های دولتی و دولت
• آثار و نتایج این تصمیمات
۱- بانک مرکزی حق و اختیار قانونی تعیین نرخ ارز و همچنین حق و اختیار افزایش پایه پولی را دارد. البته این حق و اختیار از مسیر مشخصی که در قانون پولی و بانکی تعیین شده باید انجام پذیرد. این مسیر به گونه‌ای است که استفاده از این حق و اختیار به مصلحت کشور باشد. رعایت مصلحت کشور از دید بانک مرکزی؛ در سه موضوع خلاصه می‌شود: حفظ ارزش پول ملی؛ ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها؛ و ایجاد فرصت‌های شغلی. بنابراین اگر امروز بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به صورت خط اعتباری به بانک‌ها و موسسات مالی و حتی دولت بدهد یا اوراق خزانه دولت را خریداری کند، کاری غیرقانونی انجام نداده است، اما مصلحت‌های کلیدی که در حیطه وظایفش است را نادیده گرفته است.

چنین اختیار بی‌حد وحصر برای بانک مرکزی؛ نباید بدون ملاحظه و بی‌قیدوشرط مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل است که بانک مرکزی مسوول شده این اختیار خود را برای انجام سه وظیفه و هدف اصلی بانک (حفظ اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و رشد اقتصادی کشور) به کار گیرد و در استفاده از اختیار خود برای تعیین نرخ ارز یا افزایش پایه پولی استقلال عمل داشته باشد و مجری تصمیمات دولت نباشد. تصمیم‌گیری در بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن و مراقبت از حفظ ارزش پول؛ کنترل تورم و حفظ اشتغال همان قدر ایراد دارد که غیرقانونی بودن آن.

اصلا به دلیل همین اختیارات وسیع و مسوولیت سنگین است که همواره تاکید می‌شود که بانک مرکزی در انجام وظایف خود باید استقلال رای داشته باشد و بالاخص در خصوص اعطای اعتبار برای رفع نیازهای دولت، مجری تصمیمات و درخواست‌های دولت نباشد. نیاز دولت؛ - همه دولت‌ها- در همه جای دنیا؛ بی‌حد و حصر است. اختیار بانک مرکزی هم در انتشار و چاپ پول چنین است. استفاده از این اختیار در حد متناسبی که اقتصاد کشور ایجاب کند و کارشناسان خبره پولی آن را تعیین کنند، ضروری و مفید است. واگذاری این اختیار وسیع توسط دولت که نیازمندی فراوان دارد و عوایدش کفایت درآمدهایش را نمی‌کند، فاجعه‌آفرین است. به جرات می‌توان گفت که بخش بزرگی از مشکلات ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم بالای ۳۰ درصدی که امروز دچار آن هستیم، حاصل عملکرد بانک مرکزی در واگذاری اختیار تصمیم‌گیری بانک به دولت و تبدیل کردن بانک مرکزی به مجری بی‌چون و چرای دستورات کتبی و شفاهی دولت است. نرخ ارز در طول سال‌های گذشته به همراه سیاست‌های تورم‌زای دولت، افزایش بالقوه یافته بود. لیکن دولت با استفاده غیراصولی از ذخایر ارزی و عواید حاصل از فروش نفت خام، اجازه بروز و ظهور قیمت واقعی را نداد و به ناچار پدیده چند نرخی را حاکم کرد.

اکنون نیز دولت نه به عنوان یک اقدام واقع بینانه و قبول واقعیات اقتصادی؛ بلکه به انگیزه و شوق تسویه بدهی‌های خود به یکباره نسبت به چنین تغییری اقدام كرده است. نکته تاسف‌آور این است که روشی که دولت برای این کار انتخاب کرده است، موجب می‌شود که منابع و وجوه حاصل از این تصمیم که باید برای جبران آثار تورمی و سختی‌های معیشتی مردم به کار گرفته شود از دست دولت خارج شود و دولت بعدی با دست خالی باید مابه‌التفاوت‌های مربوط به سیاست‌های جبرانی را دوباره از بانک قرض کند یا اینکه به افزایش‌های مجدد قیمت کالا و خدمات مردم تن در دهد.

بدیهی است که عموما به دلیل غلبه همزمانی به علیت، مردم دولت جدید را مسوول آن گرانی بدانند. مابه‌التفاوت حاصل از اختصاص ارز به نرخ ۲۴۷۷ تومان از ۱۲۲۶ تومان در هریک از سرفصل‌های ارزی که در این گزارش توضیح خواهم داد، باید در قالبی مدون که به تایید مجلس نیز رسیده باشد، صرف سیاست‌های جبرانی شود. دولت باید برای افزایش قیمتی که از محل بالا رفتن قیمت ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی به وجود می‌آید، تدبیر عاجلی داشته باشد، چرا که اگر در قالب یک سیاست جبرانی این افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان به نوعی تعدیل نشود، جهش دو برابری قیمت این کالاها به تورم موجود در جامعه اضافه خواهد شد و مردم بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند. و این شأن مجلس است که با همکاری و همدلی دولت جدید هر چه سریع‌تر و برای تجمیع و هزینه مابه‌التفاوت افزایش قیمت ارز، ساز و کاری بیندیشد که این مابه‌التفاوت در فرآیندی روشن و شفاف در اختیار سیاست‌های جبرانی قرار بگیرد. نباید شیوه فعلی را دنبال کرد و به دولت اجازه داد بدون رعایت شرایط خاص و غیرشفاف از این زاویه به کشور لطمات سنگینی وارد کند.

۲- در مورد تسویه بدهی‌های دولت با بانک مرکزی که با تغییر نرخ تسعیر دلار و ریال انجام گرفته است، به نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت هر کدام مسوولیت این اقدام را به دیگری احاله می‌کنند. بانک مرکزی مدعی است این تصمیم در مجمع گرفته شده و اعضای دولتی مجمع آن را تصویب کرده‌اند و وزیر اقتصاد می‌گوید کارشناسان بانک مرکزی نرخ افزایش یافته را وارد محاسبات ترازنامه بانک کرده‌اند. بانک مرکزی در این تصمیم ملاحظه سایر وظایف قانونی خود شامل حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم و حفظ اشتغال را نكرده و صرفا به صورت مجری دستورات دولت اقدام كرده است. نقش بانک مرکزی به عنوان مجری دستورات دولت، موجب شد که مقدمات این کار فراهم شود و فشار نقدینگی آثار خود را به منصه ظهور برساند.

۳- درماده ۲۶ قانون پولی و بانکی اجازه تهاتر بدهی‌های دولتی و دولت با سود حاصل از تسعیر نرخ درج شده است. لیکن مواد دیگر قانون از جمله ماده ۱ قانون تکالیف و روش‌های لازم برای انجام این کار را پیش‌بینی کرده است. استفاده از یک قانون باید با مراعات همه جوانب آن قانون انجام شود. به علاوه در همان ماده ۲۶ اجازه تهاتر از محل سود ناشی از تسعیر داده شده است. در ادبیات مالی، مفهوم عایدی با سود تفاوت اساسی دارد. هیچ تاجر و بنگاه اقتصادی فروش روزانه محصول خود را سود نمی‌داند. بلکه پس از کسر کردن هزینه‌های خود از عایدی حاصل از فروش، مانده را به حساب سود منظور می‌کند. سود یک موسسه از جمله بانک مرکزی معادل عواید حاصله منهای هزینه‌های مترتبه است.

در تنظیم سیاست‌ها و مدیریت نرخ ارز یکی از نکات مهم این است که پیچیدگی ناشی از تعدد منابع ارزی و همچنین انواع روش‌های تخصیص و مصرف ارز را بشناسیم و محاسبه مابه‌التفاوت هر کدام را متناسب با الزامات و تعهدات موجود در آن انجام دهیم و برای محاسبه مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز باید متناسب با ماهیت و منشا ارز و همچنین تعهدات موجود روی آن تصمیم گرفت. اگر بخواهیم بخشی از این تقسیم‌بندی‌ها را بیان کنیم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• ارز تخصیص داده شده و هزینه شده سال قبل.
• ارز تخصیص داده شده و بلوکه شده برای اعتبارات اسنادی (تعهدات بالقوه).
• ارز تخصیص داده شده و فروخته شده برای اعتبارات اسنادی که هنوز به مرحله پرداخت نرسیده (تعهدات به مشتریانی که ۱۰۰ درصد ریال را پرداخت کرده‌اند).
• ارز تخصیص داده شده برای اعتبارات اسنادی مدت دار و نسیه (یوزانس) که هنوز مهلت پرداخت آن نرسیده است و مشتری هم ریال آن را پرداخت نکرده است.
• عینا مشابه بند فوق با این تفاوت که مشتری ریال آن را پرداخت کرده است.
• ارز پشتوانه تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران خارجی (تعهد به اجازه خروج اصل و سود سرمایه).
•ارز موجود در سرمایه‌گذاری‌های دولت در خارج کشور که در ترازنامه بانک مرکزی منعکس می‌یابد.
• ارز متعلق به دولت و صندوق توسعه ملی که در بانک مرکزی سپرده شده و به عنوان موجودی حساب بانک مرکزی ثبت می‌شود و تعهدات مربوطه در قبال بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات به مشتریان منتخب.
• ارز مربوط به سهم بانک مرکزی در موسسات بین‌المللی.
• سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر که بنا بر تصمیم دولت یا توافقات دیگر با شرایط ویژه سپرده‌گذاری شده.
• به لحاظ نوع ارز؛ ارز‌های جهانروا و سهل البیع (دلار- یورو- درهم و...) در بانک‌های معتبر.
• مشابه بند فوق در بانک‌های غیرمعتبر و درجه ۲ و ۳ یا ودیعه در دست اشخاص و موسسات
• ارز بانک مرکزی به ارزهای غیرجهانروا (یوآن چین- وون کره- لیرترکیه- روپیه هند یا پاکستان و ...)
این تقسیم‌بندی منحصر به موارد فوق نیست و برای جلوگیری از اطاله کلام؛ فقط به تعدادی از سرفصل‌های مطرح در این وادی اشاره شد تا نشان‌دهنده پیچیدگی موجود باشد. هر زمان که قرار باشد تغییر نرخ ارز انجام شود، عواید حاصل برای هر یک از سرفصل‌های فوق به همراه تعهدات و هزینه‌های آن باید به طور جداگانه محاسبه شود، در نهایت سود حاصله در انتهای سال در ترازنامه بانک مرکزی ارائه شود. آنگاه مجلس شورای اسلامی و دولت در مورد آن سود احتمالی تصمیم خواهند گرفت. اصلا این‌طور نیست که بگوییم ۵۸ میلیارد دلار ارز بانک مرکزی ضربدر ۱۲۷۰ تومان هر دلار می‌شود ۷۴۰۰۰ میلیارد تومان و این رقم را بتوانیم با بدهی‌ها و اضافه برداشت‌ها و اعتبارات شرکت‌های دولتی پا به پا نمود.

۴- نکته جالب این است در زمان استفاده از اعتبارات بانک مرکزی؛ به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند بدون مجوز قانونی وام بگیرد؛ شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به خود را به بانک مرکزی معرفی می‌كنند و با این استدلال که شخصیت حقوقی آن شرکت‌ها و موسسات متفاوت و مستقل از دولت است؛ بانک مرکزی را مجبور به اعطای وام به آنها نموده و می‌نماید. اما در زمان تهاتر غیرقانونی این عواید؛ همه آنها را در یک لیست واحد منظور و همه بدهی‌ها را در دفاتر پاک نموده است. این از مصادیق مثال مشهور یک بام و دو هوا است.

اگر قرار شود بانک مرکزی به دولت خط اعتباری یا وام بدهد یا اوراق مشارکت دولت را بخرد؛ دولت باید برای اخذ اعتبار یا وام یا صدور اوراق مشارکت از مجلس شورای اسلامی مجوز بگیرد.

در کشورهایی که روابط بین دولت و بانک مرکزی درست تنظیم شده و بانک مرکزی به وظیفه حراست از دارایی مردم در بانک‌ها توجه دارد؛ حتی در مواقعی که دولت مجوز اخذ وام یا صدور اوراق مشارکت را از قوه مقننه می‌گیرد؛ بانک مرکزی تنها در صورتی که این عمل را به مصلحت اقتصاد کشور وموید آن سه وظیفه اصلی خود تشخیص دهد به دولت وام می‌دهد. در غیر این‌صورت دولت با اجازه قانونی که از قوه مقننه گرفته است به بازارهای دیگر؛ از جمله بازار سرمایه داخل کشور یا مراجعه مستقیم به مردم یا بازارهای پولی بین‌المللی مراجعه و نسبت به تامین کسری بودجه خود اقدام می‌نماید.

۵- مشکل اصلی؛ سیاست و جهت‌گیری دولت برای استفاده مستمر از منابع بانکی و بانک مرکزی برای تامین، نیازمندی‌های خود است. این روش تامین منابع برای دولت؛ روشی سهل و آسان است. تنها زحمت برای دولت این است که یک رییس کل بانک مرکزی حرف گوش کن را به این سمت منصوب نماید. اما عواقب سوء جدی دارد. این پدیده مشابه دوپینگ است. در لحظه استفاده؛ انرژی و توان زیاد اما کاذب به استفاده کننده می‌دهد؛ اما پس از مدتی کوتاه؛ آثار مخرب خود را نشان می‌دهد و استفاده‌کننده را از درون تخریب می‌کند و آثار مثبت ناشی از انرژی کاذب اولیه را هم از بین می‌برد. کسی که به این پدیده مبتلا می‌شود معمولا نصیحت خیرخواهان و کارشناسانی که وی را از این کار منع می‌کنند قبول نمی‌کند و شیرینی انرژی کاذب دوپینگ برای او جذاب‌تر از ملال ناشی از پند کارشناسان است و البته بعدها پشیمان می‌شود که سودی ندارد. این پدیده تمثیل خوبی برای استفاده بی‌رویه و اتکای بیش از حد دولت به منابع بانکی و بانک مرکزی است و شرایط امروز اقتصاد حاصل یک دور کامل از این حلقه علت و معلولی است.

یقینا گزارش ارائه شده به مردم در این خصوص ناقص بوده و گویای تمام واقعیت نبوده است. مطرح کردن یک بخش از موضوع و مغفول گذاشتن بخش دیگر؛ با خوش‌بینانه‌ترین فرض؛ ناشی از کمبود وقت یا بی‌اطلاعی است و می‌توان فرض کرد که دستگاه‌های مسوول وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گزارش ناقص به رییس‌جمهور داده‌اند و وی نیز به اتکای گزارش‌هاي رسمی آن دستگاه‌ها عینا آن را تکرار کرده است. فارغ از اینکه چنین فرض خوش‌بینانه‌ای واقعیت داشته باشد یا اینکه ارائه گزارش ناقص به مردم دلیل دیگری داشته باشد در نتیجه امر تغییری ایجاد نمی‌کند و اطلاعات ارائه شده به مردم ناکامل و اشتباه بوده و اصلاح و تکمیل آن توسط دولت و رییس‌جمهور توصیه‌ای مشفقانه به دولت است. به نظر می‌رسد یک راه مناسب برای نیل به این مقصود؛ این است که در انتهای دوره مسوولیت دولت فعلی یک برنامه مباحثه دوطرفه بین رییس‌جمهور و یک یا چند نفر از صاحبنظران و کارشناسان مسلط به این حوزه به صورت زنده انجام و در معرض قضاوت مردم قرار گیرد. ویژگی بارز این برنامه؛ داشتن موضوع مشخص برای مباحثه و برخوردار بودن کارشناسان از وقت مساوی و متعادل با مقام
شرکت کننده در مباحثه است. چنین اقدامی می‌تواند بسیاری از نکات مبهم را روشن کند و تصویر واقع‌بینانه‌تری از وضعیت کشور به افکار عمومی منتقل کند.

تنظيم صورت وضعيت شرايط اقتصادى كشور براى تحويل و تحول با دولت جديد، علاوه‌بر وضعيت بانك مركزى و نظام بانكى، در خصوص ساير بخش‌ها شامل وضعيت بودجه عمومى دولت، سهام عدالت، بازار سرمايه نيز مفيد و قابل توصيه است و مى‌تواند آمارهاى ارائه شده را مورد بررسي قرار دهد و به نياز امروز كه داشتن تصوير شفاف از وضعيت كشور است كمك كند و با رفع ابهام زمينه‌ساز افزايش اعتماد عمومي به گزارش‌هاى رسمى شود. مردم و دولت جديد از برقرارى مجدد چنين اعتمادى بهره‌مند خواهند شد.
منبع: دنياي اقتصاد