فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع و زندگی روزمره انسان‌ها؛ مملو از خطرات و تهديدهاي متنوع و گوناگون است. هزينه جبران برخي از اين خطرها در مقايسه با توانمندي‌هاي مالي افراد و موسسات چندان زياد نيست و خود آنان از عهده چنين خساراتي در زمان وقوع بر مي‌آيند اما بخش قابل توجهي از اين حوادث چنان خسارت‌بار است كه روند عادي زندگي و جريان معمول فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي را با اخلال‌هاي جدي و بعضا خانمان برانداز مواجه مي‌سازد.
درصورتي‌كه سازوكاري براي مواجهه با اين پديده انديشيده نشود ضمن آنكه زندگي طبيعي خانواده‌ها و دست‌اندركاران و شاغلان موسسات فعال در عرصه توليد و خدمت‌رساني به جامعه را مختل مي‌سازد مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها نيز در سطوح خرد و كلان صدمات اساسي وارد سازد.
صنعت بيمه، سازوكار كارآمدي را براي برطرف كردن اين بي‌ثباتي‌ها و اختلال‌ها در زندگي مردم و فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي فراهم مي‌آورد. ضمن آنكه از اين طريق، نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي نيز در جهت تجهيز منابع سرمايه‌گذاري براي اقتصاد كشورها بازي مي‌كند. بنابراين بيمه با ايجاد آرامش، اطمينان و اميد به زندگي و فعاليت كم خطر براي شهروندان و فعالان اقتصادي از يك سو و تجهيز منابع سرمايه‌گذاري از سوي ديگر، تاثير غيرقابل انكار و تعيين‌كننده‌اي در رشد و توسعه اقتصادي جوامع ايفا مي‌كند.
شومپيتر اقتصاددان بزرگ توسعه، از طرفداران جدي تاثير مثبت بخش مالي كه بيمه نيز جزئي از آن است بر رشد توليد و اشتغال و نهايتا توسعه اقتصادي است. نظريه‌هاي رهبري عرضه اين موضوع را به‌خوبي تبيين مي‌كنند. از سوي ديگر بايد گفت كه صنعت بيمه نيز چون همه صنايع، داراي روابط متقابل با ساير بخش‌ها است و لذا گسترش آن وابسته به رونق در بخش‌هاي پسين و پيشين خود آن است. نظريه‌هاي تعقيب تقاضا اين مقوله را توضيح مي‌دهند. بنابراين توسعه صنعت بيمه، در روي ديگر سكه منوط به رشد اقتصادي است. پس توسعه بيمه و توسعه كل اقتصاد لازم و ملزوم يكديگرند. بررسي آماري و مقايسه درآمد سرانه كشورها با ضريب نفوذ بيمه، حاكي از همبستگي قابل ملاحظه اين دو متغير است.
اما نكته مهمي در اين ميان مطرح است كه نبايد آن‌را ناديده گرفت و آن اينكه، توسعه صنعت بيمه بسيار سخت‌تر از توسعه ساير بخش‌هاي اقتصادي است. چونكه، حق بيمه‌اي كه بيمه‌گذاران پرداخت مي‌كنند لزوما منجر به دريافت خسارت نخواهد شد و چه بسا بيمه شونده هيچ‌گاه دریافت پولی بابت حق بيمه‌هاي پرداختي خود نداشته باشد. در واقع بازيافت حق بيمه‌هاي پرداختي از سوي بيمه‌گذاران منوط به وقوع حادثه و لذا احتمالي است و نه قطعي. بنابراين احساس نياز به خريد محصولات بيمه‌اي در نزد مصرف‌كنندگان، بسيار سخت‌تر و ديرتر از چنين احساسي در مورد ساير كالاها و خدمات ايجاد مي‌شود. چنين پديده‌اي باعث مي‌شود سهل‌انگاري برخي در اين زمينه، پيامدهاي منفي (Externality) براي جامعه به بار آورد. نمونه روشن و فراگير اين پيامدهاي منفي، معضل رانندگان زنداني است كه بيمه‌نامه شخص ثالث ندارند و لذا امكان پرداخت ديه به بازماندگان اشخاص فوت شده ناشي از تصادفات رانندگي براي آنان ميسر نيست و اين سهل‌انگاري، صنعت بيمه و وزارت دادگستري و قوه قضائيه را درگير خود كرده و زندگي خود افراد زیاندیده را نيز با بي‌ثباتي، نابساماني و نااطميناني روبه‌رو مي‌سازد و در واقع بي‌توجهي و فرار يك فرد از هزينه كردن براي بيمه شخص ثالث، كليت جامعه را دچار معضلات اقتصادي و اجتماعي نابهنجار و رنج آوري مي‌نمايد.
بنابراين صنعت بيمه، در دل خود نوعي اجبار را حمل مي‌كند تا از بروز پيامدهاي منفي تا حد امكان جلو‌گيري شود. اجباري بودن بيمه شخص ثالث كه در غالب كشورها چنين است ناشي از همين پديده است. علم اقتصاد همانگونه كه از تحميل هزينه‌هاي آلوده‌سازي محيط زيست بر بنگاه‌هاي اقتصادي دفاع مي‌كند از اجباري بودن بيمه‌هايي كه نبود آن، پيامد منفي در پي دارد نيز استقبال مي‌نمايد.
طي بيش از نيم قرن گذشته، صنعت بيمه در كشور ما بيش از ۵ برابر كل اقتصاد ايران رشد كرده است و در نتيجه آن، شاخص سهم صنعت بيمه از كل اقتصاد (ضريب نفوذ بيمه)، از ۲۹/۰ درصد در سال ۱۳۳۸ به بیش از ۵/۱ درصد در سال ۱۳۹۱ رسيده است. به‌رغم اين‌همه تلاش، درحالي‌كه اقتصاد ايران بيست و نهمين اقتصاد بزرگ دنياست، اما بيمه ايران چهل و چهارمين صنعت بيمه دنيا به شمار مي‌رود. ضريب نفوذ بيمه در ايران نسبت به كشورهاي منطقه در جايگاه نسبتا خوبي قرار داشته و در رتبه‌هاي دوم تا پنجم در نوسان است ولي در سطح دنيا از وضعيت مناسبي برخوردار نيستيم. ما، هم در بيمه‌هاي زندگي از جهان فاصله زيادي داريم و هم بسياري از فعاليت‌ها و سرمايه‌هاي كلان چون تسهيلات بانكي، پروژه‌هاي عمراني، صنايع نفت و گاز و پتروشيمي آنچنان كه بايد و شايد تحت پوشش بيمه نيستند. بيش از ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي كشور مربوط به گروه نفت است، اما كمتر از ۵ درصد پرتفوي صنعت بيمه اختصاص به اين بخش دارد. در ارتباط با آن بخش از ريسك‌هاي كشور نيز كه تحت پوشش صنعت بيمه قرار دارند نزديك ۵۰ درصد به اجبار قانون صورت گرفته و مربوط به بيمه‌هاي اجباري است. به منظور پيشرفت و توسعه صنعت بيمه كشور، زحمات زيادي توسط دست‌اندركاران اين صنعت در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي صورت گرفته است و گام‌هاي مهمي در جهت بسترسازي افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور برداشته شده است. از شاخص‌ترين اصلاحات ساختاري در دهه‌هاي اخير، امكان‌پذير شدن تاسيس شركت‌هاي بيمه خصوصي و واگذاري شركت‌هاي بيمه دولتي به بخش خصوصي، حذف نظام نظارت تعرفه‌اي، تصويب و اجرايی نمودن نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه و آغاز كاهش تدريجي اتكايي اجباري را مي‌توان نام برد. به‌رغم اين پيشرفت‌هاي ساختاري كه موانع مهمي را از سر راه توسعه نفوذ بيمه در كشور برداشته است، اين صنعت همچنان با چالش‌هاي مهمي روبه‌روست.
۲. تسریع در اجرای اجزای اقتصاد مقاومتی مانند کارت معیشت خانوار: با اجرای این طرح مي‌توان اثرات مربوط به حذف ارز مرجع را کاهش داد. همچنین بحث کارت سوخت و میزان دسترسی به سوخت آزاد باید به صورت جدی‌تر عملیاتی‌تر شود تا قاچاق آن کاهش یابد. در حال حاضر با توجه به رشد قیمت ارز، اثرات مرحله اول هدفمندی برای رساندن قیمت حامل‌هاي انرژی به قیمت‌هاي خلیج‌فارس، تقریبا خنثی شده است.
۳. کاهش فاصله ارز مبادله‌اي با بازار ارز در دوران آرامش بازار ارز: باید از ثابت نگه داشتن قیمت ارز مبادله‌اي خودداری شود و با درنظر گرفتن پارامترهای اقتصادی نسبت به تعدیل آن به صورت آهسته در دوران آرامش بازار اقدام نمود. در صورت ثابت نگه داشتن قیمت ارز مبادله‌اي و تداوم رشد قیمت ارز بازار آزاد، ممکن است بانک مرکزی دوباره مجبور شود، نرخ دیگری با اسمی جدید در چند ماه آینده تعریف کند و مشکلات اجرایی دیگری به شرایط موجود اضافه شود. پیشنهاد مي‌کنم فاصله نرخ به نحوی مدیریت شود که حداکثر در حدود ۲۵ درصد اختلاف بین این دو نرخ وجود داشته باشد؛ به نحوی که قاچاق کالا به خارج محدود شود. ارز مبادله‌اي برای واردات کالاها و نیازهای ضروری‌تر مورد استفاده قرار گیرد و تقاضاهای لوکس و متفرقه در بازار آزاد پوشش داده شود.
۴. مدیریت نوسانات: سیاست بانک مرکزی در چنین شرایطی باید جلوگیری از تشدید نوسانات ارز باشد، تا کنترل رشد قیمت. نوسان ارز آسیب بیشتری به جای مي‌گذارد، تا رشد قیمت پیوسته، مدیریت شده و قابل پیش‌بینی ارز. در صورتی که بانک مرکزی بعد از رشد بازار آزاد که بنا به هر دلیلی اتفاق افتاده باشد (مثلا در آبان ۹۱ یا بهمن ۹۱)، هدف خود را کاهش نوسان قرار دهد، مي‌تواند بعد از افت بازار بعد از رشد شدید، با خرید و جمع آوری ارز از بازار، از افت زیاد آن جلوگیری نموده و ذخایر خود را نیز افزایش دهد (آذر ۹۱ و اسفند ۹۱). کاهش و مدیریت نوسانات، سفته بازان حرفه‌اي را ناامید کرده و از بازار خارج مي‌کند و به دنبال آن، انگیزه مردم نیز برای حضور در بازار کاهش مي‌یابد. در حال حاضر چنین استراتژی مفیدی توسط بانک مرکزی مشاهده نمي‌شود.
۵. پذیرش قیمت بازار آزاد و اعلام آن به صورت روزانه توسط بانک مرکزی: به بانک‌ها اجازه داده شود با دو نرخ (آزاد و مبادله‌اي براساس دستورالعمل‌هاي شفاف) نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند و بازار ارز کشور قانونی مدیریت شود. طبیعی است زمانی که بانک‌ها به قیمت آزاد، ارز خریداری نمایند، مردمی که دارای ارز (مخصوصا اسکناس) هستند یا بنا به هر دلیلی نیازمند فروش ارز خود هستند، شبکه رسمی بانکی را به شبکه نیمه رسمی صرافی ترجیح دهند و دسترسی بانک‌ها به ارز تقویت مي‌شود. این امر همچنین دریافت مالیات از صادرکنندگانی که به قیمت آزاد کالا یا ارز حاصل از آن را به فروش مي‌رسانند، تسهیل مي‌کند. همچنین هزینه‌هاي بنگاه‌هایی که با خرید ارز آزاد، به تولید اقدام مي‌کنند، شفاف شده و مشکلات آتی تعیین مالیات کاهش مي‌یابد. بعد از ایجاد اطمینان به مردم در رابطه با پذیرش قیمت بازار آزاد، مي‌تواند راهکار شماره ۱۲ را اجرایی کرد.
۶. کمک به بانک‌ها با تنوع بخشی به ابزارهای سپرده‌اي و آزادسازی نسبی سود بانکی: رشد سود سپرده‌هاي بانکی، گزینه‌اي است که ناگزیر مي‌نماید و تا حد زیادی مي‌تواند تلاطمات ایجاد شده در بازارهای مختلف را کاهش دهد. در کنار رشد سود سپرده‌هاي بانکی باید نسبت به ساختار آن نیز توجه شود. در یک سال گذشته، بانک‌ها و موسسات مالی بیشتر به سمت فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده یا سپرده کوتاه مدت با سود بالا حرکت کرده‌اند. جذب سپرده از محل فروش اوراق مشارکت،-گواهی سپرده در عمل مشابه سپرده کوتاه‌مدت است؛ چون دارنده آن مي‌تواند با جریمه اندکی، پول خود را به صورت آنی نقد کند. نتیجه این امر سیال بودن شدید سپرده‌هاي بانکی است که سبب مي‌شود مردم در زمان به وجود آمدن تلاطم‌هاي در بازارهای مختلف، سریعا نسبت به جابه‌جایی پول خود در بانک به این بازارها اقدام کنند. باید بین سود سپرده یک ساله که امکان برداشت آن وجود نداشته باشد یا جریمه سنگینی برای برداشت زودهنگام آن تعریف شده است و سود اوراق مشارکت، گواهی سپرده، تفاوت قابل توجهی وجود داشته باشد تا از میزان سیال بودن غول نقدینگی موجود کاسته شود. به هر حال باید ابزارهای سپرده‌اي موجود با هدف کاهش سیال بودن نقدینگی، بازبینی شود.
۷. مدیریت بحران: آنچه که واضح است، هیجانی بودن بازار و مردم در زمان انتشار اخبار مثبت (بعد از مذاکرات استانبول و تا حدودی آلماتی) و منفی (تنش‌هاي سیاسی داخلی، بعد از اعلام تحریم بانک مرکزی و نفت) است. بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط مي‌توانند با طراحی ابزارها و خبرهایی معکوس، به مدیریت بحران مخصوصا در زمان انتشار اخبار، مخصوصا اخبار منفی اقدام کنند. مثلا مي‌توان احتمال افزایش سپرده‌هاي بانکی، پیش فروش سکه را در چنین زمان‌هایی منتشر کرد. در زمان وجود اخبار مثبت، مي‌توان با راهکار شماره ۴، از افت زیاد قیمت ارز جلوگیری كرد و نسبت به جمع آوری ارز از بازار اقدام نمود تا در زمان اخبار منفی احتمالی بعدی، قدرت مدیریت بازار افزایش یابد.
۸. سیاست مالی منسجم با هدف کاهش کسری بودجه و انضباط مالی دولت: باید با کاهش وابستگی بودجه به نفت، انتخاب پروژه‌هاي عمرانی دارای اولویت بیشتر و مانند آن به سمتی حرکت شود که کسری بودجه و در نتیجه آن استقراض از بانک مرکزی محدود شود. استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد که خود سبب تشدید تقاضای خرید ارز با هدف حفظ قدرت خرید مي‌شود.
۹. عدم ایجاد شوک‌هاي جدید به اقتصاد مانند مرحله دوم هدفمندی؛ عدم تغییرات متعدد قوانین گمرکی، واردات و صادرات و بانکی
۱۰. برنامه‌ریزی منسجم و کمک به بخش خصوصی برای صادرات متنوع و تامین نیازهای وارداتی کشور از محل صادرات؛ با توجه به تحریم‌هاي اعمال شده از ۶ فوریه، انتقال پول مشکل‌تر شده است، به همین دلیل باید بخش خصوصی تشویق شود که به کشورهایی که صادرات نفت نداریم ولی نیاز وارداتی داریم، کالا صادر نماید و از محل ارز به‌دست آمده، نسبت به واردات کالاهای مورد نیاز از کشور مذکور اقدام نماید.
۱۱. نظارت جدی بانک مرکزی روی موسسات پولی- مالی و بانک‌ها افزایش یابد تا در کنار سیاست‌هاي کنترل رشد نقدینگی، امکان مدیریت بازار ارز و کنترل تورم بیشتر شود. موسسات و نهادهای مالی نبايد به دنبال سوداگری در بازارهای طلا، ارز و کالا باشند.
۱۲. فروش گواهی ارز: بعد از ایجاد اطمینان به بازار و مردم نسبت به پذیرش قیمت آزاد، مي‌توان نسبت به فروش گواهی سپرده ارزی توسط بانک‌ها و بانک مرکزی اقدام کرد. این امر تقاضای کاغذی ارز یا خروج سرمایه از کشور را کاهش مي‌دهد. به مردم مي‌توان اطمینان داد که در هر زمان که مطالبه نمایند، معادل ریالی ارز خریداری شده، پس از کسر کارمزد خرید و فروش ارز، به صورت ریالی و به قیمت ارز آزاد اعلام شده توسط بانک مرکزی به حساب فرد پرداخت مي‌شود. این امر سبب مي‌شود که مردم به جای انباشت دلار-طلا در منزل، به نگهداری منابع خود در بانک‌ها اقدام نمایند. این راهکار مي‌تواند برای مردم عادی نیز جذابیت داشته باشد، چرا که مشکلات نگهداری ارز کاغذی را ندارد.
به هر نحو باید با افزایش جذابیت فروش گواهی کاغذی ارز، داشتن آپشن‌هاي مختلف برای گروه‌هاي مختلف با توجه به دوره مدنظر سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌هاي معامله آن نسبت به ارز کاغذی (که در حدود ۱ تا ۲ درصد در هر خرید و فروش است)، افزایش جذابیت نگهداری آن و مانند آن، تقاضا را از سمت ارز کاغذی به این جهت سوق داد. بر اساس اظهارنظر مسوولان مرتبط، در حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌هاي مردم است که خواب سرمایه بدون استفاده زیادی است و به زیان کشور است. البته پیش نیاز اجرای چنین طرحی، قبولی قیمت آزاد ارز و تعیین مکانیزم شفافی برای شرایط و قیمت بازخرید این اوراق است. این سیاست در صورت ایجاد اطمینان در بین مردم و سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه ارزی از کشور، که در حال حاضر گسترش یافته است، را بسیار محدود مي‌کند و سبب کاهش تقاضا برای ارز آزاد مي‌شود.
۱۳. محدود کردن جدی و پیوسته فعالیت دلالان و سفته‌بازان حرفه‌اي با همکاری نهادهای مرتبط با بانک مرکزی
۱۴. برنامه‌ریزی برای تولید کالاهای وارداتی: در حال حاضر کالاهایی مانند برنج، گندم، شمش آهن و... از مهم‌ترین اقلام وارداتی به کشور هستند. باید با برنامه‌ریزی جامع با وزارتخانه‌هاي مرتبط و برنامه‌هاي حمایتی نسبت به پوشش نیازهای کشور در حوزه‌هاي حساس اقدام نمود و تقاضای ارز برای واردات آنها را کاهش داد.
* مدرس مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری در دوره‌هاي MBA؛ فارغ‌التحصیل مدیریت دانشگاه صنعتی شریف؛ مشاور مالی و سرمایه‌گذاری
