سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مقاله‌ای ضرورت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، میزان دسترسی به اهداف، پاسخ به انتقادات مطرح به این فرآیند و آینده پیش روی طرح را تشریح کرد.
متن کامل مقاله وزیر اقتصاد بدین شرح است:
در باب ضرورت اجرای هدفمندسازی یارانه ها تردیدی نیست که اگر ژرف تر نگریسته شود به اضطرار آن می رسیم، اما آن چه در این نوشتار به آن پرداخته می شود، میزان دسترسی به اهداف، پرداختن به انتقادها و البته آینده پیش رو است.
۱. اهداف سیاست (قانون) هدفمندسازی یارانه ها
به خاطر داریم که بیان می شد، حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی به صورت یارانه پنهان (تخفیف قیمتی حامل های انرژی و...) و یارانه آشکار (مبالغ پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی در سر‌فصل هایی چون یارانه کالاهای اساسی شامل آرد و نان و...) اختصاص دارد. چون همه این ها در قالب عرضه ارزان (پایین تر از قیمت تمام شده یا قیمت قابل معامله در بازارهای منطقه ای و جهانی) انجام می شود ، چند مشکل در کشور ایجاد کرده است.
از جمله این مشکلات عبارتند از:
۱-۱. اخلال در قیمت ها که الگوی مصرف را به هم ریخته است. مصرف نابجا و زیاد سبب پایین آمدن بهره وری منابع و در بیان فنی کاهش رشد اقتصادی (پایدار) می شود. اسراف و تبذیر از آفت های رشد اقتصادی است.
۱-۲. شکاف قیمتی در داخل و خارج کشور که سبب مفسده هایی چون رانت و قاچاق می شود. نکته مهم این است اگر قاچاق مواد مخدر و مشروب الکلی قبح عمومی دارد، قاچاق آرد و بنزین و گازوییل حداقل در مقایسه با موارد پیش گفته چنین نیست و متأسفانه به یک کار فراگیر در مناطق مرزی تبدیل شده بود. به هر حال شکوه این بوده و هست که این بخش از منابع ملی (یارانه های قیمتی) نصیب ملت ایران نمی شود اگرچه به پای آنان نوشته می شود . لذا اثر رفاهی لازم را بر جا نمی گذارد.
۱-۳. یارانه های قیمتی (همگانی) بر بهبود توزیع درآمد اثر منفی می گذارد. به ظاهر این یارانه ها همگانی است ولی مجرای دسترسی آن به مصرف کالا یا خدمت مربوط است. یعنی هر کس بیشتر مصرف کند، بیشتر از این یارانه بهره مند می شود. چون مصرف تابعی از درآمد است، پس طبقات پر‌درآمد که بیشتر مصرف می کنند، لاجرم بیشتر از یارانه بهره مند می شوند، لذا در این که ، این شیوه یارانه و تخفیف قیمتی، توزیع درآمد (که از اهداف نظام حمایت و اعطای یارانه ها است) را بدتر می‌کند ، تردیدی باقی نمی ماند.
۱-۴. توجیه هدفمند سازی یارانه ها از بهینه سازی تخصیص منابع (اصلاح الگوی مصرف) و یا مقابله با رانت، فساد و نا برابری فراتر رفته است و به واقع جنبه اضطرار به خود گرفته است. کافی است به تراز تجاری انرژی کشور توجه شود. افزایش جمعیت و افزایش مصرف سرانه انرژی به دلیل مواردی چون گسترش وسایط نقلیه و یا سیاست برق رسانی و گازرسانی به همه مناطق کشور سبب می‌شد که پیوسته سهم بیشتری از تولید انرژی به مصرف داخلی اختصاص یابد که در نتیجه از یک طرف امکان صادرات نفت خام (که هنوز پایه اصلی درآمد عمومی �" بودجه کشور است) کاهش یابد و از طرف دیگر بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام نیز به واردات فرآورده ها چون نفت گاز و بنزین اختصاص یابد (این عدد در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۶/۵ میلیارد دلار بود). با ادامه روند فوق بی تردید حتی تنظیم بودجه کشور نیز روز به روز سخت تر شده و این سختی تلخ هم بود چون به روشنی می توان دریافت که آن چه به نام ملت و حمایت مردم بود بیشتر منجر به اتلاف، رانت و قاچاق شده است .
به هر حال در سایه اجماع بی نظیر قانون هدفمندسازی یارانه هااجرا شد. با یک حمایت قابل تحسین از سوی ارکان نظام و در رأس همه، مقام معظم رهبری و پشتکار و شجاعت کم نظیر رئیس‌جمهور محترم در مراحل مختلف کار، گام اول این مهم اجرا شد. حال زمان آن رسیده یا فرصت فراهم است که ببینیم آیا به اهداف نایل شده‌ایم .
۲. ارزیابی دسترسی به اهداف سیاست هدفمندسازی
۲-۱. اصلاح الگوی مصرف
در بخش های مختلف متناسب با اصلاح (شیب افزایش) قیمتی که صورت گرفت، این هدف محقق شد. به رغم افزایش جمعیت ، تداوم رشد اقتصادی ، افزایش صادرات کشور و...که همه این ها افزایش مصرف را به دنبال دارند تقریباً در همه بخش ها از بنزین گرفته تا آرد از برق گرفته تا آب رشد مصرف صفر و یا منفی شد. اثر مستقیم این صرفه جویی برای یازده ماه ابتدای اجرای قانون بالغ بر ۲/۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است. بله! شکی نیست این سیاست شدت انرژی در کشور را کاهش و بهره وری را افزایش داد. عدد ۲/۱۵ میلیارد دلار تنها اثر مستقیم این سیاست است که بر تراز درآمد ـ هزینه یا بودجه عمومی تأثیر بر جای گذاشته است. وقتی مصرف بنزین و نفت گاز کم می شود ، دیگر نیازی نیست که در سال ۱۳۹۰ (حدود ۸ میلیارد دلار مطابق روند چهارسال اخیر حتی پس ازسهمیه بندی) از بودجه عمومی یا شرکت نفت صرف واردات فرآورده شود. یا هنگامی که رشد ۸ درصدی مصرف برق جای خود را به کاهش تا ۲ درصد می دهد، آن گاه است که وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان توانیر در یک گزارش رسمی ارزش صرفه جویی در مخارج سرمایه گذاری و توسعه و مصارف جاری (سوخت) صنعت برق را ده میلیارد دلار برای یکسال برآورد می کنند.
مقام معظم رهبری فرموده اند که اصلاح الگوی مصرف به معنی کم مصرف کردن نیست بلکه درست مصرف کردن است. با همین تعبیر ، آیا هنگامی که آمار نشان می دهد، مصرف برق و یا مصرف گاز در صنعت افزایش یافته ولی مصارف خانگی آن ها (به رغم افزایش جمعیت ، تشکیل خانوارهای جدید و توسعه برق رسانی و گازرسانی) کاهش یافته به هدف درست مصرف کردن نرسیده ایم؟ پاسخ به گواه آمار مثبت است .
۲-۲. کاهش قاچاق
متناسب با میزان کاهش شکاف قیمت در داخل و خارج، قاچاق کالای مورد نظر کاهش یافته است. به طور مثال قیمت گندم (وبه تبع آن آرد) با قیمت کشورهای همجوار تقریباً یکسان شد، در نتیجه قاچاق آرد صفر شده است .
توجه شود که این امر همراه صرفه جویی در مصرف سبب شده است که در برخی استان های مرزی، مصرف آرد نزدیک ۶۰ درصد کاهش یابد. خوب مردم هم بی نان نماندند. حتی آن هایی که پول نان شب نداشتند حال مشکل ندارند چون یارانه ای که قبلاً به نام آن ها ولی در اختیار دیگران بود ، لذا باید پول خرید نان داشتند و بعد در مکان نانوایی صف می کشیدند تا آن را از نانوا دریافت کنند، اکنون مستقیم به حساب آن ها ریخته می شود، گیر رانت خوار و قاچاقچی هم نمی آید.
در خصوص قاچاق بنزین نیز تقریباً به صفر رسید ولی متأسفانه قاچاق نفت گاز ادامه دارد. چون فاصله قیمت در داخل و کشورهای همسایه زیاد است، این امر یکی از دغدغه های تداوم اجرای گام های بعدی است. چه کسی مسئولیت اتلاف و فراتر از آن قاچاق چند میلیارد دلاری نفت ـ گاز از کشور را بر عهده می گیرد؟
۲-۳. بهبود توزیع درآمد
بررسی تغییرات درآمد �" هزینه خانوارها در ده دهک نشان می دهد که در گام اول هدفمند کردن یارانه ها، رفاه هشت دهک اول بهبود یافته است. ضریب جینی درمناطق شهری و در مناطق روستایی کاهش یافته است و این امر حاصل بهبود سهم ۴۰درصد پایین و ۴۰ درصد میانی درآمدی جامعه در مقایسه با سهم ۲۰ درصد بالای درآمدی جامعه است.
امروز با سر بلندی و با صراحت می توانیم ادعا کنیم که در جمهوری اسلامی ایران کسی گرسنه سر به بالین نمی گذارد. آیا هیچ یک از برنامه های حمایتی چنین کارکردی داشته اند. منطق حمایت از پرداخت نقدی در مقایسه با سایر روش های حمایت در سیاست هدفمند کردن یارانه ها ، همین سهولت (پایین بودن هزینه اجرایی)، شفافیت و سرعت اثر بخشی است.
۲-۴. تأمین دغدغه جلوگیری از اضطرار
بهبود تراز تجاری انرژی، تراز تجاری گندم و به عبارتی تأمین امنیت انرژی و غذا ، صرفه جویی در مصرف ، کاهش قاچاق و البته اصلاح فرآیندهای تولید پاسخ مناسب برای مسئله اضطرار اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از افزایش وابستگی تأمین اقلام پایه چون انرژی و غذا به خارج است که البته با انجام گام های بعدی کامل تر می شود. یادآوری می شود اقلامی چون انرژی و کالاهای اساسی چون گندم (غذا) از بنیان های اقتصاد تولید و همین طور خانوار در جوامع بشری است.
سیاست هدفمند سازی یارانه ها منجر به کاهش وابستگی تأمین سوخت و همین طور غذا به خارج کشور شده است. استراتژیست های نظام چه وزن و ارزش ریالی برای این دستآورد قایل اند و در تحلیل منفعت �" هزینه و ارزیابی هدفمندسازی این امر چه جایگاهی دارد؟ آیا هدفمندسازی یارانه ها پاسخ به شعائری چون اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، کار مضاعف، جهاد اقتصادی و مقابله با تحریم نیست؟ این سؤال بدان سبب طرح می شود که نقدها خلاصه و محدود به تعبیر انطباق اجرا بر قانون (البته با تفسیرهایی که گاه محل اختلاف هستند) می شود تا میزان اثر بخشی و یا تحقق اهداف یک سیاست اقتصادی و یک قانون.
فرای دسترسی به اهداف ، هنگام اجرای قانون مخالفان و البته برخی ناصحین بر سر مشکل تورم، رکود (و بیکاری) و سرانجام آشوب های اجتماعی و عقب نشینی دولت هشدار می دادند که آن را هم شرح می دهیم.
۳. مدیریت مخاطرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها
۳-۱. مهار تورم
در خصوص آثار تورمی طرح ، کافی است به نقدهای هنگام تدوین و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مراجعه و با تورم محقق شده مقایسه شود. تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه سال ۱۳۸۹، ۱/۱۰ درصد بوده است و این عدد در آبان ماه سال ۱۳۹۰، ۸/۱۹ درصد بوده است. یعنی اگر فرض کنیم همه عوامل دیگر مؤثر تورم ثابت بوده اند (که چنین نیست) تورم افزونه کمتر از ده واحد درصد افزایش داشته است. این در شرایطی بود که دستگاه های تخصصی دولت چون وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش۱۲ واحد درصدی تورم را برآورد می کردند. البته منتقدین سیاست هدفمندسازی یارانه ها که بر مؤسسات پژوهشی مربوط نیز مدیریت داشتند ، ارقامی چون ۶۰ الی ۷۰ درصد و حتی ۵۰۰ درصد را بانگ می زدند.
مهار تورم ، یکی از نکته های موفق اجرا بود. البته در این راستا اقداماتی چون تبدیل انتظار تورمی به روحیه تعاون و ثبات (و به عبارتی افزایش پذیرش و مردمی سازی سیاست)، همکاری و نظارت بر شبکه توزیع (مبتنی بر ذخیره سازی مناسب)، لنگر کردن نرخ سود بانکی و نرخ ارز (به رغم همه فشارها چون تحریم)، تلاش برای پرهیز از رشد فزاینده نقدینگی (به طوری که رشد نقدینگی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۰ به دلیل کاهش پایه پولی ، حدود ۶/۳ واحد درصد از مدت مشابه سال قبل از اجرای هدفمند سازی کمتر است) ، از جمله عوامل مؤثر بوده اند . ضمن این که مدیریت رفتار مصرف کننده در تعدیل طرف تقاضا و بهره وری در طرف تولید مؤثر بودند .
نکته مهم دیگر این است که نباید در آینده هر تورم را به هدفمندی نسبت داد چرا که جهش قیمت های مربوط به هدفمندی در شش ماهه اول تخلیه و به تدریج طی یکسال مستهلک شده است. لذا تکانه های قیمتی دیگر که می تواند ریشه هایی چون تورم وارداتی، تکانه ارزی و غیره داشته باشد را نباید به هدفمند سازی نسبت داد.
۳-۲. مقابله با رکود و بیکاری
از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۹بدون نفت ۱/۶ درصد و با نفت ۸/۵ درصد برآورد شده است. این اعداد از سوی مرکز آمار ایران به ترتیب ۳/۷ و ۵/۶ درصد برآورد شده اند. کاهش نرخ بیکاری از ۶/۱۳درصد به ۱/۱۱ درصد در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۹ نیز نتیجه همین تداوم رشد است. اما چرا رکود برآوردی محققان به وقوع نپیوست ؟
اول از همه باید آن را در مدیریت تخصیص عوامل و همین طور بهبود نسبی فناوری از سوی واحدهای تولیدی اقتصادی عنوان کرد. البته این امر به ویژه در بخش فناوری نیازمند زمان بیشتری است. اما بخش قابل توجهی از تولید کنندگان سیاست اصلاح الگوی مصرف نهاده ها چون انرژی را عملیاتی کردند.
دوم، حمایت از تولید در قالب پرداخت یارانه انرژی (قیمت های ترجیحی به بخش های تولیدی)، اعتبار انرژی، و کمک هزینه انرژی که به آن پرداخت می شود.
سوم، سیاست حمایت تجاری، نرخ مؤثر تعرفه در ده ماهه امسال به ۷/۱۱ درصد در مقایسه با ۸/۱۰ درصد سال گذشته افزایش یافته یعنی ۸ درصد رشد داشته است. نرخ دلار واردات نیز از متوسط ۱۰۳۳ به ۱۰۷۳ تومان رسیده ، یعنی حدود ۴ درصد رشد داشته است . لذا حداقل ۱۲ درصد افزایش حمایت تجاری داشته ایم.
چهارم، افزایش همزمان قیمت انرژی در جهان ، تقریباً به میزان (قدر مطلق) که به قیمت انرژی در ایران افزوده شده است، به قیمت انرژی در بازارهای جهانی افزوده شد. لذا این امر افزایش قیمت برخی محصولات بویژه محصولات انرژی بر در بازارهای جهانی را به همراه داشته است که منجر به حفظ مزیت نسبی نهاده انرژی در کشور شده است .
پنجم، به بهره برداری رسیدن طرح های بزرگ صنعتی در بخش های مختلف کشور.
ششم، رشد چشم گیر بخش کشاورزی (۸/۸ درصد).
موارد فوق منجر به این شده است که نه تنها رشد اقتصادی کشور از نفس نیفتاد، بلکه حتی بخش های انرژی بر رشدی بالاتر از متوسط رشد اقتصادی کشور داشته باشند. به طور مثال تولید محصولات پتروشیمی در نه ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۹ معادل ۸/۱۱ درصد، فولاد و محصولات فولادی ۵۸/۱۱ درصد، تولید سیمان ۷/۱۲ درصد و کلینکر ۶/۱۳ درصد رشد داشته اند. این ارقام در شاخص های مربوطه بورس نیز منعکس است . به طور مثال نرخ رشد فروش (و سود) فلزات اساسی ۳۵ (۲۶) درصد، مواد و محصولات پتروشیمی ۲۸ (۴۲) درصد، استخراج و خدمات های نفت و گاز ۱۹ (۱۷) درصد بوده اند. در مجموع شاخص بورس از ۱۸ هزار واحد به ۵/ ۲۵ هزار واحد رسیده است.
رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال)۱۳۷۶کشور در سال ۱۳۸۹ به شرح جدول زیر می باشد :
رشد (درصد) برآورد بانک مرکزی
کشاورزی ۸/۸
صنعت و معدن ۳/۹
نفت ۹/۱
خدمات ۴
کل ۸/۵
کل (بدون نفت) ۱/۶
۳-۳. رفع شائبه آشوب اجتماعی
تا آن جایی که مشاهدات نشان می دهد، حتی یک مورد آشوب اجتماعی گزارش نشد. دلایل این امر را می توان به شرح زیر بر شمرد :
اول، اصل گمانه زنی آشوب مطابق با روانشناسی و مردم شناسی ایرانیان نبود
دوم ، سیاست هدفمندسازی به عنوان یک برنامه ملی پذیرفته شد.
سوم ، میزان پرداخت ها مؤثر و بیش از افزایش هزینه برای اکثریت جامعه (حدود ۸۰ درصد) بود.
چهارم ، اطلاع رسانی اقناعی ، پیش آگهی، پیش واریزی و پرداخت به موقع یارانه ها سبب افزایش پذیرش و حتی اشتیاق مردم شد. در این راستا برای گروه های خاص چون بخش حمل و نقل و یا صنوف مهم جلسات ویژه اجماع سازی حتی باحضور رئیس جمهور و همین طور وزرا برگزار شد.
پنجم، جلسات مستمر ستاد هدفمندسازی وانعطاف برای مدیریت و کاهش فشار بسیار کار ساز بود. به طور مثال پرداخت سهمیه های موردی ویا در اختیار قرار دادن سهمیه خاص به استانداران، تحویل آرد نسیه به نانوایان و یا گندم نسیه به کارخانه داران، دان به مرغداران، تقسیط قبوض برق و گاز و امهال آنها از این موارد است .
مجموع عوامل و عملکرد یاد شده منجر شد که در نقد و ارزیابی فاز اول هدفمندسازی یارانه ها شاهد تغییر بیان و گزاره های انتقادی باشیم . در مجموع در انتقادهای موجود چند محور برجسته ولی متفاوت وجود دارد که در ادامه بیان خواهد شد . اما دیگر کمتر کسی از مواردی چون تورم یا آشوب اجتماعی برآمده از طرح سخن می گوید.
۴. محورهای انتقاد از شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها
متداولترین انتقادها به قرار زیراند :
 شیب تندی در اصلاح قیمت ها اتخاذ شد.
 بخشی از قانون (حمایت از تولید) اجرا نمی شود.
 از منابع غیرمجاز استفاده می شود .
 پرداخت های نقدی همگانی سبب افزایش نقدینگی و تورم می شود.
۴-۱. شیب تند اصلاح قیمت در مرحله اول.
چگونگی یا شیب قیمت از موارد چالش برانگیز در هنگام تصویب قانون بود. به رغم اصرار برخی از نمایندگان مجلس، دولت از پذیرفتن درج قمیت و یا قرار دادن نسبت عددی برای رشد قیمت ها در قانون پرهیز داشت که این دغدغه دولت به تصویب مجلس نیز رسید. لذا با در نظر گرفتن برخی فروض که گذر زمان نیز بر آنها مهر تایید زد و همین طور ملاحظات فنی و اقتصادی و اهداف طرح، قیمت حامل های مختلف انتخاب شد.
فرض اصلی در انتخاب قیمت ها، نگاه به رشد آتی قیمت جهانی نفت به عنوان متغیر اصلی بود. در همه تحلیل های کارشناسی دولت مطرح شد که قیمت نفت در میان مدت کمتر از ۸۰ دلار نخواهد بود. ضمن این که پیش بینی می شد با خروج از بحران جهانی ، حتی قیمت نفت رشد بالاتری داشته باشد. لذا شیب قیمت حامل های انرژی در بازار داخلی با در نظر گرفتن چشم انداز قیمت نفت حداقل ۸۰ دلار تعیین شد. بر این اساس و با نرخ ارز ۱۰۰۰۰ ریال برای هر دلار ، نسبت قیمت های تعیین شده به قیمت های هدف بسته به حامل های مختلف بین ۸ تا حدود ۵۰ درصد پیش بینی شد. تنها برای یک حامل (که آن هم عرضه سهمیه ای برای آن منظور شد) یعنی بنزین ۹۲ درصد انتخاب شد. در مجموع قیمت حامل‌ها از حدود ۵ دلار در هر بشکه نفت به ۳۲ دلار افزوده شد. البته قیمت های ترجیحی به نفع تولید (صنعت و کشاورزی)، قیمت های تبعیضی (پلکانی) به نفع طبقات کم مصرف و مناطق جغرافیایی سردسیر و گرمسیر منظور شد. نکته حائز اهمیت آن است که قیمت نفت صادراتی کشور ۱۰۸ دلار (در ۹ ماهه سال ۱۳۹۰ است) که اگر ۲۷ دلار (ما‌به‌التفاوت ۵ دلار تا ۳۲ دلار) آن هم با فرض یکسان گرفتن نرخ ارز منظور شود در واقع تنها ۲۶ درصد اصلاح قیمتی انجام شده است. جالب آن است که با توجه به حکم ماده (۲) قانون هدفمندسازی یارانه ها چون در سال اول اجرای قانون ، قیمت جهانی نفت ۳۵ درصد (یعنی بیش از ۲۵ درصد) رشد یافته است، دولت مجاز بوده است حتی در سال اول ، قمیت ها را تجدید نظر کند. این در شرایطی است که نمایندگان محترم مجلس ، در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تنها رشد ۲۰ درصدی قیمت حامل ها را تصویب کردند که این امر با فلسفه قانون هدفمندی ساز گار نیست . از طرفی هر چه گام های اولیه کوتاه تر باشد ، گام های بعدی بلندتر و دشوارتر است ، همان گزینه ای که اگر چه هنگام تصویب قانون هدفمند سازی از سوی معدودی طرح شد ، لیکن به تصویب نرسید.
۴-۲. عدم حمایت از تولید .
آن هایی که این انتقاد را وارد می کنند، حمایت دولت از تولید را منحصر به پرداخت های نقدی می‌دانند در حالی که نظر دولت، در حمایت از تولید منحصر به پرداخت های نقدی نیست. به طور مثال با اعمال قیمت های تبعیضی به نفع تولید (صنعت، کشاورزی و حمل و نقل) در یکسال اول اجرای قانون حدود ۸۰۰۰۰ میلیارد ریال تخفیف قیمتی و یا معادل اعتبار انرژی و گندم در اختیار بخش های تولیدی قرار گرفته است.
البته از سایر منابع ممکن نیز ۱۹۶۰۰ میلیارد ریال کمک نقدی (یارانه سود) به صنعت، حمل و نقل و کشاورزی پرداخت شده است.
یاد آوری این نکته حائز اهمیت است که تولید کننده بخشی از فشار هزینه خود را از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل می کند. مثال بارز این امر افزایش حدود ده واحد درصدی تورم است. البته افزایش حمایت تجاری از تولید نیز ۱۲ درصد (رشد ۴ درصدی نرخ دلار و ۸ درصدی تعرفه) نیز اعمال شد که بر حسب ارزهایی چون یورو این حمایت به مراتب بالاتر (حدود ۱۸ درصد) است .
۴-۳. منابع اجرای قانون .
جدول منابع �" مصارف (نقدی) هدفمندسازی یارانه ها در فاصله ۲۸/۹/۱۳۸۹ (شروع طرح) تا ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ به شرح زیر است:
شرح منابع هدفمندسازی یارانه‌ها (میلیارد ریال) شرح مصارف هدفمندسازی یارانه ها (میلیارد ریال)
افزایش قیمت ها ۲۹۴۵۴۵ پرداخت به سازمان هدفمندسازی یارانه ها ۴۵۵۴۵۰
تخصیص یارانه های نقدی ۱۰۴۵۰۰
تنخواه گردان ۹۰۰۰۰ تسویه تنخواه گردان ۲۷۰۰۰
جمع منابع ۴۸۹۰۴۵ جمع مصارف ۴۸۲۴۴۵۰
در شرح جدول منابع و مصارف نکات زیر حائز اهمیت است.
۴ـ۳ـ۱. کل دریافتی از شرکت های مربوطه حدود ۴۴۴۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که از این مبلغ حدود ۱۵۰۰۰۰ میلیارد ریال به شرکت های بازرگانی دولتی، ملی گاز، پالایش و پخش، توانیر و آب و فاضلاب پرداخت شده است یعنی حدود ۳۴ درصد دریافتی از شرکت ها به آن ها بازگشت داده شده است. این امر از آن جهت اهمیت دارد که انتقاد می شود دولت وجوه مربوط به شرکت های مربوط را به آن ها پرداخت نکرده است، حال آن که پرداختی نسبی به همه شرکت های مزبور افزایش یافته است و چنانچه بنا باشد دولت تفسیر اخیر مجلس از قانون مبنی بر این که همه مابه التفاوت قیمت های قبل از هدفمندسازی یارانه ها را به سازمان هدفمندسازی پرداخت کند، باید مبلغی از وجوه پرداختی به آن ها را کسر کند.
۴ـ۳ـ۲. پرداخت تنخواه گردان در اجرای ماده (۱۳) قانون صورت پذیرفته است . البته در ماه های اولیه اجرای قانون به دلیل پیش پرداخت دو ماهه یارانه ها و تأخیر دو ماهه در زمان صدور قبوض و دریافت وجوه، در مجموع شکاف چهارماهه بین مصارف و منابع وجود داشت لذا ۹۰۰۰۰ هزار میلیارد ریال (برای سه ماهه پرداخت) از تنخواه خاص قانون استفاده شد . لیکن با گذشت زمان از این شکاف کاسته شد . در سال جاری نه تنها از تنخواه استفاده نشده است، بلکه ۲۷۰۰۰ هزار میلیارد ریال آن نیز تسویه شده است.
۴-۳ـ۳. تخصیص یارانه های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی نیز در انطباق با مواد (۴) و (۵) قانون هدفمندسازی انجام شده است. به طور مثال یارانه نان به صورت هدفمند به جای یارانه در قالب تخفیف قیمتی پرداخت می شود، یا کل سوخت نیروگاه ها از زمان اجرای قانون به صورت رایگان (به صورت جمعی �" خرجی از محل سهم منابع هدفمندسازی یارانه ها) به نیروگاه ها اعطا می شود و در مقابل یارانه سوخت در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار می گیرد.
۴ـ۳ـ۴. نکته بسیار مهم دیگر ارزیابی اثرات بودجه ای اجرای هدفمندسازی یارانه ها است که به آن کمتر توجه می شود. برای تبیین این نکته کافی است به صرفه جویی مصرف حامل های انرژی و گندم معادل ۲/۱۵ میلیارد دلار (حدود ۰۰۰/۱۶۰ میلیارد ریال) ظرف یازده ماهه اول اجرای قانون توجه کرد. کافی است این عدد با مانده تنخواه (۶۳۰۰۰ میلیارد ریال) مقایسه شود. یعنی اگرچه به ظاهر سازمان هدفمندسازی یارانه ها بابت تنخواه بدهی دارد لیکن صرفه جویی مستقیم هدفمند سازی حتی پس از کسر تنخواه، حدود ۰۰۰/۱۰۰ میلیارد ریال است. در توضیح بیشتر این مطلب باید یاد آور شویم که اجرای هدفمندسازی یارانه ها با توقف رشد مصرف حامل های انرژی، منجر به تثبیت حجم صادرات نفت خام کشور و به عبارتی پایداری منابع ارزی و در عین حال درآمد بودجه ای کشور (از محل تملک دارایی های سرمایه ای) شده است.
ضمن این که هر آنچه دولت از شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش دریافت کرده است در راستای بند (الف) و تبصره مربوطه ذیل ماده (۱) قانون هدفمندسازی یارانه ها است که علاوه بر فرآورده های داخلی اصلی ، بر مشتقات و میعانات گازی نیز تصریح دارد . در برخی گزارشات این شبهه مطرح می شود که منابع صادرات فرآورده ها و یا برق به سازمان هدفمندسازی تعلق ندارد! پاسخ بسیار شفاف و روشن است و آن این که آیا این امر از محل صادرات نفت خام صورت می پذیرد و یا از محل تبدیل حامل های پایه عرضه شده در داخل. در واقع اکنون که به یمن اجرای هدفمندکردن یارانه ها ، حجم صادرات نفت خام تثبیت شده است و بار واردات فرآورده ها (به طور مثال در سال ۱۳۸۸ ۶/۵ میلیارد دلار) از بودجه عمومی و منابع شرکت نفت (صادرات نفت خام) کاسته شده است ، آیا باید صرفه جویی مصرف داخلی فرآورده ها که به دنبال اصلاح قیمت و بهبود رفتار مصرفی مردم فراهم آمده است و در واقع منابع حاصل از اجرای این قانون است را از مردم دریغ کرد.
این تفسیر متضمن این معنی و یا بهتر بگوییم ، این تنگنا است که در گام های بعدی هدفمندی که صرفه جویی به دنبال افزایش قیمت بیشتر می شود ، باید پرداختی به مردم کمتر شود !
۴-۴. اثر پرداخت های نقدی (همگانی) بر نقدینگی و تورم .
این برداشت برآمده از تلقی نادرست از نقدینگی است. گویی این که پرداخت نقدی به مردم مترادف با افزایش نقدینگی در جامعه است. حال آن که چنانچه به منابع هدفمند سازی یارانه ها توجه شود تنها برداشت ۶۳۰۰۰ میلیارد ریال تنخواه است که می تواند اثر افزایش نقدینگی را در پی داشته باشد و سایر منابع تنها جا به جایی نقدینگی بوده است .
نکته مهمتر آن است که در سایه مجموع سیاست های مالی و پولی ، رشد نقدینگی در آذرماه سال جاری نسبت به اسفند سال ۱۳۸۹ حدود ۵/۱۰ درصد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۶/۳ واحد درصد کاهش یافته است. لذا بنیان این تحلیل به گواه آمار سست است .
۵. نگاه به آینده در اجرای قانون
۵ـ۱) نکوداشت همراهی مردم .
اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اگر چه مبتنی بر مطالعات ، تجربیات و ملاحظات فنی و اقتصادی بود لیکن متکی بر پذیرش و همراهی مسئولانه مردم شد. از خانوارها گرفته تا اصناف و دیگر فعالان اقتصادی به طور همگانی اجرای قانون را پذیرفتند. در سایه یک برنامه و عملیات گسترده اطلاع رسانی و توجیهی و البته ایفای مشفقانه مسئولیت های اجتماعی بوسیله آحاد جامعه از عموم نمایندگان مجلس گرفته تا روحانیون ، از بازاریان گرفته تا رسانه های گروهی و خبرنگاران، انتظارات تورمی احتمالی به یک باور ملی مثبت تبدیل شد . این امر ضمن ظهور رفتارهای خیرخواهانه به جای رفتارهای خودخواهانه در اقتصاد ، بسیاری برآوردهای بدبینانه را نقش بر آب ساخت . این بستر همچنان باید توسعه یابد که یکی از شروط اصلی آن یکپارچگی در ارکان حاکمیت است . باید همراهی مردم را پاس داریم و علاوه بر اطلاع رسانی و فعالیت های فرهنگی ، از طرح گزینه های تشویشی و یا تنبیهی برای مردم خودداری شود.
۵ـ۲) تحلیل منفعت ـ هزینه در سطح ملی به جای حسابداری بخشی یا فردی .
اینکه مطرح شود ، اجرای هدفمند سازی یارانه ها برای هیچ بخش یا بنگاه و حتی خانواری سختی یا زحمتی به دنبال نداشته است و یا اینکه تبعات آن برای همه یکسان بود ، پذیرفتنی نیست . اساس اصلاح ساختارهای تولیدی ، رفتارهای مصرفی و از همه مهمتر بهبود توزیع درآمد مبتنی بر فشار اصلاح قیمت و نسبت قیمتها برای بهینه سازی تخصیص منابع و یا اصلاح الگوی مصرف و همینطور باز توزیع سر ریز منابع و منافع حاصل هدفمند سازی است . ام�'ا باید در اجرای چنین برنامه هایی اثر سیاست را فراتر از بازه های زمانی کوتاه مدت (به طور مثال سالانه) و همینطور منافع طرح را فراتر از منابع نقدی آن دید. مثال بارز مقایسه ۰۰۰ر۱۶۰ میلیارد ریال صرفه جویی مستقیم و صریح یازده ماه پس از اجرای طرح در مقایسه با مانده ۶۳۰۰۰ میلیارد ریالی تنخواه آن هم در چهارده ماه است . در شروع طرح (چهار ماهه اول) ، ۷۵ درصد منابع پرداختها به تنخواه اختصاص داشت و اکنون این امر به حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است یعنی حتی تعادل منابع ـ مصارف نقدی را باید در بازه میان مدت تعبیر کرد.
۵ـ۳) تلاش برای حفظ تعادل منابع ـ مصارف نقدی طرح .
پیمودن مسیر اجرای طرح و به عبارتی اصلاح قیمتی اجتناب ناپذیر است . تامل در این اندیشه و دغدغه که چگونه می توان مسئولیت هزینه گزاف قاچاق برخی نهاده ها را تحمل کرد ، کافی است که بار دیگر عزم خود را جزم تکمیل اجرای قانون کنیم . به نظر می رسد با قدری اغماض باید نکو داشت همراهی مردم را «شرط لازم» و تعادل منابع-مصارف نقدی طرح را «شرط کافی» پنداشت. مسیر بهینه‌ای که این دو شرط را تامین می کند همانا هرچه نزدیکتر شدن به مفهوم هدفمندی و عدالت در توزیع منابع است. اجرای بند الف ماده (۷) قانون ، یعنی پرداخت یارانه با لحاظ میزان درآمد خانوارها می تواند و به زیباترین شکل می‌تواند از دل یک برنامه خود انصرافی استخراج شود. این یک نگاه تشویقی است تا تنبیهی . البته سازوکار شناسایی نیز می‌تواند در طراحی برنامه مخاطب شناسی موثر افتد . اهتمام ستاد هدفمند سازی مبنی بر انصراف داوطلبانه ده میلیون نفر یا کمی بیش از یک دهک و یک چهارک دهک بر همین مبنا است . هر چند این گروه مخاطب می تواند حداقل به دو دهک یعنی پانزده میلیون نفر افزایش یابد. این نگاه بر شعار ایثار و جهاد اقتصادی که یک آموزه بزرگ دینی و دارای سابقه فراوان ملی است ، منطبق است .
۵ـ۴) حمایت از تولید
چنانچه مجموع شرایط از جمله محدودیت منابع و مصارف را در نظر بگیریم ، بسیار دشوار به نظر می رسد که هم بتوان به تولید قیمت های ترجیحی داد و هم اینکه بخشی از منابع دریافتی از مردم (چون در نهایت تولید کننده حداقل بخش عمده فشار هزینه را به مصرف کننده منتقل می کند) را دوباره به صورت نقدی به تولید کننده برگرداند. لذا همانگونه که هدفمندتر کردن حمایت از مردم متضمن مشروط کردن آن به مولفه هایی چون حمایت مبتنی بر توانایی مالی ولو از طریق خود انصرافی است ، حمایت از تولید نیز باید مشروط بر برنامه های بهینه سازی و بهبود بهره وری باشد. دولت در تأمین مالی اصلاح ساختار و فن آوری و همینطور تسهیل مالیاتی استهلاک خطوط تولیدی ناکارآمد ، آمادگی دارد. البته لازم است که مجلس نیز در تصویب قانون بودجه از این نگاه حمایت کند. طبعاً انعطاف منصفانه قیمتی که در آن اثر کاهنده افزایش بهره وری بر کاهش هزینه منظور و درج شده باشد هم پذیرفتنی است .
۵ـ۵) آرامش و ثبات برای برنامه ریزان و فعالان اقتصادی .
همانگونه که مجریان هنگام طراحی و اجرای سیاست های اصلاحی باید نگاه یکپارچه و رفتار آرامش بخش داشته باشند و به طور مثال نوسانات حوزه های مختلف چون پولی ، مالی و ارزی را مدیریت کنند تا فعالان اقتصادی روی تعدیل آثار و تبعات احتمالی سیاست خاص متمرکز شوند ، مجریان نیز باید بتوانند از پایداری و ثبات در چارچوب سیاستگذاری (به طور مشخص قانون) مطمئن باشند. تغییر و تفسیر قانون (چارچوب سیاست) می تواند به طراحی و اجرا خدشه وارد کند. به طور مثال سلب اختیار در پرداخت نقدی به خانوار بنا به تحلیل هایی که خانوار به مفهوم عام در ترجیحات خود ، فراغت و مصرف را بر کار و سلامت یا خرج را بر سرمایه گذاری در آموزش و مسکن ارجح می داند ، با نظریه انتخاب بهینه در صورت ارایه نشانی های صحیح که پایه طرح هدفمند سازی است ، سازگار نیست . حاکمیت می تواند و باید با تنویر و تشویق مردم و قاعده گذاری رفتارها را جهت دهد ، لیکن لزوماً حکم قانون ، ترجیحات اقتصادی همگان را بهینه نمی کند. حداقل این است که بهینه سازی و تأمین بهینه یکایک خانوارها ، اطلاعات یکایک آنها و ساز و کار جامعی را می خواهد که صریح می گوییم ، موجود نیست .
امید می رود که بهترین اندیشه ها ، اراده ها ، همدلی ، همکاری و مدیریت ها برای تکمیل سیاست هدفمند سازی یارانه ها تجهیز شود.