مستخدمين:عملكرد بانك مركزي اما و اگر فراواني درست كرده است

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از فارس، حیدر مستخدمین حسینی اظهار داشت: در سال های پس از انقلاب اسلامی که مجلس شورای اسلامی تشکیل شده، هیچگاه شاهد طرح یا تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی نبوده ایم و این نخستین بار است که شاهد این اتفاق خواهیم بود.

وی ادامه داد: در دو دوره قبل مجلس، طرح تحقیق و تفحص از بانک های کشور به تصویب نمایندگان رسید و اجرا نیز شد. در هفته های اخیر نیز شاهد تصویب طرح تحقیق و تفحص از چند بانک در مجلس بوده ایم اما هیچ یک از این موارد قابل مقایسه با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و اجرای آن نیست.

رئیس دوره ای کانون مؤسسات اعتباری و بانک های خصوصی با اشاره به زمان اجرای طرح تحقیق و تفحص از بانک ها در زمان ریاست کلی طهماسب مظاهری گفت: در آن دوره ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس با آقای شاهی عربلو بود و ایشان به عنوان یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص بعد از ظهرها به ساختمان بانک مرکزی در خیابان فردوسی می آمد و بر روند کار نظارت داشت اتفاقا در آن زمان آقای بهمنی به عنوان دبیر کل بانک مرکزی، رابط بین بانک ها و کمیته تحقیق و تفحص از بانک ها بودند بنا بر این کاملا با جزئیات کار تحقیق و تفحص آشنایی دارند.

مستخدمین حسینی افزود: به اعتقاد من در شرایط فعلی نمی توان و نباید به مجلس برای تصویب و اجرای طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی خرده گرفت چرا که عملکرد این بانک اما و اگرهای فراوانی را بوجود آورده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ورود دیوان محاسبات به ماجرای برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها گفت: دیوان محاسبات از نظر قانونی کاملاً حق ورود به اتفاقی مانند برداشت از حساب بانک ها را دارد چنانکه پیش از این نیز بارها در موارد مختلفی ورود پیدا کرده بود.

معاون سابق حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی با اشاره به زمان ریاست کلی ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری گفت: در زمان آقای شیبانی بارها دیوان محاسبات در مورد تصمیمات بانک مرکزی بررسی هایی انجام می داد و دامنه برخی بررسی ها هم به زمان آقای مظاهری کشیده شد که وی به عنوان رئیس کل وقت به دیوان محاسبات می رفت و توضیحات لازم را ارائه می کرد. از این رو نباید ورود دیوان محاسبات را به حوزه فعالیت های بانک مرکزی اتفاق نادر و عجیبی دانست.

مستخدمین حسینی ادامه داد: مسئله ای که دیوان محاسبات در مورد برداشت بانک مرکزی از بانک ها بر آن دست گذاشته است به شیوه برخورد رئیس کل بانک با تخلف مورد ادعا توسط بانک ها بازمی گردد. دیوان محاسبات معتقد است و البته این اعتقاد نیز درست است که در صورت احراز و قطعیت تخلف بانک ها در مورد فروش ارز، بانک مرکزی نباید رأسا ورود پیدا می کرده و لازم بوده تا مسئله به هیأت انتظامی بانک ها ارجاع داده شود.

وی افزود: بر اساس ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور و اساسنامه بانک مرکزی در صورتی که بانکی تخلف کند و بانک مرکزی خواهان رسیدگی به این تخلف باشد، پرونده تخلف باید به هیأت انتظامی بانک ها فرستاده شود تا در این هیأت که نمایندگانی از بانک ها، قوه قضائیه و بانک مرکزی در آن حضور دارند به بانک مورد اتهام فرصت دفاع داده شود و در صورت قطعی شدن تخلف متناسب با آن با بانک متخلف و مدیرانش برخورد شود و وظیفه اجرای حکم را هم قوه قضائیه بر عهده دارد.

مستخدمین حسینی گفت: از آنجایی که بانک مرکزی در برخورد با تخلف مورد ادعای بانک ها به این شیوه عمل نکرده است، دیوان محاسبات وارد ماجرا شده و نهایت کار به صدور حکم انفصال از خدمت برای رئیس کل بانک مرکزی کشیده است.