تورم ماهانه در دی ماه به ۲.۹ درصد رسید

 

تورم نقطه‌به‌نقطه دی ماه نیز با رسیدن به رقم ۳۱.۸ درصد، نسبت به دی ماه سال گذشته ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. به‌عبارت دیگر، خانوارها برای خرید یک سبد مشابه از کالا و خدمات، نسبت به دی ماه سال ۱۴۰۲، به طور متوسط ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. این افزایش در مناطق شهری و روستایی با شدت متفاوتی رخ داده است؛ تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق شهری ۳۱.۹ درصد و در مناطق روستایی ۳۱ درصد بوده است. اگرچه این ارقام نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها در هر دو منطقه است، اما میزان افزایش در مناطق شهری بیشتر بوده و نشان‌دهنده افزایش فشار قیمتی بر این خانوارها است.

 

از سوی دیگر، تورم سالانه در دی ماه برخلاف تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه روندی کاهشی داشته و از ۳۲.۵ درصد در آذر به ۳۲ درصد در دی ماه رسیده است. این کاهش بیانگر کند شدن سرعت افزایش قیمت‌ها در بازه یک‌ساله است. در این میان، خانوارهای شهری همچنان با تورم سالانه بیشتری معادل ۳۲.۴ درصد در برابر ۲۹.۵ درصد در مناطق روستایی مواجه بوده‌اند. این موضوع می‌تواند به دلیل تغییرات سریع‌تر قیمت در خدمات و کالاهای غیرخوراکی در مناطق شهری باشد که سهم بیشتری در سبد مصرفی این خانوارها دارند.

 

بررسی جزئیات گروه‌های کالایی نشان می‌دهد که گروه سبزی‌ها و حبوبات با تورم ماهانه ۱۲.۵ درصد، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. این در حالی است که گروه آموزش با تورم ماهانه ۰.۸ درصد کمترین افزایش را ثبت کرده است. نکته قابل‌توجه، کاهش قیمت در گروه انواع گوشت قرمز و سفید است که تورم ماهانه آن به منفی ۱.۴ درصد رسیده است. این کاهش در شرایطی که تورم خوراکی‌ها به‌طور کلی بالا بوده، می‌تواند نشان‌دهنده تأثیر مثبت احتمالی سیاست‌های کنترلی یا کاهش تقاضا در این بخش است.

 

علاوه بر این، تورم ماهانه کالاهای بادوام ۳.۷٪ بود که نسبت به ماه قبل افزایش داشت، در حالی که تورم سالانه این کالاها به ۲۴.۱٪ رسید. در مقابل، کالاهای بی‌دوام تورم ماهانه ۳.۲٪ را تجربه کردند که نسبت به ماه گذشته کمتر بود، اما تورم سالانه آن‌ها با ۲۵.۶٪ همچنان بالاتر از کالاهای بادوام قرار گرفت.

 

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز تورمی

 

افزایش تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در دی ماه ۱۴۰۳ در کنار کاهش اندک تورم سالانه، گویای استمرار فشارهای تورمی بر خانوارها است. با این حال، بررسی عوامل کلان اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد که مسیر تورم در ماه‌های آتی به شدت تحت تأثیر متغیرهایی چون انتظارات تورمی، سیاست‌های پولی و مالی، تحولات ژئوپلیتیکی و وضعیت مذاکرات سیاسی است.

 

ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی همچنان بر فضای اقتصادی کشور سایه افکنده‌اند. عدم قطعیت در روند مذاکرات بین‌المللی، تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز و انتظارات تورمی دارد. در صورتی که توافقی جامع و پایدار حاصل نشود، انتظارات تورمی می‌تواند شدت گرفته و منجر به تضعیف بیشتر ارزش پول ملی شود. این موضوع افزایش قیمت کالاهای وارداتی را به دنبال دارد و فشار بیشتری بر تورم عمومی وارد خواهد کرد. در چنین سناریویی، رشد بازده اوراق بدهی و افزایش نرخ بهره نیز می‌تواند بر فضای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی اثر منفی بگذارد. به عبارت دیگر، می‌توان فضایی را متصور بود که علیرغم نرخ‌های بهره بالا، نرخ تورم نیز اعداد بی‌سابقه‌ای را به ثبت برساند.

 

از سوی دیگر، اگر توافق جامعی حاصل شود، می‌توان به کاهش انتظارات تورمی امیدوار بود. چنین توافقی می‌تواند منجر به کاهش سرعت رشد نرخ ارز، بهبود روابط تجاری و کاهش نوسانات قیمتی در کالاهای اساسی شود. هرچند این به معنای بازگشت سریع تورم به سطوح پایین نیست، اما احتمال کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی وجود دارد.

 

به طور کلی، اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند مدیریت مؤثر سیاست‌های پولی و مالی است. تقویت ابزارهای نظارتی در بازار ارز، کنترل نقدینگی و تدوین سیاست‌های هدفمند برای حمایت از تولید داخلی از جمله اقدامات ضروری است. در عین حال، شفاف‌سازی در تصمیم‌گیری‌های کلان و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند از شدت ریسک‌های تورمی بکاهد و چشم‌انداز بهتری برای ماه‌های آینده ترسیم کند.