به گزارش اخباربانک، جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری را با حضور مسئولانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور، ارزیابی کرده و با اکثریت آرا با آن موافقت کردند.
وی افزود: این لایحه باید به تایید نمایندگان در جلسه علنی مجلس نیز برسد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: طبق این لایحه مجلس به دولت اجازه داده شد تا اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره را از طریق داوری پیگیری کند.
قادری درباره اختلاف بین دولت و بانک مرکزی ایران با دولت کره جنوبی، گفت: اختلاف مربوط به ۶ الی ۷ میلیارد از پول ایران در کره جنوبی بود که دولت کره جنوبی باید خسارت تاخیر در پرداخت این پول به دولت ایران را پرداخت کند./تسنیم