حبس ۴ ماهه آمار چک های برگشتی

به گزارش اخباربانک، یکی از آمارهای اقتصادی مهمی که تا پنج ماه گذشته، از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شد، آمار چک‌های مبادله‌ای و چک های برگشتی بود. با این وجود، بانک مرکزی در ادامه روند سرکوب آمارهای اقتصادی از جمله آمار تحولات بازار مسکن شهر تهران و گزارش آمار پرداخت وام ازدواج، آمار چک‌های مبادله‌ای را از تیرماه امسال به این سو منتشر نکرده است. اما علت حبس آمار چک‌های مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی چیست؟ آیا تداوم روند صعودی چک های برگشتی باعث توقف انتشار آمارها شده است؟

رکوردشکنی چک های برگشتی در آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی
توقف انتشار آمار چک‌ها، درست پس از آن بود که آخرین ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از رشد قابل توجه چک های برگشتی حکایت داشت.
بر اساس گزارش تیرماه بانک مرکزی، در نخستین ماه تابستان امسال، بیش از 8.6 میلیون فقره چک مبادله شد که 912 هزار فقره از آنها برگشت خوردند. بررسی این آمار از منظر مبلغ چک‌ها نیز نشان می‌دهد که از 645 هزار میلیارد تومان چک مبادله شده در تیرماه، بیش از 100 هزار میلیارد تومان از آنها برگشت خوردند.
آمارهای مذکور حاکی از آن هستند که در تیرماه امسال، نسبت مبلغ چک های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای به بیشترین حد خود از فروردین‌ماه 1399 رسید و نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌ها نیز بالاترین رقم از مرداد 1400 به این سو را ثبت کرد. فراز و فرود چک های برگشتی پس از اجرای قانون جدید چک
آمار چک های برگشتی در حالی در تیرماه امسال رکورد زد که یکی از اهداف مهم قانون جدید چک، کاهش همین نسبت بود. قانون جدید چک، در سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن از ابتدای فروردین‌ماه 1400 کلید خورد. البته اجرای کامل این قانون تا سال 1401 به طول انجامید.
در طول سال 1401 اثر قانون جدید چک بر کاهش چک های برگشتی به وضوح مشخص بود. طوری که در دی‌ماه آن سال، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک‌ها، به کمترین میزان خود از زمان اجرای این قانون رسید. با این وجود، این روند ادامه‌دار نبود و در سال 1402 آمار چک های برگشتی بار دیگر اوج گرفت.

قانون چک، تعداد پرونده‌های قضایی را افزایش داد
گرچه بانک مرکزی از زمان اجرای قانون جدید چک، بارها بر اثرات مثبت این قانون بر کاهش پرونده‌های قضایی تاکید کرده بود، به نظر می‌رسید که قوه قضاییه چندان با این ادعا موافق نبود. چراکه ربیع‌الله قربانی، رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، در آذرماه سال گذشته تاکید کرد که این قانون تاثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با توجه به اهداف قانون‌گذار نداشته و سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی نشده است.
قربانی با اشاره به اینکه اجرای قانون جدید چک موفقیت‌هایی از جمله سخت‌گیری در صدور دسته چک توسط بانک‌ها و افزایش اعتماد به چک در میان عامه مردم داشته، تاکید کرد که با اجرای این قانون، تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک به شکل سابق کاهش یافت، اما در عوض این قانون ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور را در پی داشت. همچنین به گفته او، این قانون نرخ طرح دعوی را افزایش داد و برخی قواعد دادرسی را به هم ریخت.
رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، سنگ بنای این مشکلات را عملکرد مجلس شورای اسلامی در بررسی این قانون دانست و عنوان کرد: «قانون چک به دلیل ماهیت حقوقی آن باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما متاسفانه این قانون ابتدا در کمیسیون مذکور مورد بررسی قرار نگرفت و کمیسیون فرعی و ثانوی آن را بررسی کرد.»

چرا قانون جدید چک نتوانست آمار چک های برگشتی را کاهش دهد؟
با توجه به اینکه بانک مرکزی در چهار ماه گذشته، آمار چک های برگشتی را به‌روزرسانی نکرده، می‌توان انتظار داشت که رشد چک‌های برگشتی در این ماه‌ها نیز ادامه یافته است. اما سوال اینجاست که چرا قانون چک نتوانست آمار چک های برگشتی را کاهش دهد؟
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگویی که چندی پیش با تجارت‌نیوز داشت، این موضوع را بررسی کرد.
او با اشاره به اینکه موضوع چک برگشتی به مسائل کلان اقتصادی مرتبط است، توضیح داد: «طی سال‌های اخیر، شرایط اقتصاد کلان ایران به طور مکرر بدتر و وخیم‌تر شده است و بدیهی است هر چقدر اوضاع اقتصادی وخیم‌تر گردد، بر میزان چک برگشتی اثر منفی خواهد داشت.»
شقاقی شهری ادامه داد: « با توجه به این موارد، برای تحلیل مسئله چک‌های برگشتی، ضمن تقویت هزینه‌های بازدارندگی، باید از منظر شرایط اقتصاد کلان نیز به این موضوع ورود کرد. تا زمانی که شرایط کسب‌وکارها به طور مکرر بدتر می‌شود و بنگاه‌های تولیدی و کسب‌و کارها با زیان‌های بیشتر مواجه می شوند، بدیهی است بر حجم چک‌های برگشتی نیز افزوده خواهد شد.»/تجارت نیوز